أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديره واعتزازه بأجهزة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة يأتي في إطار تطوير منظومة الإدارة والتنسيق على مستوى الدولة ومحافظاتها المختلفة.

وأوضح الرئيس السيسي، أن إنشاء القيادة الاستراتيجية ليس أمرًا مستحدثًا، وإنما هو نهج تتبعه الدول التي تحرص على حماية مواطنيها في مواجهة الأزمات المختلفة، من خلال التطوير المستمر لقدراتها وإمكاناتها.

وأضاف أن عناصر الحماية المدنية موجودة في مختلف المحافظات، إلا أن الأمر استلزم تكثيف الجهود وتنسيقها عبر كيان قادر على توفير دعم قوي في مواجهة أي أزمة أو كارثة قد تتعرض لها الدولة.

وأشار الرئيس إلى أن ما جرى عرضه يمثل جزءًا بسيطًا من الإمكانات المتوافرة داخل القيادة الاستراتيجية، مؤكدًا أن كل عنصر من العناصر التي تم استعراضها متوافر بحجم يكفي لمواجهة أكثر من أزمة أو كارثة في أكثر من موقع داخل الدولة.

وشدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن هذا المستوى من الجاهزية كان ضرورة، مؤكدًا أن مفهوم الدولة يتجاوز توفير متطلبات الحياة المعيشية اليومية، إذ تتحمل الدولة وأجهزتها المختلفة مسؤوليات واسعة تجاه مواطنيها وشعبها في مختلف المجالات.

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، واستعراض مؤشرات الأداء، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بخطط التمويل والتوسع في تنفيذ المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وفي بداية الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توفير وحدات سكنية ملائمة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، مع مواصلة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وفق الجداول الزمنية المقررة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرض مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، حيث تم طرح 1,035,184 وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، والانتهاء من تنفيذ 841 ألف وحدة سكنية، فيما يجري تنفيذ 193 ألف وحدة، بالإضافة إلى الإعداد لطرح تنفيذ وحدات جديدة ضمن خطة الصندوق خلال المرحلة المقبلة.

وتطرقت مي عبدالحميد خلال الاجتماع، إلى مؤشرات الأداء للصندوق في برنامج “سكن لكل المصريين”، حيث بلغ عدد المستفيدين خلال العام المالي 2024/2025 نحو 69 ألف مستفيد وتم تخصيص 69 ألف وحدة، بقيمة 17.6 مليار جنيه حجم التمويل العقاري، وخلال العام المالي 2025/2026 بلغ عدد المستفيدين 74 ألف مستفيد بمعدل تغيير 7%، و83 ألف وحدة تم تخصيصها بمعدل تغيير 20%، و 20.3 مليار جنيه حجم التمويل العقاري بمعدل تغيير 13%، فيما بلغ عدد المستفيدين الإجمالي من منخفضي الدخل 699,275 مستفيدًا بإجمالي تمويل عقاري بلغ 103.1 مليار جنيه، ودعم نقدي بقيمة 10.46 مليار جنيه، من خلال مشاركة 23 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، كما بلغ عدد المستفيدين من متوسطي الدخل 14,351 مستفيدًا بإجمالي تمويل عقاري تجاوز 5.1 مليار جنيه.

وفي إطار متابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، استعرض مجلس الإدارة مؤشرات أداء مركز خدمة العملاء بالصندوق، حيث استقبل المركز منذ بدء تشغيله وحتى 30 يونيو 2026 أكثر من 14.29 مليون مكالمة، بما يعكس التطوير المستمر لمنظومة التواصل مع المواطنين.

كما تابع المجلس جهود الصندوق في ضبط المخالفات بوحدات الإسكان الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، حيث تم تحرير 12,798 محضر مخالفة، والانتهاء من التصالح في 6,842 حالة، إلى جانب استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات وفقًا لأحكام القانون لضمان وصول دعم الدولة للمستحقين.

واستعرض الاجتماع أيضًا سير عمل منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بالصندوق، والتي استقبلت 553,460 شكوى واستفسارًا ومقترحًا عبر مختلف قنوات التواصل، مع تحقيق نسبة استجابة بلغت نحو 99%، بما يعكس كفاءة منظومة خدمة المواطنين وسرعة الاستجابة لطلباتهم.

كما استعرض مجلس إدارة الصندوق، الموقف التنفيذي لمشروع الشراكة مع المطورين من القطاع الخاص، حيث تم تلقي 137 طلبًا من شركات التطوير العقاري للاستثمار على 17 قطعة أرض بإجمالي مساحة تبلغ 391 فدانًا موزعة على 8 مدن جديدة، بما يتيح تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية، وشهدت مدينة حدائق أكتوبر أكبر عدد من الطلبات بواقع 58 طلبًا، تلتها مدينة العبور الجديدة بـ28 طلبًا، ثم حدائق العاصمة بـ17 طلبًا، والسادات والعاشر من رمضان بـ12 طلبًا لكل منهما، وأكتوبر الجديدة بـ7 طلبات، بما يعكس تزايد اهتمام القطاع الخاص بالمشاركة في تنفيذ المشروعات العمرانية وتعزيز جهود الدولة في توفير المزيد من الوحدات السكنية.

وفي هذا الصدد، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بالتوسع في مشروع الشراكة مع المطورين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” وطرح عدد أكبر من قطع الأراضي، لزيادة عدد الوحدات السكنية التي سيتم طرحها من خلال هذا المشروع، في ظل الإقبال الملموس من قبل المطورين للمشاركة في هذا المشروع الوطني الضخم.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان باستمرار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمشروعات الصندوق، وسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات وفقآ للبرامج الزمنية المحددة لها لتسليم الوحدات للحاجزين.