بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع عمر الصاحي، مدير عام شركة أمازون مصر، خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية، وفرص زيادة استثماراتها، إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لخدمات التكنولوجيا والأعمال.

وأكد، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات النوعية في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، في إطار استراتيجية الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضح  فريد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تتبنى نهجًا يقوم على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى مقترحات المستثمرين، والعمل على إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجههم، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمار وتطبيق الأطر التشريعية والتنظيمية.

أمازون: مصر سوق استراتيجية ومركز إقليمي لخدمة العملاء والتوسع الرقمي

من جانبه، استعرض عمر الصاحي تطورات استثمارات شركة أمازون في السوق المصرية منذ بدء عملياتها، مؤكدًا أن الشركة واصلت التوسع في بنيتها التشغيلية ومراكزها اللوجستية، بما يعكس ثقتها في إمكانات السوق المصرية، التي تمثل إحدى الأسواق الاستراتيجية للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار إلى أن مركز خدمة العملاء التابع لأمازون في مصر أصبح أحد المراكز الإقليمية الرئيسية للشركة، حيث يقدم خدماته لعدد من الأسواق الدولية، وفي مقدمتها دول أفريقيا والمكسيك، من خلال كوادر مصرية مؤهلة تقدم خدمات متعددة اللغات وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وأضاف أن المركز يسهم في دعم قطاع خدمات التعهيد والأعمال الرقمية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتقديم الخدمات العابرة للحدود، إلى جانب توفير فرص عمل نوعية للشباب في مجالات التكنولوجيا وخدمة العملاء والعمليات الرقمية.

كما استعرض الصاحي المبادرات التي تنفذها أمازون لدعم الشركات والمصنعين المصريين، وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق الخارجية عبر منصات التجارة الإلكترونية، مؤكدًا حرص الشركة على توسيع التعاون مع الجهات الحكومية بما يسهم في تعزيز الصادرات المصرية والاستفادة من أدوات التحول الرقمي.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات التنظيمية والتشريعية المرتبطة بأنشطة الشركة، حيث أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة هذه الموضوعات في إطار القوانين واللوائح المنظمة، بما يدعم استقرار بيئة الأعمال ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة لدعم خطط أمازون التوسعية في مصر، وتعزيز دورها في تنمية التجارة الإلكترونية، وتمكين الشركات المصرية من النفاذ إلى الأسواق العالمية عبر المنصات الرقمية.

أكد عبد الله نصر غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وافق على رفع تكلفة تصنيع جوال الدقيق المدعم إلى 553 جنيهًا بدلًا من 503 جنيهات، بزيادة تبلغ نحو 10%، وذلك لمواجهة الزيادات التي شهدتها مدخلات الإنتاج وأجور العمال خلال الفترة الأخيرة.

وقال غراب، في تصريحات اليوم، إن مذكرة تكلفة إنتاج الخبز المدعم عُرضت على وزير التموين، الذي استجاب لمطالب الشعبة وقرر زيادة فروق معدلات التصنيع، بما يسهم في التخفيف عن أصحاب المخابز ومساعدتهم على الاستمرار في الإنتاج بكفاءة.

وأضاف أن سرعة استجابة وزير التموين وحسن تعامله مع مطالب الشعبة العامة للمخابز تمثل المعيار الحقيقي لكفاءة أي مسؤول، مشيدًا بما وصفه بالجهود المخلصة والسرعة الاستثنائية في تلبية مطالب القطاع وإنجازها في أسرع وقت ممكن.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن التجاوب الفوري مع مطالب أصحاب المخابز والحرص على تذليل العقبات يعكسان روحًا عالية من المسؤولية وحرصًا صادقًا على دعم قطاع المخابز، مؤكدًا أن الشعبة لمست تفانيًا ومهنية واضحة في التعامل مع جميع الملفات التي تقدمت بها خلال الفترة الماضية.

وثمّن غراب قرار رفع تكلفة التصنيع، معتبرًا أنه يأتي في توقيت مهم لمساندة أصحاب المخابز في مواجهة الارتفاعات المتتالية في تكاليف التشغيل، معربًا عن تقديره لجهود وزير التموين في خدمة قطاع المخابز.

وفي سياق متصل، قال خالد صبري، المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز، إن الغرامات الموقعة على المخابز سيتم، بصورة مبدئية، تحصيلها وفق سعر جوال الدقيق القديم البالغ 1725 جنيهًا، وليس وفق السعر الجديد البالغ 1930 جنيهًا، وذلك لحين صدور التعليمات النهائية المنظمة لتطبيق القرار.

أعلن المهندس أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ومساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي، تدشين المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، في خطوة تستهدف توحيد الخدمات المقدمة للمستثمر الصناعي عبر منصة إلكترونية متكاملة، بما يعزز التحول الرقمي، ويرفع كفاءة الخدمات، ويسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المصري.

وقال خلال المؤتمر الصحفي لوزير الصناعة إن المنظومة الجديدة صُممت وفق احتياجات المستثمر، لترافقه في مختلف مراحل المشروع، بدءًا من دراسة الفكرة وحتى التشغيل والتوسع والتصدير، من خلال مجموعة من الخدمات الرقمية التي تتيح إنجاز الإجراءات بصورة أكثر سرعة وشفافية.

وأوضح البياع أن المنصة ترتكز على خمسة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها خدمة “احسب فرصتك”، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسة جدوى مبدئية خلال دقائق، وذلك بعد إدخال عدد محدود من البيانات المتعلقة بنوع النشاط، وموقع المشروع، وحجم الاستثمار، مع إتاحة الانتقال إلى إعداد دراسة تفصيلية بالتعاون مع خبراء مركز تحديث الصناعة عند الحاجة.

وأضاف أن المنظومة تضم أيضًا خدمة التشبيك الصناعي، التي تستهدف ربط المصنعين بالموردين المحليين لتوفير مستلزمات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب إتاحة غرف اجتماعات إلكترونية لإتمام الصفقات بين الشركات تحت إشراف الوزارة، بما يسهم في تعزيز التكامل بين سلاسل الإمداد المحلية.

وأشار إلى أن المنصة توفر كتالوجًا إلكترونيًا للمنتجات المصرية، يتيح للمصنعين عرض منتجاتهم والتواصل مع المشترين والمصدرين، بما يدعم جهود التسويق وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي.

وأكد البياع أن المنظومة تتضمن كذلك نظامًا موحدًا للشكاوى والاستفسارات، يرتبط بجدول زمني محدد للرد، ويعمل بالتكامل مع 12 جهة حكومية لضمان سرعة معالجة طلبات المستثمرين، مشيرًا إلى أن لجنة متخصصة تعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الحالات التي لم يتم الانتهاء منها في المواعيد المحددة، بما يعزز مستويات الشفافية والحوكمة.

وفي إطار دعم المصانع المتعثرة، أوضح أن المنصة توفر مسارًا رقميًا لتسجيل المصانع المتوقفة، وتشخيص أسباب التعثر، سواء كانت تمويلية أو تشغيلية أو إدارية، تمهيدًا لربطها ببرامج الدعم المناسبة وإعادتها إلى دائرة الإنتاج.

وكشف المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل احتياجات السوق، حيث تتيح المنصة للمستثمر التعرف على حجم الطلب المحلي على المكونات والمنتجات الصناعية، بما يساعده على تحديد الفرص الاستثمارية ذات الأولوية، وتشجيع تصنيع المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.

وأشار إلى أن المنظومة ستوفر قاعدة بيانات صناعية موحدة ولوحات متابعة لحظية لصناع القرار، تتضمن مؤشرات حول احتياجات السوق، وسرعة الاستجابة للشكاوى، ومستويات رضا المستثمرين، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة في تطوير القطاع الصناعي.

ودعا البياع جميع المصنعين والمستثمرين إلى التسجيل على المنظومة والاستفادة من خدماتها، مؤكدًا أن نجاحها يعتمد على المشاركة الفاعلة من مجتمع الأعمال، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية أكثر تنافسية، ودعم مستهدفات الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع

كشف اللواء حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن حزمة من الإجراءات الجديدة لدعم الاستثمار الصناعي، ترتكز على التحول الرقمي الكامل لخدمات الهيئة، إلى جانب الاستعداد لإطلاق أولى صناديق الاستثمار الصناعي خلال الفترة المقبلة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي لوزير الصناعة اليوم، إن الهيئة انتهت من إتاحة عدد من خدماتها عبر تطبيق إلكتروني يعمل حالياً على هواتف “أندرويد”، على أن يتم إطلاق النسخة الخاصة بنظام “آيفون” الأسبوع المقبل، في إطار خطة تستهدف تبسيط رحلة المستثمر وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية والتدخل البشري.

وأوضح عنان أن خدمة “احسب فرصتك” أصبحت متاحة إلكترونياً بالكامل، كما يمكن لأصحاب المصانع المتعثرة تقديم طلباتهم عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، بما يتيح سرعة دراسة الحالات وبناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد في وضع الحلول المناسبة.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية متكاملة للشكاوى، بما يسمح بقياس مؤشرات الأداء، ورصد التحديات التي تواجه المستثمرين بصورة لحظية، وتسريع آليات الاستجابة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي.

وأكد نائب رئيس الهيئة أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة خلال المرحلة الحالية، لما يوفره من سرعة وشفافية في تقديم الخدمات، فضلاً عن تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة التعامل مع المستثمرين.

كشف اللواء حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تفاصيل منظومة التصرف في الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، مؤكداً أن النظام الجديد يستهدف تخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين، وتحفيز سرعة تنفيذ المشروعات، وضمان وصول الأراضي إلى المستثمر الجاد.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الصناعة، إن النظام يمنح المستثمر مرونة في بدء المشروع دون تحمل التكلفة الكاملة لشراء الأرض، بما يسمح بتوجيه السيولة إلى إنشاء المصنع وشراء خطوط الإنتاج والمعدات، مع إتاحة التحول إلى التملك في أي مرحلة لاحقة بعد استيفاء الضوابط المنظمة.

وأوضح عنان أن تملك الأرض يرتبط بإثبات جدية المستثمر، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، إلى جانب مرور عام على الأقل من التشغيل الفعلي، بما يسهم في الحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي الصناعية، ويضمن توجيهها للمشروعات الإنتاجية.

وأضاف أن مدة الإيجار تتراوح بين 7 و21 عاماً، بينما يتم احتساب القيمة الإيجارية السنوية بما يعادل 5% من سعر الأرض مع زيادة سنوية بنسبة 10%. كما يتم إعادة تقييم سعر الأرض في حال عدم التقدم بطلب التملك بعد مرور 7 أو 14 عاماً.

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أنه عند رغبة المستثمر في التملك يتم خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كقيمة إيجارية من ثمن الأرض، على أن يسدد المستثمر 25% من القيمة المتبقية، فيما يتم تقسيط الرصيد على ثلاث سنوات وفقاً للضوابط المالية المعتمدة.

وأكد عنان أن جميع الأراضي الصناعية سيتم طرحها إلكترونياً من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وفق طروحات دورية على مدار العام، لافتاً إلى أن استقبال الطلبات سيستمر لمدة 10 أيام فقط، على أن يتم البت فيها وإعلان النتائج خلال 20 يوماً من انتهاء فترة التقديم.

وأوضح أن رحلة المستثمر على المنصة تبدأ بإنشاء حساب إلكتروني، ثم الاطلاع على الفرص الاستثمارية وكراسات الشروط، يليها تقديم دراسة فنية واقتصادية مبسطة، قبل استكمال إجراءات الحجز وسداد الرسوم إلكترونياً، في إطار خطة الدولة لتعزيز الشفافية وتسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية.