أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التزام الوزارة بتقديم الدعم الكامل للمصدرين المصريين، خاصة في قطاع الصناعات الهندسية، مشيدًا بالمشاركة القوية للشركات المصرية في فعاليات النسخة الثالثة من بعثة المشترين EPS، والتي تعكس تطور الصناعة المحلية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وقال  إن تصدير المنتجات الهندسية يختلف عن العديد من القطاعات الأخرى، إذ يعتمد في المقام الأول على بناء الثقة مع المستورد الأجنبي، الذي يحرص على تقييم جودة المنتج وكفاءة الشركة الموردة قبل اتخاذ قرار التعاقد، وهو ما يجعل الحفاظ على الجودة والالتزام عنصرين أساسيين في التوسع بالأسواق الخارجية.

وأشار فريد إلى أن تحقيق نتائج ملموسة في المعارض والبعثات التجارية يتطلب الاستمرارية، موضحًا أن المشاركة الأولى تكون بهدف التعريف بالشركة ومنتجاتها، فيما تسهم المشاركة الثانية في تعزيز حضورها لدى العملاء، بينما تبدأ ثمار هذه الجهود في الظهور خلال المشاركات اللاحقة عبر إبرام تعاقدات وصفقات تصديرية أكبر.

وأضاف أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين والمصدرين، وتوفير بيئة أعمال داعمة للصناعة والتصدير، مؤكدًا أن الدولة حريصة على مساندة جميع المشروعات الصناعية الجادة، وتقديم التيسيرات اللازمة لزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

ووجه  رسالة إلى المشترين والشركاء الدوليين المشاركين في الفعاليات، رحب خلالها بوجودهم في مصر، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية والشركات المصرية لضمان توفير منتجات هندسية عالية الجودة تلبي متطلبات الأسواق العالمية، بما يعزز مكانة مصر كشريك تجاري موثوق.

وأكد فريد أن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد المصري، لما يمتلكه من إمكانات تصنيعية وتصديرية كبيرة، مشددًا على استمرار الوزارة في دعم المبادرات التي تستهدف تعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة حضوره في الأسواق الدولية.

قال محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور حيز التنفيذ الكامل اعتبارًا من سبتمبر 2026، سيفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية للتوسع في أسواق أمريكا الجنوبية، في إطار استراتيجية المجلس لتنويع الأسواق التصديرية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من دول العالم.

وأضاف العايدي، في تصريحات على هامش فعاليات النسخة الثالثة من بعثة المشترين EPS، أن المجلس لا يستهدف سوقًا بعينها، وإنما يعمل على تعزيز انتشار المنتجات المصرية في مختلف الأسواق، سواء في أفريقيا أو أوروبا أو دول الخليج أو أمريكا اللاتينية، مؤكدًا أن جودة الصناعات الهندسية المصرية أصبحت تؤهلها للمنافسة في مختلف الأسواق العالمية.

وأوضح أن النسخة الحالية من بعثة المشترين تضم 20 شركة مصرية متخصصة في الصناعات الكهربائية والكابلات والمنتجات المرتبطة بقطاع الكهرباء، تعرض منتجاتها أمام 48 مشتريًا يمثلون 18 دولة، مشيرًا إلى أن المجلس حرص على الإعداد المسبق للقاءات الثنائية، بحيث يكون كل مشترٍ على دراية بالشركات التي تتوافق منتجاتها مع احتياجاته، وفي المقابل تكون الشركات المصرية قد اطلعت على طبيعة أعمال المشترين ومتطلباتهم.

وأشار إلى أن برنامج البعثة يتضمن تنظيم زيارات للمشترين إلى المصانع المصرية وخطوط الإنتاج، بما يتيح لهم التعرف على الإمكانات الصناعية ومستويات الجودة بشكل مباشر، وهو ما يعزز فرص إبرام تعاقدات جديدة وزيادة الصادرات.

وأكد العايدي أن قطاع الصناعات الكهربائية يتميز بطبيعة خاصة، إذ لا يقتصر عملاؤه على القطاع الخاص، بل يشمل أيضًا الحكومات والجهات المنفذة لمشروعات البنية التحتية والطاقة، مثل محطات الكهرباء والطاقة الشمسية وشبكات الكابلات، لافتًا إلى أن المجلس استهدف دعوة جهات حكومية ومؤسسات من عدد من الدول، خاصة الأفريقية، تتوافق احتياجاتها مع المنتجات المصرية.

وأضاف أن الشركات المصرية تمتلك سجلًا قويًا من المشروعات المنفذة في عدد من الدول العربية والأفريقية، وهو ما يعزز فرصها في المنافسة على مشروعات جديدة وترسيخ مكانتها كشريك رئيسي في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة بتلك الأسواق.

وفيما يتعلق بالشركات المشاركة، أوضح أن المجلس يحرص على توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من بعثات المشترين، مع استمرار مشاركة الشركات التي حققت نتائج إيجابية في الدورات السابقة، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية شهدت انضمام نحو ثلاث إلى أربع شركات تشارك للمرة الأولى.

ولفت إلى أن المجلس يتابع نتائج البعثات بصورة مستمرة، موضحًا أن عددًا من الشركات المصرية لا يزال يتعامل مع مشترين تم التعارف عليهم منذ النسخة الأولى لبعثة EPS، وهو ما يعكس نجاح آلية اختيار المشترين، التي تعتمد على دراسات دقيقة لضمان استقطاب مستوردين لديهم احتياجات شرائية حقيقية.

وشدد العايدي على أن زيادة عدد الشركات المشاركة ترفع مستوى المنافسة وتوفر للمستوردين منتجات مصرية تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية، بما يدعم نمو صادرات الصناعات الهندسية خلال الفترة المقبلة.