واصلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية بمحافظة الإسكندرية والساحل الشمالي، في إطار خطة استباقية تستهدف إحكام الرقابة على تداول الأغذية خلال موسم الصيف، والتأكد من التزام المنشآت باشتراطات سلامة الغذاء، بما يضمن حماية صحة المستهلك.

وشملت الحملات التفتيش على المطاعم، والسوبر ماركت، والسلاسل التجارية، ومنافذ بيع وتداول الأغذية، بالإضافة إلى عدد من المنشآت الغذائية في مناطق برج العرب وقرية مراسي، والمنشآت الواقعة على امتداد طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، الذي يشهد كثافات مرتفعة من المصطافين والزائرين خلال هذه الفترة.

إعدام أغذية غير صالحة والتحفظ على مضبوطات

وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة باشتراطات سلامة الغذاء، حيث تم إعدام أغذية ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب التحفظ على كميات من المواد الغذائية المتنوعة بعد ظهور علامات فساد وتغير في خواصها الطبيعية، مع تحرير محاضر الضبط والتحفظ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة.

وأكدت الهيئة أن الحملات تستهدف التحقق من تطبيق المنشآت الغذائية للاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات قد تمثل خطرًا على صحة المواطنين، بما يعزز سلامة الغذاء المتداول في الأسواق ويرفع مستوى الثقة في المنظومة الرقابية.

تشديد الرقابة طوال موسم الصيف

وأوضحت الهيئة أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، برفع درجات الاستعداد الرقابي وتكثيف أعمال التفتيش على المنشآت الغذائية ومنافذ بيع وتداول الأغذية بالمناطق الساحلية والسياحية خلال موسم الصيف، وبمتابعة الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع، وتحت إشراف الدكتور أحمد فوزي، مدير إدارة الرقابة على السوق المحلي، وبمشاركة فرق الإدارة العامة للمنشآت السياحية.

وجددت الهيئة تأكيدها على استمرار الحملات الرقابية المكثفة طوال موسم الصيف في مختلف المحافظات، مع التركيز على المناطق الساحلية والسياحية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن تداول غذاء آمن وسليم وصون صحة المستهلك.

كثفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جهودها للترويج للفرص الاستثمارية المصرية في السوق الصينية، من خلال مشاركة المكتب الاقتصادي والتجاري المصري في بكين بجناح متميز في الدورة الرابعة لمعرض الصين الدولي لسلاسل الإمداد (CISCE)، أحد أكبر الفعاليات العالمية المتخصصة في سلاسل الإمداد، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين.

وتأتي المشاركة في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستهداف الشركات الصينية العاملة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، بما يدعم نقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والخدمات اللوجستية.

واستعرض الجناح المصري أمام الشركات والمؤسسات الدولية المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية، إلى جانب الفرص الواعدة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات ومكوناتها، والخدمات اللوجستية، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا الرقمية، والصناعات المغذية.

كما سلط الجناح الضوء على التطور الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين خلال العقود السبعة الماضية، وما تحقق من توسع في الاستثمارات الصينية بمختلف القطاعات الإنتاجية، بما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وعلى هامش المعرض، عقد أعضاء المكتب الاقتصادي والتجاري المصري سلسلة لقاءات مع ممثلي كبرى الشركات الصينية لبحث فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية.

كما شارك الوزير المفوض التجاري خالد ميلاد رزيق، رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري المصري في بكين، في اجتماعات مطابقة الأعمال (B2B) وعدد من اللقاءات مع مسؤولي مقاطعتي شاندونغ وتشينغهاي وممثلي مجتمع الأعمال الصيني، لبحث فرص التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية والزراعة والتكنولوجيا، إلى جانب الإعداد لبعثات تجارية واستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

وقال الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية تشهد نموًا متسارعًا يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى أن تزايد الاستثمارات الصينية في مصر يؤكد الثقة المتنامية التي يوليها مجتمع الأعمال الصيني للاقتصاد المصري، في ظل ما يتمتع به من مقومات تنافسية وفرص استثمارية واعدة.

وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا ملحوظًا في الاستثمارات الصينية، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات ومكوناتها، والاتصالات، والمنسوجات، ومواد البناء، بالإضافة إلى المشروعات المقامة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يعكس تنامي اهتمام الشركات الصينية بالسوق المصرية.

وأوضح الشريف أن جهاز التمثيل التجاري يواصل تكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال الصيني للترويج للفرص الاستثمارية في مصر، مع التركيز على جذب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في نقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، ودمج الاقتصاد المصري بصورة أكبر في سلاسل القيمة والإمداد العالمية.

وأكد أن الوزارة تستهدف الاستفادة من التحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية عبر جذب استثمارات إنتاجية جديدة، وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير والخدمات اللوجستية.