وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يستهدف وضع إطار تشريعي جديد يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية وتعظيم دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعرض المستشار محمد عيد محجوب تقرير اللجنة المشتركة، قائلا: إن مشروع القانون يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لعمل الجهاز، بما يتواكب مع حجم التوسعات التنموية والاستثمارية التي يشهدها، ويعزز قدرته على تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة ومرونة مع الالتزام الكامل بمبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح.

مشروع قانون جهاز مستقبل مصر
وأضاف: يستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كجهاز ذي طبيعة خاصة، يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يسمح باستخدام إجراءات أكثر مرونة وأساليب أقل تعقيدًا، بما يمكنه من تحقيق أهدافه التنموية، وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة وداعم للتنافسية والاستثمار.

مشروع قانون جهاز مستقبل مصر متوافق مع الدستور
وأكد أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (27) و(28)، اللتين تؤكدان أن النظام الاقتصادي يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وتعزيز التنافسية، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية.

وأضاف أن المشروع يترجم عمليًا المبادئ الدستورية المتعلقة بتنظيم النشاط الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين دور الدولة في حماية الأمن القومي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.
مرحلة جديدة من العمل المؤسسي.

وأشار إلى أن مشروع القانون يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، ترتكز على الاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية، ويرسخ منظومة أكثر تطورًا للإدارة والرقابة والشفافية، ويعزز ثقة المستثمرين، ويواكب أفضل الممارسات المؤسسية.

كما اعتبرت اللجنة أن القانون يمثل محطة جديدة في مسيرة تطوير جهاز مستقبل مصر، بما يعزز مكانته كأحد الأذرع التنموية للدولة في تنفيذ رؤية مصر 2030.

الأمن الغذائي والاستثمار في صدارة الأهداف
وأوضح التقرير أن مشروع القانون يستهدف دعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي من خلال التوسع في استصلاح الأراضي، وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني وإنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة إلى جانب إقامة مناطق لوجستيةوتشجيع الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي.
واوضح ان مشروع القانون يهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير آلاف فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز القدرة على مواجهة الأزمات.
أهداف رئيسية للجهاز

وحدد التقرير أبرز الأهداف التي يعمل جهاز مستقبل مصر على تحقيقها، وتشمل:
التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية وسد الفجوة الغذائية.
إنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة.
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
توفير العملة الأجنبية عبر زيادة الإنتاج والتصدير.
وضع إطار قانوني حديث لإدارة المشروعات.
تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته إقليميًا ودوليًا.
إنشاء مجتمعات تنموية مستدامة تستوعب الزيادة السكانية وتوفر فرص العمل

نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الغربية، برئاسة لؤي عصام، حملة رقابية مفاجئة استهدفت نطاق مركز ومدينة زفتى، أسفرت عن ضبط ورشة غير مرخصة لتصنيع الأسلاك الكهربائية من خامات ومواد مجهولة المصدر، تحمل بيانات فنية وقدرات كهربائية مدونة بالمخالفة للحقيقة، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة، في محاولة لتضليل المستهلكين وطرح منتجات غير مطابقة بالأسواق.

وتأتي هذه الجهود في ضوء الخطورة البالغة لتداول الأسلاك الكهربائية المُقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، خاصة تلك التي تُدوَّن عليها بيانات فنية وجهود وقدرات كهربائية على غير الحقيقة، بما يُمثل سلوكًا تضليليًا يُوهم المستهلك بخصائص فنية غير متوافرة فعليًا، وقد يؤدي إلى تحميل الأسلاك بأحمال كهربائية تتجاوز قدرتها الحقيقية، الأمر الذي يزيد من احتمالات ارتفاع درجات الحرارة وحدوث ماس كهربائي ونشوب حرائق، فضلًا عن احتمالات انصهار العوازل الكهربائية وفقدان كفاءة منظومة التوصيلات، بما يُشكل تهديدًا مباشرًا لأرواح المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، ويُلحق أضرارًا اقتصادية جسيمة نتيجة تلف الأجهزة والمعدات الكهربائية، فضلًا عن الإضرار بحقوق المستهلكين والإخلال بقواعد المنافسة العادلة داخل السوق المصري.

كما تُمثل هذه الممارسات اعتداءً صارخًا على حقوق المستهلكين والكيانات الاقتصادية المشروعة، لما تنطوي عليه من استخدام غير قانوني لأسماء وعلامات تجارية معروفة، وإثبات بيانات ومواصفات فنية مضللة بالمخالفة للحقيقة، بقصد إيهام المستهلكين بخصائص وجودة غير متوافرة فعليًا، ولا تقتصر آثار هذه الممارسات على تضليل المستهلك فحسب، بل تمتد إلى الإضرار بالمراكز القانونية والسمعة التجارية للشركات المالكة للعلامات الأصلية، والإخلال بقواعد المنافسة العادلة، وتهيئة بيئة تجارية غير منضبطة تقوم على الغش والتدليس، بما يُزعزع الثقة في المنتجات المتداولة داخل السوق المصري، ويستوجب التعامل معها بمنتهى الحسم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبيها، حفاظًا على حقوق المستهلكين، ودعمًا لمناخ المنافسة المشروعة، وترسيخًا لبيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على نحو (800) لفة أسلاك كهربائية مُعدة للطرح والتداول بالأسواق قبل وصولها إلى المستهلكين، إلى جانب ضبط عدد (30,000) مُلصق يحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، تم إعدادها لاستخدامها في انتحال العلامات التجارية الأصلية وتضليل المستهلكين، فضلًا عن ضبط عدد (14) ماكينة تُستخدم في عمليات تصنيع وتغليف الأسلاك الكهربائية، وعدد (50) شكارة من خامات الـ(PVC) مجهولة المصدر، زنة الواحدة (25) كجم، بالإضافة إلى كافة الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف النهائي، بما يكشف عن نشاط غير مشروع لتصنيع وتداول منتجات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تحمل بيانات فنية وعلامات تجارية على غير الحقيقة، بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب حقوق المستهلكين وسلامتهم. وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة .

ويأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الغربية، كشفت عن قيام إحدى المنشآت غير المرخصة بنطاق مركز ومدينة زفتى بمزاولة نشاط غير مشروع في تصنيع الأسلاك الكهربائية باستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، مع تدوين بيانات فنية وجهود وقدرات كهربائية على غير الحقيقة، وانتحال أسماء وعلامات تجارية شهيرة متداولة بالأسواق، تمهيدًا لطرح تلك المنتجات وتداولها على أنها أصلية، بما ينطوي على تضليل المستهلكين بشأن مصدرها وخصائصها الفنية، وتعريض أمنهم وسلامتهم للخطر، فضلًا عن الإضرار بحقوق أصحاب العلامات التجارية والإخلال بقواعد المنافسة المشروعة داخل السوق المصري.

وفي هذا الإطار، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضربة النوعية تُجسد يقظة الأجهزة الرقابية وفاعلية التحركات الميدانية التي ينفذها الجهاز على مستوى الجمهورية، للتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والتدليس، لا سيما تلك المرتبطة بتصنيع وتداول منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية تحمل بيانات فنية وعلامات تجارية على غير الحقيقة، بما يُشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين وممتلكاتهم، فضلًا عن الإضرار بحقوق أصحاب العلامات التجارية والإخلال بقواعد المنافسة المشروعة داخل السوق.
مؤكدًا أن حماية أمن وسلامة المواطنين تُمثل أولوية لا تقبل التهاون، وأن الجهاز لن يسمح بتداول أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، مُشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف المحافظات، وتجفيف منابع تصنيع وتداول السلع المغشوشة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بحقوق المستهلكين أو تعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.

وشدد السجيني، أن الجهاز ماضٍ في تنفيذ خطة رقابية شاملة ترتكز على التوسع في الحملات الميدانية المفاجئة، وتكثيف التواجد الرقابي بمختلف المحافظات، ورصد وضبط بؤر تصنيع وتداول السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات قبل وصولها إلى المستهلكين.

وأكد على أن الجهاز لن يتهاون مع أي ممارسات تمس أمن وسلامة المواطنين أو تُخل بحقوقهم، وأنه سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بما يُسهم في ترسيخ الانضباط داخل الأسواق، وصون حقوق المستهلكين، وتعزيز الثقة في منظومة الرقابة، تحقيقًا لرؤية الدولة نحو سوق منضبط يقوم على المنافسة المشروعة والالتزام بأحكام القانون.