بنوك ومؤسسات مالية الدولار يتجاوز الـ 49 جنيها للشراء والبيع بالبنوك بواسطة ندى عبد العزيز 8 يوليو 2026 | 11:10 ص كتب ندى عبد العزيز ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية للبنوك، ليتجاوز مستوى 49 جنيهًا للشراء والبيع في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية. وسجل أعلى سعر للشراء 49.18 جنيهًا في بنك مصر، فيما بلغ سعر البيع 49.28 جنيهًا، كما سجل البنك الأهلي المصري 49.16 جنيهًا للشراء و49.26 جنيهًا للبيع. وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، بلغ سعر الدولار 49.12 جنيهًا للشراء و49.22 جنيهًا للبيع، بينما سجل في بنك فيصل الإسلامي والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الإسكندرية 49.15 جنيهًا للشراء و49.25 جنيهًا للبيع. أما بنك HSBC، فسجل الدولار 49.13 جنيهًا للشراء و49.23 جنيهًا للبيع. 8 يوليو 2026 | 11:10 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التمثيل التجاري يقود بعثة أعمال إلى بلجيكا لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات بواسطة سناء علام 8 يوليو 2026 | 11:10 ص كتب سناء علام نظم جهاز التمثيل التجاري، من خلال مكتبه في بروكسل، بعثة أعمال مصرية إلى مملكة بلجيكا، بالتزامن مع ترؤسه الوفد المصري المشارك في اجتماعات منظمة الجمارك العالمية، في خطوة تستهدف دعم العلاقات الاقتصادية مع الأسواق الأوروبية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية،في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للتوسع في الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.. وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتكثيف جهود مكاتب التمثيل التجاري في الخارج لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وبناء شراكات مباشرة بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه في مختلف الدول، بما يعزز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل التجارة والقيمة العالمية. وفي هذا السياق، تولى مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، برئاسة الوزير المفوض التجاري ناصر حامد، تنظيم زيارة وفد جمعية الأعمال المصرية البلجيكية (EBBA) إلى بلجيكا خلال الفترة من 22 إلى 26 يونيو 2026، بهدف توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وإتاحة فرص مباشرة للشركات المصرية للتواصل مع مجتمع الأعمال البلجيكي. وضم الوفد ممثلين عن شركات تعمل في قطاعات متنوعة، شملت الصناعات الكيماوية والدوائية، ومعدات وخطوط الإنتاج، والاتصالات والطاقة، والمدخلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والخدمات الاستشارية، والمستحضرات البيطرية، والطباعة على المنسوجات، ومستلزمات الفنادق، وصناعة وتوزيع الاستانلس ستيل، والمنسوجات، إلى جانب شركات تصدير الفواكه والخضروات المجمدة. ونظم المكتب، بالتعاون مع غرفة تجارة VOKA East Flanders، برنامج أعمال بمدينة غنت، تضمن لقاءات موسعة مع مسؤولي الغرفة وعدد من الشركات البلجيكية، إضافة إلى زيارة مركز للتكنولوجيا والشركات الناشئة، وجولة داخل مصنع شركة Anglo Belgian Corporation المتخصصة في تصنيع المحركات الكبيرة المستخدمة في السفن والقطارات واليخوت، بما أتاح للشركات المصرية الاطلاع على أحدث الخبرات الصناعية واستكشاف فرص التعاون والشراكة. كما نظم المكتب فعالية Egypt–Belgium Business Connect 2026 بمقر hub.brussels، بالتعاون مع مؤسسة hub.brussels والغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورجية، وبمشاركة واسعة من الشركات المصرية والبلجيكية، حيث استعرضت الفعالية فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين، وشهدت عقد لقاءات أعمال ثنائية استهدفت تأسيس شراكات جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري. وشهد المنتدى كلمات لكل من إيزابيل جريبا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة hub.brussels، والسفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا، والدكتور محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الذي استعرض عبر تقنية الفيديو كونفرانس أبرز التطورات الاقتصادية والإصلاحات التي شهدتها مصر، إلى جانب الحوافز الاستثمارية المتاحة للمستثمرين، فضلاً عن كلمات لكل من قيصر حجازين، الأمين العام للغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورجية، والوزير المفوض التجاري ناصر حامد، ورفيق عطية، رئيس جمعية الأعمال المصرية البلجيكية، وفيليب ديسوي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط بشركة BESIX، الذي استعرض تجربة الشركة في السوق المصرية كنموذج ناجح للتعاون الاقتصادي بين البلدين. وأكدت