حصلت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ممثلة في وحدة الأداء البيئي، على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، لتصبح أول جهة تحقق مصرية معتمدة لتقارير البصمة المائية، في خطوة تستهدف دعم استدامة المنشآت الصناعية والخدمية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

وقال الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس منظمة التقييس الدولية «ISO»، إن هذا الاعتماد يمثل إنجازًا مؤسسيًا جديدًا يُضاف إلى سجل الهيئة، ويدعم جهودها في مساعدة المنشآت الصناعية والخدمية على تحسين أدائها البيئي، من خلال تبني الممارسات المستدامة والالتزام بالمتطلبات والمعايير البيئية ذات الصلة.

وأوضح أن الاعتماد يتيح تقديم خدمات التحقق من تقارير البصمة المائية محليًا، بما يساعد الشركات على تقييم الآثار البيئية المرتبطة باستخدام المياه، وتحديد فرص ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الموارد في العمليات الإنتاجية.

وأضاف صوفي أن إتاحة هذه الخدمات من خلال جهة مصرية معتمدة تمثل فرصة أمام الشركات والمؤسسات المحلية للاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة داخل السوق المصرية، بدلًا من اللجوء إلى جهات أجنبية، بما يسهم في خفض الأعباء المالية المرتبطة بالحصول على خدمات التحقق، ودعم قدرة المنشآت على استيفاء المتطلبات البيئية اللازمة للنفاذ إلى الأسواق الدولية.

من جانبها، قالت المهندسة إكرام سعيد، مدير وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن الاعتماد يأتي تتويجًا لجهود تطوير القدرات الفنية للوحدة وتطبيق المتطلبات والمواصفات الدولية ذات الصلة، بما يضمن كفاءة عمليات التحقق واستقلاليتها وموثوقية نتائجها.

وأوضحت أن منظومة العمل بالوحدة تستند إلى عدد من المواصفات الدولية، تشمل ISO/IEC 17029 وISO 14065 وISO 14066 وISO 14064-3 وISO 14046، والتي تدعم كفاءة عمليات التحقق والتقييم البيئي وفقًا للمتطلبات الفنية المعتمدة.

وأضافت أن خدمات الوحدة تستهدف مساعدة المنشآت الصناعية والخدمية على تقييم الآثار البيئية المرتبطة باستخدام المياه، من خلال عمليات تحقق مستقلة ومحايدة تستند إلى منهجيات علمية دقيقة، بما يعزز مصداقية التقارير البيئية ويدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بتحسين الأداء وترشيد استهلاك الموارد.

ويعزز اعتماد وحدة الأداء البيئي قدرة المنشآت المصرية على قياس البصمة المائية لأنشطتها والتحقق من بياناتها وفقًا للمعايير الدولية، بما يدعم التوجه نحو ترشيد استخدام المياه ورفع كفاءة الموارد، ويعزز تنافسية الصناعة المصرية في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة والامتثال للمتطلبات البيئية في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

دعا «مرصد الذهب» إلى وضع إطار قانوني ينظم آلية إعادة شراء المشغولات الذهبية المرصعة بالأحجار في السوق المصرية، بما يضمن وضوح شروط التعامل ويحمي حقوق المواطنين والتجار، من خلال معالجة الالتزامات المرتبطة بالمشغولات التي بيعت بالفعل، ووضع قواعد جديدة للمنتجات المطروحة مستقبلًا، مع دراسة إخضاع الشركات الراغبة في الاستمرار بهذه الآلية لنظام ترخيص وضوابط تضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وأكد المرصد أن القضية لا تتعلق بمنع تداول المشغولات المرصعة بالأحجار بوصفها منتجات للزينة، وإنما بتنظيم الممارسات التجارية التي قد يدفع فيها العميل قيمة الوزن الإجمالي للمشغولة، بما يشمل الأحجار، على أساس سعر الذهب، اعتمادًا على تعهد بإعادة شرائها لاحقًا وفق شروط محددة.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب، إن الرقابة على سوق الذهب ينبغي ألا تقتصر على فحص العيار وسلامته، بل تمتد إلى تنظيم السياسات التجارية التي تنشأ داخل السوق وتترتب عليها التزامات تجاه المواطنين، خصوصًا عندما تصبح إمكانية إعادة البيع أحد العوامل التي يعتمد عليها العميل عند اتخاذ قرار الشراء.
وشدد فاروق على ضرورة وضع قواعد واضحة لهذه التعاملات، قائلًا: «مافيش حاجة اسمها علاقة تجارية بالوعد»، ومتسائلًا عن الضمانات المتاحة للمشترين إذا تعثرت الشركة أو توقفت عن تنفيذ سياسة إعادة الشراء أو تخارجت من السوق.
وأوضح أن المشكلة تظهر عندما يشتري العميل مشغولة مرصعة بالأحجار اعتمادًا على سياسة معلنة لإعادة الشراء، ثم يفاجأ عند رغبته في البيع بتوقف الشركة عن استلام منتجاتها أو تغيير شروط التعامل أو الخروج من السوق.
وأضاف أن هذه الحالات قد تضع المستهلك أمام صعوبة في استرداد حقوقه وفق التوقعات التي بنى عليها قرار الشراء، بينما قد يجد التاجر الذي تعامل مع العميل مباشرة نفسه طرفًا في نزاع.
وأشار فاروق إلى أن الاعتماد على استمرار الشركة في تنفيذ تعهداتها دون وجود ضمانات مناسبة يثير تساؤلات بشأن قدرة هذا النموذج التجاري على التعامل مع تغير ظروف السوق، لا سيما عند ارتفاع الأسعار أو زيادة عدد العملاء الراغبين في إعادة بيع مشغولاتهم في فترة زمنية قصيرة.
وأشار إلى أن بعض الشركات اعتمدت على بيع المشغولات المرصعة بالأحجار واحتساب قيمتها بسعر الذهب، واستخدام الأموال المحصلة في التشغيل والتوسع، انطلاقًا من افتراض أن العملاء يحتفظون بمشغولاتهم لفترات طويلة ولا يسارعون إلى إعادة بيعها، غير أن هذا النموذج يثير تساؤلات بشأن قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها عند تغير ظروف السوق وزيادة طلبات إعادة الشراء.
وأوضح أن جوهر الأزمة يكمن في التعامل مع الأموال المحصلة باعتبارها أرباح، دون الاحتفاظ بمخزون من الذهب أو توفير ضمانات مالية مناسبة تتيح الوفاء بهذه الالتزامات، خاصة عند ارتفاع الأسعار وزيادة الإقبال على إعادة البيع، بما يحد من مخاطر التعثر.
معالجة المشغولات القديمة قبل تنظيم الطروحات الجديدة
وطرح مدير مرصد الذهب ضرورة الفصل بين مسارين متكاملين: تنظيم المشغولات التي ستطرح مستقبلًا، ومعالجة أوضاع المشغولات التي سبق بيعها وفق سياسات إعادة الشراء القائمة.
وأوضح أن وضع قواعد للمنتجات الجديدة، بما يشمل الإفصاح عن وزن الأحجار وشروط إعادة الشراء، لا يحسم وحده موقف العملاء الذين اشتروا مشغولات سابقة اعتمادًا على تعهدات من الشركات.
واقترح منح الشركات مهلة لتوفيق أوضاع المشغولات التي سبق بيعها، بما يتيح للعملاء معرفة حقوقهم والجهة المسؤولة عن تنفيذها، بدلًا من الاعتماد على الوعود الشفهية أو الإعلانات الترويجية وحدها.
وأكد أن توثيق هذه الالتزامات ينبغي أن يحدد طبيعة التعهد، وشروط إعادة الشراء، وكيفية احتساب القيمة المستحقة، والإجراءات المتاحة للعميل في حال الإخلال بالاتفاق.
كما دعا إلى تعزيز دور آليات الشكوى والتسوية القانونية في التعامل مع النزاعات الناشئة عن هذه الممارسات، مع دراسة الوسائل التي تتيح حماية المتضررين في حالات توقف النشاط أو تعثر الشركة أو خروجها من السوق.
وشدد فاروق على أن وقف النشاط التجاري لا ينبغي أن يُعامل باعتباره سببًا تلقائيًا لانقضاء الالتزامات السابقة، مؤكدًا أهمية تحديد المسؤوليات والحقوق ووسائل المطالبة بها منذ بداية التعامل.
ترخيص خاص أو ضوابط قانونية للمنتجات الجديدة
وفيما يتعلق بالمشغولات التي ستطرح مستقبلًا، طرح فاروق مسارين للنقاش التشريعي، أولهما دراسة إنشاء نظام ترخيص خاص للشركات التي تعتمد سياسة إعادة شراء المشغولات المرصعة بالأحجار، وثانيهما دراسة وضع حد قانوني لنسبة الأحجار في المشغولات الجديدة.
ويستهدف المقترح الأول إخضاع الشركات الراغبة في الاستمرار بهذه الآلية لضوابط تتناسب مع حجم أعمالها والتزاماتها تجاه العملاء، ووضع قواعد واضحة للإفصاح عن شروط البيع وإعادة الشراء، وتوثيق الالتزامات، ودراسة ضمانات مناسبة تتيح الوفاء بالحقوق المستحقة.
كما يتطلب المقترح تحديد الجهة المختصة بالترخيص والرقابة، وآليات متابعة الالتزامات، والإجراءات المتاحة عند الإخلال بها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.
وأكد فاروق أن الهدف من الترخيص المقترح هو الانتقال من الاعتماد على سمعة الشركة أو تعهداتها التسويقية إلى قواعد يمكن التحقق منها والرجوع إليها عند نشوء نزاع.
مقترح بوضع حد لنسبة الأحجار في المشغولات
وطرح فاروق أيضًا دراسة وضع حد قانوني لنسبة الأحجار في المشغولات الذهبية الجديدة، مقترحًا نسبة 5% من الوزن الإجمالي للمشغولة، بهدف الحد من الممارسات التي يتحمل فيها العميل قيمة أحجار مرتفعة الوزن على أساس سعر الذهب.
وأكد أن تطبيق هذا المقترح يحتاج إلى دراسة فنية وتشريعية تحدد المنتجات التي يشملها، وطريقة احتساب نسبة الأحجار، وآلية قياسها والتحقق منها، مع مراعاة طبيعة التصميمات المختلفة للمشغولات الذهبية.
وأوضح أن تحديد النسبة لا ينبغي أن يكون بديلًا عن معالجة أصل المشكلة، المتمثل في وضوح التسعير وشروط إعادة الشراء، مشيرًا إلى أن وجود الأحجار في المشغولة ليس في حد ذاته دليلًا على وجود مخالفة، وأن جوهر التنظيم المقترح هو منع الخلط بين قيمة الذهب وقيمة الأحجار، وضمان معرفة المستهلك بما يدفعه مقابل كل منهما.
الإفصاح عن الوزن والتسعير أساس حماية المستهلك
وبالتوازي مع تنظيم سياسة إعادة الشراء، أكد فاروق أهمية إلزام الشركات بإيضاح مكونات المشغولة ووزن الذهب ووزن الأحجار، وتحديد كيفية احتساب السعر وشروط إعادة الشراء بصورة مفهومة قبل إتمام عملية البيع.
وأوضح أن الفصل الواضح بين وزن الذهب ووزن الأحجار، يساعد المستهلك على المقارنة بين المنتجات واتخاذ قرار الشراء على أساس معلومات دقيقة، كما يحد من الخلط بين المشغولات التي تعتمد على تعهد بإعادة الشراء والمشغولات التي يُخصم وزن الأحجار منها.
وأشار إلى أن المبادرات التجارية التي تتيح مشغولات معلومة الوزن أو تستبعد وزن الأحجار من حساب قيمة الذهب يمكن أن تمثل خطوة إيجابية نحو زيادة الشفافية، لكنها لا تغني عن وجود قواعد تنظم الالتزامات التي تنشأ عن سياسات إعادة الشراء، خصوصًا بالنسبة إلى المنتجات التي سبق بيعها.
وأكد أن معالجة هذه المسألة لا تستهدف توجيه اتهام عام إلى الشركات العاملة في سوق الذهب، وإنما وضع قواعد تحقق التوازن بين حقوق المواطنين ومصالح التجار والشركات، وتحد من النزاعات الناتجة عن اختلاف فهم شروط التعامل أو عدم وضوح الالتزامات.
ويرى «مرصد الذهب» أن تنظيم آلية إعادة شراء المشغولات المرصعة بالأحجار يتطلب معالجة الالتزامات السابقة، ووضع قواعد واضحة للمنتجات الجديدة، تشمل توثيق شروط إعادة الشراء، ودراسة ترخيص الشركات ووضع ضوابط لنسبة الأحجار.
ويهدف المقترح إلى حماية حقوق العملاء، وتعزيز الشفافية والثقة في سوق الذهب المصرية، بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار والصناعة.

استضافت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة المهندس مدحت القاضي، وفدًا صينيًا برئاسة تانغ جيلان، نائب رئيس جمعية شعب مقاطعة سيتشوان للصداقة مع الشعوب الأجنبية، وبمشاركة شيوي مين، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، لبحث فرص التعاون المشترك في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، واستكشاف مجالات جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال في مصر والصين.

وأكد هيثم القيار، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين الشركات المصرية ونظيرتها الصينية، خاصة في مقاطعة سيتشوان، مشيرًا إلى استعداد الجمعية لتوفير قنوات للتواصل التجاري، والتعريف بالفرص الاستثمارية التي تطرحها الشركات الصينية أمام أعضائها، بالتنسيق مع إدارة العلاقات الخارجية.

وأضاف  أن الجمعية تضم مجموعة من رجال الأعمال والشركات العاملة في قطاعات متنوعة، بما يتيح فرصًا لإقامة شراكات تجارية واستثمارية مستدامة مع الجانب الصيني، داعيًا القنصل العام إلى المشاركة في الفعاليات المقبلة للجمعية لتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال.

من جانبها، دعت تانغ جيلان إلى إنشاء منصة مشتركة لتبادل الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون بين شركات الإسكندرية ومقاطعة سيتشوان، التي تُعد من أبرز المقاطعات الصينية من حيث النشاط الاقتصادي والتصنيعي.

وأوضحت أن المقاطعة تضم 41 قطاعًا صناعيًا رئيسيًا و31 قطاعًا تصنيعيًا، إلى جانب 6 صناعات محورية تشمل تصنيع المعدات، والصناعات الغذائية والمنسوجات الخفيفة، والطاقة والصناعات الكيميائية، والمواد المتقدمة، والصناعات الدوائية والرعاية الصحية، فضلًا عن نحو 19 ألف شركة ابتكارية.

وأشارت إلى تطلع الجانب الصيني إلى توسيع مجالات التعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية، لا سيما في الطاقة المتجددة وتصنيع المعدات والتكنولوجيا المتقدمة والموانئ، إلى جانب الثقافة والسياحة، لافتة إلى أن سيتشوان ترتبط بأكثر من 230 دولة ومنطقة حول العالم، وتضم 31 شركة مدرجة ضمن قائمة أكبر 500 شركة عالميًا.

وأضافت أن المقاطعة تتمتع بشبكة واسعة من الروابط الدولية، تشمل 104 خطوط جوية دولية، من بينها خط يربط مدينة تشنغدو بالقاهرة، فضلًا عن خطوط قطارات دولية تربطها بـ137 مدينة خارج الصين، بما يعزز فرص الربط التجاري وتوسيع حركة الأعمال والاستثمار.

وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي، وجهت تانغ جيلان دعوة إلى جمعية رجال أعمال الإسكندرية لتنظيم وفد من أعضائها لزيارة مقاطعة سيتشوان والمشاركة في الدورة العشرين من معرض غرب الصين الدولي، المقرر عقدها في سبتمبر 2027، بما يتيح للشركات المصرية التعرف على الفرص الاستثمارية وبناء شراكات مع الشركات الصينية.

من جانبها، أكدت شيوي مين، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، أهمية دور القنصلية في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، داعية إلى تكثيف اللقاءات الثنائية لبحث المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية.

وأشارت إلى أن زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى مصر أسهمت في دفع العلاقات الثنائية، مؤكدة أهمية مواصلة الحوار وتعزيز التعاون الاقتصادي بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين.

ونظمت اللقاء إدارة العلاقات الخارجية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان ونوابهم وأعضاء الجمعية، في إطار جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للتعاون مع الأسواق الخارجية.

أعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، برئاسة المهندس نديم إلياس، ارتفاع صادرات القطاعات التابعة للمجلس بنسبة 23% خلال أول 9 أشهر من عام 2026، لتسجل 867 مليون دولار، مقابل 707 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 160 مليون دولار.

