أعلنت شركة “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية، عن اعتماد برامج زمنية محدثة ومكثفة لتسريع معدلات تنفيذ المشروعات داخل مدينة “مستقبل سيتي”، وذلك بعد التوافق مع السادة المطورين العاملين بالمدينة على ضمانات جادة تكفل تنفيذ تلك البرامج، مع تطبيق غرامات تعاقدية على أي تأخيرات مستقبلية.

وأوضح المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، إن تلك الخطوات تأتي ضمن استراتيجية “ميدار” لمتابعة معدلات التنفيذ والتطوير لمختلف المشروعات داخل مدينة “مستقبل سيتي” بالتعاون مع المطورين العقاريين المتعاقدين مع “ميدار”، من خلال الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات للعملاء، وتسريع وتيرة التنمية العمرانية مع الالتزام الكامل ببنود العقود المبرمة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأضاف “القوصي” أن الشركة تعتمد منهجية متكاملة لضمان سرعة إنجاز المشروعات، من خلال تبني أسلوب إداري متطور يعتمد على الحوكمة والتخطيط الاستباقي، إلى جانب اهتمام الشركة بتوفير المرافق والخدمات والمخططات الأساسية للمدن، بجانب إلتزامها بمتابعة عمليات التنفيذ والتطوير.

ونوه “القوصي” الى سرعة استجابة المطورين العقاريين الشركاء لدعوة “ميدار” إلى تسريع خطط التنمية، لما لهم من ملاءة مالية قوية وخبرات فنية وعقارية متميزة مما يعزز قدرتهم على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات والوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، بما يضمن الحفاظ على حقوق العملاء وتسليم الوحدات والمرافق في المواعيد المتفق عليها، معربًا عن تقديره لهذه الاستجابة التي تعكس قوة الشراكة والثقة المتبادلة بين “ميدار”وشركائها من المطورين العقاريين.

وأكد “القوصي” أن “ميدار” تحرص على تحقيق التوازن بين دعم المطورين الجادين وضمان إلتزامهم بالتعاقدات المبرمة، من خلال تقديم حزمة متكاملة من التسهيلات لمساعدتهم على تجاوز التحديات الاقتصادية المختلفة، مع الاحتفاظ بحقها في تطبيق غرامات مالية حال وجود أي إخلال بالبنود التعاقدية.

أعلنت منصة «بروبرتي إكزت – Property Exit» إطلاق أعمالها رسميًا في السوق المصري بهدف تطوير آليات التخارج والاستثمار العقاري، بدعم من شركة «جيت واي فايننشالز -Gateway Financials»، المتخصصة في الاستشارات ودراسات الجدوى وتقييم الأصول للمستثمرين لتمكينهم من اتخاذ القرار الاستثمار الأفضل المبني على الأدلة.

وتستهدف المنصة تقديم رؤية جديدة ومعايير قياسية لعملية التخارج والاستثمار العقاري من خلال منظور أكثر تكاملًا لقرارات الاستثمار العقاري، تجمع بين تقييم الأصول والتحليل الاستثماري ودراسة بدائل التخارج، بما يمكن المشترين من دراسة أفضل الفرص المتاحة وفقًا لأهدافهم المالية، وإتاحة رؤية أوضح للملاك لتقييم الأصول والخيارات المتاحة لإدارة استثماراتهم بما يحقق لهم أفضل العوائد. كما تستهدف سد الفجوة المعلوماتية بين البائع والمشتري من خلال تقييم دقيق في ظل ما يمثله العقار من مخزون قيمة في الثقافة المصرية.

وتنطلق «بروبرتي إكزت» من قناعة بأن السوق العقاري المصري يشهد تطورًا مستمرًا على مدار أكثر من عقد، وهو ما جعل العقار اختيار رئيسي لحفظ قيمة الأموال واستثمارها على الأجل المتوسط والطويل، ولذلك فإن القرار الاستثماري سواء بالشراء أو التخارج يتطلب دراسات دقيقة ونظرة معمقة قائمة على الأدلة ودراسات الجدوى وسيناريوهات متعددة بما يمكن المستثمر سواء بائع أو مشتري من الحصول على أفضل الفرص.

ولذلك تتيح «بروبرتي إكزت» من خلال منصتها وشراكتها مع شركة «جيت واي فايننشالز» منهجية أكثر تنظيمًا لمقارنة الفرص العقارية وتقييمها بما يتوافق مع أهداف المستثمر وقدراته المالية، مع التمييز بين القيمة السوقية للعقار والجدوى الاستثمارية لامتلاكه، والأخذ في الاعتبار مختلف العوامل لتنفيذ القرار الاستثماري من بينها توقيت البيع والشراء وطبيعة الأصل وحجم الطلب، والتكاليف، والالتزامات المتبقية وغيرها من العوامل.

صرح الدكتور محمد أبو خضرة، الرئيس التنفيذي لمنصة «بروبرتي إكزت» قائلًا «تنطلق منصة بروبرتي إكزت في هذا التوقيت الذي يشهد حراكًا كبيرًا في القطاع العقاري واهتمامًا متزايدًا من الدولة بشأن التحديات التي تواجه القطاع، من قناعة بأن التخارج جزء طبيعي من دورة حياة الأصل العقاري، وليس بالضرورة نتيجة تعثر مالي أو عدم نجاح عملية الاستثمار، بل إن قرار التخارج في كثير من الأحيان يعكس عوامل صحة السوق العقاري وقدرته على استكمال دورة الاستثمار وتحقيق أقصى استفادة للمستثمر».

وأشار إلى أن «بروبرتي إكزت» تعمل على إتاحة المزيد من الاختيارات للمستثمر لتسييل العقار استنادًا إلى قرارات مدروسة وتقييم دقيق وفهم لطبيعة السوق، وتحديد البدائل المتاحة لكل حالة، حسب طبيعة العقار وشروط التعاقد والالتزامات المالية القائمة والضوابط المنظمة لكل حالة.

وأكد محمد أبو خضرة: «انطلاقًا من حرصنا على تقديم منتج مختلف فإننا نبدأ أعمالنا في السوق المصرية بدعم من شركة الاستشارات الرائدة «جيت واي فايننشالز» التي تعمل منذ عام 2019 ولديها خبرات متراكمة مع أكثر من 3000 مطور عقاري في 12 دولة، وأجرت آلاف الأبحاث والدراسات الميدانية المتعلقة بالسوق العقاري، بما يمكننا من تقديم منتج مختلف للعميل عبر تطوير تجربة تساعد المشتري على تقييم الفرصة قبل اتخاذ القرار، وتمنح المالك تصورًا أوضح للبدائل المتاحة أمامه عند الرغبة في إدارة استثماره أو التخارج منه، من خلال إتاحة خدمات الاستشارات المالية والاستثمارية وبيانات السوق.

ومن جانبها، صرحت الدكتورة نورهان الطور، الرئيس التنفيذي لشركة «جيت واي فايننشالز»، إن دعم «بروبرتي إكزت» يأتي انطلاقًا من أهمية توظيف الخبرات الاستشارية والتحليلية في تطوير آليات تقييم الفرص العقارية، ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات تستند إلى فهم أوضح للقيمة والتكلفة والعائد والمخاطر، مضيفة أن التعاون يستهدف الاستفادة من الخبرات البحثية والاستشارية للشركة في دعم الرؤية الاستثمارية للمنصة، بما يسهم في تطوير أدوات تقييم أكثر تنظيمًا، ويعزز قدرة المستثمرين والملاك على فهم الخيارات المتاحة أمامهم وفقًا لطبيعة كل فرصة وأهدافهم المالية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراض عدد من مقترحات تطوير مطار العاصمة الجديدة والمنطقة المحيطة به، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وسامح الحفني، وزير الطيران المدني، وخالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسئولين.

وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد استعراض عدد من المقترحات الخاصة بإنشاء منطقة استثمارية ولوجستية متكاملة بجوار مطار العاصمة الجديدة، لتكون مركزًا لوجستيًا يضم عددا من الأنشطة الاقتصادية واللوجستية والصناعية، لافتًا إلى وجود طلبات من عدد من المستثمرين العالميين للاستثمار في هذه المنطقة، إلى جانب عروض مقدمة من مستثمرين لتوسعة المطار وتطويره.

وأضاف المستشار محمد عادل أن المقترحات المطروحة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم الاستفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة، من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير التيسيرات والمحفزات اللازمة للمستثمرين، بما يدعم إقامة مشروعات متنوعة لدفع جهود التنمية بالعاصمة الجديدة، وتعزيز مكانتها كمركز جاذب للاستثمارات والأنشطة الاقتصادية، فضلًا عن إتاحة المزيد من فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء وجّه بتشكيل مجموعة عمل تضم الوزارات والجهات المعنية، تتولى دراسة العروض والمقترحات المقدمة، وإعداد تصور متكامل بشأن فرص تطوير مطار العاصمة والمنطقة المحيطة به، وتقييم البدائل الاستثمارية المتاحة، بما يضمن تحقيق أفضل استغلال للإمكانات والأصول، وتعظيم العائد الاقتصادي والتنموي من هذه المنطقة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات مدينة “رأس الحكمة”، وذلك بحضور راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية بأبوظبي ورئيس مجلس إدارة مجموعة “مدن القابضة” الإماراتية، وعدد من المسئولين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة تنفيذ مشروعات مدينة “رأس الحكمة” بمختلف مراحلها، والعمل على توفير البيئة الداعمة لاستكمال الأعمال وفقًا للخطط المحددة، بالتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية المعنية والشريك الإماراتي، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتكامل بين جميع الأطراف، وتذليل أية معوقات قد تؤثر في سير التنفيذ.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية المشروع باعتباره نموذجًا للشراكة الاستثمارية بين الدولة المصرية والشريك الإماراتي، وتجسيدًا لعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى حرص الحكومة على متابعة مستجدات تنفيذ المشروع بصورة مستمرة، وتوفير مختلف أوجه الدعم والتنسيق اللازمين لدفع معدلات العمل، بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية والاستثمارية للمشروع.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، ومتابعة مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها، إلى جانب بحث أوجه التعاون والتنسيق بين الجهات المصرية المعنية ومجموعة “مدن القابضة” الإماراتية.

ويأتي مشروع “رأس الحكمة” في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع كبرى الشركات والمؤسسات الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية، ويسهم في تنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة من المقومات الواعدة التي تتمتع بها مصر.

ويمثل المشروع نقلة نوعية في جهود التنمية العمرانية والسياحية بالساحل الشمالي، من خلال إقامة وجهة متكاملة تضم أنشطة سياحية واستثمارية وخدمية متنوعة، بما يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، ويدعم جذب المزيد من السائحين، وزيادة الطاقة الفندقية، وتنويع المنتج السياحي، وتعظيم مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني.

كما يسهم المشروع في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والضيافة والخدمات اللوجستية وغيرها، فضلًا عن إتاحة فرص واسعة أمام الشركات المصرية والموردين المحليين للمشاركة في أعمال التنفيذ والتشغيل، بما يدعم نشاط القطاع الخاص، ويعزز المكون المحلي في المشروعات التنموية الكبرى.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والشريك الإماراتي، والمتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، والعمل على سرعة إنجاز الأعمال وفقًا للمخططات المحددة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الاستثمارية والتنموية للمشروع، وتعظيم عوائده الاقتصادية والاجتماعية، ودعم جهود الدولة في تنمية الساحل الشمالي وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة توفر فرص العمل وتعزز النمو الاقتصادي.

عقب التوقيع اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حزمة من اتفاقيات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومجموعة من المطورين العقاريين من القطاع الخاص بهدف توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، أدلي عدد من الحضور والموقعين بتصريحات تليفزيونية.

في البداية أشارت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن هذه التوقيعات تمثل ثمار تعاون مشترك بين صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ والمطورين العقاريين، لإنشاء وحدات اسكان لمحدودي الدخل، يُنفذها القطاع الخاص لصالح الصندوق، لافتة إلى أن ذلك يأتي ضمن مُخرجات التعاون مع البنك الدولي، لإدخال المطورين العقاريين لتنفيذ هذا النوع من الوحدات.

وأوضحت الوزيرة أنه قد تقدم لهذا المشروع أكثر من 130 شركة، لتنفيذ هذا النوع من الوحدات في المدن الجديدة، بواقع نحو 20 ألف وحدة سكنية، وتم طرح المشروع والاتفاق مع 17 مطوراً عقارياً لتنفيذ هذا المشروع، مشيرة إلى اهتمام الدولة بهذا النوع من المشروعات التي تسهم في تنفيذ ما تحتاجه الدولة من وحدات لمحدودي الدخل أو متوسطي الدخل بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكدت الوزيرة أنها تطمح من خلال برنامج الإسكان القادم لتنفيذ مليون وحدة سكنية، أن يشارك المطورون العقاريون في تنفيذ نحو 100 ألف وحدة سكنية منها، كما تتطلع خلال المرحلة القادمة لتوسع أكبر في تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذا التطلع إلى دخول القطاع في إطار برنامج الايجار التمليكى.

وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال حديثه، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضطلع بدور محوري في تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، من خلال إتاحة الأراضي المجهزة للتنمية، وتوفير المرافق الأساسية، ووضع الأطر التخطيطية والتنفيذية اللازمة لضمان نجاح هذه الشراكات وتحقيق مستهدفاتها.

وأوضح الدكتور وليد عباس أنه تم خلال عام 2026 إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، بالشراكة مع المطورين العقاريين لأول مرة، تستهدف تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى في 8 مدن جديدة، على مساحة تُقدر بنحو 400 فدان، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في توفير السكن الملائم، وتخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للمشروع وضمان تحقيق أهدافه.

وأضاف نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الهيئة تمثل حلقة الوصل الرئيسية بين الأراضي المتاحة والفرص الاستثمارية، بما يتيح الاستفادة من إمكانات المطورين العقاريين وخبراتهم في التنفيذ، مع استمرار الدولة في الاضطلاع بدورها في التخطيط والتنظيم والإشراف، وضمان توفير الوحدات السكنية للفئات المستهدفة.

وفي هذا السياق، أشار وليد عباس إلى ما أكدته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن الإعداد لإطلاق مرحلة ثانية من المبادرة، تتضمن تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية، يجري العمل حاليًا على تجهيزها، وذلك في ضوء الإقبال الكبير الذي شهدته المرحلة الأولى، وهو ما دفع إلى التوسع في هذه التجربة وزيادة عدد الوحدات المستهدفة بالمرحلة الجديدة.

كما أكد “عباس” أن هذه التجربة تمثل توجهًا نحو ترسيخ نموذج متكامل للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، تتولى فيه الدولة مسؤوليات التخطيط والتنظيم وتوفير مقومات التنمية، فيما يسهم القطاع الخاص بخبراته وإمكاناته في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتسريع معدلات التنفيذ، بما يدعم جهود الدولة لتلبية الطلب على الإسكان، بالتوازي مع توفير وحدات ملائمة لمحدودي الدخل.

وأعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في مستهل كلمتها، عن خالص شكرها وتقديرها لدولة رئيس مجلس الوزراء على حضوره مراسم توقيع اتفاقيات لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، كما أعربت عن تقديرها لجهود وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاون لإتاحة الأراضي المناسبة لتنفيذ المشروع، الذي يمثل مرحلة تجريبية أولى لنموذج جديد للشراكة مع القطاع الخاص، تمهيدًا للتوسع فيه خلال المرحلة المقبلة بإضافة 100 ألف وحدة سكنية أخرى.

وأوضحت أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أتاحت أراضي في مواقع متميزة لتنفيذ المشروع، بما يمثل خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، انطلاقًا من وضع احتياجاتهم في صدارة الأولويات.

واستعرضت الرئيس التنفيذي للصندوق حجم الإنجازات التي تحققت في إطار مشروعات الإسكان الاجتماعي، موضحة أنه تم تنفيذ أكثر من 890 ألف وحدة سكنية خلال الفترة السابقة، فلدينا مليون و70 ألف وحدة، منها 180 ألف وحدة سكنية جارٍ تنفيذها، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف الفئات المستهدفة.

وأكدت أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل إضافة مهمة لمنظومة الإسكان الاجتماعي، لما تتيحه من زيادة أعداد الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين، وتوفير خيارات متنوعة أمام المستفيدين، فضلًا عن تسريع وتيرة التنفيذ والارتقاء بمستويات التشطيب وجودة الوحدات، مشيرة إلى أن هذا النموذج يقوم على التكامل بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين.

وأضافت أن البنك الدولي قدم دعمًا فنيًا للمشروع على مدار السنوات العشر الماضية، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب المساهمة في توفير الدعم النقدي للمستفيدين، الذي يصل إلى 180 ألف جنيه للوحدة، وفقًا لمستويات دخل المواطنين، بما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتعزيز قدرتهم على الحصول على السكن الملائم.

وفيما يتعلق بآليات التمويل، أكدت استمرار تطبيق نظام التمويل العقاري المدعوم للمستفيدين من وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، وفقًا للشروط المعمول بها، والذي يتضمن سعر عائد يبلغ 8% متناقصًا على مدار 20 عامًا، بما يضمن ملاءمة شروط التمويل للفئات المستهدفة.

وأشارت إلى أنه تم اختيار الشركات المشاركة وفقًا لمعايير واشتراطات محددة، مع إجراء تقييم دقيق لملاءتها المالية، بما يضمن قدرتها على تنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة وفي التوقيتات المحددة.

وأضافت أن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حرصتا على إتاحة الأراضي بأسعار تنافسية، إلى جانب تخفيض تكلفة المرافق بنسبة تتراوح بين 15% و20% من قيمة الأرض، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات، لافتة إلى أن إتاحة الوحدات للمستفيدين بحصة في الأرض تمثل ميزة إضافية ضمن هذا النموذج.

كما أعربت الرئيس التنفيذي للصندوق عن تطلعها إلى نجاح هذه التجربة والتوسع في الشراكة مع مزيد من المطورين العقاريين خلال المرحلة المقبلة، كما وجهت الشكر إلى الشركات التي تقدمت للمشاركة في الطرح الأول، مشيدة بمبادرتها إلى خوض هذه التجربة الجديدة والمساهمة في تفعيل نموذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل.

وأوضحت مي عبد الحميد، أنه سيتم تنفيذ الوحدات السكنية التي تم التوقيع بشأنها اليوم بمساحات 90 م2، كاملة التشطيب في عدد 8 مدن جديدة من التي تحظى بطلب كبير من جانب المواطنين، من بينها مدينة حدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، والعاشر من رمضان، والسادات، هذا إلى جانب عدد من المدن الجديدة بالصعيد، لافتة إلى أن بعض المشروعات سيتم تنفيذها بحيث ستحتوى على مصاعد تيسيراً على المواطنين من ساكني الأدوار العليا، هذا فضلا عن أن هذه المشروعات ستكون بتصميمات جديدة، وواجهات جديدة، وكذا نقلة في التشطيبات الخاصة بهذه الوحدات، بما يسهم في تلبية امال وتطلعات المواطنين من محدودي الدخل.

وأكدت مي عبد الحميد، أنه سيتم العمل مع مختلف المطورين لسرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية والإعلان عنها، وذلك من خلال العمل على الانتهاء من مختلف الإجراءات الإدارية والتنفيذية لبدء تنفيذ هذه الوحدات السكنية في أسرع وقت ممكن، منوهة إلى أنه سيتم العمل أيضا على طرح المزيد من الوحدات في العديد من المدن الجديدة.

وبدوره، أعرب وليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، مؤكدًا تطلعه إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال.

كما أعرب عن اعتزازه بالشراكة القائمة بين البنك الدولي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مشيدًا بما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، ومشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل محطة ختامية للمشروع الجاري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي.

وفي ختام كلمته، أعرب المدير الإقليمي للبنك الدولي عن تطلعه إلى مواصلة وتعزيز أطر التعاون مع الدولة المصرية، وتكثيف الجهود المشتركة لإطلاق وتنفيذ مشروعات جديدة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في البناء على ما تحقق من نتائج ومواصلة دعم جهود توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل.

ومن جانب الشركات المُتعاقدة والموقعة اليوم، قدم محمد أشرف فرج، عضو مجلس إدارة شركة “أشرف فرج للاستثمار العقاري”، الشكر للحكومة على اتاحة هذه الفرصة للقطاع الخاص للدخول وأداء دور ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، مُؤكداً ان الشركة تحرص على توفير نموذج جديد للإسكان الاجتماعي وترك بصمة، من أجل التوسع في الشراكة مع الحكومة في هذا المجال، وتكون هناك فرص جديدة للاستثمار العقاري لمنح منتج جديد ومتطور.

بدوره أشار أحمد طارق خليل، مالك مجموعة “نيوم بيراميدز لتنمية المشروعات العقارية”، إلى أنه يعدُ ضمن الشركات الجديدة في هذا المجال، وربما أحدثها، مؤكداً أنه كان متحمساً جداً منذ اليوم الأول، ويتطلع لنجاح هذه التجربة في توفير المسكن الملائم للشباب، كما يتطلع لأن تصل الـ 20 ألف وحدة سكنية إلى 200 ألف وحدة ومليون وحدة، والتنفيذ في أسرع وقت ممكن.