تستهدف الشركة العربية للتنمية والصناعات الغذائية، ضخ استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى 50 مليون جنيه ، لزيادة طاقتها الإنتاجية بين 20 و30%، إلى جانب التوسع في طرح منتجات جديدة، خاصة الشوكولاتة الخالية من السكر والمنتجات الصحية،

‏

‏وقال حسام حمدي، مدير القطاع التجاري بالشركة، إن “العربية” تعمل في السوق المصرية منذ نحو 15 عامًا، وتمتلك محفظة متنوعة تضم أكثر من 70 منتجًا من الشوكولاتة، تستهدف من خلالها تلبية احتياجات المستهلكين الأفراد وقطاع الأعمال، الذي يشمل الفنادق ومحال الحلويات والشيفات والمتخصصين في صناعة الحلويات.

‏وأضاف في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن منتجات الشركة تُطرح عبر منافذ البيع والسلاسل التجارية والسوبر ماركت، إلى جانب توفير منتجات متخصصة للعاملين في قطاع الحلويات، بما يدعم تنويع قنوات التوزيع وتوسيع قاعدة العملاء.

‏

‏أوضح حمدي، أن الطاقة الإنتاجية للشركة تبلغ نحو 200 طن، فيما تمثل الصادرات أحد المحاور الرئيسية لنمو أعمالها، إذ تصل منتجاتها إلى 8 أسواق خارجية، أبرزها ليبيا ودول شرق أفريقيا.

‏وأشار إلى أن الصادرات تستحوذ حاليًا على نحو 35% من إجمالي إنتاج الشركة، لافتًا إلى استهداف زيادة هذه النسبة من خلال دخول أسواق جديدة وتعزيز التواجد في الأسواق الحالية.

‏قال حمدي، إن الشركة تدرس التوسع في أسواق تونس والمغرب، إلى جانب السوق القطرية، التي بدأت بالفعل اتخاذ خطوات لدخولها، في إطار خطتها للاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة وزيادة انتشار المنتجات المصرية بالخارج.

‏وفيما يتعلق بتطوير المنتجات، أوضح أن “العربية” تعمل على توسيع محفظتها لتواكب تغيرات أنماط الاستهلاك، خاصة مع تزايد الاهتمام بالمنتجات الصحية، مشيرًا إلى بدء العمل على إنتاج كريمة الشوكولاتة الخالية من السكر، إلى جانب التوسع في منتجات الحبوب الكاملة.

‏وتتضمن خطط التطوير، زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 20 و30%، بالتوازي مع طرح منتجات جديدة، بما يدعم قدرة الشركة على تلبية الطلب في السوق المحلية والأسواق الخارجية.

‏أضاف حمدي أن الشركة تعمل حاليًا على إعداد خطتها الاستثمارية للعام المقبل، ولم تُحدد القيمة النهائية للاستثمارات المستهدفة بعد، إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى إمكانية وصولها إلى نحو 50 مليون جنيه.

‏ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، وتطوير المنتجات بما يتماشى مع احتياجات المستهلكين، بما يسهم في زيادة حجم أعمال الشركة وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخارجية.

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وروسيا ودول تجمع بريكس، والاستفادة من فرص التعاون في مجالات التصنيع الغذائي والتخزين والخدمات اللوجستية والتوزيع، بما يدعم التجارة والاستثمارات المشتركة.

جاء ذلك خلال مداخلة الوزير في جلسة «منصة البريكس محفزًا للتعاون بين قطاع الأعمال الروسي والأفريقي»، على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي–الأفريقي، المنعقد بالعاصمة الروسية موسكو.

وأوضح الوزير أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر تمثل فرصة لتعميق الشراكة الاقتصادية من خلال الاستثمار والإنتاج والتجارة، مؤكدًا أهمية التنسيق مع الجهات المختصة، ووضع جداول زمنية واضحة لبدء تشغيل المشروعات، وتعزيز ارتباطها بالموردين المصريين.

وأشار إلى أن فرص الاستثمار تمتد إلى مواقع متعددة في مصر، ولا تقتصر على منطقة قناة السويس، وأن اختيار الموقع المناسب لكل مشروع يرتبط بمتطلباته، بما يشمل سهولة الوصول إلى الموانئ، وتوافر الخدمات، والقرب من الموردين والأسواق.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ترى فرصًا مهمة للتعاون في تطوير البنية الأساسية لتجارة الغذاء، لافتًا إلى دراسة تطوير مركز لوجستي للحبوب والزيوت النباتية يجمع أنشطة التجارة والتخزين والتصنيع، مع بحث فرص مشاركة مستثمرين من مختلف دول بريكس، لما يمتلكونه من رؤوس أموال وخبرات وروابط تجارية.

وأوضح أن تحديد موقع المشروع وهيكله الاستثماري يستند إلى الدراسات الفنية والاقتصادية، بما يخدم الاحتياجات المحلية ويعزز دور مصر في تجارة الغذاء الإقليمية.

وأكد الوزير التطلع إلى توسيع فرص الصادرات المصرية في السوق الروسية، مشيرًا إلى أهمية ضمان انتظام خدمات الشحن، وكفاءة ترتيبات الدفع، وتوسيع الشراكات التجارية المباشرة، بما يدعم نموًا أوسع وأكثر توازنًا في التجارة الثنائية.

وأشار إلى أن تجمع بريكس يمكن أن يسهم في ربط المستثمرين والشركات والمؤسسات المالية بهذه الفرص، واستكشاف خيارات التمويل والدفع المناسبة لدعم التجارة والاستثمار.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الهدف المشترك هو تحويل فرص التعاون إلى مشروعات تدخل حيز التشغيل، وزيادة التبادل التجاري، وتحقيق منافع اقتصادية مستدامة للشعوب.

ارتفعت قيمة التجارة بين مصر وروسيا الاتحادية لنحو 5.48 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مقابل 3.49 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققًا نموًا بنحو 57%.

صادرات مصر إلى روسيا تتجاوز 613 مليون دولار.. والواردات تقفز إلى 4.87 مليار دولار

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصلت عليها أموال الغد، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الروسية إلى نحو 613.15 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، مقابل 563.62 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من 2025، بزيادة بلغت 49.53 مليون دولار، وبمعدل نمو سنوي قدره 8.8%.

في المقابل، قفزت الواردات المصرية من روسيا إلى نحو 4.87 مليار دولار، مقابل 2.93 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 1.94 مليار دولار، وبمعدل نمو يناهز 66.3%، لتستحوذ الواردات على النصيب الأكبر من حركة التجارة بين البلدين.

وانعكس هذا التباين بين نمو الصادرات بوتيرة أبطأ وتسارع الواردات على الميزان التجاري، إذ ارتفع العجز التجاري المصري مع روسيا إلى نحو 4.25 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مقابل 2.36 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة تقارب 1.89 مليار دولار، وبمعدل نمو في العجز بلغ 80%.

وتعكس الأرقام اتساع الفجوة بين قيمة الواردات والصادرات في التجارة الثنائية، مع استمرار اعتماد جانب كبير من الواردات المصرية من السوق الروسية على الحبوب والوقود والمنتجات المعدنية، في حين تتركز الصادرات المصرية بصورة ملحوظة في الفواكه والخضر.

الفواكه والخضر تتصدر الصادرات المصرية لروسيا

وتصدرت الفواكه والأثمار القشرية قائمة الصادرات المصرية إلى روسيا خلال أول 7 أشهر من 2026، بقيمة بلغت 298.79 مليون دولار، تمثل نحو 48.7% من إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الروسية.

وجاءت الخضر والنباتات والجذور والدرنات الصالحة للأكل في المركز الثاني بقيمة 142.59 مليون دولار، بما يعادل 23.3% من الإجمالي، تلتها صادرات الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 100.89 مليون دولار، مستحوذة على نحو 16.5%.

واحتلت الصادرات من الصابون ومحضرات الغسيل والعوامل العضوية ذات النشاط السطحي المركز الرابع بقيمة 19.71 مليون دولار، تمثل 3.2% من إجمالي الصادرات، فيما جاءت المنتجات الكيميائية المتنوعة في المركز الخامس بقيمة 8.37 مليون دولار، بحصة بلغت نحو 1.4%.

وتكشف هذه التركيبة عن تركز الصادرات المصرية في عدد محدود من الفصول السلعية، إذ استحوذت الفئات الخمس الأكبر على نحو 93% من إجمالي الصادرات المصرية إلى روسيا خلال الفترة محل الرصد.

الوقود والحبوب يقودان الواردات المصرية من روسيا

وعلى صعيد الواردات، تصدرت واردات الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها القائمة خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، بقيمة بلغت 1.42 مليار دولار، تمثل نحو 29.2% من إجمالي الواردات المصرية من روسيا.

وجاءت الحبوب في المركز الثاني بقيمة 1.29 مليار دولار، مستحوذة على 26.6% من الإجمالي، تلتها مصنوعات الحديد أو الصلب بقيمة 542.4 مليون دولار، بما يعادل 11.2%.

واحتلت واردات الحديد والصلب المركز الرابع بقيمة 438.35 مليون دولار، بحصة بلغت 9%، بينما جاءت واردات النحاس ومصنوعاته في المركز الخامس بقيمة 433.29 مليون دولار، تمثل نحو 8.9% من إجمالي الواردات.

وبذلك، استحوذت أكبر 5 فئات سلعية على نحو 84.8% من إجمالي الواردات المصرية من روسيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بما يعكس تركز جانب كبير من التدفقات التجارية في الطاقة والحبوب والمعادن ومصنوعاتها.

وتشير المقارنة السنوية إلى تغير ترتيب أبرز بنود الواردات؛ إذ تصدرت الحبوب قائمة الواردات خلال الفترة المقابلة من 2025، بينما انتقل الوقود المعدني إلى المركز الأول في 2026، بالتزامن مع زيادة إجمالي الواردات المصرية من روسيا بنحو الثلثين.

أعلنت مجموعة الجيوشي للصلب أسعار بيع منتجاتها من حديد التسليح لشهر نوفمبر المقبل بزيادة 2700 جنيه تقريبا، مسجلة 39,450 جنيهًا للطن من صنف CR، شاملة ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%.

ووفقًا للبيان الصادر عن المجموعة، بلغ سعر طن حديد التسليح من مواصفات B500 DWR نحو 40,750 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

وأوضحت المجموعة أن الأسعار المعلنة تمثل الأسعار الأساسية لمنتجاتها، على أن تُضاف إليها فروق تكاليف النقل وهوامش الموزعين عند تحديد السعر النهائي للمستهلك، وفقًا لموقع التسليم وقنوات التوزيع.

وتأتي الأسعار الجديدة في ظل تحركات سوق حديد التسليح، وسط ترقب من جانب المتعاملين بالقطاع لتطورات تكاليف الإنتاج وأسعار الخامات، وانعكاساتها على مستويات الأسعار بالسوق المحلية.