تواجه البورصة المصرية ضغوطًا بيعية متزايدة في ظل تراجع المؤشرات الرئيسية وضعف السيولة وانخفاض قيم التداول، وسط ترقب المستثمرين لتطورات أسعار الفائدة الأمريكية والمحلية، وتأثيرها على اتجاهات الاستثمار في الأسواق الناشئة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الموجة التصحيحية التي دفعت المؤشر الرئيسي للتراجع من قمته التاريخية البالغة 57,500 نقطة، ليتحرك حاليًا بالقرب من مستوى 49 ألف نقطة، وسط محاولات لاستعادة التوازن واختبار قدرة القوة الشرائية على امتصاص ضغوط البيع.

وتتباين توقعات المحللين بشأن تحركات السوق خلال الجلسات المقبلة، بين احتمالات استمرار التراجع واختبار مستويات دعم جديدة، وفرص حدوث ارتداد تدريجي حال عودة السيولة وتحسن أداء الأسهم القيادية.

كما تفرض مستويات الدعم والمقاومة الحالية أهمية متزايدة على قرارات المستثمرين، خاصة مع التوصيات بتجنب الشراء بالهامش وتأجيل بناء المراكز الاستثمارية لحين ظهور مؤشرات أكثر وضوحًا على استقرار السوق.

في المقابل، يثير اكتتاب بنك القاهرة تساؤلات بشأن تأثير الطروحات الجديدة على حركة التداول، في ظل الإقبال الكبير على الاكتتاب وتوقعات بزيادة الطلب على السهم مع بدء تداوله، بينما تظل تقديرات تأثير الاكتتاب على السيولة محل تباين.
وتزداد حالة الترقب مع اقتراب قرارات السياسة النقدية، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وتسويات المراكز المالية بنهاية الشهر، وهي عوامل ستحدد إلى حد كبير قدرة البورصة على استعادة زخمها خلال الفترة المقبلة.

قال باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 عاد للتراجع دون مستوى 49,700 نقطة خلال تعاملات اليوم، بعد الارتداد الذي شهدته جلسة أمس، موضحًا أن الضغوط البيعية لا تزال تسيطر على اتجاه السوق، رغم تراجع حدتها مقارنة بالفترات السابقة.

وأضاف أن كسر المؤشر مستويات الدعم السابقة عند 53 ألف نقطة و51,700 نقطة، وصولًا إلى مستوى 49,700 نقطة، أدى إلى زيادة الضغوط البيعية بصورة ملحوظة، مشيرًا إلى أن الارتداد الذي حدث خلال جلسة أمس كان طبيعيًا بعد الانخفاضات الحادة التي سجلها السوق على مدار ثلاث جلسات متتالية.

وأوضح أن أداء السوق خلال الجلسات المقبلة سيكشف ما إذا كانت القوة الشرائية التي ظهرت مؤخرًا تعكس عودة حقيقية للمشترين، أم أنها مجرد استراحة مؤقتة للضغوط البيعية، بما قد يمهد لاستكمال الموجة التصحيحية الحالية.

وأشار أبوغنيمة إلى أن مستوى 48 ألف نقطة يمثل أقرب مناطق الدعم للمؤشر الرئيسي، وهو المستوى الذي انطلق منه الارتداد الأخير، لافتًا إلى أن كسره قد يدفع المؤشر لاختبار مستويات 46,400 نقطة، ثم 45 ألف نقطة، باعتبارها مستويات دعم رئيسية قد تنتهي عندها الموجة التصحيحية الحالية.

وفي المقابل، توقع أن تواجه أي محاولات للارتداد من المستويات الحالية مناطق مقاومة وعرض قوية تمتد من 50,500 نقطة إلى 53 ألف نقطة، مرورًا بمستوى 51,750 نقطة، الذي كان يمثل منطقة دعم مهمة قبل كسره.

وأكد أن التعاملات المقبلة ستحدد طبيعة القوة الشرائية ومدى قدرتها على استيعاب الضغوط البيعية، موصيًا المستثمرين بتجنب التعامل بنظام الشراء بالهامش خلال الفترة الحالية، مع إمكانية تنفيذ عمليات مضاربة سريعة باستخدام جزء محدود من السيولة المتاحة، وتأجيل بناء المراكز الاستثمارية لحين استقرار السوق وظهور قوة شرائية واضحة.

وبالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، أوضح أبوغنيمة أن المؤشر واجه مستوى مقاومة عند 16,600 نقطة خلال تعاملات اليوم، مشيرًا إلى أن مستويات الدعم الرئيسية تقع عند 15,100 نقطة، ثم 14,400 نقطة، مع متابعة مدى قدرة القوة الشرائية التي ظهرت في جلسة أمس على العودة عند هذه المستويات حال تراجع المؤشر.

وأضاف أن مستوى 18,200 نقطة يمثل المقاومة الأهم للمؤشر السبعيني، إذ من المتوقع أن تظهر عنده ضغوط بيعية جديدة، بما يختبر قدرة القوة الشرائية على استيعاب عروض البيع وتجاوز منطقة المقاومة.

وشدد على أهمية احتفاظ المستثمرين بالسيولة خلال المرحلة الحالية، لحين انتهاء الموجة التصحيحية وظهور مؤشرات واضحة على استقرار السوق، مؤكدًا ضرورة تجنب الشراء بالهامش وتأجيل بناء المراكز الاستثمارية قصيرة الأجل، مع قصر التعاملات مؤقتًا على المضاربات السريعة وبجزء محدود من السيولة المتاحة.

وفيما يتعلق بتأثير اكتتاب بنك القاهرة على السيولة في البورصة، قال أبوغنيمة إنه لا يمكن الجزم بأن الاكتتاب تسبب في سحب السيولة من السوق، موضحًا أن الأموال المخصصة للاكتتاب تظل محجوزة لحين الانتهاء من إجراءات التخصيص.

وأضاف أن الطرح الخاص لبنك القاهرة والطرح العام الذي تمت تغطيته بنحو 27 مرة قد يكونان دفعا بعض المستثمرين إلى إعادة ترتيب مراكزهم المالية، وتوجيه جزء من استثماراتهم نحو الاكتتاب للاستفادة من فرص الربحية المحتملة مع بدء تداول السهم.

وأشار إلى أن بعض المتعاملين ربما اتجهوا إلى بيع جزء من الأسهم التي يمتلكونها، حتى مع تحقيق خسائر، بهدف توفير السيولة اللازمة للمشاركة في الطرح الجديد، خاصة أن الأسهم المطروحة حديثًا قد تتيح فرصًا لتحقيق أرباح خلال أول جلسة أو جلستين من التداول.

وأكد أن تقييم التأثير الفعلي للاكتتاب على السيولة المتداولة في السوق يحتاج إلى مزيد من الدقة، في ظل اختلاف طبيعة الأموال المخصصة للاكتتاب عن السيولة المتاحة للتداول اليومي.

ومن جانبها قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة المصرية أنهت تعاملات جلسة الأربعاء على تراجع جماعي، وسط استمرار ضعف السيولة وانخفاض قيم التداول، في ظل اتجاه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 49,281 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.35% مسجلًا 16,327 نقطة، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 22,137 نقطة.

وأضافت أن قيمة التداولات سجلت نحو 6.7 مليار جنيه خلال جلسة اليوم، مع اتجاه المستثمرين المصريين نحو الشراء، مقابل تسجيل العرب والأجانب صافي مبيعات، مشيرة إلى أن ضعف السيولة يجعل أداء السوق متقلبًا، إذ قد يشهد جلسة ارتفاع تعقبها عمليات تسوية للمراكز المالية، ثم يعود إلى التراجع في الجلسة التالية.

وأوضحت أن الأسواق تترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، بعدما أصبحت قراراته أكثر تأثيرًا في السوق المصرية، لافتة إلى أن رفع الفائدة الأمريكية يدفع المستثمرين الأجانب والعرب إلى إعادة توجيه استثماراتهم، مع إمكانية تفضيل أدوات الدين وشهادات الخزانة على الاستثمار في أسواق الدول الناشئة.

