أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عمليات تنقية بطاقات الدعم تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن الوزارة رصدت حالات عديدة لمواطنين يمتلكون مؤشرات مرتفعة على القدرة المالية، ورغم ذلك كانوا لا يزالون مقيدين ضمن منظومة الدعم.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر»، أن من بين الحالات التي تم رصدها أسر لديها أبناء مقيدون بمدارس أجنبية مرتفعة المصروفات، أو تمتلك وحدات سكنية داخل تجمعات سكنية راقية، أو سيارات تتجاوز قيمتها 1.5 مليون جنيه، إلى جانب أصحاب الشركات والمصانع والسجلات التجارية، مؤكدًا أن هذه الفئات لا تنطبق عليها معايير استحقاق الدعم.

وأضاف أن بعض المواطنين كانوا يحتفظون بالبطاقات التموينية دون الاستفادة الشخصية منها، أو يتركونها لدى آخرين للحصول على المقررات التموينية، وهو ما أدى إلى ظهور ظاهرة تجميع البطاقات داخل بعض المنافذ والمخازن، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إحكام الرقابة وتحديث قواعد البيانات لضمان سلامة المنظومة.

وفيما يتعلق بملف التظلمات، أوضح وزير التموين أن الوزارة أتاحت أكثر من وسيلة لتقديمها، سواء من خلال منصة مصر الرقمية، أو مكاتب التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو عبر نحو 500 مكتب بريد بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن عدد التظلمات التي تلقتها الوزارة حتى الآن بلغ نحو 2600 تظلم فقط، رغم أن عدد البطاقات التي شملها الحذف أو الإيقاف المؤقت يقترب من 850 ألف بطاقة، لافتًا إلى أن جميع الطلبات تخضع للفحص والمراجعة، وتستغرق عملية البت فيها نحو 14 يومًا من تاريخ تقديمها.

وأكد الوزير أن الوزارة ستعلن مع بداية شهر أغسطس نتائج التظلمات المقبولة وأعداد البطاقات التي تقرر إعادتها إلى المنظومة، معتبرًا أن محدودية عدد التظلمات تعكس بدرجة كبيرة دقة إجراءات تنقية قواعد بيانات المستفيدين، وأن غالبية حالات الاستبعاد تمت وفق معايير الاستحقاق المعتمدة.

وحول منظومة الدعم النقدي، أكد شريف فاروق أن التحول إليها لن ينتقص من حقوق المواطنين، بل سيمنحهم مرونة أكبر في الاستفادة من قيمة الدعم، موضحًا أن الدولة ستقوم بتحويل كامل قيمة الدعم المخصصة لرغيف الخبز إلى المواطن، ليصبح صاحب القرار في كيفية الاستفادة منها.

وأوضح أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم تتجاوز ما يسدده المواطن حاليًا، إذ يتحمل المواطن جزءًا بسيطًا من التكلفة بينما تتحمل الدولة الجزء الأكبر، مشيرًا إلى أنه في حال تطبيق منظومة الدعم النقدي سيحصل المواطن على إجمالي قيمة الدعم المخصصة له بما يعادل التكلفة الكاملة للرغيف، ثم يختار استخدامها في شراء الخبز أو توجيهها لشراء سلع أخرى وفق احتياجاته.

وأضاف أن النظام الحالي يتيح للمواطن الذي لا يرغب في صرف حصته من الخبز استبدالها بنقاط خبز بقيمة 10 قروش للرغيف، مؤكدًا أن أي منظومة جديدة سيتم تطبيقها ستكون أكثر مرونة، وستحقق مصلحة المواطن في المقام الأول، وذلك حال توافق جميع الجهات المعنية والانتهاء من الإجراءات اللازمة لتطبيق الدعم النقدي.

وفي سياق متصل، أوضح وزير التموين أن الحكومة تدرس أكثر من سيناريو لتطبيق منظومة الدعم الجديدة، من بينها البدء بشكل تدريجي أو تنفيذها في عدد محدود من المحافظات قبل التعميم، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن آلية التنفيذ حتى الآن.

وبشأن نظام «الخصم المباشر» في منظومة الخبز المدعم، أكد الوزير أن النظام الجديد لا يترتب عليه أي تغيير في حقوق المواطنين أو آلية حصولهم على رغيف الخبز، وإنما يقتصر على تطوير أسلوب المحاسبة المالية بين الدولة والمطاحن والمخابز، بما يرفع كفاءة التشغيل ويحد من الهدر ويعزز الشفافية.

وأوضح أن النظام الحالي يعتمد على تداول القمح والدقيق بين حلقات الإنتاج في صورة «بضاعة أمانة»، حيث توفر الدولة القمح للمطاحن، ثم تقوم المطاحن بطحنه وتسليم الدقيق إلى المخابز بنفس الآلية، وهو ما لا يحقق أعلى درجات الكفاءة في إدارة المنظومة.

وأضاف أن النظام الجديد سيتيح للمطاحن شراء احتياجاتها من القمح مباشرة، ثم بيع الدقيق إلى المخابز، على أن تقوم المخابز بسداد قيمته فورًا قبل استلامه، بما يعزز إحساس كل طرف بالمسؤولية تجاه الحفاظ على الخامات وتقليل الفاقد، ويرفع جودة المنتج النهائي.

وأشار إلى أن انتقال الملكية الفعلية للقمح والدقيق بين أطراف المنظومة سيدفع كل حلقة إلى الحفاظ على جودة المنتج وتحقيق أفضل استفادة اقتصادية منه، وهو ما ينعكس في النهاية على جودة رغيف الخبز المقدم للمواطن.

ولفت الوزير إلى أن تجربة نظام «الخصم المباشر» بدأت بالفعل في محافظة بورسعيد منذ أكثر من ثمانية أشهر، وأثبتت نجاحها في تحسين كفاءة إدارة المنظومة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تعميم التطبيق على مستوى الجمهورية اعتبارًا من الأول من أغسطس، في إطار خطة تطوير منظومة الخبز المدعم ورفع كفاءة تداول القمح والدقيق بين المطاحن والمخابز.

وشدد شريف فاروق على أن رغيف الخبز المدعم سيظل بنفس المواصفات الحالية، حيث يحصل المستفيد على الرغيف بوزن 90 جرامًا مقابل 20 قرشًا، بينما تتحمل الدولة باقي تكلفة الإنتاج والتي تبلغ 130 قرشًا، مؤكدًا أن منظومة الدعم الحالية ما زالت مستمرة كما هي، ولم يصدر حتى الآن أي قرار بتحديد موعد لتطبيق أي تغيير في آلية الدعم.

واختتم وزير التموين تصريحاته بالتأكيد على أن الاجتماع الذي عقده مع ممثلي شعبة المخابز اقتصر على مناقشة الجوانب الفنية والتنفيذية لنظام الخصم المباشر، ولم يتناول أي زيادات في أسعار الخبز المدعم أو تغييرًا في أوزانه أو حقوق المواطنين داخل المنظومة، مشددًا على أن جميع إجراءات التطوير تستهدف إحكام الحوكمة، وتقليل الفاقد، وتحسين كفاءة التشغيل، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية محافظات الصعيد، باعتبارها أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن جهود الدولة ترتكز على دعم الصناعة، وتنمية المهارات، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والحرفية، بما يسهم في استغلال المقومات الاقتصادية والبشرية للمحافظات، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، وذلك لبحث آليات دعم مشروعات الهيئة بمحافظات الصعيد، بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد في مختلف المحافظات، والتي تشمل عددًا من المصانع والمجمعات الصناعية المتخصصة في الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص، وتشمل مشروعات لإنتاج التمور، والألبان، وتجفيف البصل، ومركزات الرمان، وغيرها من الصناعات الموجهة للتصدير.

وأوضح أن تلك المشروعات تتطلب استكمال بعض الاشتراطات الفنية والحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب إصدار تراخيص التشغيل، بما يسهم في تسريع دخولها حيز الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الصعيد، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر تنمية الصادرات.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لدعم جهود هيئة تنمية الصعيد وكافة الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات التنمية، بما يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بمحافظات الصعيد، ويحسن جودة حياة المواطنين، ويوفر المزيد من فرص العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة القطاعات المختصة بالوزارة بمواصلة التنسيق مع هيئة تنمية الصعيد ووزارة الصناعة والمحافظات، للعمل على إزالة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات، وتسريع معدلات الإنجاز، والاستفادة من المزايا التنافسية والموارد الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها محافظات الصعيد، مع دعم التكتلات الاقتصادية ومشروعات التصنيع الزراعي والصناعي.

كما استعرض رئيس هيئة تنمية الصعيد جهود الهيئة في تطوير المجمعات الحرفية الصغيرة بقرى الصعيد، والتي توفر فرص عمل للسيدات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وتنتج مجموعة من الصناعات والمنتجات اليدوية والتراثية، مشيرًا إلى أن الهيئة تستعد لتنظيم “بازار صعيد مصر” خلال شهر أغسطس المقبل بحديقة المسلة في الزمالك، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف دعم الحرفيين وصغار المنتجين، وفتح قنوات جديدة لتسويق منتجاتهم.

وتناول الاجتماع كذلك آخر المستجدات المتعلقة بالتحضيرات الجارية لإطلاق مبادرة “القرية المنتجة”، في ضوء التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والصناعة والوزارات والجهات الشريكة، حيث تمت مراجعة نتائج الزيارات الميدانية التي أجرتها فرق العمل بعدد من القرى، ومعاينة المواقع والمنشآت المستهدفة، إلى جانب متابعة الجهود المبذولة لتذليل التحديات التي تواجه بعض المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، خاصة فيما يتعلق بالمرافق والخدمات الأساسية.

وأكد المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة تتابع، بالتنسيق مع مختلف الجهات، الموقف التنفيذي للمجمعات الصناعية والحرفية التي تنشئها هيئة تنمية الصعيد، والعمل على تسريع إجراءات تراخيص البناء والتشغيل، ووضع الحلول اللازمة لتجاوز أي معوقات، بما يسرع معدلات التنفيذ ويعظم الاستفادة من تلك المشروعات.

وأوضح أن هذه الجهود تتكامل مع مبادرة “القرية المنتجة”، التي تستهدف تحويل القرى ذات المقومات الإنتاجية إلى مراكز صناعية وحرفية متخصصة، من خلال ربط مهارات أبناء القرى بالأنشطة الإنتاجية، إلى جانب تطوير مراكز تنمية المهارات التراثية واليدوية، بما يسهم في الحفاظ على الحرف المصرية الأصيلة وتعظيم قيمتها الاقتصادية.

وأشار وزير الصناعة إلى أن الصناعات والحرف التراثية تمثل أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد، لما تتمتع به من قدرة على خلق فرص عمل مستدامة، خاصة للفتيات والسيدات، مؤكدًا أن تطوير مراكز التدريب وتنمية المهارات، ورفع جودة المنتجات، وتعزيز آليات التسويق، سيؤدي إلى زيادة مساهمة الصناعات الحرفية في الاقتصاد المحلي، وتحسين دخول الأسر، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، في إطار رؤية الدولة لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة ومستدامة.

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا موسعاً مع قيادات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن برئاسة المهندس محمود العناني، وبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، وممثلي كافة شعب القطاع “الجدود، الأمهات، بداري التسمين، أمهات البياض، المجازر، والأعلاف”، للوقوف على مستجدات المنظومة وسبل توفير الدعم اللوجستي والفني والمالي بالتنسيق مع جهات التمويل، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يحرص عليها مع المنتجين وممثلي القطاعات الإنتاجية.
وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء أن صناعة الدواجن تعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي القومي ودعامة رئيسية للاقتصاد المصري، مشدداً على التزام الدولة بتوفير كافة سبل الدعم لصغار المربين وكبار المنتجين على حد سواء، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة بالدول العربية والأفريقية والأجنبية لضمان استدامة وتطوير هذا القطاع الواعد، خاصة بعد اعتماد مصر دولياً ضمن الدول التي تطبق نظام المنشآت الداجنة المعزولة وفق ضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH).

واشار فاروق، إلى الجهود التي تبذلها الوزارة، لسرعة تحريك الملفات التصديرية واختراق أسواق جديدة لاستيعاب الفائض عن الاستهلاك المحلي، وذلك عقب الطفرة الإنتاجية الكبيرة التي حققتها مصر مؤخراً، حيث ارتفع الإنتاج المحلي من الفراخ البيضاء إلى نحو 1.6 مليار طائر بنسبة نمو 14% مقارنة بالعام الماضي 1.4 مليار طائر، كما قفز إنتاج بيض المائدة إلى 16.5 مليار بيضة بزيادة تجاوزت 14% عن العام السابق 14 مليار بيضة، إلى جانب زيادة الناتج المحلي من الدجاج البلدي بنسبة 12.5% ليسجل 360 مليون طائر مقابل 320 مليون طائر في الفترة المقابلة.

وبحث الاجتماع، سبل تقديم آليات تمويلية ميسرة للمربين بالتعاون والشراكة مع البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، بهدف دعم شراء مستلزمات الإنتاج الرئيسية من أعلاف وكتاكيت وأدوية ولقاحات بيطرية، فضلاً عن تمويل تطوير وتحديث عنابر التربية وتحويلها من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، بما يسهم في الحد من الهدر وتحسين معدلات الأداء الإنتاجي ورفع العائد الاقتصادي ومستوى دخل المربين.

ووجه فاروق كافة القطاعات المعنية بالوزارة بالعمل الفوري على تذليل كافة العقبات التي تواجه مربي ومنتجي الدواجن، مع تكثيف الحملات الرقابية على صناعة وتداول الأعلاف بالأسواق لضمان جودة مستلزمات الإنتاج واستقرار الأسعار.

وفي ختام اللقاء، أعرب المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن تقدير الاتحاد لجهود وزارة الزراعة وحرصها المستمر على التواصل المباشر مع المنتجين، مؤكداً أن هذه الشراكة المثمرة والتسهيلات المقدمة ستسهم بشكل مباشر في دفع عجلة الإنتاج، وتحقيق استقرار الأسواق، واستعادة مصر لمكانتها التصديرية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.