وقال نديم إلياس، رئيس المجلس إن نمو الصادرات يعكس تحسن أداء القطاعات التابعة للمجلس وقدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية، موضحًا أن قطاع التغليف تصدر قائمة القطاعات من حيث قيمة الصادرات، يليه قطاع الورق، ثم الطباعة والكتب.

وأوضح أن صادرات قطاع التغليف ارتفعت إلى 545.6 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 438.05 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بنمو بلغ 25%، ليواصل القطاع الاستحواذ على النصيب الأكبر من إجمالي صادرات المجلس.

وأضاف إلياس أن صادرات قطاع الورق سجلت 295.2 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقارنة بنحو 240.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نموًا بنسبة 23%. في المقابل، ارتفعت صادرات قطاع الطباعة والكتب إلى 26.6 مليون دولار، مقابل 26.3 مليون دولار، بزيادة تقارب 1%.

وأكد  أن الأهمية الاقتصادية لقطاعات الطباعة والتغليف والورق تتجاوز قيمة صادراتها المباشرة، في ظل دورها المحوري في دعم صادرات العديد من الأنشطة الإنتاجية، لافتًا إلى أن منتجات التغليف والورق تمثل مدخلات أساسية للصناعات الغذائية والزراعية والدوائية والسلع الاستهلاكية.

وأشار إلياس إلى أن الصادرات غير المباشرة المرتبطة بالقطاع تمثل نحو 7% من إجمالي الصادرات المصرية، بما يعكس تشابك هذه الصناعة مع مختلف القطاعات التصديرية، ودورها في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وشدد رئيس المجلس على أن تطوير صناعة الطباعة والتغليف والورق يسهم في تحسين تنافسية المنتج المصري، من خلال توفير حلول تعبئة وتغليف تتوافق مع اشتراطات الأسواق الخارجية، بما يدعم جودة المنتجات المصدرة ويعزز فرص نفاذها إلى أسواق جديدة.

ويواصل المجلس جهوده لدعم الشركات العاملة في القطاعات التابعة له، وتعزيز فرص التوسع في الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتعظيم مساهمة الصناعات المرتبطة بالتغليف والورق والطباعة في الاقتصاد الوطني.

كشفت مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار استعدادات المصلحة لاستضافة الاجتماعات السنوية للمنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF 2026)، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026 بالقاهرة، تود المصلحة توضيح مواعيد الجلسات والفعاليات المخصصة لحضور المشاركين والمدعوين.

وتوضح المصلحة أن يومي الأحد والإثنين الموافقين 1 و2 نوفمبر 2026 مخصصان لعقد اجتماعات مغلقة وجلسات خاصة بالمنتدى، يقتصر حضورها على أشخاص محددين بموجب دعوات شخصية موجهة إليهم مسبقًا من الجهة المنظمة، ولا يُسمح بحضور هذه الاجتماعات إلا لمن تلقوا تلك الدعوات.

وتؤكد المصلحة أن الافتتاح الرسمي للمؤتمر وانطلاق جلساته الرئيسية سيكون يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2026، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الإدارات الضريبية بالدول الإفريقية والمنظمات الدولية.

وتهيب المصلحة بالراغبين في حضور فعاليات المؤتمر مراعاة المواعيد المشار إليها، وعدم التوجه إلى مقر انعقاد المؤتمر خلال يومي الأحد والإثنين، إلا في حالة تلقي دعوة شخصية رسمية موجهة إليهم لحضور الاجتماعات المغلقة.

كما تؤكد أن التسجيل الإلكتروني المسبق لا يُعد في حد ذاته تأكيدًا نهائيًا للمشاركة أو تصريحًا بالدخول، وأن الحضور يكون وفقًا للدعوات الرسمية وتأكيدات التسجيل الصادرة عن الجهة المنظمة، وبما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية والترتيبات التنظيمية للمؤتمر.

وتأتي هذه التوضيحات في إطار حرص مصلحة الضرائب المصرية على حسن تنظيم فعاليات المؤتمر، وتيسير إجراءات استقبال المشاركين والمدعوين، وضمان سير أعماله بالصورة التي تليق بمكانة مصر ودورها في دعم التعاون الضريبي الإفريقي.