أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اعتزام الوزارة طرح المرحلة الأولى من مشروع “القرية المنتجة” خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتشمل من 8 إلى 9 قطع أراضٍ مرفقة بالكامل، ضمن خطة تستهدف تحويل القرى إلى مراكز إنتاجية متخصصة، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الصناعية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي إن الأراضي المقرر طرحها كانت مخصصة في السابق لجهات ومرافق مختلفة، من بينها جامعات زراعية، وتتميز بكونها مرفقة وجاهزة، فيما تضم بعض المواقع مباني قائمة، بما يسمح للمستثمرين ببدء التشغيل والإنتاج خلال أقل من عام من تاريخ التخصيص.

وأوضح  هاشم أن مشروع “القرية المنتجة” يعتمد على استغلال الميزة التنافسية لكل منطقة، بحيث يتم توجيه الأنشطة الصناعية وفقًا للموارد والإمكانات المتوافرة في كل محافظة، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة ورفع كفاءة الاستثمار.

وضرب مثالًا بالمناطق التي تشتهر بزراعة النباتات العطرية أو إنتاج الطماطم، إلى جانب خطة لتعميق تصنيع الكتان في محافظة الغربية، بما يدعم الصناعات القائمة على الخامات المحلية.

وأكد هاشم أن الدولة تتبنى نموذجًا جديدًا يقوم على تمكين القطاع الخاص، من خلال إتاحة الأراضي بنظام حق الانتفاع، بما يمنح المستثمرين دورًا رئيسيًا في إدارة وتشغيل المشروعات، مع توفير بيئة أعمال جاذبة تسهم في تسريع وتيرة الاستثمار الصناعي.

وأشار  إلى أن نجاح المشروع يعتمد على توفير منظومة متكاملة للمستثمر، تشمل الأراضي المرفقة، والتراخيص، والعمالة المؤهلة، لافتًا إلى أن الوزارة تتعاون مع مصلحة الكفاءة الإنتاجية ومركز التدريب المهني لتأهيل أبناء المناطق المستهدفة، بما يوفر العمالة الفنية اللازمة لتشغيل المشروعات الجديدة.

وأضاف هاشم أن ربط المشروعات الجديدة بسلاسل الإمداد الوطنية يمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الصناعية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

وأكد خالد هاشم أن مشروع “القرية المنتجة” يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الصناعية بالمحافظات، عبر استغلال الأصول غير المستغلة، وخلق فرص عمل مستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق نمو صناعي أكثر استدامة.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعكف على تنفيذ استراتيجية جديدة لمعالجة ملف المصانع المتعثرة، ترتكز على الحصر الدقيق للحالات ودراسة أسباب التعثر بصورة علمية، تمهيدًا لإطلاق برنامج متكامل لإعادة تشغيل المصانع بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي، إن أحد أبرز التحديات التي واجهت هذا الملف على مدار السنوات الماضية تمثل في غياب قاعدة بيانات دقيقة توضح الحجم الحقيقي للمصانع المتعثرة وأسباب توقفها، موضحًا أن حالات التعثر تختلف من مصنع إلى آخر، فقد ترتبط بمشكلات إدارية أو تمويلية أو نزاعات بين الورثة أو أسباب أخرى، وهو ما يتطلب التعامل مع كل حالة بشكل منفصل.

وأوضح هاشم أن الوزارة أطلقت منصة رقمية تتيح لأصحاب المصانع المتعثرة تسجيل بياناتهم ورفع ملفاتهم إلكترونيًا، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد على تحليل كل حالة ووضع الحلول المناسبة لها، مشيرًا إلى أن البرنامج الجاري إعداده سيتم الإعلان عنه فور الانتهاء من أعمال الحصر والدراسة.

وأضاف أن البرنامج يتم إعداده بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، بهدف توفير حلول عملية قابلة للتنفيذ تضمن إعادة المصانع المتوقفة إلى دائرة الإنتاج، بما يدعم زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وكشف وزير الصناعة عن بدء تطبيق آلية جديدة تقوم على “التشبيك” بين المستثمرين، من خلال ربط المستثمرين الراغبين في التوسع بالمصانع المتوقفة القابلة لإعادة التشغيل، لافتًا إلى أن الوزارة نجحت بالفعل، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، في تنفيذ أول نموذج لهذه الآلية.

وذكر أن هذه التجربة أسفرت عن دخول مستثمر جديد في شراكة مع أحد المصانع المتوقفة، بما مكنه من استئناف الإنتاج خلال أقل من شهر من توقيع الاتفاق، معتبرًا أن هذه التجربة تمثل نموذجًا يمكن تعميمه على عدد كبير من المصانع المتعثرة خلال الفترة المقبلة.

وأكد هاشم أن المنظومة الجديدة تستهدف توفير رؤية واضحة لصناع القرار والمستثمرين حول واقع القطاع الصناعي، بما يسهم في توجيه الدعم والحلول وفقًا لاحتياجات كل مصنع، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعقد مؤتمرًا موسعًا عقب الانتهاء من إعداد البرنامج للإعلان عن جميع الإجراءات التنفيذية.

وشدد وزير الصناعة على أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الإعلان عن المبادرات بعد اكتمال جميع عناصرها التنفيذية، لضمان سرعة التطبيق وتحقيق نتائج ملموسة، مؤكدًا أن الهدف النهائي يتمثل في إعادة تشغيل أكبر عدد ممكن من المصانع المتوقفة ودمجها مجددًا في منظومة الإنتاج ودعم النمو الصناعي.

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرب الانتهاء من إعداد خطط لإنشاء مدن صناعية جديدة، سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في القاعدة الصناعية، وتوفير المزيد من الأراضي المرفقة لاستيعاب الاستثمارات الجديدة، بالتوازي مع حزمة من التيسيرات المالية والإجرائية لدعم المستثمرين.

وقال خلال المؤتمر الصحفي، إن الوزارة تعمل على تطوير مدن صناعية واعدة تتوافر بها المقومات اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع مراعاة التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها استقرار إمدادات الطاقة، بما يضمن استدامة العملية الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وفي سياق دعم الاستثمار الصناعي، كشف هاشم عن آلية جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، تتيح للمستثمر سداد 5% فقط من قيمة الأرض كمقدم، بما يسهم في الحفاظ على السيولة المالية وتوجيهها لشراء المعدات والماكينات وخطوط الإنتاج بدلاً من تجميدها في تكلفة الأرض.

وأوضح أن هذه الآلية تستهدف تعزيز الملاءة المالية للمستثمرين، وتقليل الاعتماد على التمويل المصرفي في المراحل الأولى للمشروعات، بما يسرع من تنفيذ المصانع ودخولها حيز الإنتاج.

وفيما يتعلق بمشروع “القرية المنتجة”، أكد وزير الصناعة أن المشروع يُنفذ دون أي تعدٍ على الأراضي الزراعية، موضحًا أن الوزارة تعتمد على استغلال أراضٍ غير مستغلة مملوكة للمحافظات أو كانت مخصصة لمرافق عامة لم يتم استخدامها، بالإضافة إلى الأراضي الصحراوية الواقعة ضمن توسعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأضاف أن الوزارة تعمل على ترفيق هذه الأراضي ورفع جاهزيتها للاستثمار بوتيرة متسارعة، بما يسمح بطرحها أمام المستثمرين في مختلف المحافظات، ويسهم في خلق تجمعات صناعية جديدة تدعم التنمية المحلية.

وفي ملف صناعة السيارات، كشف الوزير عن وجود مفاوضات مع عدد من الشركات العالمية لبحث فرص الاستثمار والحوافز المتاحة لتوطين الصناعة في مصر، مؤكدًا أن استراتيجية الوزارة ترتكز على التحول من مرحلة التجميع إلى التصنيع الكامل، من خلال تعميق المكون المحلي وزيادة الاعتماد على الصناعات المغذية.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق مبادرات جديدة لدعم الموردين المحليين وتشجيع الاستثمار في الصناعات المغذية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لبناء صناعة سيارات متكاملة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأكد أن التوسع في إنشاء المدن الصناعية وتوفير الأراضي المرفقة، إلى جانب دعم الصناعات المغذية، يمثلان ركيزتين أساسيتين في استراتيجية الوزارة لتعميق التصنيع المحلي، وخفض الواردات، وتعزيز الصادرات، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين الجادين.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة المصرية وضعت القطاع الصناعي على رأس أولوياتها، واتخذت قرارًا استراتيجيًا باستمرار إمدادات الطاقة للمصانع رغم التحديات العالمية، بما حافظ على استقرار العملية الإنتاجية ودعم قدرة المصانع على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والتصديرية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي، إن الحفاظ على تشغيل المصانع، خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، أسهم في تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة، مشيرًا إلى أن قطاع الأسمدة يمثل نموذجًا واضحًا لنجاح هذه السياسة، بعدما تمكنت مصر من تعزيز موقعها كمورد رئيسي للأسمدة للأسواق الأوروبية خلال الموسم الزراعي، في ظل تراجع إنتاج عدد من الدول المنافسة نتيجة اضطرابات أسواق الطاقة.

وأضاف هاشم أن استمرار تشغيل المصانع خلال أشهر الأزمة انعكس على أداء الصادرات، حيث ارتفعت أسعار تصدير طن الأسمدة من نحو 400 – 450 دولارًا إلى قرابة 980 دولارًا، ما ساهم في تعظيم العائدات التصديرية ودعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وفي سياق متصل، شدد  هاشم على أن مكافحة التهريب تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة لحماية الصناعة الوطنية، مؤكداً استمرار التنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك لتطوير منظومة الرقابة ومنع الممارسات التي تضر بالمصنعين الملتزمين.

وأوضح أن الوزارة تتبنى آلية جديدة تعتمد على التواصل المباشر مع المصنعين في مختلف القطاعات، والاستفادة من خبراتهم في رصد أساليب التحايل والثغرات الموجودة، بما يتيح تطوير الإجراءات الجمركية بصورة أكثر كفاءة.

وأشار هاشم إلى بدء تطبيق هذا النهج في عدد من القطاعات، من بينها الصناعات الهندسية وقطاع الأقمشة، تمهيدًا لتعميمه على قطاعات صناعية أخرى.

وعلى المستوى المؤسسي، كشف وزير الصناعة عن تنفيذ خطة لإعادة هيكلة هيئة التنمية الصناعية وعدد من الجهات التابعة للوزارة، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، لافتًا إلى وضع مستهدفات واضحة وقابلة للقياس لجميع الهيئات يتم تقييمها بصورة ربع سنوية، بما يضمن متابعة معدلات الإنجاز وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

وأكد أن منظومة التقييم تشمل مختلف الملفات الحيوية، وفي مقدمتها تخصيص الأراضي الصناعية، وإصدار التراخيص، وتطوير الإجراءات التنظيمية، مشددًا على أن تقييم الأداء يمتد إلى جميع مستويات العمل داخل الوزارة، بما في ذلك أداء الوزير نفسه، في إطار ترسيخ ثقافة المساءلة وتحقيق النتائج.

وفيما يتعلق بالأنشطة الصناعية المقامة خارج المناطق الصناعية المعتمدة، أوضح  هاشم أن الوزارة تتعامل مع كل طلب بصورة منفصلة، وفق دراسة فنية وبيئية تراعي طبيعة النشاط ومدى توافقه مع الكتلة العمرانية المحيطة، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار الصناعي والحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين.

وشدد على أن الوزارة تعمل بمنظومة متكاملة تضم هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة وكافة الجهات التابعة، بهدف توحيد الجهود لتيسير رحلة المستثمر، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج والصادرات وتحقيق نمو صناعي مستدام.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تمضي في تنفيذ خطة متكاملة لإطلاق صناديق استثمار صناعية بمشاركة المواطنين، في إطار استراتيجية تستهدف توفير أدوات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على التوسع وزيادة الإنتاج.

وقال خلال المؤتمر الصحفي، إن العمل جارٍ حالياً على الانتهاء من تشكيل المحفظة الصناعية للصناديق الاستثمارية، تمهيداً لإطلاق أول صندوق خلال شهر سبتمبر المقبل، موضحاً أن هذه الصناديق ستدار من خلال القطاع الخاص، بينما يقتصر دور الدولة على تقديم الدعم الفني ووضع الأطر المنظمة، والمساهمة في اختيار المشروعات والشركات الجادة المستحقة للتمويل.

وأوضح هاشم أن المرحلة الأولى من عمل الصناديق ستركز على تمويل توسعات المصانع القائمة التي تمتلك فرصاً حقيقية للنمو وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الصناعية القائمة، ورفع معدلات التشغيل والإنتاج.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت معايير دقيقة لاختيار الشركات المستفيدة، لضمان توجيه التمويل إلى المستثمرين الجادين والمشروعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن بعض الصناديق قد تدخل كشريك استثماري في عدد من المشروعات الصناعية، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة، بما يوفر حلولاً تمويلية أكثر مرونة للمصنعين.

وفي سياق متصل، أكد وزير الصناعة أن الدولة تواصل تطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال آليات أكثر مرونة، من بينها نظام الإيجار المنتهي بالتمليك، والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين، وتمكينهم من توجيه مواردهم المالية إلى شراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلاً من تجميدها في تكلفة الأراضي.

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة لتسريع وتيرة التنمية الصناعية، ترتكز على عدد من المجموعات الصناعية ذات الأولوية، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والتصديرية.

وشدد  هاشم على أن الوزارة تعمل على توفير بيئة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية، تعتمد على التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات، بما يسهل دخول المستثمرين إلى القطاع الصناعي، ويعزز مساهمة الصناعة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل