كشفت وزارة العمل عن توافر 4210 فرصة عمل في تخصصات متنوعة بمشروع محطة الضبعة النووية وذلك لاستقبال دفعة جديدة من العمالة المصرية المؤهلة.

يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لدعم المشروعات القومية الكبرى بالكوادر البشرية اللازمة وتوفير فرص تشغيل حقيقية برواتب مجزية تصل في بعض التخصصات إلى 35 ألف جنيه شهريًا.

التخصصات المطلوبة والرواتب

تتنوع الفرص المتاحة لتشمل قطاعات الهندسة، الفنيين، والعمالة المساعدة، وقد حددت الوزارة الرواتب وفقا لكل تخصص على النحو التالي:

1- المجال الهندسي والترجمة: 25 مهندسا مدنيا (إجادة اللغة الروسية) براتب 35 ألف جنيه، و10 مهندسين مدنيين براتب 25 ألف جنيه، بالإضافة إلى 10 مترجمين لغة روسية براتب 25 ألف جنيه.

2- الفنيون واللحام: 250 فني “أرجون” براتب 35 ألف جنيه، و250 فني تركيبات “براد” براتب 25 ألف جنيه، و250 لحام كهرباء براتب 25 ألف جنيه، و25 مساحا براتب 20 ألف جنيه.

3- العمالة الماهرة والحرفية: 500 حداد مسلح، و500 نجار مسلح، و500 “فورمجي” خرسانة، و500 عامل نقاش، براتب يصل إلى 14250 جنيها لكل وظيفة، بالإضافة إلى 150 حداد مسلح و50 عامل “محارة” براتب 14 ألف جنيه.

4- العمالة المساعدة: 1000 عامل مساعد (للعمل بالهيلتي والصاروخ) براتب 10400 جنيه.

المزايا والحوافز

إلى جانب الرواتب الشهرية، يتمتع العاملون المقبولون بحزمة من المزايا العينية التي تشمل توفير ثلاث وجبات يومية، وسكن ملائم، ووسائل مواصلات لنقل العاملين من مقر الإقامة إلى موقع العمل والعودة، مما يضمن بيئة عمل مستقرة ومحفزة.

خطوات وموعد التقديم

أعلنت الوزارة أن باب التقديم مفتوح لمدة ثلاثة أيام فقط، بدأت من أمس الأحد وتستمر حتى نهاية غدا الثلاثاء، وعلى الراغبين في الالتحاق بالوظائف سرعة التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص:

مع ضرورة تجهيز المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة قياس مستوى المهارة في التخصص المطلوب.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الاثنين بعد أن اتفق تحالف “أوبك+” على زيادة جديدة في أهداف الإنتاج اعتباراً من أغسطس، في وقت تتعافى فيه الصادرات من كبار المنتجين عبر مضيق هرمز، مما قد يسهم في زيادة الإمدادات العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار، أو 1.41%، إلى 71.10 دولار للبرميل، بعد أن سجلت ارتفاعاً 0.45% عند التسوية يوم الجمعة. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتاً أو 1.16% إلى 67.89 دولار للبرميل.

ولم تكن هناك تسوية لعقود الخام الأمريكي يوم الجمعة، إذ كانت الأسواق الأمريكية مغلقة قبل يوم من عطلة عيد الاستقلال.

ولم يشهد الخامان تغيراً يذكر الأسبوع الماضي، بعد أن سجلا انخفاضاً في الغالب خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ راقب المستثمرون عن كثب المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران حول مصير حركة الشحن عبر مضيق هرمز، مع متابعة انتعاش صادرات النفط من دول الخليج.

زيادة الإنتاج

واتفق تحالف “أوبك+”، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، أمس الأحد على زيادة أهداف الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من أغسطس، تضاف إلى زيادات مماثلة في شهري يونيو ويوليو.

ومع ذلك، ظلت هذه الزيادة بشكل كبير على الورق فحسب بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي أغلقت مضيق هرمز أمام حركة ناقلات النفط الخاصة بمنتجين رئيسيين في “أوبك”، مثل السعودية والكويت والعراق، مما حد من إنتاجهم.

