بتعويض 100 ألف جنيه.. إضافة «الفصل التعسفي» لتغطيات وثيقة تأمين المصريين بالخارج

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بروتوكول تعاون يستهدف توسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين العاملين بالخارج، من خلال إضافة تغطية جديدة لمخاطر الفصل التعسفي ضمن وثيقة التأمين الاختيارية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية مصالح المصريين بالخارج وتعزيز ارتباطهم بالوطن.

وقع البروتوكول رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام ونائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج السفير نبيل رياض حبشي، بهدف تعظيم استفادة المصريين العاملين بالخارج من التغطيات التأمينية المقررة في الوثيقة.

يتضمن البروتوكول دمج تغطية مخاطر الفصل التعسفي ضمن الوثيقة اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، وإتاحتها بصورة اختيارية لجميع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج من خلال المنصة المخصصة لذلك، إلى جانب نشر التوعية بأهمية الوثيقة وتسهيل إجراءات الاشتراك بها.

من جانبه أكد الدكتور إسلام عزام أن البروتوكول يأتي في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتوفير حماية تأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج، بما يعكس حرص الدولة على تطوير أدوات الحماية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والمتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع المصريين في أسواق العمل المختلفة.

أضاف أن تطوير الوثيقة يعد امتدادًا لما تحقق منذ تحديثها العام الماضي، حيث أظهرت إحصائيات المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إصدار 448 ألف وثيقة بأقساط بلغت 110 ملايين جنيه، وذلك بعد رفع مبلغ التأمين من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.

أوضح عزام أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت بعد دراسة المطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج العام الماضي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، لضمان توفير حماية تأمينية تلبي الاحتياجات المستجدة مع الحفاظ على الاستدامة المالية للوثيقة.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية تضطلع بدور رئيسي في نشر الوعي بالتغطيات الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج، بما يسهم في وصولها إلى مختلف الفئات وتعظيم الاستفادة منها.

وأكد أن البروتوكول ينقل وثيقة التأمين للمصريين العاملين بالخارج إلى مرحلة جديدة من التطوير، عبر إضافة تغطيات جديدة ومتنوعة، وربط جهود التوعية والتنفيذ بين الجهات المعنية، بما يعزز شبكات الحماية الاجتماعية من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة، مدفوعة بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والإطار التنظيمي الذي تستكمل الهيئة وضعه حاليًا.

من جانبه، قال السفير نبيل رياض حبشي إن البروتوكول يمثل ترسيخًا للمزايا التأمينية التي تشمل أبناء مصر بالخارج، وحلقة جديدة في مسار رعاية الدولة لأبنائها، مؤكدًا أن هناك خطوات أخرى ستتبعها لتعزيز جسور الثقة والتواصل بين مصر ومواطنيها في مختلف أنحاء العالم.

ونقل حبشي تحيات وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، مشيدًا بروح التعاون التي لمستها الوزارة خلال التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والحرص المشترك على إطلاق المزيد من المبادرات والمزايا التي تتضمن تغطيات تأمينية متنوعة.

وأضاف أن توجيهات القيادة السياسية تركز على توفير مختلف سبل الحماية والاطمئنان للمغتربين من أبناء الوطن، موضحًا أن المظلة التأمينية المطورة لا تقتصر على تقديم الدعم المادي في حالات الطوارئ، وإنما تمتد لتشمل حزمة من التسهيلات التي تمنح المواطن شعورًا أكبر بالأمان والاستقرار.

وبموجب البروتوكول، ستشمل وثيقة التأمين بعد تعديلها تغطية مخاطر الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية.

كما تتضمن الوثيقة تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه، إلى جانب التغطيات المقررة في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، والتي تشمل تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن وفقًا لشروط الوثيقة، وذلك مقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه.

وبحسب البروتوكول، تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج نشر الوعي بالوثيقة ومزاياها عبر قنواتها المختلفة وتواصلها مع الجاليات المصرية بالخارج، إلى جانب دعم حملات التوعية والفعاليات ذات الصلة.

في المقابل، تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وضع الآليات التنفيذية لإصدار الوثائق وتحصيل أقساطها إلكترونيًا، وضمان سرعة صرف التعويضات للمستحقين، وإجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة وفقًا للنتائج الفعلية.