ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وقيادات الوزارة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة عمل الهيئة، واستعراض مؤشرات الأداء، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة جهود التنمية العمرانية الشاملة، وتعزيز دور المدن الجديدة بوصفها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي مستهل الاجتماع، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مشروع الموازنة للعام المالي 2026/2027.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الاجتماع، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل أحد أهم أذرع الدولة المصرية في تنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة، مشيرةً إلى أن الهيئة نجحت، على مدار السنوات الماضية، في إحداث نقلة نوعية في ملف التنمية العمرانية، من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير البنية الأساسية، وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف شرائحها، وتعظيم مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأضافت وزيرة الإسكان أن رؤية واستراتيجية عمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ترتكزان على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتعظيم مساهمته في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا وكفاءة من خلال الحوكمة والشفافية والتحول الرقمي، وتعظيم القيمة الاقتصادية لأصول الهيئة، ودعم التحول الرقمي والتميز المؤسسي، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن الارتقاء بجودة الحياة داخل المدن الجديدة عبر توفير بنية أساسية متطورة وخدمات متكاملة، بما يعزز استدامة التنمية العمرانية ويتوافق مع مستهدفات الدولة ورؤية مصر 2030.

وأوضحت أن خطة عمل الهيئة ترتكز على التوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية وتطوير العمران القائم، واستكمال خطط تنمية المدن الجديدة، إلى جانب تنفيذ استراتيجية الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي باعتباره أحد أهم المحاور التنموية الواعدة.

وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، أشارت وزيرة الإسكان إلى مواصلة تنفيذ استراتيجية الوزارة للتوسع في برامج الإسكان بمختلف شرائحها، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويلبي احتياجات المواطنين، من خلال برامج الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، والإسكان الفاخر، إلى جانب التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

وتناول الاجتماع عرضًا لجهود الهيئة في قطاع الإسكان، حيث تم، منذ عام 2014 وحتى الآن، تنفيذ مشروعات “سكن لكل المصريين” بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل، ومشروع الإسكان الأخضر، والإسكان المتميز، و”سكن مصر”، و”ديارنا”، و”جنة”، ومشروعات الأبراج السكنية والفيلات، ومشروع “ظلال”، إلى جانب الوحدات المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما تناول الاجتماع إعادة تفعيل برنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يشهد طرح مرحلة جديدة بإجمالي نحو 77 ألف وحدة سكنية موزعة على 14 مدينة جديدة، إضافة إلى المرحلة الأولى من برنامج مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات سكن محدودي الدخل على مساحة 383 فدانًا، من خلال 17 قطعة أرض موزعة على 8 مدن جديدة، بما يعكس التوسع في آليات الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

واستعرض الاجتماع كذلك جهود الهيئة في تنفيذ مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والتي تشمل 118 مشروعًا بإجمالي مساحات تقارب 11 مليون متر مربع، وتوفر نحو 74 ألف وحدة سكنية، بما يسهم في رفع إجمالي الوحدات السكنية المنتجة من خلال مشروعات وزارة الإسكان والقطاع الخاص إلى نحو 2.034 مليون وحدة سكنية.

وفي محور تنمية الساحل الشمالي الغربي، استعرض المجلس استراتيجية تستهدف تحويل الساحل الشمالي إلى منطقة تنمية مستدامة تعمل على مدار العام، من خلال خلق امتداد عمراني يتجاوز الشريط الساحلي الضيق، وتطوير أنماط سياحية واستثمارية جديدة تعتمد على المقومات الطبيعية، وتحقيق التكامل بين الأنشطة السياحية والاقتصادية والخدمية والصناعية، وتعزيز شبكات الربط الإقليمي ومحاور الحركة مع القاهرة والدلتا، لضمان سهولة حركة الأفراد والبضائع على مدار العام، إلى جانب دعم المناطق الصناعية من خلال التوسع في طرح الأراضي الصناعية وفقًا للاحتياجات وأولويات الصناعة، وتوفير فرص العمل، بما يحقق التنمية المتوازنة ويعزز الاستقرار السكاني.