وقال محللون لدى “بي.في.إم” في مذكرة: “يبيعون في سوق متراجعة، مما لا يبعث أملاً يذكر في انتعاش قريب للأسعار”.

وأضافوا: “مع ذلك، سيحفز انخفاض أسعار النفط الطلب بلا شك في المستقبل”.

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن نجاح وزارة الزراعة، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، في تسجيل 5 أصناف مصرية جديدة من محاصيل الحبوب والخضر، والتي تم استنباطها عبر المعاهد البحثية المتخصصة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم دور البحث العلمي التطبيقي لزيادة الإنتاجية الزراعية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصديري.

وأكد فاروق، أن الدولة المصرية تضع البحث العلمي الزراعي في مقدمة أولوياتها لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الاستيرادية،مشيراً أن الابتكار الزراعي واستنباط الهجن الوطنية هما الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات المناخية والبيئية الحالية، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي للفلاح المصري وتوفير منتجات زراعية آمنة وبأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد وزير الزراعة أن تسجيل هذه الأصناف يمثل إضافة نوعية حقيقية للقطاع الزراعي تعزز تنافسية مصر إقليمياً ودولياً، مؤكداً استمرار الوزارة في تقديم الدعم الكامل لعلمائها وباحثيها لتقديم حلول تطبيقية مبتكرة تخدم خطط التنمية الزراعية المستدامة وتدعم فرص التوسع الأفقي والرأسي في رقعة مصر الزراعية.

وقال الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، إن المركز قد نجح في تسجيل خمسة أصناف وهجن جديدة جرى استنباطها بأيدي باحثين مصريين، بهدف سد الفجوة الاستيرادية وتوفير تقاوي محلية عالية الجودة تضمن أعلى إنتاجية وأقل استهلاك للموارد المائية.

ولفت الى أن هذه الأصناف، تشمل: تسجيل صنفين جديدين من الشعير هما (جيزة 201 وجيزة 202)، واللذين يمثلان حلولاً عملية للزراعة في الأراضي المستصلحة والحديثة، بإنتاجية فائقة، إضافة إلى تسجيل ثلاثة أصناف متميزة من الخضر تشمل صنفي الفلفل الحلو (سويت ماجيك الأحمر وسويت ماجيك الأصفر)، بالإضافة إلى صنف الفاصوليا الجافة (ياقوت)، وكلها أصناف تمتاز بمواصفات تسويقية وتصديرية وتتحمل عمليات النقل والتخزين لمسافات طويلة.

ومن جهته، أوضح الدكتور مجاهد عمار، مدير معهد المحاصيل الحقلية، أن الأصناف الجديدة شملت صنفي شعير هما “جيزة 201” و”جيزة 202″، واللذين يتميزان بإنتاجية مرتفعة وقدرة عالية على التأقلم مع ظروف الأراضي الجديدة خاصة في مناطق الوادي الجديد وشرق العوينات، فضلاً عن نضجهما خلال 125 يوماً، ومقاومتهما للأمراض الفطرية وكبر حجم الحبوب، مما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين، إلى تسجيل ثلاثة أصناف متميزة من الخضر تجمع بين الإنتاجية العالية والجودة التسويقية، وتضم صنفي الفلفل الحلو “سويت ماجيك الأحمر” و”سويت ماجيك الأصفر” اللذين يتميزان بالتبكير في الإنتاج وقوة النمو وتحمل النقل والتخزين، إلى جانب صنف الفاصوليا الجافة “ياقوت” الذي يتميز بإنتاجية مرتفعة وبذوره الحمراء الفريدة

أطلقت “أدنوك” اليوم الاثنين منصة دولية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال في سوق أبوظبي العالمي، تجمع بين العمليات التسويقية لشركتَي “أدنوك للغاز” و”XRG” مع إمكانيات التداول لشركة “أدنوك التجارية” ضمن منصة تجارية متكاملة.

وتهدف الخطوة إلى تعزيز مرونة العمليات وخيارات الشحن، ودعم نمو محفظة أعمال “أدنوك” في مجال الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال والتوسع الدولي لأعمال “XRG” في مجال الغاز والبنية التحتية، بما يمكّن العملاء في مختلف أنحاء العالم من الوصول إلى المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

تسويق الغاز المسال

وتستهدف المنصة تسويق 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035، لتكون من أهم المنصات في هذا المجال على مستوى العالم وبما يدعم قدرة “أدنوك” و”XRG” على تعزيز محفظة أعمالهما المتنامية والمتنوعة في مجال الغاز الطبيعي المسال، ويساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتجارة وتداول منتجات الطاقة.

وتستفيد المنصة أيضاً من محفظة الأعمال المتنامية لـ “XRG” في مجال الغاز الطبيعي المسال، والمدعومة بمراكز توريد ومكاتب للشركة في أبوظبي ولندن.

وسيتم توحيد أعمال التسويق طويلة الأمد للغاز الطبيعي المسال ضمن المنصة المتكاملة الجديدة، بالتزامن مع استمرار شركة “أدنوك التجارية” في تولِّي مسؤولية أنشطة التداول، دون تغيير في آليات التعامل الحالية مع العملاء.

وتمكنت الشركة خلال فترة أربع سنوات من بناء محفظة أعمال مهمة في مجال الغاز الطبيعي المسال من أطراف ثالثة، لتصبح ضمن أبرز شركات التداول في هذا المجال عالمياً، مع تواجد مكاتب لها في كلٍ من أبوظبي وسنغافورة وجنيف.

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (2044) لسنة 2026 بشأن ضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الصادرة عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وذلك في إطار تنظيم إجراءات إخطار الهيئة بالعقود التي تصدرها الشركات، سواء كانت عقودًا نمطية أو غير نمطية.

ونص القرار على سريان الضوابط على بيانات عقود التأمين الجماعي التي تصدرها أو تجددها الشركات وفق النماذج المعتمدة مسبقًا من الهيئة (العقود النمطية)، وكذلك على العقود الجديدة أو المجددة التي سبق اعتمادها عند إصدارها من الهيئة (العقود غير النمطية)، دون الإخلال بأحكام المادة (209) من قانون التأمين الموحد.

وألزم القرار الشركات بإخطار الهيئة ببيان مستقل عن كل نموذج معتمد من عقود التأمين الجماعي يتم إصداره أو تجديده، على أن يتضمن البيان جميع العقود التي تم إصدارها أو تجديدها وفقًا لهذا النموذج، مع إرفاق صورة من النموذج المعتمد وتعهد من الممثل القانوني للشركة بمطابقة العقود المبلغ عنها للنموذج المعتمد، وأنها أُعدت وفقًا للأسس الفنية والتقرير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين التي سبق للهيئة الموافقة عليها.

كما أوجب القرار على الشركات إخطار الهيئة ببيانات العقود غير النمطية التي سبق اعتمادها عند إصدارها، مع تقديم تعهد مماثل يؤكد مطابقة العقود للنموذج المعتمد، وأنها جُددت وفقًا للأسس الفنية والتقرير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين المعتمدة.

وحدد القرار موعد إخطار الهيئة بالبيانات المشار إليها خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم خلاله إصدار العقد أو تجديده، بحسب الأحوال، مع منح الهيئة الحق في طلب نسخ من عقود التأمين أو التقارير الاكتوارية أو أي مستندات أخرى ذات صلة للتحقق من صحة البيانات.

وأشار القرار إلى أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.

وإليكم نص القرار كاملًا:-

ووفقًا لبيان سابق صادر عن الهيئة، يهدف القرار إلى تيسير وتسريع اعتماد عقود التأمين الجماعي التي تصدرها الشركات أو تجددها وفقًا لنماذج سبق اعتمادها من الهيئة (العقود النمطية)، وكذلك عقود التأمين التي سبق اعتمادها عند إصدارها ويتم تجديدها للعملاء (العقود غير النمطية)، دون الإخلال بالالتزامات الواردة في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

ومن جانبه قال الدكتور إسلام عزام إن النظام الجديد للتعامل مع العقود النمطية وغير النمطية يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات اللازمة لتنشيط سوق التأمين وتحفيز الشركات على التوسع، وبين إحكام الرقابة على أعمال الشركات وتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية.

