اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمُهندس خالد هاشم، وزير الصناعة وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شَهِدَ استعراضاً للموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030، حيث أشار المُهندس خالد هاشم إلى أن رؤية وزارة الصناعة لعام 2030 تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال بناء استراتيجية صناعية شاملة، تم إعدادها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشمل برامج عملها الخريطة الصناعية، والقرية المُنتجة، والمصانع المُتعثرة، والتشريعات واللوائح، والتطوير المُؤسسي لوزارة الصناعة، وتطوير المُوردين، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن الاستراتيجية حددت سبع صناعات ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة، المنسوجات، الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، صناعة السيارات، وصناعة المعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات. وفي هذا الصدد؛ ووجه الرئيس بأهمية ربط تنفيذ كل برنامج تستهدفه الاستراتيجية بتوقيتات زمنية، مُؤكداً سيادته ضرورة العمل على تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، بما يُدعم تحولها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن وزير الصناعة استعرض خلال الاجتماع خطط التوسع وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الخاصة بصناعة السيارات، مُشيراً إلى أن صناعة السيارات تأتي في مُقدمة الصناعات ذات الأولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية، لما تتمتع به من قدرة كبيرة على جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، مُؤكداً أن الدولة تمضي في تنفيذ سياسات داعمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.

ونوه الوزير بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات باِعتباره يُمثل ركيزة أساسية لجذب كبريات العلامات التجارية العالمية.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة العمل الحثيث نحو توطين صناعة السيارات ومُكوناتها، بما يُسهم في بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المُنافسة إقليمياً ودولياً، مُشدداً على أهمية التوسع كذلك في إنتاج المركبات الكهربائية بما يُدعم توجه الدولة نحو  الاقتصاد الأخضر.

وذكر المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع الموقف التنفيذي لخارطة طريق تعميق وتوطين صناعة الصلب؛ بما في ذلك خطة الوزارة للتغلب على التحديات التي تُواجه تلك الصناعة؛ مؤكداً أهمية التوسع في توطين الصناعات المُغذية للصناعات الثقيلة، باِعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم سلاسل الإمداد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يُعزز القيمة المُضافة للاقتصاد الوطني. وأوضح المُتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الإجراءات والموقف التنفيذي للمشروعات والمناطق الصناعية، والتي تُشكل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج الصناعي والنهوض به.

و أوضح وزير الصناعة أنه تم تحديث إجراءات إقامة المشروعات الصناعية؛ وكذا التوسع في الطاقة المتجددة بالقطاع الصناعي لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، مُشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً على تنفيذ مبادرة شمس الصناعة التي تستهدف تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7000 مصنع بمختلف المحافظات.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن وزير الصناعة استعرض، خلال الاجتماع كذلك، ما يتعلق بالمبادرة المصرية للتكامل الصناعي الإفريقي، مُشيراً إلى أنها تتماشى مع أجندة أفريقيا 2063، وتعمل على تعزيز التكامل  الاقتصادي بين الدول الأفريقية.

وأكد ا الرئيس، في هذا السياق، أهمية الاستفادة من الفرص المُتاحة في الأسواق الإفريقية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، فضلاً عن العمل على تحقيق التكامل الصناعي الإقليمي مع الدول الإفريقية، باِعتباره أحد المُحركات الرئيسية لزيادة التجارة البينية وتعظيم القيمة المُضافة للموارد الإفريقية. وفي نهاية الاجتماع.

و شدد الرئيس على ضرورة التنفيذ الكامل للخطط والمستهدفات، والالتزام بالأطر الزمنية ذات الصلة بالتنفيذ، وأهمية تطبيق الرقمنة، والسعي الحثيث لانخراط القطاع الخاص بشكل واسع في عملية التصنيع بمصر، والعمل بجدية وبشكل فوري لتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في المجال الصناعي، مؤكدا سيادته على أهمية الاهتمام بالتدريب المهني واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتشجيع الصناعات.

أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تتبنى رؤية تستهدف الانتقال من مرحلة تمكين الاستثمار إلى مرحلة توطين الصناعة، من خلال بناء منظومة متكاملة تجمع بين توفير البنية التحتية والحوافز الاستثمارية، وإعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات الصناعات المختلفة داخل المنطقة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال فعاليات اللقاء الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع أكاديمية السويدي الفنية بمقر الهيئة في المنطقة الصناعية بالسخنة، في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين الشهر الماضي، وبحضور الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، وحنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية والأمين العام لمؤسسة السويدي إليكتريك، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركات والمستثمرين.

وأوضح جمال الدين أن التكامل بين التعليم الفني واحتياجات الصناعة يمثل أحد أهم مقومات استدامة الاستثمار، مؤكدًا أن نجاح المشروعات الصناعية يعتمد على توافر عمالة فنية مدربة تمتلك المهارات اللازمة لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وأضاف أن إشراك المستثمرين في تحديد الاحتياجات التدريبية يمثل خطوة محورية لضمان توافق مخرجات التعليم الفني مع متطلبات المصانع الحالية والمستقبلية، بما يسهم في توفير العمالة المؤهلة التي تحتاجها المشروعات الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية.