كما استعرض الاجتماع موقف تشغيل عدد من المشروعات بالساحل الشمالي الغربي، وفي مقدمتها مدينة العلمين الجديدة، حيث تم تشغيل مجمع السينمات والمسرح الروماني بالمدينة التراثية، والانتهاء من افتتاح وتشغيل مكتب الشهر العقاري، واستكمال إجراءات تشغيل العديد من الأنشطة التجارية والخدمية، بما يعزز جاهزية المدينة واستدامة تشغيلها. كما تم استعراض موقف محور البوليفارد بمشروع “مزارين”، حيث جرى تخصيص نسبة كبيرة من الوحدات التجارية، وجارٍ التجهيز لتشغيلها، إلى جانب تخصيص عدد من المعارض التجارية، والمطاعم، والمراكز الطبية والعلاجية، فضلًا عن تخصيص مقار لعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات، بما يسهم في رفع معدلات التشغيل وتحقيق التكامل الخدمي داخل المشروع.

وناقش المجلس مستجدات تنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع، وما تحقق بها من معدلات إنجاز في مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات، إلى جانب استكمال أعمال التنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشمل المشروعات القائمة بالأحياء السكنية الثالث (R3) والخامس (R5)، ومنطقة الأعمال المركزية (CBD)، وأعمال المرافق والخطوط الناقلة والمحطات، والحديقة المركزية “النهر الأخضر”، ومحاور تنسيق الموقع.

كما استعرض مجلس الإدارة الموقف التنفيذي لملف تقنين الأوضاع بمدن العبور الجديدة، والشروق، وسفنكس الجديدة، والشيخ زايد، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، حيث تم عرض معدلات الإنجاز في ملفات التقنين، وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، واستكمال إجراءات ضم الأراضي، وتوفيق الأوضاع القانونية، وبلغ إجمالي طلبات التقنين المقدمة 124,651 طلبًا، تم الانتهاء من دراسة 90.67٪ منها، إلى جانب تنفيذ مشروعات المرافق والبنية الأساسية اللازمة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة تقوم على التخطيط العلمي، والإدارة الرشيدة، وتعظيم الاستفادة من الموارد، مع التوسع في استخدام أحدث النظم الرقمية في إدارة المشروعات، ورفع كفاءة الأداء داخل أجهزة المدن الجديدة، بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ، ويعزز مناخ الاستثمار، ويحقق التنمية العمرانية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، موضحةً أنه يأتي ضمن رؤية الوزارة لتنظيم سوق عقارية تشهد نموًا متسارعًا، في ظل التوسع الكبير في مشروعات التطوير العقاري وزيادة مساهمة القطاع الخاص، الأمر الذي يستلزم وجود إطار مهني وتنظيمي واضح يواكب هذا النمو. وأضافت أن القطاع العقاري يُعد أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، ويشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة، بما يتطلب منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين، وضمان استقرار السوق، وتعزيز مناخ الاستثمار العقاري.

كما لفتت إلى إنشاء منظومة الاستجابة السريعة بالوزارة، والتي أصبحت إحدى الأدوات الفاعلة في متابعة شكاوى المواطنين، من خلال الرصد المستمر لما يتم تداوله عبر المنصات الرقمية، وتحليل البلاغات والاستغاثات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، وتوجيهها إلى الجهات المختصة، ومتابعة إجراءات التعامل معها حتى الانتهاء من تنفيذ الحلول المطلوبة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز رضا المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، وتحقيق مستهدفات الدولة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، وتوفير جودة حياة أفضل للمواطن المصري، وتعزيز مكانة مصر كواحدة من الدول الرائدة في مجال التنمية العمرانية المستدامة.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقدين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وكل من شركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة قناة السويس للحاويات (SCCT)، وذلك بهدف نقل وتوزيع وشراء الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة لخدمة المشروعات داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وجرت مراسم التوقيع بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويتضمن العقد الأول استخدام شبكة توزيع الكهرباء المملوكة لشركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية لنقل الكهرباء المنتجة من محطات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عبر الشبكة القومية للكهرباء، وصولًا إلى المشروعات والمستهلكين المتعاقدين داخل المنطقة الاقتصادية، بما يعزز الاعتماد على الكهرباء النظيفة في الأنشطة الصناعية والخدمية.

