شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة، بعلامة “تاج TAJ” الهندية العالمية، في أول دخول لها إلى السوق المصرية، كخطوة استراتيجية نحو إحياء أحد أهم المعالم الفندقية والتاريخية في مصر؛ بميدان الأوبرا في قلب القاهرة الخديوية، ودعم جهود الدولة في تطوير المناطق التراثية ذات القيمة المعمارية الفريدة.

وقد جرت مراسم التوقيع بحضور محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وسوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى جمهورية مصر العربية، في تأكيد على عمق العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والهند.

ووقع العقد كُلٌ من: هشام الدميري، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث”، وبونيت شاتوال، الرئيس التنفيذي لشركة الفنادق الهندية المحدودة التابعة لمجموعة “تاتا” الهندية العالمية، (المالكة للعلامة التجارية تاج TAJ) إحدى العلامات التجارية الفاخرة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن مشروع إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة يعدُ نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص العالمي، ضمن رؤية الدولة للحفاظ على التراث المعماري واستثماره اقتصاديًا بأسلوب عصري ومُستدام، على النحو الذي يُسهم في دعم قطاع السياحة، وتوليد فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة القاهرة على خارطة السياحة العالمية.

من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي، أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الشاملة لإعادة إحياء وتطوير الأصول السياحية والفندقية المملوكة للدولة، وتعظيم العائد الاقتصادي منها، من خلال الشراكة مع كبرى العلامات العالمية ذات الخبرة الممتدة في إدارة وتشغيل الفنادق، موضحاً أن فندق الكونتيننتال يُعد أحد الرموز المعمارية والتاريخية البارزة في قلب القاهرة الخديوية، حيث أطلقت الوزارة مشروع إحياء الفندق وبدأت بالفعل أعمال التنفيذ على أرض الواقع خلال الربع الثاني من العام الجاري، بما يتسق مع خطة الدولة لتطوير المنطقة وإعادة رونقها الحضاري، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على الطابع المعماري الأصيل للمبنى والواجهات التاريخية، ودمجها مع أحدث معايير التشغيل الفندقي العالمي.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن التعاون مع علامة “تاج” العالمية، التي تدخل السوق المصرية لأول مرة من خلال هذا المشروع، يعكس الثقة المتنامية لكبرى العلامات الفندقية الدولية في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار السياحي، وما تمتلكه القاهرة من مقومات تاريخية وثقافية تؤهلها لاستعادة مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة، كما يعكس أيضاً حرص الوزارة على اختيار شركاء يتمتعون بسجل دولي متميز وخبرة راسخة في إدارة وتشغيل الفنادق الفاخرة ذات الطابع التراثي، بما يضمن تقديم تجربة سياحية راقية تليق بالقيمة التاريخية لفندق الكونتيننتال وموقعه المتميز، وتسهم في زيادة الطاقة الفندقية عالية الجودة، وجذب مزيد من السائحين إلى مصر، وتعزيز مكانتها على خارطة السياحة العالمية.

ويُعد فندق الكونتيننتال أحد أبرز معالم القاهرة التاريخية، حيث يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1870، ويتمتع بموقع متميز يطل على حديقة الأزبكية وميدان الأوبرا. ومن المقرر إعادة إحيائه كفندق خمس نجوم بطاقة تصل إلى نحو 300 غرفة، مع الحفاظ على الطراز المعماري التاريخي والواجهة الأصلية للمبنى. وتُعد علامة “تاج” من كبرى العلامات الفندقية العالمية، حيث تدير أكثر من 335 فندقًا في أكثر من 150 موقعًا حول العالم. والفندق مملوك للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعات لافتة خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بتراجع المخزونات وتجدد المخاوف بشأن المعروض، إلى جانب تنامي الطلب الاستثماري، ووفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن»، حقق المعدن الأبيض مكاسب بنحو 7.5% محليًا، فيما ارتفعت الأوقية عالميًا بنسبة 8.2%.

محليًا، ارتفعت أسعار الفضة بنحو 5.5 جنيهات، حيث صعد جرام عيار 800 من 80 إلى 86 جنيهًا، وسجل عيار 925 نحو 100 جنيه، وعيار 999 قرابة 107 جنيهات، بينما استقر سعر جنيه الفضة عند 800 جنيه.

وعلى الصعيد العالمي، قفزت الأوقية بنحو 5.10 دولارات، لتغلق عند 67.10 دولارًا بعد أن بدأت التعاملات عند 62 دولارًا.

وأوضح التقرير أن الفضة سجلت أعلى مستوياتها التاريخية، مدفوعة بمزيج استثنائي من قيود المعروض المستمرة منذ سنوات، وقوة الطلب الصناعي والاستثماري منذ مطلع العام.

ولفت إلى أن مكاسب الفضة تجاوزت 131% منذ بداية 2025، متفوقة بفارق واسع على الذهب الذي ارتفع بنحو 65% خلال أحد أقوى أعوامه منذ عام 1979.

وجاء هذا الأداء في ظل صعود واسع للمعادن النفيسة، مدعومًا بتزايد توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين خلال عام 2026.

وعززت تصريحات كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي والمرشح الأبرز لرئاسة المجلس، هذا التوجه، إذ أشار إلى ضرورة خفض تكاليف الاقتراض بما يصل إلى نقطة مئوية كاملة، محذرًا من تباطؤ نمو الوظائف واقترابه من الصفر، مع الدعوة إلى خفض مدروس للفائدة لدعم سوق العمل، دون التسرع في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

ورغم التوقعات ببقاء سوق الفضة قويًا في 2026 بدعم الطلب الصناعي وتراجع الإمدادات، يستبعد التقرير تكرار مكاسب 2025 القياسية.

