شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقدين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وكل من شركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة قناة السويس للحاويات (SCCT)، وذلك بهدف نقل وتوزيع وشراء الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة لخدمة المشروعات داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وجرت مراسم التوقيع بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويتضمن العقد الأول استخدام شبكة توزيع الكهرباء المملوكة لشركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية لنقل الكهرباء المنتجة من محطات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عبر الشبكة القومية للكهرباء، وصولًا إلى المشروعات والمستهلكين المتعاقدين داخل المنطقة الاقتصادية، بما يعزز الاعتماد على الكهرباء النظيفة في الأنشطة الصناعية والخدمية.

فيما يقضي العقد الثاني بقيام هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بتوريد الكهرباء النظيفة إلى شركة قناة السويس للحاويات (SCCT)، في إطار اتفاقية لشراء الطاقة لمدة عام، بما يدعم جهود الشركة في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاستدامة البيئية بمحطة الحاويات في ميناء شرق بورسعيد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجية واضحة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الاتفاقيتين تمثلان نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لدعم التحول الأخضر، ورفع كفاءة الموانئ والمناطق الصناعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استراتيجية القطاع ترتكز على توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الوزير أن توفير الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة للقطاع الصناعي يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، خاصة مع تزايد الاشتراطات البيئية المرتبطة بالتجارة الدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة زمنية تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة الكهربائية خلال العامين المقبلين، بالتعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة.

بدوره، أكد وليد جمال الدين أن الاتفاقيات تعكس نجاح استراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دمج معايير الاستدامة البيئية ضمن خطط تطوير وتشغيل الموانئ والمناطق الصناعية، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم المستثمرين في تطبيق أحدث الممارسات العالمية بمجالات الطاقة وكفاءة التشغيل.

وأشار إلى أن التعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة قناة السويس للحاويات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استخدام الطاقة النظيفة داخل الموانئ، وخفض البصمة الكربونية للعمليات التشغيلية، بما يواكب متطلبات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، ويعزز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز إقليمي وعالمي للصناعة والخدمات اللوجستية المستدامة.

وتُعد شركة قناة السويس للحاويات (SCCT)، التابعة لمجموعة إيه بي إم تيرمينالز (APM Terminals) الذراع التشغيلية لمجموعة إيه بي مولر–ميرسك (A.P. Moller–Maersk)، المشغل الرئيسي لمحطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد، حيث تسهم الاتفاقية الجديدة في دعم استراتيجية الشركة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2040، كما تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050.

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلسلة من الإنفوجرافات ضمن حملة «30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة»، استعرض خلالها أبرز التطورات التي شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ عام 2014، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية، والتوسع في الخدمات الإلكترونية، وتعزيز التحول الرقمي.

وأوضح المركز أن القطاع واجه قبل ثورة 30 يونيو عددًا من التحديات، أبرزها ضعف سرعة الإنترنت، ومحدودية البنية التحتية التكنولوجية، وغياب الخدمات الرقمية في العديد من القرى، إلى جانب الاعتماد على المعاملات الورقية وصعوبة استخراج الخدمات الحكومية.

وأشار إلى أن الدولة نفذت، عقب 30 يونيو، خطة متكاملة لتطوير شبكات الاتصالات وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بهدف تبسيط الإجراءات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الشفافية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وكشفت الإنفوجرافات عن تحسن ملحوظ في مؤشرات القطاع، حيث ارتفع معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 13.8% خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 8.4% في العام المالي 2013/2014، فيما سجل القطاع معدل نمو بلغ 20.3% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026.

كما ارتفعت سرعة الإنترنت الأرضي بنحو 18 ضعفًا لتصل إلى 92.73 ميجابت/الثانية في مايو 2026، مقارنة بأقل من 5 ميجابت/الثانية في عام 2014، في حين قفزت قيمة الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 1.5 مليار دولار في عام 2014.

وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية الرقمية، أوضح المركز أنه تم توصيل كابلات الألياف الضوئية لأكثر من 1250 قرية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة، كما خصصت الدولة 8 مليارات جنيه لربط المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية، في إطار دعم التحول إلى الحكومة الرقمية.

وأضاف أن الدولة استثمرت نحو 675 مليون دولار لإطلاق خدمات الجيل الخامس، فيما ارتفع عدد الكابلات البحرية التي تمر عبر مصر إلى 21 كابلًا بحريًا، إلى جانب تفعيل خدمة الاتصال عبر شبكات Wi-Fi في السوق المصرية، بما يعزز كفاءة خدمات الاتصالات ونقل البيانات.

