أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن اعتماد مصر لمعايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات (FMVSS) يمثل خطوة جديدة في مسار الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية سوق السيارات، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للشركات العالمية للتوسع في السوق المصرية.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى مصنع جنرال موتورز مصر بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تفقد خطوط الإنتاج، وشارك في مراسم الإعلان عن فتح السوق المصرية أمام السيارات المطابقة لمعايير السلامة الفيدرالية الأمريكية، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وستيفن هاينز مساعد وزير التجارة الأمريكي، وروبرت سيلفرمان القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، وروهان فرنانديز الرئيس التنفيذي والمدير العام لجنرال موتورز مصر وأفريقيا، إلى جانب عدد من مسؤولي الحكومتين المصرية والأمريكية.

وقال  إن الشراكة بين مصر وشركة جنرال موتورز تمتد لأكثر من أربعة عقود، بما يعكس ثقة الشركة في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الدولة تواصل العمل على توفير بيئة استثمارية تنافسية تتيح للشركات العالمية التوسع وزيادة استثماراتها، خاصة في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة.

وأضاف فريد أن الفعالية تعكس نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الصناعية الكبرى، في ظل برنامج الإصلاحات الاقتصادية المستمر لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات نوعية، ونقل التكنولوجيا، وزيادة الإنتاج والصادرات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضح  أن الدولة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات، وفي مقدمتها وزارة الصناعة، على تنفيذ رؤية متكاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في صناعة السيارات، بما يدعم مستهدفات التنمية الصناعية ويعزز قدرة القطاع على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأشار فريد إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، في ظل موقعها الجغرافي المتميز، والبنية التحتية المتطورة، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المنتجات المصنعة في مصر فرص النفاذ إلى أسواق واسعة في أفريقيا وأوروبا والدول العربية.

ولفت  إلى أن السوق المصرية تضم أكثر من 2000 شركة أمريكية تعمل في مختلف القطاعات، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا أن هناك أيضًا استثمارات مصرية في الولايات المتحدة، وهو ما يفتح المجال أمام توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة.

وأكد فريد أن الوزارة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار، تشمل تبسيط الإجراءات، وتيسير زيادات رؤوس الأموال، وتطوير خدمات المستثمرين، وتحديث آليات الاندماج والاستحواذ، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز كفاءة بيئة الأعمال.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على استكمال قاعدة بيانات دقيقة للاستثمارات من خلال تحديث بيانات الشركات والقوائم المالية، بما يدعم صياغة سياسات اقتصادية تستند إلى معلومات حديثة ودقيقة، ويسهم في تسريع عملية اتخاذ القرار ورفع كفاءة التخطيط الاقتصادي.

وذكر فريد أن الاعتراف بمعايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات يأتي ضمن جهود الدولة لتسهيل نفاذ المنتجات إلى السوق المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في دعم خطط جنرال موتورز للتوسع، وتعزيز ثقة المستثمرين العالميين في السوق المصرية.

من جانبه، قال ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي، إن اعتماد هذه المعايير يفتح المجال أمام زيادة صادرات السيارات وقطع الغيار الأمريكية إلى مصر، مشيرًا إلى أن صادرات السيارات الأمريكية للسوق المصرية تجاوزت 256 مليون دولار خلال العام الماضي.

وأضاف أن القرار يمنح المستهلك المصري خيارات أوسع للحصول على سيارات وقطع غيار أمريكية تتمتع بمعايير عالية من الجودة والسلامة، كما يعزز الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين.

بدوره، رحب روهان فرنانديز، الرئيس التنفيذي والمدير العام لجنرال موتورز مصر وأفريقيا، بالاتفاق المبرم مع الحكومة المصرية، مؤكدًا أن اعتماد معايير FMVSS يمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق أكثر انفتاحًا ووضوحًا، ويوفر إطارًا تنظيميًا أكثر كفاءة للشركة، وهو ما ساهم بالفعل في إعادة طرح علامة كاديلاك بالسوق المصرية خلال مايو الماضي.

كما أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على التزام الدولة بمواصلة دعم كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر، وتشجيع خططها التوسعية، بما يسهم في توطين الصناعة، وتعميق المكون المحلي، وزيادة الإنتاج والصادرات، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والصناعة.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن استكمال إجراءات دخول السيارات المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى السوق المصرية يمثل إنجازًا جديدًا يعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ويؤكد نجاح التعاون المشترك في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

وقال ، خلال مشاركته في احتفالية شركة جنرال موتورز مصر للإعلان عن استكمال الإجراءات، إن هذه الخطوة تجسد التزام الدولة المصرية بالانفتاح الاقتصادي وتعزيز التجارة الحرة والشفافية، كما تعكس النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، وأسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف هاشم أن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، واتفاقياتها التجارية، وتوافر العمالة المؤهلة، فضلًا عن قدرتها على النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يعزز تحولها إلى مركز إقليمي تنافسي للتصنيع.

وأوضح أن الوزارة قامت بتحديث القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تضم سبعة قطاعات رئيسية يأتي في مقدمتها قطاع صناعة السيارات، مؤكدًا أن الاستراتيجية الصناعية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الصناعات المغذية، خاصة مكونات السيارات، بهدف زيادة نسبة المكون المحلي، وتعظيم القيمة المضافة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودمجها في سلاسل التوريد العالمية.

وأشار هاشم إلى اعتزاز الوزارة بالشراكة الممتدة مع شركة جنرال موتورز مصر لأكثر من 40 عامًا، لافتًا إلى أن الشركة تمتلك أكبر مصنع للسيارات في مصر، والمصنع الوحيد لـ«جنرال موتورز» في أفريقيا والشرق الأوسط، ونجحت خلال هذه الفترة في إنتاج أكثر من مليون سيارة محليًا، بما يعكس مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، وتعميق التصنيع المحلي، وتوفير فرص عمل للكوادر المصرية.

وشدد  على التزام وزارة الصناعة بمواصلة توفير بيئة صناعية محفزة للاستثمار، ودعم توطين التكنولوجيا، وتحديث الصناعة، والتعاون مع «جنرال موتورز» وكافة الشركات العاملة في قطاع السيارات لتطوير الموردين المحليين، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية مصر على خريطة صناعة السيارات العالمية.

كما دعا الوزير مصنعي وموردي السيارات إلى الاستفادة من برنامج تطوير صناعة السيارات (AIDP)، الذي يوفر حزمة متكاملة من الحوافز لدعم توطين الصناعة، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية، وتشجيع الاستثمارات الصناعية طويلة الأجل، معربًا عن تطلعه إلى استمرار «جنرال موتورز مصر» في طرح طرازات جديدة يتم إنتاجها محليًا لتلبية احتياجات السوق المصرية وأسواق التصدير.

ومن جانبه أعرب ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل عن سعادته بقيام مصر باتخاذ هذا الإجراء الهام لزيادة صادرات السيارات وقطع الغيار الأمريكية إلى مصر بشكل ملحوظ، استناداً إلى صادرات السيارات الأمريكية التي تجاوزت قيمتها 256 مليون دولار العام الماضي.

وذكر أن هذا الإجراء سيتيح للمستهلكين المصريين فرصاً أكبر للحصول على سيارات وقطع غيار أمريكية آمنة وموثوقة وعالية الجودة، وستساهم في تعزيز الفرص الاقتصادية في كلا البلدين.

وفي ختام مراسم الحفل قام وزير الصناعة بجولة تفقدية لخطوط الإنتاج بمصنع جنرال موتورز مصر، حيث شملت الجولة المرور على الأقسام الرئيسية للعمليات التصنيعية بدءاً من قسم اللحام وصولاً إلى خطوط التجميع النهائي.

كما استمع الوزير إلى شرح فني حول تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية المعتمدة في التصنيع، واستعراض تقنيات التجميع الذكية والعربات الموجهة آلياً لضمان أعلى مستويات الدقة والأمان على خطوط الإنتاج، وحماية كافة مراحل معالجة الهياكل.