وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في قطاع التعليم التكنولوجي والفني، والهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني «إتقان»، بروتوكول تعاون مشترك، بهدف تعزيز جودة التعليم التكنولوجي والفني، وتأهيل المؤسسات التعليمية للحصول على الاعتماد، بما يدعم تطوير المنظومة التعليمية ورفع كفاءة الخريجين.

جرى توقيع البروتوكول، اليوم الأربعاء، على هامش ورشة عمل «معايير اعتماد الجامعات التكنولوجية»، حيث وقعه الدكتور أحمد الجيوشي فتوح، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ورئيس قطاع التعليم التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد موسى عمارة، رئيس مجلس إدارة هيئة «إتقان».

ويأتي البروتوكول في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم التكنولوجي والفني، ونشر ثقافة الجودة والاعتماد، من خلال توحيد جهود الجانبين لتأهيل الكوادر العاملة بمؤسسات التعليم التكنولوجي والفني، ودعم وحدات ضمان الجودة، وإعداد كوادر مؤهلة للمشاركة في أعمال المراجعة الخارجية بالهيئة.

ويتضمن التعاون تقديم الدعم الفني للوحدة المركزية لتحسين وضمان جودة التعليم التكنولوجي والفني بوزارة التعليم العالي، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات الجودة والاعتماد، وإعداد مدربين معتمدين، إلى جانب منح شهادات معتمدة من الطرفين للمتدربين، والاعتراف بها ضمن متطلبات تأهيل المراجعين الخارجيين، بما يسهم في بناء منظومة مستدامة للتطوير المؤسسي.

وأكد الدكتور أحمد الجيوشي أن البروتوكول يعكس اهتمام الدكتور عبدالعزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتأهيل الجامعات التكنولوجية والكليات والمعاهد الفنية للحصول على الاعتماد، مشيرًا إلى أن التعاون مع هيئة «إتقان» يمثل خطوة مهمة لدعم جودة التعليم التكنولوجي والفني، وتعزيز جاهزية الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل وخطط التنمية.

من جانبه، قال الدكتور محمد موسى عمارة إن البروتوكول يعكس حرص الهيئة على توسيع الشراكات المؤسسية وترسيخ ثقافة الجودة، وبناء منظومة اعتماد قائمة على الكفاءة والجدارة، بما يسهم في الارتقاء بجودة مخرجات التعليم الفني والتقني، وضمان توافق البرامج التعليمية مع المعايير المهنية محليًا ودوليًا، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وتعد الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني «إتقان» هيئة عامة مستقلة أُنشئت بموجب القانون رقم 160 لسنة 2022، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص حصريًا بضمان جودة واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني في مصر.

شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والمؤسسة العلاجية لإطلاق وتنفيذ مبادرة “استثمار من أجل صحة الإنسان”، بهدف دعم وتمويل مشروعات تطوير المستشفيات التابعة للمؤسسة، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويرسخ مبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

ويأتي البروتوكول في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومؤسسات الدولة، لدعم مستهدفات رؤية مصر 2030، وفي مقدمتها الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتعزيز كفاءة المؤسسات الطبية، من خلال توسيع الشراكات مع القطاع المالي غير المصرفي.

وقع البروتوكول عن المؤسسة العلاجية الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس الإدارة، وعن الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعزيز والدكتورة رحاب طه، مساعدي رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة، والدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الطوارئ والرعاية العاجلة وعضو مجلس الشيوخ، والدكتورة غادة علي، مقرر اللجنة العليا لتنمية الموارد والتمويل المستدام بالمؤسسة العلاجية.

ويسهم البروتوكول في توسيع نطاق تنفيذ برنامج “شركاء في الأثر” الذي أطلقته المؤسسة العلاجية، باعتباره منصة للشراكات الاستراتيجية والتمويل المستدام، بهدف توفير خدمات صحية متطورة للمواطنين عبر المستشفيات التابعة لها.

من جانبه قال الدكتور إسلام عزام إن هذا التعاون يعكس دور الهيئة في دعم مبادئ الحوكمة والاستدامة، وتشجيع أطراف الأسواق المالية غير المصرفية على تبني ممارسات المسؤولية المجتمعية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القطاع الصحي الذي يمثل أحد أهم القطاعات المرتبطة بحياة المصريين.

أضاف أن التعاون مع المؤسسة العلاجية يأتي ضمن سلسلة من الشراكات التي تنفذها الهيئة مع مؤسسات القطاع الصحي، بما يدعم جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية، باعتباره أحد أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، من خلال إصدار الأطر التنظيمية التي تشجع التوسع في الخدمات الصحية واعتماد المنتجات التأمينية المبتكرة.

وأكد رئيس الهيئة أن المسؤولية المجتمعية أصبحت ركيزة أساسية في استراتيجيات الشركات، لما تمثله من أداة لربط نجاح الأعمال بخدمة المجتمع، وتعظيم الاستثمار في مشروعات التنمية المستدامة، والمساهمة في مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية.

من جانبه، أشاد الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة والسكان، بالتعاون بين الهيئة والمؤسسات الصحية، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا للشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي، كما استعرض جهود تطوير مستشفيات المؤسسة العلاجية التي تُنفذ بمتابعة مستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

بدوره، أكد الدكتور محمد شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية، أن المبادرة ستسهم في توفير تمويل مستدام لمشروعات التطوير، خاصة بالمستشفى القبطي، إلى جانب توسيع التعاون مع شركات القطاع المالي غير المصرفي، بما يعظم الأثر التنموي لاستثمارات المسؤولية المجتمعية في إطار من الحوكمة والشفافية والاستدامة.

فيما أوضحت الدكتورة غادة علي، مقرر اللجنة العليا لتنمية الموارد والتمويل المستدام بالمؤسسة العلاجية، أن البروتوكول يمثل أولى ثمار برنامج “شركاء في الأثر” وأول شراكة يتم تنفيذها تحت مظلته، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف بناء شراكات مستدامة تعتمد على الحوكمة والشفافية وقياس الأثر، بما ينقل التعاون من المبادرات المؤقتة إلى شراكات استراتيجية تحقق أفضل استثمار للموارد المتاحة في خدمة المواطن المصري، انطلاقًا من أن الاستثمار في صحة الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة وتأثيرًا.