وزير الصناعة: إطلاق أول صندوق استثمار صناعي بمشاركة المواطنين في سبتمبر لدعم توسعات المصانع بواسطة سناء علام 28 يوليو 2026 | 4:00 م كتب سناء علام 28 يوليو 2026 | 4:00 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 23 أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تمضي في تنفيذ خطة متكاملة لإطلاق صناديق استثمار صناعية بمشاركة المواطنين، في إطار استراتيجية تستهدف توفير أدوات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على التوسع وزيادة الإنتاج. وقال خلال المؤتمر الصحفي، إن العمل جارٍ حالياً على الانتهاء من تشكيل المحفظة الصناعية للصناديق الاستثمارية، تمهيداً لإطلاق أول صندوق خلال شهر سبتمبر المقبل، موضحاً أن هذه الصناديق ستدار من خلال القطاع الخاص، بينما يقتصر دور الدولة على تقديم الدعم الفني ووضع الأطر المنظمة، والمساهمة في اختيار المشروعات والشركات الجادة المستحقة للتمويل. إقرأ أيضاً وزير الصناعة: برنامج متكامل لإحياء المصانع المتعثرة بعد الانتهاء من الحصر الشامل وزير الصناعة: الإعلان قريبًا عن مدن صناعية جديدة.. و5% مقدمًا لتخصيص الأراضي للمستثمرين وزير الصناعة: ننسق مع الجمارك لمواجهة التهريب وإعادة هيكلة شاملة لرفع كفاءة الخدمات وأوضح هاشم أن المرحلة الأولى من عمل الصناديق ستركز على تمويل توسعات المصانع القائمة التي تمتلك فرصاً حقيقية للنمو وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الصناعية القائمة، ورفع معدلات التشغيل والإنتاج. وأشار إلى أن الوزارة وضعت معايير دقيقة لاختيار الشركات المستفيدة، لضمان توجيه التمويل إلى المستثمرين الجادين والمشروعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن بعض الصناديق قد تدخل كشريك استثماري في عدد من المشروعات الصناعية، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة، بما يوفر حلولاً تمويلية أكثر مرونة للمصنعين. وفي سياق متصل، أكد وزير الصناعة أن الدولة تواصل تطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال آليات أكثر مرونة، من بينها نظام الإيجار المنتهي بالتمليك، والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين، وتمكينهم من توجيه مواردهم المالية إلى شراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلاً من تجميدها في تكلفة الأراضي. وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة لتسريع وتيرة التنمية الصناعية، ترتكز على عدد من المجموعات الصناعية ذات الأولوية، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والتصديرية. وشدد هاشم على أن الوزارة تعمل على توفير بيئة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية، تعتمد على التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات، بما يسهل دخول المستثمرين إلى القطاع الصناعي، ويعزز مساهمة الصناعة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/zmpv صندوق الاستثمار الصناعيوزير الصناعة