وتوقعت أن يتجه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، معتبرة أن هذا القرار قد يؤدي إلى تغييرات في خريطة الاستثمارات على مستوى المنطقة ككل.

وفيما يتعلق بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أشارت إلى أن تأثيره على أداء البورصة قد يكون محدودًا، في ظل ترجيحات تثبيت أسعار الفائدة، موضحة أن الخيارات المتاحة أمام البنك المركزي تبدو محدودة بين الرفع والتثبيت في ضوء الظروف الحالية.

وبشأن اكتتاب بنك القاهرة، قالت إن محدودية الكمية المطروحة للأفراد أسهمت في تغطية الاكتتاب بأكثر من 26 مرة، وهو ما ينعكس على انخفاض معدلات التخصيص للمكتتبين.

أضافت أن الاكتتاب جاء بعد فترة شهدت استهلاك جزء من السيولة المتاحة في السوق نتيجة الاكتتابات المتتالية، مشيرة إلى أن طرح بنك القاهرة يُعد من الاكتتابات المهمة في السوق المصرية، في ظل سعر الطرح البالغ 5.30 جنيه للسهم وانتمائه إلى القطاع المصرفي.

وأوضحت أن وجود السهم ضمن قطاع البنوك، الذي يضم أسهمًا قيادية مؤثرة في المؤشرات، إلى جانب سعر الطرح، يمنحه ميزة تنافسية، كما أن انخفاض الكميات التي سيحصل عليها الأفراد من خلال الاكتتاب قد يدفع بعض المستثمرين إلى تكوين مراكز شرائية مع بدء التداول.

وتوقعت أن يشهد السهم طلبًا من المستثمرين خلال أولى جلسات التداول، خاصة من الذين لم يتمكنوا من الحصول على الكميات المستهدفة عبر الاكتتاب، لافتة إلى أن الأسهم الجديدة قد تسجل ارتفاعات تتراوح بين 10% و30% في أول يوم تداول، في ظل عدم وجود حدود سعرية خلال تلك الجلسة، وفقًا لتقديراتها.

وعن توقعاتها لأداء البورصة خلال جلسة الخميس، رجحت رمسيس عودة جزء من السيولة إلى السوق، مع اتجاهها إلى الأسهم التي وصلت إلى مستويات دعم رئيسية، بما قد يدعم حدوث ارتداد تدريجي نحو مستوى 50,200 نقطة، الذي تراجع المؤشر الرئيسي منه في وقت سابق.

وأشارت إلى أن المؤشر الرئيسي كوّن قاعًا قرب مستوى 49 ألف نقطة، وبدأ في استعادة جزء من خسائره، موضحة أن مستوى 50,200 نقطة يمثل المستهدف الأقرب للصعود، على أن تتوقف استدامة الارتفاع على قدرة المؤشر على الاستقرار أعلى هذا المستوى.

وأكدت أن تحسن أداء السوق يرتبط بعدة عوامل، أبرزها هدوء الأوضاع الجيوسياسية، وارتفاع قيم التداول، وتراجع وتيرة الاكتتابات التي تستحوذ على جانب من السيولة، لافتة إلى أن السيولة والتطورات الجيوسياسية باتتا من أبرز العوامل المحركة للسوق، مقارنة بنتائج الأعمال أو الأوضاع المالية للشركات المقيدة.

وأضافت أن هدوء التوترات الجيوسياسية وارتفاع التداولات قد يساعدان البورصة على استعادة توازنها، خاصة أن المؤشر الرئيسي تراجع من قمته التاريخية البالغة 57,500 نقطة، وهو ما قد يهيئ المجال لتحسن الأداء خلال الربع الثاني من العام.

وفي المقابل، حذرت من استمرار الضغوط الناتجة عن إغلاق المراكز المالية وتسويات مراكز الشراء بالهامش مع نهاية الشهر، إلى جانب تأثير الاكتتابات المرتقبة، ومن بينها اكتتاب إحدى شركات التأمين، على مستويات السيولة المتاحة للتداول.

,أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تراجع جماعي، بضغط من انخفاض المؤشرات الرئيسية، ليفقد رأس المال السوقي نحو 27 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.64%، ليغلق عند مستوى 49,281 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.35%، مسجلًا 16,327 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى نحو 3.859 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.886 تريليون جنيه عند إغلاق جلسة أمس، بخسائر سوقية بلغت 27 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافي بلغ 202.8 مليون جنيه، كما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 29.7 مليون جنيه، والأجانب صافي شراء بقيمة 173.1 مليون جنيه.

وبلغت قيمة تداولات الأسهم المقيدة نحو 6.6 مليار جنيه، من خلال تداول 2.21 مليار ورقة مالية، عبر تنفيذ 210.5 ألف عملية على أسهم 222 شركة مقيدة.

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تراجع جماعي، بضغط من انخفاض المؤشرات الرئيسية، ليفقد رأس المال السوقي نحو 27 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.64%، ليغلق عند مستوى 49,281 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.35%، مسجلًا 16,327 نقطة.

وانخفض المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 22,137 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى نحو 3.859 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.886 تريليون جنيه عند إغلاق جلسة أمس، بخسائر سوقية بلغت 27 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافي بلغ 202.8 مليون جنيه، كما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 29.7 مليون جنيه، والأجانب صافي شراء بقيمة 173.1 مليون جنيه.

وبلغت قيمة تداولات الأسهم المقيدة نحو 6.6 مليار جنيه، من خلال تداول 2.21 مليار ورقة مالية، عبر تنفيذ 210.5 ألف عملية على أسهم 222 شركة مقيدة.

أعلنت البورصة المصرية عن معدل تغطية الطرح العام لأسهم بنك القاهرة بلغ نحو 27 مرة في آخر أيام الاكتتاب، بعدما سجلت أوامر الشراء نحو 9.29 مليار سهم، مقابل 343 مليون سهم مخصصة لشريحة الطرح العام للأفراد بعد الزيادة.

وبلغت طلبات الشراء نحو 27 ضعف عدد الأسهم المخصصة للشريحة العامة، في ظل الإقبال على الاكتتاب قبل غلق باب تلقي الطلبات بنهاية جلسة اليوم الأربعاء 28 أكتوبر.

وبدأت البورصة المصرية تلقي أوامر الشراء في شريحتي الطرح العام والخاص لأسهم بنك القاهرة خلال جلسة 19 أكتوبر الجاري، فيما انتهت فترة الاكتتاب في الشريحة الخاصة يوم الجمعة 23 أكتوبر، بينما استمر الاكتتاب أمام الأفراد حتى اليوم.

وكان معدل تغطية الطرح الخاص قد بلغ نحو 6 مرات إجمالًا، وارتفع إلى 19.8 مرة بعد استبعاد المستثمرين الاستراتيجيين، وفقًا للبيانات المعلنة سابقًا.

وتضم شريحة الطرح الخاص نحو 4.34625 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، بما يعادل 28.5% من رأس المال المصدر للبنك، وتُخصص للمستثمرين المؤهلين، ومن بينهم المؤسسات المالية والأفراد والجهات التي تتمتع بالخبرة والملاءة المالية، وفقًا لتعريفات قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019 وتعديلاته.

في المقابل، تشمل شريحة الطرح العام 343.125 مليون سهم بعد الزيادة، بما يمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع و2.25% من رأس المال المصدر للبنك.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على عدم الممانعة في زيادة نسبة الأسهم المطروحة من 30% إلى 45% من رأس المال المصدر، بما يتيح طرح ما يصل إلى 6.8625 مليار سهم، وفقًا للتعديلات المعتمدة للطرح.

ومن المقرر بدء التداول على أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية يوم الاثنين 2 نوفمبر المقبل، بعد تحديد السعر النهائي للطرح عند 5.30 جنيه للسهم.