الزيارة اهتمام مجتمع الأعمال البلجيكي بالتوسع في السوق المصرية، في ظل ما تشهده من إصلاحات اقتصادية وتطورات تشريعية، فضلاً عن المزايا التي تتمتع بها مصر كمركز إقليمي للإنتاج والخدمات اللوجستية والنفاذ إلى الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية. وفي سياق متصل، ترأس مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل الوفد المصري المشارك في أعمال الدورة الرابعة والتسعين للجنة السياسات، والدورتين 147 و148 لمجلس منظمة الجمارك العالمية، إضافة إلى الاجتماع الإقليمي الرابع والستين لإقليم شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث شارك الوفد في مناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية، والتحول الرقمي، وتأمين سلاسل الإمداد، وتيسير التجارة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في أعمال المنظمة. من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الجهاز يواصل تنفيذ توجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتكثيف الترويج للفرص الاستثمارية والتجارية في مصر، وتعزيز التواصل المباشر بين الشركات المصرية ونظيراتها في الأسواق الدولية، بما يسهم في زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية. وأشار الشريف إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، مستحوذًا على نحو 27% من إجمالي التجارة الخارجية، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي نحو 12.3 مليار يورو خلال عام 2025، مقابل واردات بلغت 19.7 مليار يورو، ليصل إجمالي حجم التبادل التجاري إلى نحو 31.9 مليار يورو. وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبي تمثل كذلك أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، إذ تستحوذ على نحو 32% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة، فيما بلغت قيمة استثماراتها نحو 14.1 مليار دولار من خلال 8112 شركة، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لعام 2025. وأوضح الشريف أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وبلجيكا تشهد نموًا مستمرًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.18 مليار يورو خلال عام 2025، فيما ارتفعت الصادرات المصرية إلى بلجيكا بنسبة 4.3% لتسجل 519 مليون يورو، مقابل واردات بلغت 1.66 مليار يورو. وأشار إلى أن بلجيكا تعد من أبرز المستثمرين الأوروبيين في مصر، باستثمارات تبلغ نحو 1.35 مليار دولار من خلال 269 شركة، وهو ما يعكس ثقة الشركات البلجيكية في الاقتصاد المصري، ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون في قطاعات الخدمات اللوجستية، والموانئ، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات الكيماوية والدوائية، والصناعات الزراعية، والتصنيع المتقدم، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الاستثمارات والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. 8 يوليو 2026 | 11:10 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل الرقابة المالية: التمويل العقاري يقفز 1148% خلال 6 سنوات لتسجل 42.7 مليار جنيه بواسطة تقى حاتم 8 يوليو 2026 | 10:47 ص كتب تقى حاتم كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق نشاط التمويل العقاري طفرة في معدلات النمو خلال السنوات الست الماضية، إذ ارتفع حجم التمويلات السنوية الممنوحة من شركات التمويل العقاري بنسبة 1148%، ليسجل 42.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 3.4 مليار جنيه بنهاية عام 2020. ورصد التقرير ارتفاع حجم التمويل التراكمي الممنوح من شركات التمويل العقاري للمستثمرين إلى 116.8 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 16.7 مليار جنيه بنهاية عام 2020. وبلغت أرصدة التمويل العقاري القائمة لدى شركات التمويل العقاري 54.23 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 8.01 مليار جنيه بنهاية 2020. وارتفع عدد المستفيدين من نشاط التمويل العقاري بنمو 69.5%، ليصل عددهم إلى 115.2 ألف مستفيد بنهاية 2025، مقابل 68 ألف مستفيد بنهاية 2020. كما رصد التقرير؛ تطور عدد شركات التمويل العقاري خلال الفترة من 2020 وحتى 2025، ليبلغ عدد الشركات 28 شركة بنهاية 2025، مقابل 14 شركة بنهاية عام 2020. ويذكر أن شركات التمويل العقاري منحت تمويلات بقيمة 42.7 مليار جنيه لعملائها في 2025، مقابل 25.