بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي 3 شركات قطرية كبرى، فرص الاستثمار في السوق المصرية وإقامة مشروعات جديدة في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والصناعات التحويلية.

جاء ذلك على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار العالمي 2026، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشملت اللقاءات مسؤولي شركة أعمال القابضة، وشركة قطر للتعدين، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وبحث آليات تعزيز الاستثمارات القطرية في مصر.

وأكد  أن الدولة المصرية تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط إجراءات التراخيص، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتوسع في التحول الرقمي، إلى جانب تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية واللوجستية، بما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار فريد إلى أن الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر تتيح للمستثمرين فرصًا أوسع للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، بما يدعم إقامة مشروعات إنتاجية تستهدف السوق المحلية والتصدير.

وخلال لقائه راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال القابضة، استعرض الجانبان فرص التعاون في عدد من القطاعات التي تتوافق مع أنشطة الشركة، وفي مقدمتها الصناعة والطاقة والرعاية الصحية، مع بحث مجالات الاستثمار الممكنة في هذه الأنشطة داخل السوق المصرية.

كما تناول لقاء الوزير مع حمد راشد العذبة، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتعدين، الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين والصناعات المعدنية، وإمكانات تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية من خلال إقامة مشروعات تستهدف التصنيع والإنتاج، بما يسهم في دعم القاعدة الصناعية المصرية.

وبحث الدكتور محمد فريد، خلال اجتماعه مع عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، فرص الاستثمار في الصناعات التحويلية، خاصة الأسمدة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، إلى جانب استكشاف إمكانات إقامة مشروعات جديدة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأكد الوزير أن توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات يمثلان أولوية للسياسة الاستثمارية والتجارية المصرية، مشددًا على استعداد الوزارة لتوفير المعلومات اللازمة حول الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات القطرية، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة المشروعات المقترحة وتيسير الإجراءات المرتبطة بها، بما يدعم جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر.

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات الأجنبية لا يرتبط فقط بحجم التدفقات الاستثمارية، وإنما بقدرة الاقتصاد المحلي على الاستفادة منها، من خلال ربط الشركات متعددة الجنسيات بالمصنعين والموردين المحليين، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في سلاسل التوريد العالمية، بما يدعم الإنتاج المحلي ويفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة العامة بعنوان «الاستثمار في المهارات والمواهب وريادة الأعمال»، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الدكتورة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر، وعدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

وأوضح فريد أن تعزيز الروابط بين الاستثمارات الأجنبية والاقتصاد المحلي يرتكز على 3 محاور رئيسية، تشمل توفير التمويل الملائم، وإتاحة المعلومات اللازمة أمام المستثمرين والمصدرين، وتأهيل الموردين المحليين لتلبية متطلبات الشركات الكبرى، لا سيما فيما يتعلق بمعايير الجودة والمواصفات الفنية والقدرات الإنتاجية.

وأشار إلى أهمية إتاحة المعلومات التجارية أمام الشركات المصرية للتعرف على الفرص التصديرية والأسواق المستهدفة، مستعرضًا دور مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» ومنصة معلومات التجارة الخارجية في توفير البيانات المتعلقة بإجراءات التصدير، والمواصفات الفنية، وقواعد المنشأ، والاتفاقيات التجارية، إلى جانب المعلومات الخاصة بخدمات المعارض والفحص والتمويل التجاري.

ولفت الوزير إلى الدور المتنامي لتكنولوجيا التجارة والذكاء الاصطناعي في تسهيل الربط بين المنتجين والمشترين، وتحسين الوصول إلى المعلومات والأسواق المستهدفة، بما يدعم كفاءة العمليات التجارية ويعزز قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.

وأكد أهمية اختبار الحلول الرقمية المبتكرة من خلال المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة، بما يتيح تقييم تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في الأنشطة التجارية، ويدعم تطوير أدوات أكثر كفاءة لربط الشركات بالأسواق وتعزيز تنافسية الصادرات.

وفيما يتعلق بمستقبل سوق العمل، شدد فريد على أن التكيف والمثابرة والتعلم المستمر أصبحت من المهارات الأساسية لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، خاصة في ظل تنامي تأثير الذكاء الاصطناعي على طبيعة الوظائف واحتياجات سوق العمل، وهو ما يعزز أهمية الاستثمار في المهارات والمواهب وريادة الأعمال بالتوازي مع جذب الاستثمارات.

بحثت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات مع وفد من مجموعة «Messe München» الألمانية، آليات مشاركة الشركات المصرية في 3 معارض دولية متخصصة في مجالات المياه والبيئة وإدارة المخلفات والتكنولوجيا البيئية، والمقرر إقامتها في الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا خلال عام 2027، في إطار جهود تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.

واستقبل الوزير المفوض التجاري علاء البيلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وفد المجموعة الألمانية، الذي ضم كاثارينا شليجل، مديرة المعارض، والدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق ومستشار مجموعة «Expotec» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب عدد من قيادات ومستشاري شركتي «Expotec International» و«Expotec GmbH» المتخصصتين في تنظيم الفعاليات والمعارض الدولية.

وشارك في اللقاء ممثلون عن المجالس التصديرية، من بينهم إيمان عمر، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، وأحمد عبد الفتاح، المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء والتشييد والصناعات المعدنية، ويحيى المنشاوي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، لبحث فرص التنسيق بين الهيئة والمجالس التصديرية ومنظمي المعارض الدولية، بما يدعم الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وخلال اللقاء، دعا ممثلو «Messe München» الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات إلى المشاركة في سلسلة معارض «IFAT» الدولية، التي تستهدف قطاعات المياه والبيئة وإدارة المخلفات والتكنولوجيا البيئية، وتشمل معرض «IE expo China» بمدينة شنغهاي الصينية خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل 2027، ومعرض «IFAT Brasil» بمدينة ساو باولو البرازيلية من 23 إلى 25 يونيو 2027، ومعرض «IFAT Africa» بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 8 يوليو 2027.

وتناول الاجتماع آليات المشاركة المصرية في المعارض الثلاثة، إلى جانب مناقشة الجداول الزمنية والإجراءات التنظيمية، وتبادل البيانات والمعلومات بشأن القطاعات الصناعية المستهدفة، بما يساعد على تحديد فرص المشاركة الملائمة للشركات المصرية وتعظيم الاستفادة من هذه الفعاليات في عرض المنتجات الوطنية والتواصل مع المستوردين والشركاء التجاريين المحتملين.

كما أكد اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والمجالس التصديرية وشركات تنظيم المعارض الدولية، بما يسهم في توسيع نطاق حضور المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وفتح قنوات جديدة للتواصل مع مجتمع الأعمال الدولي، وبناء شراكات تجارية مستدامة تدعم نمو الصادرات المصرية.