وشهد اللقاء استعراض جهود الهيئة في دعم الاستثمار الصناعي وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب عرض نموذج التعليم الفني الذي تقدمه أكاديمية السويدي الفنية، كما تضمن جلسة نقاشية مع المستثمرين تناولت آليات تحديد الاحتياجات التدريبية، وفرص التعاون في تصميم البرامج الفنية، وربط التدريب بالتوظيف داخل المصانع.

من جانبها، قالت حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية والأمين العام لمؤسسة السويدي إليكتريك، إن الأكاديمية تعمل على تمكين الشباب من خلال تزويدهم بالمهارات العملية التي يتطلبها سوق العمل، مع إتاحة مسارات للتعلم المستمر واكتساب الخبرات التطبيقية، بما يعزز جاهزيتهم للالتحاق بالقطاع الصناعي.

وأضافت أن الأكاديمية تستهدف التوسع في إنشاء مدارس فنية بمختلف المحافظات، وفقًا للاحتياجات الصناعية لكل منطقة، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وفقًا للمعايير الدولية، ودعم خطط التنمية الصناعية في مصر.

ومن المقرر أن تبدأ أكاديمية السويدي الفنية بمنطقة السخنة الصناعية استقبال الطلاب اعتبارًا من سبتمبر 2026، بطاقة 450 طالبًا وطالبة في العام الدراسي الأول، ترتفع تدريجيًا إلى 1350 طالبًا وطالبة عند اكتمال الطاقة الاستيعابية.

وتعتمد الأكاديمية على نظام التعليم الفني المزدوج وفق النموذج الألماني لمدة ثلاث سنوات، بواقع 80% تدريب عملي و20% دراسة نظرية، ويحصل الخريجون على شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب شهادة مهارات معتمدة من الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة، كما تقدم برامج تدريبية متخصصة في مجالات الميكانيكا والكهرباء والهيدروليك والنيوماتيك وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلًا عن تخصصات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وافقت الجمعية العمومية لشركة المهندس لتأمينات الحياة على مقترح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المدفوع للشركة بقيمة 150 مليون جنيه، وفق تصريحات مصدر مطلع لـ”أموال الغد”.

وبموجب هذه الزيادة المقرر يرتفع رأس المال المدفوع من 400 مليون جنيه إلى 550 مليون جنيه، وذلك داعمًا للملاءة المالية للشركة ويساعد على تلبية كافة احتياجات عملاء الشركة.

وتسهم هذه الزيادة في دعم تنفيذ السياسة التوسعية للشركة وخطة النمو الطموحة التي تتبناها الشركة خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى التوافق التام مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يخص الملاءة المالية وروؤس أموال شركات التأمين.

وكانت قد قامت شركة المهندس لتأمينات الحياة برفع رأسمالها المرخص به من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وذلك وفقًا لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل النظام الأساسي للشركة الصادرة أبريل الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن شركة المهندس لتأمينات الحياة حققت  أرباحًا بقيمة 181 مليون جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 168 مليون جنيه خلال عام 2024، بزيادة قدرها 13 مليون جنيه، وبمعدل نمو 8%، في ظل استمرار السياسة المتوازنة بين النمو وتحقيق الكفاءة التشغيلية.

وبلغت محفظة الأقساط المباشرة للشركة نحو 269 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 196 مليون جنيه خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 73 مليون جنيه، وبمعدل نمو 37%، بما يعكس نجاح الشركة في تنمية محفظة أعمالها وزيادة قاعدة عملائها.

أعلنت شركة كاف للتأمين، المتخصصة في تقديم الحلول التأمينية الرقمية، تجاوز الأصول المدارة ضمن منتجها للمعاشات التقاعدية حاجز المليار جنيه، بعد ما يزيد قليلًا على عام من الإطلاق الرسمي للمنتج، في خطوة تعكس النمو المتسارع لسوق المعاشات الخاصة في مصر وزيادة الإقبال على الحلول الادخارية الرقمية.

وقالت الشركة، التي تأسست من خلال شراكة استراتيجية بين إي إف چي فاينانس التابعة لمجموعة إي إف چي القابضة وجي بي كورب، إن هذا الإنجاز يعكس تنامي الطلب على حلول التقاعد الرقمية التي تجمع بين الشفافية وسهولة الاستخدام، في ظل توجه الشركات إلى تعزيز برامج الأمان المالي ضمن المزايا المقدمة للعاملين.

وأوضحت أن منتج المعاشات نجح منذ إطلاقه في معالجة فجوة الوعي والمشاركة بقطاع المعاشات الخاصة، حيث تتيح المنصة الرقمية للموظفين متابعة مساهماتهم ومساهمات جهات عملهم، إلى جانب مراقبة أداء استثماراتهم عبر مختلف فئات الأصول، بما يعزز من وعيهم بمدخراتهم طويلة الأجل. كما توفر المنصة للشركات أدوات متكاملة لإدارة عمليات التسجيل والإشراف على برامج المعاشات من خلال لوحة تحكم مخصصة لإدارات الموارد البشرية.