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2024، بنمو 67.5%. ويعد قطاع الاستثمار العقاري في مصر أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري الصادر عام 2001 وتعديله بالقانون رقم (55) لسنة 2014، حيث يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات سواء كانت الأغراض اقتصادية أو لأغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها. وتنبع أهمية قطاع الاستثمار العقاري من كونه يؤثر ويرتبط بالعديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتوريق وقيد الشركات العقارية في البورصة إضافة إلى صناديق الاستثمار العقاري. 8 يوليو 2026 | 10:47 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي : ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 55.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2026 بواسطة ندى عبد العزيز 8 يوليو 2026 | 10:45 ص كتب ندى عبد العزيز كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 55.072 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026 بزيادة 1.9 مليار دولار. ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة. 8 يوليو 2026 | 10:45 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال أوراسكوم تتوقع الاندماج مع OCI Global في الربع الأخير من 2026 بواسطة حاتم عسكر 8 يوليو 2026 | 10:44 ص كتب حاتم عسكر أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي عن آخر التطورات الجوهرية والمستجدات الخاصة بصفقة الاندماج المقترحة مع شركة “OCI Global N.V”، مشيرة إلى تمديد الإطار الزمني لإنهاء الصفقة لضمان استيفاء كافة الاشتراطات التنظيمية في الأسواق الدولية والمحلية. وأفادت الشركة، في بيان رسمي مرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أنه تقرر تمديد الموعد النهائي لاستيفاء الشروط المسبقة والمتعلقة بهذا الاندماج ليكون حتى 30 ديسمبر 2026. وأضاف البيان أن شركة “OCI Global” تعكف حالياً على استكمال ومباشرة الشروط الفنية والقانونية اللازمة لإتمام الصفقة، والتي يأتي في مقدمتها الدعوة الرسمية لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهميها للتصويت واعتماد بنود الاندماج. وفي تحرك موازٍ يدعم هيكل الصفقة، أشارت الشركة إلى أن مؤسسة “NNS Holding” (الذراع الاستثمارية التابعة لمجموعة NNS الخاصة برجل الأعمال ناصف ساويرس) قد تقدمت بالفعل بعرض استحواذ اختياري نقدي بالكامل لشراء جميع أسهم شركة “OCI Global” بسعر 4.10 يورو للسهم الواحد، وتنتظر المؤسسة حالياً الحصول على الموافقة الرسمية والنهائية من قِبل هيئة الأسواق المالية الهولندية (AFM) لتفعيل العرض. وتوقعت إدارة الشركة أن يتم استكمال كافة الإجراءات التنفيذية ونقل الملكية لصفقة الاندماج خلال الربع الأخير من العام الجاري 2026. وأكدت “أوراسكوم كونستراكشون” أن مساهمي الشركة قد وافقوا مسبقاً وبأغلبية على خطة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 22 يناير الماضي، مشددة على بقاء معامل ومعيار تبادل الأسهم المتفق عليه سابقاً دون أي تغيير؛ بواقع 0.4634 سهم من أسهم “أوراسكوم كونستراكشون” مقابل كل سهم واحد من أسهم “OCI Global”. 8 يوليو 2026 | 10:44 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية البورصة المصرية تتراجع 0.75% خلال التعاملات الصباحية بواسطة أموال الغد 8 يوليو 2026 | 10:41 ص كتب أموال الغد استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على تراجع جماعي للمؤشرات، إذ انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.75% عند مستوي 52606 نقطة. هبط مؤشرا الشريعة الإسلامية بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 5904 نقطة، وEGX35-LVبنسبة 0.32% إلى 6136 نقطة، كذلك مؤشرا EGX100 بنسبة 0.47% ليصل إلى 21928 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.44% ليصل إلى 16144 نقطة. وسجل رأس المال السوقي نحو 3.817 تريليون جنيه. وفيما يتعلق باتجاهات المستثمرين، مالت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 2.2 مليون جنيه و 24.2 مليون على التوالي، فيما اتجه العرب نحو البيع بصافي 26.4 مليون جنيه. وسجلت قيمة التداولات 1.2 مليار جنيه، من خلال تداول 279.1 مليون ورقة مالية، عبر تنفيذ 29.9 ألف عملية. 8 يوليو 2026 | 10:41 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة مصر للطيران تُسيّر رحلة خاصة لإعادة منتخب مصر من أتلانتا بواسطة يوسف مجدى 8 يوليو 2026 | 10:29 ص كتب يوسف مجدى سيرت شركة مصر للطيران، صباح الأربعاء، رحلة خاصة إلى مدينة أتلانتا الأمريكية لإعادة منتخب مصر الأول لكرة القدم عقب مشاركته في بطولة كأس العالم 2026. وأقلعت الرحلة، التي تحمل الرقم MS3009/10، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار أتلانتا باستخدام طائرة من طراز بوينج B787-9 دريملاينر، على أن تعود إلى القاهرة وعلى متنها بعثة المنتخب. ومن المقرر أن تصل بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة الدولي صباح الجمعة. 8 يوليو 2026 | 10:29 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال بي إنفستمنتس تتخارج من إنفينيتي سولار مقابل8.25 مليون دولار بواسطة حاتم عسكر 8 يوليو 2026 | 10:13 ص كتب حاتم عسكر أعلنت بي إنفستمنتس القابضة عن صدور قرار مجلس إدارتها بالموافقة على التخارج الكامل والنهائي من كامل حصتها الاستثمارية في مشروعات إنفينيتي سولار لمحطات الطاقة الشمسية، وذلك في خطوة استراتيجية جديدة لإعادة تدوير رأس المال وتوجيه السيولة نحو فرص استثمارية ومستهدِفات أخرى. وأوضحت الشركة، في إفصاح رسمي مرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن التخارج يشمل محطات الطاقة الشمسية الثلاث التابعة للمجموعة (إنفينيتي سولار 1، و2، و3) والواقعة ضمن مشروع بنبان القومي للطاقة الشمسية، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية المقدرة لصفقة التخارج بلغت 8.25 مليون دولار أمريكي (ما يعادل الحصة المستهدفة بالبيع). وفي السياق ذاته، قرر مجلس إدارة الشركة تفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كافة الخطوات التنفيذية، وتوقيع عقود البيع النهائي، واستيفاء الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة مع الجهات التنظيمية والرقابية لإتمام عملية نقل الملكية وتنفيذ الصفقة عبر القنوات الرسمية المعمول بها. 8 يوليو 2026 | 10:13 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات يوقعان عقدًا جديدًا بـ500 مليون جنيه بواسطة هاجر بركات 8 يوليو 2026 | 10:11 ص كتب هاجر بركات وقع بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد مشروع “تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)” والذي يقدم من خلاله جهاز تنمية المشروعات تمويلا بقيمة 500 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر من خلال بنك مصر وتوفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر القائمة ودعم توسعها وتطويرها بما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستويات الدخل ورفع مساهماتها في التنمية الاقتصادية. جاء ذلك في إطار استراتيجية بنك مصر الهادفة إلى تعزيز دوره في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وكذلك في إطار خطة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتوسع في التعاون مع الجهات الوسيطة الفاعلة في السوق المصري بهدف زيادة إتاحة التمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية بمختلف أنحاء الجمهورية. وقد قام بتوقيع العقد حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وماجد عبد الله رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر ونسمة الغرابلي رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات ولفيف متميز من قيادات الجانبين. وبموجب العقد، يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإتاحة تمويل بقيمة 500 مليون جنيه لبنك مصر لإعادة إقراضه للمستفيدين النهائيين من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، وذلك لتمويل رأس المال العامل وإتاحة إمكانية شراء الآلات والمعدات اللازمة لتطوير وتوسعة مشروعاتهم، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمشروعات وخلق فرص عمل دائمة ومؤقتة. ويستهدف المشروع المشروعات متناهية الصغر القائمة والتي تم استخراج بطاقة ضريبية للنشاط الخاص بها بعد تاريخ توقيع العقد، حيث تتراوح قيمة التمويل الممنوح للمستفيد النهائي بين أكثر من 80 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه، وبفترات سداد تبدأ من 12 شهراً وتصل إلى 36 شهراً. وفي هذا السياق، أكد حسام الدين عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع عقد مشروع “تمكين 3” يعكس استمرار الشراكة المثمرة بين بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واستكمالاً للنجاحات التي حققها كل من مشروع “تمكين 1” الذي تم توقيعه عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه ومشروع “تمكين 2” الذي تم توقيعه عام 2024 بقيمة 300 مليون جنيه، بما يؤكد التزام البنك بدوره التنموي في دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتمكينهم من التوسع والنمو، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للأسر المصرية. وأضاف حسام الدين عبد الوهاب أن بنك مصر يولي اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن البنك يحرص على تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما يساهم في تعزيز الإنتاج وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن دعم جهود الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وذلك تماشياً مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي. ومن