ومع ذلك، يرجّح محللون أن تتجه الأسعار إلى 75 دولارًا للأوقية أو أعلى، وقد تتجاوز 100 دولار خلال العام المقبل، مدعومة بنمو الطاقة المتجددة، وتزايد السيارات الكهربائية، والطلب المتنامي من مراكز الذكاء الاصطناعي.

وعلى جانب العرض، تواصل اضطرابات التعدين وتراجع المخزونات دفع السوق نحو عجز كبير، وتشير تقديرات المكتب العالمي لإحصاءات المعادن إلى أن 2025 سيكون العام الخامس على التوالي الذي يشهد نقصًا في المعروض، مع تراجع الإنتاج بنحو 3% سنويًا بسبب انخفاض تركيز الخامات وقلة المشروعات الجديدة، كما توقع معهد الفضة العالمي نمو المعروض بنسبة لا تتجاوز 2%، بما يُبقي العجز قرب 20%.

وأكد التقرير أن بيانات سوق العمل الأمريكية لشهر نوفمبر أظهرت تباطؤًا واضحًا، مع ارتفاع البطالة إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى منذ 2021، ورغم تجاوز الوظائف الجديدة للتوقعات، فإنها لم تعوض التراجع الحاد في أكتوبر، ما زاد ترقب الأسواق لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لتحديد مسار التضخم والسياسة النقدية.

وأشار «الملاذ الآمن» إلى أن الفضة تحظى بدعم قوي من انخفاض المخزونات العالمية، إلى جانب الطلب المتزايد من قطاعات الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية ومراكز البيانات.

كما لفت إلى أن الأسعار سجلت مستويات قياسية بنهاية 2025، مع توقعات باستمرار العجز السنوي للعام الخامس، ما يرجح بقاء الضغوط الصعودية حتى 2026.

وعلى الصعيد الاستثماري، أبرز التقرير دور العوامل الفنية وزخم المضاربات في دفع الأسعار، إلى جانب تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالفضة، ووفقًا لتقارير مصرفية، ارتفعت تكلفة تأجير الفضة إلى أعلى مستوياتها منذ 2002، في إشارة إلى ضيق المعروض المتاح للصناعات، رغم ما يبدو من وفرة شكلية في مخزونات بورصة «كومكس».

وفي هذا السياق، توقّع دويتشه بنك ارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة إلى نحو 1.1 مليار أوقية بحلول نهاية 2026، متجاوزةً أعلى مستوى تاريخي سابق.

كما أشار تقرير منفصل إلى تدفقات بنحو 130 مليون أوقية إلى هذه الصناديق خلال 2025، لترتفع الحيازات إلى قرابة 844 مليون أوقية.

وخلص التقرير إلى أن الجمع بين الدورين الصناعي والاستثماري للفضة عزز من جاذبيتها داخل المحافظ الاستثمارية، لا سيما مع توقعات تيسير السياسة النقدية عالميًا وضعف الدولار الأمريكي، وهو ما خفّض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المدرة للعائد، ورسّخ مكانة الفضة كأداة تحوط وتنويع رئيسية خلال المرحلة المقبلة.

أسفرت انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية عن اختيار المهندس طارق شكري، مؤسس مجموعة عربية للتنمية والتطوير العمراني، رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة، وذلك في إطار التشكيل الجديد للمجلس.

كما تم انتخاب كل من المهندس عمرو سليمان المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، والمهندس محمد المنشاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وكيلين للمجلس.

وضم تشكيل هيئة المكتب أيضاً كلاً من المهندس عمر هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمهندس أحمد أمين مسعود رئيس شركة معمار الإشراف أمناء للغرفة.

فيما تم اختيار المهندس أمجد حسنين الرئيس التنفيذي لشركة التعمير والإسكان HDP ممثلاً لغرفة التطوير العقاري في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

ويأتي هذا التشكيل في مرحلة مهمة لقطاع التطوير، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة؛ حيث يُعوَّل على المجلس الجديد الدفع بملفات دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية، والتنسيق مع الجهات الحكومية لتنمية القطاع وتحقيق الاستدامة.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات قد أعلنت فوز 12 مرشحًا بالتزكية لمقاعد مجلس إدارة الغرفة، للدورة الجديدة 2025-2029، والتي أجريت يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لغرفة التطوير العقاري 240 عضوًا، وتضم في عضويتها أكثر من 15 ألف مطور عقاري، و22 مدينة ذكية تستوعب 32 مليون نسمة.
فيما ينص قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية على تقسيم شركات التطوير العقاري إلى 3 فئات (كبيرة، متوسطة، صغيرة).

وكان قد تقدم 12 عضوًا للترشح بواقع 4 مرشحين لكل فئة، وفازوا جميعًا بالتزكية.

فئة المنشآت الكبيرة: المهندس طارق شكري، المهندس عمرو سليمان، المهندس أمجد حسنين، المهندس أشرف الحفناوي.

فئة المنشآت المتوسطة: أمل عبد الواحد، المهندس محمد البستاني، الأستاذ عمر الطيبي، المهندس أحمد أمين مسعود.

فئة المنشآت الصغيرة: هاني العسال، وائل رمضان، المهندس عمرو دياب، المهندس محمد طاهر