وأكدت الشركة أن نشاط المعاشات أصبح أحد أبرز محركات نمو أعمالها، بعدما سجل إيرادات بلغت 600 مليون جنيه خلال عام 2025، فيما تجاوزت الإيرادات الإجمالية للشركة 1.2 مليار جنيه خلال العام نفسه، مع تحقيق معدل نمو سنوي مركب تجاوز 90% خلال السنوات الخمس الماضية، مدعومًا بالتوسع في الحلول التأمينية والادخارية القائمة على التكنولوجيا.

وقال سهيل علي، الرئيس التنفيذي لشركة كاف للتأمين، إن تجاوز الأصول المدارة لحاجز المليار جنيه يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، ويعكس تحولًا حقيقيًا في مفهوم حلول التقاعد بالسوق المصرية.

وأضاف أن الشركة استهدفت منذ إطلاق المنتج تقديم تجربة أكثر شفافية وتفاعلًا للموظفين، مع توفير أداة فعالة لأصحاب الأعمال لدعم الرفاه المالي طويل الأجل للعاملين، مشيرًا إلى أن نمو الأصول صاحبه ارتفاع ملحوظ في مستوى تفاعل العملاء مع مدخراتهم واستثماراتهم، وهو ما يعزز دور المعاشات الخاصة في تحقيق الاستقرار المالي مستقبلًا.

وكشف أن الشركة تستعد لإطلاق النسخة الثانية من منتج المعاشات Pension V2، والتي ستتيح للموظفين إمكانية إجراء مساهمات إضافية مباشرة عبر المنصة، إلى جانب توفير خيارات استثمارية جديدة وإضافة مزايا للحماية التأمينية، تشمل التأمين على الحياة.

من جانبه، قال يوسف شقير، نائب الرئيس التنفيذي لشركة كاف للتأمين، إن الشركة تواصل تطوير تجربة المعاشات الخاصة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، بما يعزز مكانتها كإحدى أهم المزايا التي تقدمها الشركات لموظفيها، مؤكدًا أن السوق المصرية لا تزال تمتلك فرصًا كبيرة للنمو مع تزايد الوعي المالي والطلب على حلول الادخار والحماية طويلة الأجل.

وتتوقع كاف للتأمين أن تقترب الأصول المدارة ضمن نشاط المعاشات من ملياري جنيه بنهاية عام 2026، مدفوعة بالتوسع في قاعدة الشركات المتعاقدة، والابتكار المستمر في المنتجات، والطلب المتزايد على حلول الادخار والحماية المالية الرقمية.

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مارك برايسون-ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، إلى جانب متابعة عدد من ملفات الشركات البريطانية العاملة في السوق المصرية وخططها التوسعية.

وأكد فريد، خلال اللقاء، أن العلاقات المصرية البريطانية تستند إلى شراكة اقتصادية ممتدة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تعميق التعاون مع الجانب البريطاني، وزيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز حركة التجارة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وشهد اللقاء متابعة استثمارات عدد من الشركات البريطانية في مصر، وفي مقدمتها شركة AstraZeneca، حيث ناقش الجانبان سبل دعم خططها التوسعية، إلى جانب استعراض عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والأعمال.

كما استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحثا آليات جذب المزيد من الاستثمارات البريطانية إلى المنطقة، في ضوء ما تتمتع به من مقومات تنافسية وبنية تحتية متطورة.

وناقش اللقاء عددًا من الملفات التنظيمية والضريبية المتعلقة بالشركات البريطانية العاملة في مصر، إلى جانب متابعة الإجراءات الخاصة ببعض المشروعات، حيث أكد وزير الاستثمار استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يدعم توسع أعمالهم ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في مناخ الاستثمار المصري.

وتطرق الجانبان إلى التعاون في قطاع الصناعات الدوائية، وبحث الموضوعات التنظيمية ذات الصلة بما يدعم خطط الشركات البريطانية العاملة في هذا القطاع، فضلًا عن مناقشة سبل زيادة نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق البريطانية، خاصة الفراولة والعنب، بما يسهم في تنمية التجارة البينية بين البلدين.

كما تناول اللقاء تطورات عدد من الملفات التجارية، من بينها الإجراءات البريطانية المتعلقة بقطاع الصلب، حيث شدد فريد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق في إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، بما يحافظ على استقرار العلاقات التجارية ويراعي الالتزامات المشتركة.

وأكد الوزير أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تتبنى نهجًا يقوم على المتابعة المباشرة لملفات المستثمرين، وسرعة التنسيق مع مختلف الجهات لمعالجة أي تحديات قد تواجههم، بما يدعم خطط التوسع للشركات القائمة ويحفز جذب استثمارات جديدة.

من جانبه، أكد مارك برايسون-ريتشاردسون حرص المملكة المتحدة على البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية مع مصر، مشيدًا بالتقدم الذي تحقق في التعاون المشترك خلال الفترة الماضية، ومؤكدًا اهتمام الشركات البريطانية بتوسيع استثماراتها في السوق المصرية.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وعقد لقاءات دورية لمتابعة ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بما يسهم في دفع العلاقات بين البلدين إلى مستويات أكثر تقدمًا، وتعزيز فرص الاستثمار والتجارة المشتركة.