فيما يقضي العقد الثاني بقيام هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بتوريد الكهرباء النظيفة إلى شركة قناة السويس للحاويات (SCCT)، في إطار اتفاقية لشراء الطاقة لمدة عام، بما يدعم جهود الشركة في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاستدامة البيئية بمحطة الحاويات في ميناء شرق بورسعيد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجية واضحة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الاتفاقيتين تمثلان نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لدعم التحول الأخضر، ورفع كفاءة الموانئ والمناطق الصناعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استراتيجية القطاع ترتكز على توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الوزير أن توفير الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة للقطاع الصناعي يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، خاصة مع تزايد الاشتراطات البيئية المرتبطة بالتجارة الدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة زمنية تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة الكهربائية خلال العامين المقبلين، بالتعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة.

بدوره، أكد وليد جمال الدين أن الاتفاقيات تعكس نجاح استراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دمج معايير الاستدامة البيئية ضمن خطط تطوير وتشغيل الموانئ والمناطق الصناعية، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم المستثمرين في تطبيق أحدث الممارسات العالمية بمجالات الطاقة وكفاءة التشغيل.

وأشار إلى أن التعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة قناة السويس للحاويات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استخدام الطاقة النظيفة داخل الموانئ، وخفض البصمة الكربونية للعمليات التشغيلية، بما يواكب متطلبات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، ويعزز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز إقليمي وعالمي للصناعة والخدمات اللوجستية المستدامة.

وتُعد شركة قناة السويس للحاويات (SCCT)، التابعة لمجموعة إيه بي إم تيرمينالز (APM Terminals) الذراع التشغيلية لمجموعة إيه بي مولر–ميرسك (A.P. Moller–Maersk)، المشغل الرئيسي لمحطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد، حيث تسهم الاتفاقية الجديدة في دعم استراتيجية الشركة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2040، كما تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050.

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلسلة من الإنفوجرافات ضمن حملة «30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة»، استعرض خلالها أبرز التطورات التي شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ عام 2014، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية، والتوسع في الخدمات الإلكترونية، وتعزيز التحول الرقمي.

وأوضح المركز أن القطاع واجه قبل ثورة 30 يونيو عددًا من التحديات، أبرزها ضعف سرعة الإنترنت، ومحدودية البنية التحتية التكنولوجية، وغياب الخدمات الرقمية في العديد من القرى، إلى جانب الاعتماد على المعاملات الورقية وصعوبة استخراج الخدمات الحكومية.

وأشار إلى أن الدولة نفذت، عقب 30 يونيو، خطة متكاملة لتطوير شبكات الاتصالات وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بهدف تبسيط الإجراءات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الشفافية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وكشفت الإنفوجرافات عن تحسن ملحوظ في مؤشرات القطاع، حيث ارتفع معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 13.8% خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 8.4% في العام المالي 2013/2014، فيما سجل القطاع معدل نمو بلغ 20.3% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026.

كما ارتفعت سرعة الإنترنت الأرضي بنحو 18 ضعفًا لتصل إلى 92.73 ميجابت/الثانية في مايو 2026، مقارنة بأقل من 5 ميجابت/الثانية في عام 2014، في حين قفزت قيمة الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 1.5 مليار دولار في عام 2014.

وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية الرقمية، أوضح المركز أنه تم توصيل كابلات الألياف الضوئية لأكثر من 1250 قرية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة، كما خصصت الدولة 8 مليارات جنيه لربط المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية، في إطار دعم التحول إلى الحكومة الرقمية.

وأضاف أن الدولة استثمرت نحو 675 مليون دولار لإطلاق خدمات الجيل الخامس، فيما ارتفع عدد الكابلات البحرية التي تمر عبر مصر إلى 21 كابلًا بحريًا، إلى جانب تفعيل خدمة الاتصال عبر شبكات Wi-Fi في السوق المصرية، بما يعزز كفاءة خدمات الاتصالات ونقل البيانات.

وعلى صعيد رقمنة الخدمات الحكومية، أشار المركز إلى إتاحة 240 خدمة حكومية عبر منصة «مصر الرقمية»، وإطلاق 19 تطبيقًا إلكترونيًا لتقديم الخدمات العامة، فضلًا عن ميكنة 776 مكتب توثيق، وتطوير 4072 مكتب بريد، وإطلاق منظومة التقاضي الإلكتروني في 100 محكمة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما تحقق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ ثورة 30 يونيو يعكس استمرار جهود الدولة لبناء اقتصاد رقمي متكامل، عبر تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة.