أعلنت مجموعة أكور وشركة تراست للمقاولات والاستثمار العقاري عن توقيع اتفاقية لإطلاق فندق إيبيس الساحل الشمالي – سيدي كرير، ومن المقرر افتتاح الفندق خلال الربع الرابع من عام 2029.

يتمتع الفندق الذي سيضم 200 غرفة، بموقع ساحلي مميز بمنطقة سيدي كرير على بُعد نحو 40 دقيقة غرب الإسكندرية. ويستفيد المشروع من موقعه الاستراتيجي على الطريق الساحلي الدولي الإسكندرية – مرسى مطروح، وقربه من مطار برج العرب الدولي، إلى جانب سهولة الوصول إلى القاهرة والعلمين الجديدة ومرسى مطروح، بما يلبي احتياجات مسافري الأعمال والترفيه على حد سواء.

ويأتي تصميم الفندق لتلبية الطلب المتزايد على خيارات الإقامة الاقتصادية عالية الجودة في المنطقة، حيث يضم قاعة احتفالات بمساحة 600 متر مربع، وست قاعات اجتماعات، ومطعماً، وباراً، ومركزاً للياقة البدنية، ومسبحاً مميزاً. كما سيوفر وجهة متكاملة لاستضافة الاجتماعات والفعاليات والمناسبات الاجتماعية، مع تقديم تجربة ضيافة موثوقة تحمل علامة عالمية في واحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً في مصر.

ومنذ عام 1974، تواصل إيبيس إتاحة تجربة سفر تجمع بين الأسعار المناسبة والراحة والموثوقية. وتقدم العلامة خيارات إقامة اقتصادية تلبي احتياجات المسافرين الباحثين عن الجودة والقيمة، مع التركيز على توفير تجربة إقامة سلسة ومريحة تمنح الضيوف الثقة وراحة البال طوال رحلتهم. كما تجسد “إيبيس” وعدها “الموثوقية في كل مكان” من خلال الاهتمام بأهم عناصر تجربة الإقامة، بدءًا من الغرف المريحة ومعايير النظافة العالية، وصولًا إلى وجبات الإفطار عالية الجودة وحفاوة الاستقبال.

قال راكي فيليبس، الرئيس الإقليمي للعالمات التجارية الفندقية المتميزة والمتوسطة والاقتصادية في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى أكور: “يمثل الساحل الشمالي أحد أكثر أسواق الضيافة الواعدة في مصر على المدى الطويل. ومع مواصلة الاستثمارات في البنية التحتية وتطوير المشاريع المتكاملة متعددة الاستخدامات، يشهد الطلب تنوعاً متزايداً عبر قطاعات الترفيه والسكن والأعمال. ومن خلال إطلاق “إيبيس الساحل الشمالي – سيدي كرير”، سنوفر علامة اقتصادية عالمية موثوقة تلبي الطلب المتزايد على خيارات إقامة عالية الجودة ضمن الفئة الاقتصادية في سوق يشهد فرصًا واعدة للنمو. كما يعكس هذا التوقيع مع شركة تراست للمقاولات والاستثمار العقاري في مصر استراتيجيتنا القائمة على تنويع محفظتنا في السوق المصرية، ويؤكد ثقتنا بمقومات القطاع السياحي في البلاد على المدى الطويل، وبمستهدفات رؤية مصر 2030.”

وقال سمير فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة تراست للمقاولات والاستثمار العقاري: “ينطلق استثمارنا في المرحلة المقبلة من تطور الساحل الشمالي من قناعة بأن فرص النمو لا تقتصر على المشاريع الفاخرة. ومن خلال شراكتنا مع أكور لإطلاق علامة إيبيس العالمية، نوفر لأول مرة في سيدي كرير تجربة ضيافة اقتصادية بمعايير دولية وجودة عالية”.

ترأس الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع الأمانة الفنية للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، حيث ناقشت الأمانة الفنية عددا من الملفات المتعلقة بتطوير منظومة الإعلانات على الطرق العامة، وفي مقدمتها دراسة حوافز تشجيع استخدام الطاقة المتجددة في إضاءة الإعلانات، إلى جانب استعراض جهود الجهاز في تحديث المخططات الإعلانية وحصر الوضع القائم بالمحافظات والمدن الجديدة.

وأكد الدكتور وليد عباس أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بمختلف القطاعات، تنفيذا لتوجهاتها نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن منظومة الإعلانات على الطرق العامة تعد أحد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تكون نموذجا داعما لهذا التوجه من خلال تشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

وأوضح نائب وزيرة الإسكان أن الأمانة الفنية ناقشت عددا من المقترحات الهادفة إلى تحفيز المعلنين على استخدام الطاقة المتجددة، من بينها منح أولوية في المفاضلة عند التزاحم على المواقع الإعلانية للإعلانات التي تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يسهم في تشجيع الاستثمار المستدام، وخفض استهلاك الطاقة التقليدية، وتعزيز البعد البيئي لمنظومة الإعلانات.

من جانبها، أوضحت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الجهاز يواصل التنسيق مع الجهات الإدارية المختصة بالمحافظات وأجهزة المدن الجديدة لحصر الوضع القائم للإعلانات، ومراجعة المخططات الإعلانية الجديدة، بما يضمن توافقها مع أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، والدليل الإرشادي الصادر عن الجهاز.

وأضافت أن أعمال المراجعة تستهدف إعداد مخططات إعلانية حديثة تراعي الاشتراطات الفنية ومعايير السلامة المرورية، وتحقق الاستخدام الأمثل للمساحات الإعلانية، بما يسهم في تحسين المشهد الحضاري وتعظيم العائد الاقتصادي، مؤكدة استمرار التعاون مع مختلف الجهات الإدارية لاستكمال تحديث المخططات على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة لقطاع الإعلانات على الطرق العامة.

تواصل الحكومة المصرية تعزيز جهودها لمواجهة تحديات التحول الرقمي وآثاره المجتمعية، عبر إطلاق مبادرات تستهدف حماية الصحة النفسية وتعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت، بما يسهم في الحفاظ على رأس المال البشري ودعم جودة الحياة، تماشيًا مع مستهدفات التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا استعرض خلاله تفاصيل مبادرة “علاج إدمان الألعاب الإلكترونية”، التي تنفذ تحت مظلة المبادرة الرئاسية “صحتك سعادة”، بهدف الحد من الآثار النفسية والسلوكية الناجمة عن الاستخدام المفرط للإنترنت والألعاب الإلكترونية.

وأوضح المركز أن المبادرة تستهدف التشخيص المبكر لحالات إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية، ورصد الاضطرابات النفسية المصاحبة لها، من خلال برامج علاجية تعتمد على أحدث الأساليب العلمية، إلى جانب تقديم خدمات الدعم النفسي والإرشاد الأسري، وإعداد برامج تأهيلية لإعادة دمج المرضى في المجتمع.

وأشار إلى أن خدمات المبادرة تُقدم عبر 10 مستشفيات متخصصة، تشمل مستشفى مصر الجديدة لعلاج الإدمان، ومستشفيات العباسية، والخانكة، والمعمورة، ودميرة، إلى جانب مستشفيات الصحة النفسية في بنها، وشبين الكوم، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، بما يضمن إتاحة الخدمات العلاجية في عدد من المحافظات.

كما توفر المبادرة استبيانًا ذاتيًا مجانيًا عبر المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية، يتيح للمواطنين إجراء تقييم أولي لمدى تأثرهم بإدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية، مع تحديد عدد الساعات الآمنة للاستخدام وفقًا للفئة العمرية، وتوجيه الحالات إلى المسار العلاجي أو الإرشادي المناسب.

وفي موازاة ذلك، تواصل الدولة تعزيز منظومة الحماية الرقمية للأطفال، حيث تم توقيع ملاحق تراخيص خدمتي “اطمن” و”اطمن على الآخر”، والمعروفتين إعلاميًا باسم “شريحة الطفل”، بهدف توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال أثناء استخدام الإنترنت عبر الهواتف المحمولة.

وتهدف الخدمتان إلى تحقيق التوازن بين إتاحة الاستفادة من الإمكانات التعليمية والمعرفية التي يوفرها الإنترنت، وتنمية المهارات وممارسة الألعاب الرقمية الهادفة، وبين تمكين الأسر المصرية من أدوات فعالة لحماية أبنائها من المخاطر الرقمية والمحتوى غير الملائم، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية الأطفال على الإنترنت.

وتعكس هذه الخطوات توجه الدولة نحو بناء منظومة متكاملة تجمع بين تعزيز الصحة النفسية، ورفع الوعي بمخاطر الإدمان الرقمي، وتوفير بيئة رقمية أكثر أمانًا، بما يدعم التنمية البشرية ويواكب التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا والخدمات الرقمية.

أعلنت شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري، عن توقيع عقود عمل لـ 85% من خريجي الدفعة الأولى من مدرسة ماونتن ڤيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية داخل الشركة. وتعكس هذه الخطوة التزام الشركة بإتاحة فرص عمل مباشرة للخرّيجين، وتمكين الشباب، وربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، فضلًا عن تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بما يدعم تحقيق تنمية مستدامة ذات أثر اقتصادي ومجتمعي طويل الأجل.

وجاء ذلك تقديرًا لنجاح الدفعة الأولى من طلاب المدرسة، وتسليطًا للضوء على انتقالهم من مرحلة التعليم والتدريب إلى بداية مسيرتهم المهنية، بما يعكس رؤية ماونتن ڤيو في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل. وشهدت الفعالية حضور كلٍ من اللواء أبو بكر الجندي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماونتن ڤيو للتنمية ، المهندس أحمد المرسي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماونتن ڤيو للتنمية والأستاذ عمرو حلمي، المدير العام التنفيذي لادارة الممتلكات وقطاع الأندية و العضو المنتدب لشركة MVPM،  إلى جانب جميع أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ماونتن ڤيو للتنمية.

وتُمثل هذه الخطوة محطة جديدة في جهود ماونتن ڤيو لربط التعليم الفني بفرص التوظيف، من خلال توقيع عقود عمل مباشرة مع خريجي المدرسة، بما يعكس إيمان الشركة بأن الاستثمار في الإنسان يعد أحد الركائز الأساسية للنمو المستدام، عبر تأهيل الشباب بمهارات تتوافق مع متطلبات سوق العمل المتطور.

وتُبرز شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري أن دورها يتجاوز كونها شركة تطوير عقاري، لتُشكل منظومة متكاملة تسعى إلى خلق قيمة مستدامة تمتد عبر مختلف القطاعات. ويتجلى هذا النهج بوضوح في التزامها بدعم وتأهيل الكوادر الشابة، حيث توفر الشركة فرص عمل لنحو 85% من خريجي مدرسة ماونتن ڤيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، من خلال دمجهم في وظائف إدارة المرافق داخل مشروعاتها، بما يعزز من استدامة مجتمعاتها ويضمن استمرارية جودة التشغيل وفق أعلى المعايير.

يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد مؤسسة ماونتن ڤيو للتنمية لتخريج أول دفعة من مدرسة ماونتن ڤيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية  خلال 2026، حيث تمثل المدرسة نموذجًا متطورًا للتعليم الفني والتطبيقي، يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي داخل مشروعات ماونتن ڤيو على مدار ثلاث سنوات، بما يضمن إكساب الطلاب خبرات عملية ومهارات تطبيقية حقيقية.وتتخصص المدرسة في إعداد كوادر مؤهلة في تكنولوجيا إدارة المنشآت والمسطحات الخضراء وفق أحدث المعايير الدولية، وقد تم تأسيسها بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم و التعليم الفنى كنموذج حديث للتعليم الفني المتوافق مع رؤية مصر2030، بهدف إعداد جيل من الكفاءات المهنية القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي وتعزيز فرص التوظيف للشباب.

وتؤكد هذه الخطوة نجاح المدرسة كنموذج عملي لتلبية احتياجات السوق المحلي من الكوادر المؤهلة دراسيًا وعمليًا، كما تجسد التزام ماونتن ڤيو بدعم تنمية الكفاءات الوطنية وبناء جيل جديد من الكوادر الفنية القادرة على مواكبة تطورات سوق العمل ودعم خطط التنمية في مصر. كما ان يعزز هذا التعاون دور ماونتن ڤيو من خلال بناء شراكات مستدامة تساهم في خلق أثر مجتمعي طويل الأجل، وتمكين الشباب اقتصاديًا، بما يتجاوز تطوير المجتمعات العمرانية ليشمل المساهمة في بناء مجتمعات مستدامة من خلال الاستثمار في الإنسان وخلق فرص حقيقية للنمو والتطوير المهني.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إطلاق الدراسة بـ5 مدارس مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية تحت اسم “جوليوناتا” اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، وذلك في إطار التوسع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتعزيز الشراكات الدولية لتطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.

وتنفذ المدارس الجديدة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبالشراكة مع أكاديمية “نوفا تكنولوجي دي لافيتا” الإيطالية، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة في مجالات الكهرباء والطاقة، من خلال برامج تعليمية وتدريبية تطبيقية تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية والمعايير المهنية الدولية.

وأكدت الوزارة أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتطوير التعليم الفني من خلال بناء شراكات مع مؤسسات متخصصة محليًا ودوليًا، بما يسهم في إعداد فنيين يمتلكون المهارات والخبرات المطلوبة لتلبية احتياجات قطاعات الكهرباء والطاقة، وتعزيز تنافسية خريجي التعليم الفني في سوق العمل.

وتضم المدارس الجديدة عددًا من التخصصات النوعية، حيث تشمل مدرسة بحلوان بمحافظة القاهرة في تخصص فني شبكات التوزيع، ومدرسة بالسيدة زينب في تخصص خطوط ومحطات المحولات، ومدرسة بشمال الإسماعيلية في تخصصي الصيانة الكهربية والصيانة الميكانيكية، ومدرسة بالمنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية في التخصصين نفسيهما، إضافة إلى مدرسة بمدينة أسوان متخصصة في الطاقة الشمسية.

وأوضحت الوزارة أن مدارس “جوليوناتا” تعتمد على نموذج تعليمي يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي داخل بيئات عمل حقيقية، بما يتيح للطلاب اكتساب المهارات الفنية والخبرات التطبيقية وفق أحدث الممارسات العالمية، ويؤهلهم للعمل في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة بكفاءة عالية.

وأضافت أن الشراكة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والأكاديمية الإيطالية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز جودة التعليم الفني، ورفع كفاءة العنصر البشري، ودعم خطط الدولة لتوفير العمالة الفنية المؤهلة القادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات التنمية الصناعية والاقتصادية.

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، محطة سكة حديد مرسى مطروح، لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للركاب، وذلك خلال جولة رافقه فيها اللواء محمد الزملوط،، محافظ مطروح، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للجر الكهربائي والنقل السككي، والمهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، وعدد من قيادات وزارة النقل والمحافظة.

وشملت الجولة تفقد أرصفة المحطة، وصالات انتظار الركاب، وشبابيك التذاكر، ومداخل ومخارج المحطة، حيث تابع الوزير انتظام حركة القطارات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ووجه بالحفاظ على النظافة، والالتزام بإجراءات السلامة، وتحسين مستوى الخدمة داخل المحطة.

وقال وزير النقل إن الوزارة تواصل تنفيذ مشروعات تطوير منظومة السكك الحديدية، التي تشمل تحديث المحطات، وخطوط السكك، والوحدات المتحركة، وأنظمة الإشارات، بما يستهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات.

كما تفقد الوزير محطة أتوبيسات غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة بمدينة مرسى مطروح، واطلع على انتظام حركة التشغيل ومستوى الخدمات المقدمة للركاب، موجهاً بالالتزام بمعايير السلامة والانضباط داخل المحطة.

وأشار إلى استمرار تشغيل خطوط شركتي غرب ووسط الدلتا و«السوبر جيت» إلى مدن النجيلة وبراني والسلوم وفق الجداول الزمنية المقررة، لتلبية احتياجات المواطنين.