وأضاف أن القرار جاء بعد حوار موسع مع أطراف سوق التأمين، ودراسة مستفيضة للتحديات العملية التي ظهرت عند تطبيق المادة (209) من قانون التأمين الموحد، والتي تُلزم الشركات بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من شروط ونماذج وثائق التأمين وأي تعديلات تطرأ عليها، مع حظر العمل بها قبل اعتمادها من الهيئة أو انقضاء 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ واستيفاء المستندات المطلوبة دون ورود رد من الهيئة.

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في أسبوعين خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تعافي الدولار من أدنى مستوياته الأخيرة، فيما حدّ تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية من خسائر المعدن النفيس.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4165.21 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:50 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 22 يونيو. في المقابل، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.3% إلى 4177.20 دولار للأونصة.

وقال كبير محللي الأسواق لدى KCM Trade، تيم ووترر، إن الذهب لا يزال يواجه ضغوطاً من قوة الدولار الأمريكي.

وأضاف أن الأسواق تترقب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية، مشيراً إلى أن المستثمرين سيبحثون عما إذا كان أعضاء آخرون في لجنة السوق المفتوحة يشاركون رئيس الفيدرالي كيفن وورش نهجه المتشدد، أم أن هناك ميلاً أكبر نحو التيسير داخل اللجنة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2%، ما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وكان الذهب قد أنهى الأسبوع الماضي على مكاسب تجاوزت 2%، منهياً سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع، بعدما عززت بيانات الوظائف الأميركية الأضعف من المتوقع رهانات الأسواق على تراجع الضغوط التضخمية، وبالتالي انخفاض احتمالات رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الخميس تباطؤاً حاداً في نمو الوظائف الأميركية خلال يونيو، مع خفض تقديرات التوظيف للشهرين السابقين، بما يشير إلى تباطؤ سوق العمل ودفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع الفائدة قريباً.

وبات المتعاملون يتوقعون احتمالاً يبلغ نحو 56% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، مقارنة بأكثر من 60% قبل صدور بيانات الوظائف، وفق أداة CME FedWatch.

وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة الذهب، باعتباره أصلاً لا يدر عائداً.

وفي مذكرة بحثية، خفض جي بي مورجان توقعاته لقوة الطلب على الذهب من القطاعات الرئيسية، متوقعاً أن يبلغ متوسط سعر المعدن 4300 دولار للأونصة في الربع الثالث و4500 دولار في الربع الرابع من العام، بما يحد من مكاسب الأسعار خلال 2026.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 62.28 دولار للأونصة، بعدما سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ 23 يونيو. وارتفع البلاتين 0.7% إلى 1649.61 دولار للأونصة، كما صعد البلاديوم 1.1% إلى 1288.14 دولار للأونصة.

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على أسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهر يونيو، والتي أسفرت عن ضبط نحو 125 طنًا و188 كجم من اللحوم ومنتجاتها المخالفة للاشتراطات الصحية، مع تحرير 692 محضرًا ضد المخالفين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الحملات الرقابية والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، للحفاظ على صحة المواطنين، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بسلامة الغذاء، وضمان وصول منتجات غذائية آمنة للمستهلك.

ومن جهته، قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات المكثفة التي نفذتها مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية، أسفرت عن ضبط كميات متنوعة من اللحوم البلدية والمجمدة، والدواجن، والأسماك، والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، ثبت عدم صلاحية جزء منها للاستهلاك الآدمي، فيما تم ضبط كميات أخرى لمخالفتها الاشتراطات الصحية والبيطرية.

وأوضح رئيس الهيئة أن إجمالي المضبوطات شمل نحو 84 ألفًا و936 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 15 ألفًا و535 كجم من المنتجات الصالحة التي تم ضبطها لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية، إلى جانب 24 ألفًا و717 كجم تحت الفحص، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، من تحرير المحاضر، والتحفظ على المضبوطات، والعرض على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو الصحة العامة، مشددًا على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المجازر ومحال تداول وبيع اللحوم ومنتجاتها، حفاظًا على صحة المواطنين.

