استعرض المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حصاد أداء الهيئة خلال عام 2025، معلنًا عن تعديلات تشريعية موسعة تستهدف تطوير اختصاصات الهيئة وتعزيز دورها في دعم منظومة التجارة الخارجية المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده النجار مع رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة ومديري العموم بالهيئة، بقاعة اللواء محمد البنا بمركز التميز، لمناقشة ما تحقق من إنجازات خلال العام الجاري، واستعراض خطة التطوير المستقبلي.

وشهد الاجتماع عرض النتائج الإيجابية التي حققتها الإدارات المركزية للمعامل الصناعية والغذائية والكيميائية، وقطاعات الموارد البشرية، والشؤون المالية والإدارية، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وأكد النجار أن عام 2025 مثّل نقطة تحول في مستوى الأداء المؤسسي داخل الهيئة، مدعومًا بتطوير شامل للبنية التحتية لفروع الهيئة على مستوى الجمهورية، الأمر الذي انعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين، ورفع كفاءة منظومة العمل.

النجار: تحديث المعامل وميكنة الخدمات يدعمان تنافسية الصادرات المصرية

وأوضح أن خطة التطوير شملت تحديث المعامل المركزية، والتوسع في ميكنة الخدمات، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريب وتأهيل متقدمة للعاملين، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويسهم في دعم حركة التجارة الخارجية المصرية بكفاءة وشفافية.

وفي خطوة تشريعية وصفها بالمفصلية، أعلن النجار موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 الخاص بإنشاء الهيئة، بما يواكب المتغيرات العالمية والتطورات المتسارعة في التجارة الدولية.

وأشار إلى أن التعديلات تضمنت إعادة صياغة المادة (2) بما يرسخ اختصاصات الهيئة في تنظيم الاستيراد والتصدير، وأعمال الوكالة التجارية والوساطة، وسجلات المستوردين والمصدرين، وتنمية الصادرات، إلى جانب إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة وفق المعايير الدولية، وإصدار شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدّرة إلى الدول ذات الاتفاقيات التفضيلية.

كما شملت التعديلات التوسع في تنظيم البرامج التدريبية ومنح شهادات مزاولة المهنة، والمشاركة في إعداد التشريعات والإحصاءات الرسمية الخاصة بالصادرات والواردات المصرية.

وفي السياق ذاته، تضمنت التعديلات إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وفقًا للمادة (4)، ليضم ممثلين عن الجهات المعنية بحماية المستهلك، وسلامة الغذاء، والطاقة الذرية، والمواصفات والجودة، والجمارك، والرقابة الصناعية، إلى جانب ممثلي وزارات التخطيط والتموين، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وعدد من الخبراء المتخصصين، على أن تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.

وأكد على أن هذه الإصلاحات تمثل مرحلة جديدة في مسيرة الهيئة، وتعزز دورها كمحور رئيسي لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية الصادرات المصرية إقليميًا ودوليًا، لافتًا إلى أن عام 2026 سيشهد توسعًا أكبر في برامج التطوير والتحول المؤسسي.

شهدت أسعار الدواجن في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، حيث سجل سعر الكيلو في المزرعة نحو 75 جنيهًا، بعد أن كان يدور حول 50 و55 جنيهًا، بزيادة تقترب من 20 جنيهًا خلال نحو أسبوعين، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب الزيادة وحدود السعر العادل للمستهلك.

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن التحركات الأخيرة في أسعار الدواجن لا يمكن وصفها بالزيادات الجنونية، موضحًا أن القطاع تعرض لخسائر كبيرة على مدار ستة إلى سبعة أشهر متواصلة نتيجة بيع الدواجن بأقل من تكلفة الإنتاج.

وأوضح أن متوسط تكلفة إنتاج الكيلو حاليًا يدور حول 67 جنيهًا، في حين تم بيع الدواجن خلال فترات طويلة بأسعار تراوحت بين 55 و57 جنيهًا للكيلو، خاصة خلال دورات الشتاء التي ترتفع فيها التكاليف بسبب احتياجات التدفئة، وهو ما تسبب في خسائر متراكمة للمربين عبر أكثر من دورة إنتاجية.

وأشار الزيني إلى أن انخفاض الأسعار خلال تلك الفترة كان في صالح المستهلك، لكنه في المقابل غير قابل للاستمرار، مؤكدًا أن خسارة المنتج لدورة أو دورتين أو أكثر تهدد استقرار العملية الإنتاجية.

وأضاف أن ما يحدث حاليًا هو إعادة تصحيح جزئي للأسعار وفق آليات العرض والطلب، خاصة مع زيادة الاستهلاك المرتبطة بمواسم الصيام وأعياد الإخوة الأقباط، لافتًا إلى أن الأسعار الحالية في المزرعة تدور حول 75–76 جنيهًا للكيلو.

وأكد  الزيني أن الأسعار الحالية لا تزال أقل بنحو 25–27% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تجاوزت أسعار الدواجن في يناير الماضي 90 و95 جنيهًا للكيلو واستمرت عند تلك المستويات حتى شهري مارس وأبريل.

وأوضح أن استقرار السوق خلال الموسم الحالي يعود إلى انتظام حلقات الجدود والأمهات وزيادة إنتاج الكتاكيت بنحو 40% عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن سعر الكتكوت، رغم ارتفاعه مؤخرًا إلى 12–14 جنيهًا، لا يزال أقل من تكلفته الفعلية التي تتجاوز 25 جنيهًا، بعدما كان يُباع خلال الأسابيع الماضية بأسعار تراوحت بين 7 و8 جنيهات.

وتوقع الزيني أن تشهد الأسعار تراجعًا نسبيًا بعد منتصف يناير لتتراوح بين 70 و72 جنيهًا للكيلو، قبل أن تعاود الارتفاع بشكل محدود مع دخول شهري شعبان ورمضان، دون الوصول إلى مستويات العام الماضي.

وشدد أن تحقيق التوازن بين المستهلك والمنتج هو الهدف الأساسي، مؤكدًا أن التركيز على مصلحة طرف واحد يؤدي إلى خلل في المنظومة بالكامل، وأن السعر العادل هو الذي يغطي التكلفة ويحقق هامش ربح معقولًا يضمن استمرار الإنتاج واستقرار السوق.

ومن جانبه، أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن السعر الحالي للدواجن في المزرعة يُعد طبيعيًا في ظل الظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن السعر العادل للمستهلك النهائي لا يجب أن يتجاوز 85 جنيهًا للكيلو، محذرًا من أي زيادات غير مبررة عند هذا المستوى.

وأوضح أن أسباب الارتفاع ترجع إلى ثلاثة عوامل رئيسية، في مقدمتها الخسائر المتتالية التي تكبدها مربو الدواجن خلال دورتين إنتاجيتين متتاليتين (نحو 60 يومًا)، ما دفع العديد منهم إلى تقليص الإنتاج أو الخروج من المنظومة، الأمر الذي استدعى تعويض تلك الخسائر مع عودة الأسعار للارتفاع.

وأضاف أن الطلب ارتفع بنحو 10% تزامنًا مع أعياد الميلاد للأخوة المسيحيين، إلى جانب زيادة تكلفة الإنتاج خلال فصل الشتاء، خاصة ما يتعلق بمصاريف التدفئة والتحصينات البيطرية، التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعارها.

وفيما يخص أسعار البيض، أشار إلى أنها ما زالت في مستويات مستقرة، حيث يتراوح سعر الكرتونة في المزرعة بين 112 و117 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بنحو 130 جنيهًا، مؤكدًا أن السعر العادل لا ينبغي أن يتجاوز 125 جنيهًا.

ارتفاع جنوبي بأسعار الكتاكيت

وحذر السيد من الارتفاع الحاد في أسعار الكتاكيت، التي قفزت من 7–12 جنيهًا إلى ما يقرب من 29–30 جنيهًا خلال 3 إلى 4 أيام فقط، معتبرًا أن هذا الارتفاع غير طبيعي وقد يؤدي إلى زيادات جديدة في أسعار الدواجن، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وأشار إلى أن أسعار الأعلاف تشهد حالة من الاستقرار حاليًا، حيث تتراوح بين 20.5 و22 ألف جنيه للطن حسب الشركات، مؤكدًا أن الأزمة الحقيقية تكمن في غياب آليات الانضباط والتسعير العادل داخل المنظومة.

وطالب بضرورة وضع آلية تسعير واضحة ومنضبطة تراعي التكلفة الفعلية للإنتاج وهوامش الربح، بدلًا من الاعتماد الكامل على آلية العرض والطلب، التي وصفها بأنها “غير منضبطة”، محذرًا من استمرار موجات الارتفاع والانخفاض الحادة في حال عدم التدخل لتنظيم السوق.