وعلى صعيد رقمنة الخدمات الحكومية، أشار المركز إلى إتاحة 240 خدمة حكومية عبر منصة «مصر الرقمية»، وإطلاق 19 تطبيقًا إلكترونيًا لتقديم الخدمات العامة، فضلًا عن ميكنة 776 مكتب توثيق، وتطوير 4072 مكتب بريد، وإطلاق منظومة التقاضي الإلكتروني في 100 محكمة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما تحقق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ ثورة 30 يونيو يعكس استمرار جهود الدولة لبناء اقتصاد رقمي متكامل، عبر تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة.

كشف مصدر بسوق الحديد أن شركة حديد عز قررت منح التجار حافزًا بقيمة 400 جنيه عن كل طن من حديد التسليح، وذلك بأثر رجعي عن شهري مايو ويونيو 2026، مع استمرار تطبيق الحافز خلال شهر يوليو.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، لـ”أموال الغد” أن الحافز يقتصر على حديد عز فقط، ولا يشمل باقي شركات إنتاج حديد التسليح في السوق، مؤكدًا أن أسعار البيع الرسمية المعلنة للشركة خلال يوليو لم تشهد أي تغيير.

وأضاف أن قيمة الحافز يتم ردها للتجار عن الكميات التي تم شراؤها خلال شهري مايو ويونيو، بما يعادل 400 جنيه لكل طن، في خطوة تستهدف دعم حركة المبيعات وتحفيز السوق، مع استمرار العمل بنفس الحافز على مبيعات شهر يوليو.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل حالة من الهدوء النسبي التي يشهدها سوق مواد البناء، وسعي الشركات إلى تنشيط الطلب والحفاظ على معدلات التداول لدى التجار

أعلن المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بدء تنفيذ إجراءات تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، وذلك بعد استكمال أصحابها إجراءات توفيق أوضاعهم، في إطار خطة الدولة لتنظيم منظومة الكهرباء وتقنين أوضاع المشتركين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث استعرض وزير الكهرباء مستجدات جهود الوزارة في ملف تقنين العدادات الكودية وتحويلها إلى عدادات قانونية، بما يسهم في إحكام منظومة المحاسبة على استهلاك الكهرباء.

وأوضح  أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لتقنين أوضاع العدادات الكودية، وتحقيق العدالة في محاسبة الاستهلاك، إلى جانب تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وتشجيعهم على سرعة استكمال إجراءات توفيق الأوضاع القانونية.

وأكد أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها لتطوير منظومة توزيع الكهرباء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمشتركين، بما يدعم تحسين جودة الخدمة، والحد من الفقد، وتعزيز استدامة قطاع الكهرباء.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي عُقد اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، مؤكدًا أنها مثلت محطة فارقة في الحفاظ على هوية الدولة المصرية واستعادة مسارها، والانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بأن تنعم مصر بدوام الأمن والاستقرار والسلام، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل تنفيذ خططها التنموية والإصلاحية بقيادة الرئيس السيسي، بما يعزز مسيرة التنمية في مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، جدد مدبولي ترحيبه بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، الممتد لمدة 48 شهرًا، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، معتبرًا أن الاتفاق يعكس ثقة المؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد المصري.

وأشار رئيس الوزراء إلى إشادة صندوق النقد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، والتي أسهمت في الحد من تأثيراتها على الاقتصاد المصري، ومن بينها ترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، فضلًا عن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وزير الكهرباء: تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية بعد توفيق الأوضاع

وفي سياق متصل، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات جهود الوزارة في تقنين أوضاع العدادات الكودية، موضحًا أنه جارٍ تنفيذ إجراءات تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، بعد استكمال أصحابها إجراءات توفيق الأوضاع.

وأكد وزير الكهرباء أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة لتنظيم منظومة الكهرباء، وتقنين أوضاع المشتركين، وتحقيق العدالة في محاسبة الاستهلاك، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتحفيز المواطنين على سرعة استكمال الإجراءات القانونية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتعزيز استدامة قطاع الكهرباء.

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مراسم اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى جمهورية مصر العربية، حيث تسلم أوراق اعتماد 17 سفيرًا يمثلون عددًا من الدول الشقيقة والصديقة، في خطوة تعكس استمرار تعزيز العلاقات الدبلوماسية وتوسيع آفاق التعاون مع مختلف دول العالم.

وشملت قائمة السفراء الجدد سفراء كل من البيرو، وجواتيمالا، وكمبوديا، وقطر، وموريشيوس، وغانا، ومالي، وناميبيا، وإندونيسيا، والكونغو، وكوريا، والفلبين، ومالطا، ومنغوليا، والبرتغال، ومولدوفا، وباراجواي.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي رحب بالسفراء الجدد، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقاتها الثنائية مع دولهم، وحرصها على مواصلة دفع وتطوير مختلف مجالات التعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب عن تمنياته للسفراء بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم الدبلوماسية بالقاهرة، مؤكدًا التزام الدولة المصرية بتقديم جميع أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، بما يسهم في تعزيز التعاون المثمر وتوطيد العلاقات بين مصر ودولهم في مختلف المجالات.