وناشدت وزارة الزراعة المواطنين بضرورة شراء اللحوم ومنتجاتها من المنافذ المعتمدة والمحلات الموثوقة، والتأكد من سلامة الأختام والمظهر العام للمنتجات، والإبلاغ عن أي مخالفات قد تهدد الصحة العامة، دعمًا لجهود الدولة في إحكام الرقابة على تداول الغذاء وحماية المستهلك.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو، يستعرض من خلاله مراحل تطور خدمات الصرف الصحي في قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك في إطار تسليط الضوء على جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا.

ويبرز الفيديو حجم التحول الذي شهده ، من واقع عانت فيه ملايين الأسر، خاصة في الريف المصري، من ضعف الخدمات وتداعياتها الصحية والبيئية، إلى تنفيذ مشروعات قومية واسعة النطاق أسهمت في تحسين مستوى الخدمة، والتوسع في تغطية القرى، بما يعكس حجم ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية.

واستعرض الفيديو الأوضاع التي كانت عليها خدمات الصرف الصحي قبل عام 2014، حيث ظلت حياة ملايين المواطنين في الريف المصري لسنوات طويلة مرتبطة بمعاناة يومية، في ظل انتشار مياه الصرف بالشوارع والترع والمنازل، بما تسبب في تلوث التربة والمياه الجوفية، فضلًا عن انتشار العديد من الأمراض التي أثرت على حياة المواطنين.

وأوضح الفيديو أن نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى بلغت نحو 12% فقط عام 2014، وهو ما يعني اعتماد قطاع كبير من المواطنين على الخزانات التقليدية للتخلص من مياه الصرف، بما فرض ظروفًا غير صحية على ملايين الأسر.

كما أشار  إلى أن نحو 50 مليون مواطن كانوا يعانون من طفح مياه الصرف في الشوارع، وفقًا للبنك الدولي، مؤكدًا أن حجم هذا التحدي استلزم تدخلًا شاملًا لتغيير الواقع، والانطلاق في تنفيذ مشروعات كبرى لتطوير خدمات الصرف الصحي.

ورصد الفيديو بداية تنفيذ الدولة لعدد من البرامج والمبادرات، وفي مقدمتها برنامج “سكن كريم” عام 2018، ثم المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” عام 2019، والتي شهدت إطلاق أكبر عملية لتطوير الريف المصري في تاريخه، بعدما استهدفت تحسين مستوى معيشة نحو 60 مليون مواطن في الريف المصري، واضعة ملف الصرف الصحي على رأس أولوياتها.

وأوضح أن هذه الجهود أسهمت في رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى إلى 60% عام 2026، مقارنة بنحو 12% عام 2014، كما استفاد 7 ملايين مواطن من تنفيذ 1.4 مليون وصلة صرف صحي منزلية من إجمالي 1.5 مليون وصلة، بتكلفة بلغت 9.8 مليارات جنيه.

وأضاف أنه تم كذلك تنفيذ 22 محطة معالجة من إجمالي 91 محطة، بما أسهم في حماية مياه نهر النيل، ودعم قطاع الزراعة من خلال التوسع في استخدام المياه المعالجة.

كما استعرض الفيديو مستهدفات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تشمل رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى إلى 71%، إلى جانب تنفيذ 1.8 مليون وصلة صرف صحي منزلية بتكلفة 13.8 مليار جنيه، يستفيد منها 12.6 مليون مواطن.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف أيضًا تنفيذ 65 محطة معالجة بطاقة 868.5 مليون م3 يوميًا، وبتكلفة 30.4 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه من المتوقع، مع استكمال المرحلة الثالثة من المبادرة، وصول نسبة تغطية الصرف الصحي في قرى مصر إلى 80%.

واختتم الفيديو بالإشارة إلى أن ما تحقق في هذا القطاع حظي بإشادة دولية من منظمة اليونيسف، ولا سيما فيما يتعلق بالتحسن الملحوظ في وصول خدمات المياه والصرف الصحي إلى المواطنين، نتيجة ما تم تنفيذه من برامج ومشروعات على مدار السنوات العشر الماضية.