خبراء: اتفاقية «الضامن» تدعم تجارة الترانزيت وتعزز موقع مصر كمركز لوجيستي إقليمي

يرى مسؤولون وخبراء بقطاع النقل الدولي أن تسهم اتفاقية «الضامن»، التي وقعها الاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الجمارك لتفعيل نظام النقل الدولي للبضائع (TIR)، في دعم تجارة الترانزيت عبر مصر وتعزيز موقعها كمركز لوجستي إقليمي، بما يرفع تنافسية الموانئ المصرية ويعزز حركة التجارة بين أوروبا ودول الخليج.

ويُعد (TIR) نظامًا جمركيًا دوليًا يهدف إلى تسهيل حركة التجارة عبر الحدود، من خلال توحيد إجراءات العبور والاكتفاء بالتفتيش الجمركي في نقطتي المغادرة والوصول، بما يقلل زمن وتكلفة نقل الشحنات بين الدول الأعضاء.

وقال خالد صبري، رئيس شعبة النقل الدولي، إن توقيع اتفاقية «الضامن» يمثل الخطوة التنفيذية لتفعيل نظام النقل الدولي للبضائع (TIR)، الذي يستهدف تسهيل حركة الشحنات عبر الحدود مع الحفاظ على إجراءات الرقابة الجمركية.

وأوضح أن النظام يعتمد على فحص الشحنات عند نقطتي المغادرة والوصول فقط، باستخدام أختام معتمدة تمنع فتحها أثناء العبور، بما يسهم في تقليص زمن الإفراج وخفض تكاليف النقل.

وأضاف أن تفعيل الاتفاقية سيدعم حركة تجارة الترانزيت عبر مصر، إذ يمكن استقبال الشحنات الواردة عبر الموانئ المصرية ثم نقلها بريًا إلى دول الخليج، بما يعزز حركة النقل البري ويرفع حجم التجارة العابرة للأراضي المصرية.

وأشار صبري إلى أن وزارة النقل نسقت خلال الفترة الماضية مع الجهات المعنية لاستكمال المتطلبات اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

من جانبه، قال محمد مصيلحي، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إن الاتفاقية تدعم توجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي، من خلال تعزيز النقل متعدد الوسائط وربط الموانئ البحرية بشبكات النقل البري.

وأضاف أن تنامي أهمية المسارات البرية يأتي في ظل المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية واضطرابات بعض الممرات الملاحية، وهو ما قد يدعم زيادة الاعتماد على مسارات الترانزيت البديلة عبر الأراضي المصرية.

وقال عصام الشاذلي، عضو مجلس إدارة شعبة النقل الدولي، إن الاتفاقية ستسهم في زيادة موارد الدولة من خلال تنشيط حركة سفن الرورو وشاحنات النقل الدولي التي ستستخدم الموانئ المصرية كنقطة عبور للبضائع المتجهة إلى الأسواق الخليجية.

وأضاف أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها فرصة لتعزيز دورها كمحور لنقل البضائع القادمة من أوروبا إلى الخليج عبر منظومة نقل متكاملة تجمع بين النقل البحري والبري.

وفي السياق نفسه، أكد مروان الشاذلي، المدير التنفيذي لمجموعة بان مارين للملاحة، أن الاتفاقية ستيسر حركة البضائع الواردة برًا من السودان وليبيا دون الحاجة إلى تقديم خطابات ضمان منفصلة، وفقًا لآليات نظام (TIR)، بما يعزز حركة التجارة العابرة للحدود.

وأشار مصدر مسؤول بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية إلى أن الاتفاقية من شأنها دعم حركة الترانزيت عبر الموانئ المصرية، بما يخلق موارد إضافية للدولة ويزيد من تنافسية قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك قد وقعا اتفاقية «الضامن» في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات (TIR)، تمهيدًا لتفعيل النظام في مصر بما يتيح تسهيل حركة التجارة الدولية وفق المعايير المعمول بها عالميًا.