جانبه، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تفعيل مختلف أوجه التعاون المشترك مع المؤسسات المصرفية والمالية الكبرى وعلى رأسها بنك مصر، للعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع اصحابها على التشغيل الذاتي والحد من انتشار البطالة. وأوضح رحمي أن عقد مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر الموقع مع بنك مصر يأتي في إطار خطة عمل الجهاز تحت مبادرة وزارة المالية للتوسع في ضم المزيد من المشروعات إلى المظلة الرسمية للدولة لتعزيز استفادتها من القوانين الداعمة للاستثمار والضرائب المبسطة التي يقرها قانون ٦ / ٢٠٢٥ بالإضافة إلى المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152/2020 الذي يعتبر واحدا من أهم القوانين التي أقرتها الدولة لخدمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي نعمل حاليا بالتنسيق مع مجلس النواب على ادخال بعض التعديلات الإيجابية عليه ومن أهمها تعديل التعريف الخاص بالمشروعات بكافة أنواعها ومضاعفة حجم أعمالها لتتناسب مع احتياجات اصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأشاد رحمي بالتعاون مع بنك مصر حيث يأتي هذا العقد تأكيدا لمشاركة بنك مصر كأول بنك من البنوك المشاركة في مبادرة التحول للقطاع الرسمي ويعكس الدور الحيوي للبنوك كجهات رئيسة داعمة للاستراتيجية الوطنية من خلال المساهمة في تمكين وتنفيذ التحول والدعم الاقتصادي موضحا أن التمويل الجديد يستهدف 2500 مشروع متناهي الصغر. 8 يوليو 2026 | 10:11 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.. غدا بواسطة هاجر بركات 8 يوليو 2026 | 10:04 ص كتب هاجر بركات تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الرابع خلال عام 2026، غدا الخميس 9 يوليو 2026، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك بعد ثلاثة اجتماعات شهد أحدهما خفض الفائدة 1%، فيما ثبت المركزي الأسعار في الاجتماعين الثاني والثالث. ويأتي هذا الاجتماع في ظل تسجيل معدل التضخم الأساسي -الذي يعده البنك المركزي المصري- استقرارا على أساس سنوي عند 13.8% خلال مايو 2026، دون تغيير عن مستواه المسجل في أبريل الماضي. وأوضح البنك أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدل تغير شهري بلغ 1.6% خلال مايو 2026، وهو نفس المعدل المسجل في مايو 2025، مقابل 1.1% في أبريل 2026. وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم العام السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.6% خلال مايو 2026، مقابل 14.9% في أبريل الماضي. وسجلت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حاليا 19% و20% و19.5% على الترتيب، وذلك عقب سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة بلغت في إجمالها 7.25% خلال عام 2025، أعقبها خفض إضافي قدره 1% في أولى اجتماعات العام الجاري خلال شهر فبراير الماضي، فيما قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعي أبريل ومايو الماضيين نتيجة استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية وارتفاع أسعار الطاقة. تثبيت سعر الفائدة من جانبه يرى الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن البنك المركزي سيتجه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماعه غدا، متوقعًا أن يستمر هذا التوجه حتى نهاية العام الجاري، على أن يبدأ استئناف مسار التيسير النقدي وخفض الفائدة تدريجيًا خلال الربع الأول من عام 2027. ورجح محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع غدا الخميس، مشيرًا إلى أن دورة خفض الفائدة لم تنتهِ، إلا أن البنك يفضل التريث لحين اتضاح الرؤية واستقرار الأوضاع. وأضاف أن استقرار التضخم وتحسن تدفقات الأجانب إلى أدوات الدين لا يبرران حاليًا اتخاذ قرار بخفض أو رفع أسعار الفائدة. فيما ترى آية زهير، رئيسة قسم البحوث في شركة زيلا كابيتال، أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الخميس، معتبرة أن هذا القرار من شأنه تحقيق توازن بين مواصلة احتواء الضغوط التضخمية المحتملة، وفي الوقت نفسه دعم استقرار النشاط الاقتصادي وعدم التأثير سلبًا على وتيرة النمو. وترى هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن البنك المركزي المصري سيتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه غدا، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مدعومة بمرونة سعر الصرف، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتعافي صافي الأصول الأجنبية، إلى جانب توقعات بتحرك التضخم في نطاق عرضي خلال الفترة المقبلة. 8 يوليو 2026 | 10:04 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail