استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقرها في العين السخنة، وفدًا من غرفة التجارة والصناعة العربية البرتغالية برئاسة الدكتور ماريو باتينيا أنتاو، رئيس المجلس العام، وروي جوميش دا سيلفا، رئيس الغرفة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الدولي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها.

وكان في استقبال الوفد مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة، إلى جانب ممثلين عن السفارة المصرية في لشبونة.

استعرضت الهيئة خلال اللقاء أبرز المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما توفره من بنية تحتية متطورة ومرافق عالمية المستوى تدعم مختلف الأنشطة الصناعية واللوجستية.

وتضمن اللقاء عرضًا تقديميًا وفيلمًا تعريفيًا حول إمكانات المنطقة الاقتصادية، التي تضم موانئ متكاملة على البحرين الأحمر والمتوسط، ترتبط بمناطق صناعية ولوجستية متطورة، بما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للصناعة والخدمات البحرية واللوجستية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لمصر واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للمستثمرين النفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية.

كما استعرض مسؤولو الهيئة استراتيجية المنطقة الاقتصادية الهادفة إلى توطين 21 قطاعًا صناعيًا ولوجستيًا وخدميًا، يأتي في مقدمتها صناعات مكونات وتطبيقات الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، اعتمادًا على توافر مصادر الطاقة والعمالة الفنية المدربة، إلى جانب الحوافز الاستثمارية التي توفرها الهيئة.

وعلى هامش الزيارة، أجرى الوفد جولة ميدانية داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، شملت عددًا من المشروعات العاملة في قطاعي الطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة، للاطلاع على نماذج الاستثمارات القائمة وقصص النجاح التي حققتها الشركات العاملة داخل المنطقة.

واختتم الوفد زيارته بجولة في ميناء السخنة، للتعرف على إمكاناته التشغيلية ودوره في دعم حركة التجارة الدولية وتقديم الخدمات البحرية واللوجستية، باعتباره أحد أهم موانئ البحر الأحمر وأحد الركائز الرئيسية لاستراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دعم سلاسل الإمداد العالمية وجذب الاستثمارات.

أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 273 لسنة 2026، بشأن فرض رسم صادر على صنف أتربة ومساحيق ورقائق من الزنك، المدرج تحت البند الجمركي 79.03، بواقع 10 آلاف جنيه للطن، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 15 يوليو 2026.

ونص القرار على استثناء الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة داخل جمهورية مصر العربية من سداد رسم الصادر، وذلك في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يضمن استمرار توفير احتياجات تلك المشروعات من مستلزمات الإنتاج.

وأوضح القرار، الذي نُشر في الوقائع المصرية، أن العمل به يستمر لمدة عام اعتبارًا من 15 يوليو 2026، مع إلغاء كل ما يخالف أحكامه.

ويأتي القرار استنادًا إلى قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية، إلى جانب القرارات المنظمة لاختصاصات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ولائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

ويستهدف فرض رسم الصادر تنظيم تصدير هذا الصنف، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التصدير وتوفير احتياجات السوق المحلية والقطاع الإنتاجي من خامات الزنك.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يستهدف وضع إطار تشريعي جديد يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية وتعظيم دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعرض المستشار محمد عيد محجوب تقرير اللجنة المشتركة، قائلا: إن مشروع القانون يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لعمل الجهاز، بما يتواكب مع حجم التوسعات التنموية والاستثمارية التي يشهدها، ويعزز قدرته على تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة ومرونة مع الالتزام الكامل بمبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح.

مشروع قانون جهاز مستقبل مصر
وأضاف: يستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كجهاز ذي طبيعة خاصة، يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يسمح باستخدام إجراءات أكثر مرونة وأساليب أقل تعقيدًا، بما يمكنه من تحقيق أهدافه التنموية، وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة وداعم للتنافسية والاستثمار.

مشروع قانون جهاز مستقبل مصر متوافق مع الدستور
وأكد أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (27) و(28)، اللتين تؤكدان أن النظام الاقتصادي يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وتعزيز التنافسية، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية.

وأضاف أن المشروع يترجم عمليًا المبادئ الدستورية المتعلقة بتنظيم النشاط الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين دور الدولة في حماية الأمن القومي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.
مرحلة جديدة من العمل المؤسسي.

وأشار إلى أن مشروع القانون يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، ترتكز على الاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية، ويرسخ منظومة أكثر تطورًا للإدارة والرقابة والشفافية، ويعزز ثقة المستثمرين، ويواكب أفضل الممارسات المؤسسية.

كما اعتبرت اللجنة أن القانون يمثل محطة جديدة في مسيرة تطوير جهاز مستقبل مصر، بما يعزز مكانته كأحد الأذرع التنموية للدولة في تنفيذ رؤية مصر 2030.

الأمن الغذائي والاستثمار في صدارة الأهداف
وأوضح التقرير أن مشروع القانون يستهدف دعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي من خلال التوسع في استصلاح الأراضي، وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني وإنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة إلى جانب إقامة مناطق لوجستيةوتشجيع الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي.
واوضح ان مشروع القانون يهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير آلاف فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز القدرة على مواجهة الأزمات.
أهداف رئيسية للجهاز

وحدد التقرير أبرز الأهداف التي يعمل جهاز مستقبل مصر على تحقيقها، وتشمل:
التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية وسد الفجوة الغذائية.
إنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة.
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
توفير العملة الأجنبية عبر زيادة الإنتاج والتصدير.
وضع إطار قانوني حديث لإدارة المشروعات.
تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته إقليميًا ودوليًا.
إنشاء مجتمعات تنموية مستدامة تستوعب الزيادة السكانية وتوفر فرص العمل