وقعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في اشتراطات سلامة الغذاء، تستهدف تأهيل ورفع كفاءة المصدرين والمستوردين والمستخلصين الجمركيين، إلى جانب جميع المتعاملين في سلسلة تداول الغذاء، بما يدعم تطوير منظومة تداول وتصدير واستيراد المنتجات الغذائية والزراعية، ويعزز الالتزام بالاشتراطات الرقابية والفنية وفق أحدث المعايير الدولية.

وقع البروتوكول الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واللواء المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحضور عدد من قيادات الجانبين، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التكامل المؤسسي والاستفادة المثلى من الإمكانات والخبرات الوطنية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات التدريبية المقدمة للعاملين في منظومة التجارة الغذائية.

ويستهدف البروتوكول تنظيم التعاون بين الجهتين لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالاعتماد على الإمكانات الفنية والتنظيمية واللوجستية لمركز التميز التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب تبادل الخبرات العلمية والعملية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يرسخ منظومة تدريب متكاملة ومستدامة تدعم تطوير الأداء المؤسسي، وتنمية الكفاءات البشرية، وتعزيز ثقافة الامتثال لاشتراطات سلامة الغذاء.

ويأتي توقيع البروتوكول اتساقًا مع توجهات الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتوحيد الجهود بما يحد من الازدواجية في تنفيذ البرامج، ويرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ويعظم العائد من الأصول التدريبية، دعمًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة واعتمادًا على التطوير المستمر.

كما يمثل البروتوكول إحدى الآليات الداعمة لتيسير حركة التجارة الخارجية للمنتجات الغذائية والزراعية، من خلال رفع وعي المصدرين والمستوردين والمتعاملين بالاشتراطات الفنية والتنظيمية الخاصة بسلامة الغذاء، بما يسهم في سرعة إنجاز الإجراءات، وتقليل حالات عدم المطابقة، وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلًا عن رفع كفاءة منظومة تداول الغذاء بالسوق المحلية.

وبموجب البروتوكول، تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إعداد واعتماد المحتوى العلمي للبرامج التدريبية، ووضع المعايير والاشتراطات الفنية، وتوفير الخبراء والمدربين، والإشراف العلمي على تنفيذ البرامج، لضمان توافقها مع التشريعات الوطنية وأحدث متطلبات سلامة الغذاء.

في المقابل، تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، من خلال مركز التميز التابع لها، تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية، وتوفير القاعات والتجهيزات الفنية والوسائل التعليمية، وإدارة عمليات التسجيل، وإصدار شهادات الحضور والاجتياز بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يضمن تقديم برامج تدريبية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجية الهيئة لبناء منظومة وطنية متكاملة لتأهيل وتنمية الكوادر العاملة في قطاع تداول الغذاء، مشيرًا إلى أن الاستثمار في بناء القدرات يعد أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة سلامة الغذاء، ودعم تنافسية المنتجات الغذائية والزراعية المصرية، وتيسير نفاذها إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب تعزيز حماية صحة المستهلك.

وأضاف أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بنشر ثقافة سلامة الغذاء ورفع مستويات الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية لدى جميع المتعاملين في سلسلة تداول الغذاء، عبر برامج تدريبية متخصصة تواكب التطورات العلمية والتشريعية، وتسهم في تحسين جودة المنتجات وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

من جانبه، أكد اللواء المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن البروتوكول يجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويعزز دور مركز التميز في بناء القدرات البشرية، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة للمصدرين والمستوردين والمستخلصين الجمركيين وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم كفاءة منظومة التجارة الخارجية ويرفع تنافسية الصادرات المصرية.

وينص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ بنوده، ووضع آليات العمل، وتقييم نتائج البرامج التدريبية، واقتراح سبل تطويرها بصورة مستمرة، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والإدارية في المجالات ذات الصلة. كما تمتد مدة البروتوكول لعام واحد قابل للتجديد تلقائيًا، بما يضمن استدامة التعاون والتوسع في تنفيذ البرامج التدريبية خلال الفترة المقبلة.

ويعكس هذا التعاون توجه الدولة نحو بناء كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال سلامة الغذاء، بما يدعم منظومة تداول وتصدير واستيراد المنتجات الغذائية والزراعية، ويعزز تنافسية الصادرات المصرية، ويرسخ مكانة مصر في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال سلامة الغذاء.إذا رغبت، أستطيع أيضًا إعداد نسخة مختصرة بصيغة **خبر عاجل للموقع الإلكتروني** (250-300 كلمة) مناسبة للنشر السريع.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، ارتفاع الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية (باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 7.8% خلال شهر أبريل 2026، مدفوعًا بزيادة نشاط عدد من الصناعات، في مقدمتها المشروبات والملابس الجاهزة.

وأوضح الجهاز، في بيان، أن الرقم القياسي سجل 137.88 نقطة خلال أبريل 2026 (بيانات أولية)، مقابل 127.87 نقطة خلال مارس 2026 (بيانات نهائية)، مواصلًا أداءه الإيجابي.

وأشار إلى أنه تم تحديث منهجية إعداد الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013، مع تطبيق التصنيف الصناعي الدولي للأنشطة الاقتصادية (ISIC Rev.4)، والاعتماد على الرقم القياسي الشهري لأسعار المنتجين، وذلك اعتبارًا من يناير 2020.

وعلى مستوى الأنشطة الصناعية، تصدرت صناعة المشروبات قائمة القطاعات الأكثر نموًا خلال أبريل، بعدما ارتفع رقمها القياسي إلى 543.54 نقطة، مقابل 454.58 نقطة في مارس، محققًا نموًا بنسبة 19.57%، وهو ما أرجعه الجهاز إلى انتهاء بعض المواسم الزراعية.

كما سجلت صناعة الملابس الجاهزة أداءً قويًا، حيث ارتفع الرقم القياسي إلى 248.77 نقطة خلال أبريل، مقابل 213.55 نقطة في مارس، بنسبة زيادة بلغت 16.49%، مدعومة بزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق.

في المقابل، شهدت بعض الأنشطة الصناعية تراجعًا خلال أبريل، إذ انخفض الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية إلى 170.07 نقطة، مقارنة بـ181.24 نقطة في مارس، بنسبة تراجع بلغت 6.16%، نتيجة العوامل المرتبطة بالمواسم الزراعية.

كما تراجع الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية إلى 136.77 نقطة خلال أبريل، مقابل 144.58 نقطة في مارس، بنسبة انخفاض بلغت 5.40%، في ضوء تغير احتياجات السوق.

كثف صندوق تنمية الصادرات تحركاته لدعم أحد أبرز القطاعات التصديرية في مصر، عبر وضع خطة تستهدف تعزيز نمو صادرات الحاصلات الزراعية، والتوسع في الأسواق الخارجية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لرفع الصادرات وتعزيز تنافسيتها عالميًا.

وفي هذا الإطار، عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية برئاسة عبد الحميد الدمرداش، لمراجعة مؤشرات أداء القطاع خلال الفترة الماضية، ومقارنتها بالمستهدفات، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المصدرين، والفرص المتاحة للتوسع في الأسواق الدولية.

وأكد النواوي أن المرحلة المقبلة ستركز على دراسة فرص التوسع الأفقي والرأسي في صادرات الحاصلات الزراعية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح أن الاجتماع ناقش عددًا من الأسواق الواعدة التي يمكن زيادة الصادرات إليها، إلى جانب آليات الاستفادة بشكل أكبر من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، مع العمل على تنويع المنتجات المصدرة وفق احتياجات كل سوق، بما يسهم في رفع العائد التصديري وتعظيم القيمة المضافة.

وأشار النواوي إلى أن قطاع الحاصلات الزراعية يمثل أحد أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حصيلة النقد الأجنبي، لما يتمتع به من قدرة على تحقيق قيمة مضافة وتعزيز الميزان التجاري.

وفي سياق متصل، كشف الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات عن استمرار العمل على تطوير منظومة الخدمات التي يقدمها الصندوق، من خلال الإسراع في استكمال مشروع الميكنة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع تقديم الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية، وتقليل الأعباء الإدارية على الشركات المصدرة.

من جانبه، أكد عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أهمية استمرار التنسيق بين المجلس وصندوق تنمية الصادرات، لوضع مستهدفات واضحة لزيادة الصادرات، والتوسع في قاعدة المصدرين، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة مهمة لتحقيق نمو مستدام في الصادرات.

وذكر أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف برامج التوعية والتأهيل لرفع جاهزية الشركات المصدرة للامتثال لمتطلبات الأسواق الدولية، مع التركيز على تحسين جودة المنتجات، وتعزيز معايير الاستدامة، وخفض التكلفة، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

واتفق الجانبان على استمرار عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة مؤشرات الأداء، وقياس معدلات نمو الصادرات، ورصد تطورات الأسواق العالمية، بما يضمن سرعة التعامل مع التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة، دعمًا لمستهدفات الدولة في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها بالأسواق الدولية.

واصلت وزارة الصناعة حملاتها لاسترداد الأراضي الصناعية غير المستغلة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الرامية إلى القضاء على ظاهرة احتباس الأراضي الصناعية والمتاجرة بها دون تنميتها أو تشغيلها، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية وإتاحتها أمام المستثمرين الجادين.

وفي هذا الإطار، كثفت اللجنة المشتركة، برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبالتنسيق مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، أعمالها الميدانية في مدينتي السادات والعبور، ضمن حملة موسعة أطلقتها الوزارة خلال الأيام الماضية لمراجعة موقف الأراضي الصناعية والتأكد من التزام المستثمرين بشروط التخصيص والبرامج الزمنية المعتمدة.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة، برئاسة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة، نفذت جولات تفتيش ميدانية بالمناطق الصناعية في مدينة العبور، بحضور المهندس تامر جبر رئيس جهاز المدينة، وكذلك بمدينة السادات، بحضور المهندس محمد عادل أنور رئيس جهاز المدينة.

وأوضحت أن أعمال اللجنة أسفرت عن تنفيذ قرارات سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية، بعد ثبوت مخالفة أصحابها لاشتراطات التخصيص، وعدم الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات، فضلاً عن عدم إثبات الجدية في تنمية الأراضي وإقامة الأنشطة الصناعية، وذلك عقب استنفاد جميع المدد القانونية والمهل والتيسيرات التي أتيحت لهم لتوفيق أوضاعهم.

وأضافت أن الهيئة مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة وسحب الأراضي غير المستغلة وفق خطة عاجلة تغطي مختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع متابعة المشروعات التي حصلت مؤخرًا على أراضٍ أو وحدات صناعية، للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وبدء التشغيل والإنتاج.

وأشارت إلى أن الأراضي والوحدات الصناعية التي يتم استردادها ستُعاد إتاحتها وطرحها فورًا أمام المستثمرين الصناعيين الجادين، وفق إجراءات تتسم بالشفافية والعدالة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصناعة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية الصناعية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي.عناوين مقترحة: