«إتش سي» تستهدف نمو أصولها تحت الإدارة 25% إلى 30% خلال 2027

كشف عمرو بركات، رئيس قطاع الالتزام بالمجموعة بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار (HC Securities & Investment)، عن وصول حجم الأصول تحت إدارة الشركة إلى نحو 9.25 مليار جنيه، موزعة على نحو 7 صناديق استثمار ومحافظ مالية، مشيرًا إلى استهداف تحقيق نمو يتراوح بين 25% و30% في حجم الأصول تحت الإدارة خلال عام 2027.

وأوضح بركات، في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن صناديق الاستثمار تمثل نحو 40% إلى 45% من إجمالي الأصول تحت الإدارة، فيما تستحوذ المحافظ المالية على النسبة الأكبر، مدعومة بإدارة محافظ لمؤسسات مالية وحكومية كبرى داخل مصر وخارجها.

جاءت تصريحات بركات بالتزامن مع إعلان شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «بُكرة»، لإطلاق صندوق «إتش سي – بُكرة النقدي»، وهو صندوق نقدي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يتميز بعائد يومي تراكمي.

ويأتي الصندوق في إطار جهود الشركتين لتطوير حلول ادخارية واستثمارية رقمية تجمع بين الإدارة الاحترافية للأصول والسيولة المرتفعة، مع توظيف التكنولوجيا المالية لتيسير الوصول إلى المنتجات الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.

وأضاف بركات أن الشركة تعمل بالتوازي على تجهيز وإطلاق 3 صناديق استثمار جديدة، في إطار خطتها لتنويع المنتجات الاستثمارية وتوسيع قاعدة العملاء، لافتًا إلى أن الصناديق المرتقبة ستتضمن منتجات مرتبطة بالاستثمار وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وصناديق للأسهم، إلى جانب صناديق نقدية وأدوات الدخل الثابت.

وأشار إلى أن «إتش سي» بدأت بالفعل استكمال الاتفاقيات مع شركائها وتعيين مقدمي الخدمات اللازمة، تمهيدًا لتجهيز ملفات الصناديق وتقديمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، متوقعًا التقدم بأحد الملفات خلال النصف الثاني من يناير 2027.

وفيما يتعلق بصندوق «بُكرة»، أوضح بركات أن الشركة تستهدف تحقيق نمو تدريجي في حجم الصندوق، مع توقعات بتجاوز حجم الاكتتاب الأولي المستهدف وفقًا لنشرة الاكتتاب، والبالغ 10 ملايين جنيه، عدة مرات.

وأضاف أن الشركة تستهدف نموًا ملحوظًا في حجم الصندوق خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية الوصول إلى مستويات تتراوح بين 150 مليونًا و300 مليون جنيه بحلول نهاية 2027، وفقًا لتطورات الاكتتاب وأداء الصندوق.

وأكد بركات أن خطة النمو لا تقتصر على إطلاق الصناديق الجديدة، وإنما تشمل أيضًا التوسع في إدارة المحافظ المالية، والتواصل مع صناديق التأمين والشركات والبنوك، إلى جانب استهداف محافظ استثمارية جديدة من المؤسسات المحلية.

ولفت إلى أن الشركة تدرس كذلك التوسع في جذب المستثمرين والمدخرين المصريين بالخارج، من خلال إطلاق صناديق استثمار بعملات مختلفة غير الجنيه المصري، موضحًا أن هذا التوجه يتطلب تجهيز آليات تكنولوجية مناسبة لتسهيل الوصول إلى تلك الشريحة.

وعلى صعيد تطورات السوق، قال بركات إن مسار أسعار الفائدة يرتبط بقرارات البنك المركزي المصري وتطورات معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن هدوء المخاطر والتوترات الجيوسياسية في المنطقة من شأنه دعم استئناف دورة التيسير النقدي التي كان البنك المركزي يستهدفها، قبل أن تدفع التطورات الأخيرة إلى إعادة النظر في مسار أسعار الفائدة.