انطلقت من محافظة الغربية فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تُقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال زيارة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للمحافظة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو توسيع قاعدة الشركات المصدرة والاستفادة من المقومات الإنتاجية بالمحافظات لدعم مستهدفات زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وكان في استقبال الوزير اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بحضور المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، واللواء محمد منصور شعير، السكرتير العام للمحافظة، حيث ناقش الجانبان سبل تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية والإنتاجية التي تتمتع بها الغربية، ودورها في دعم استراتيجية الدولة للتصدير.

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن محافظة الغربية تمتلك قاعدة إنتاجية متنوعة تؤهلها للقيام بدور محوري في دعم الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم 28 تكتلًا اقتصاديًا إلى جانب عدد كبير من القرى المنتجة والمتخصصة في الصناعات والحرف التراثية، وهو ما يمثل ركيزة قوية لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح المحافظ أن المحافظة تضع ملف التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة على رأس أولوياتها، انطلاقًا من قناعة بأن التنمية الاقتصادية المستدامة تبدأ من استثمار المزايا النسبية لكل منطقة وتحويلها إلى فرص إنتاجية وتصديرية، لافتًا إلى استمرار الجهود لإزالة المعوقات التي تواجه أصحاب المشروعات، وتقنين أوضاعهم، ودمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين بيئة الاستثمار.

وأضاف أن اختيار الغربية لإطلاق مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» يعكس الثقة في القدرات الصناعية والإنتاجية التي تتمتع بها المحافظة، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير سلاسل الإنتاج وربطها بالأسواق الخارجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد يرتكز على الإنتاج والتصدير وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة التصدير من خلال توسيع قاعدة الشركات المصدرة، ورفع تنافسية المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات الوطنية، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح الوزير أن المبادرة تعتمد على ربط برامج الدعم والحوافز والتيسيرات بمستهدفات واضحة وقابلة للقياس، بما يسهم في زيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن اختيار محافظة الغربية لتكون نقطة الانطلاق الأولى للمبادرة يعكس الأهمية المتزايدة للمحافظات الصناعية والإنتاجية في تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات، والاستفادة من التكتلات الاقتصادية والقدرات التصنيعية المنتشرة بالمحافظات، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استقرار منظومة توريد وصرف الأسمدة المدعومة للموسم الصيفي الحالي على مستوى الجمهورية، وتدفقاً منتظماً للحصص بفضل جهود الحوكمة الرقمية المشددة والمتابعة الميدانية المستمرة ، في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تجاوز إجمالي ما تم صرفه للمزارعين حتى الآن نحو 10.7 مليون شيكارة بالاضافة الي توافر الاسمدة الحرة بمنافذ التوزيع بالمحافظات .

وتابع السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال منظومة التوريد والتوزيع بمختلف محافظات الجمهورية، وانتظام العمل بغرفة العمليات المركزية بالإدارة المركزية لشئون المديريات بقطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب بالوزارة، والربط مع غرف العمليات المركزية بالمحافظات، مشددا على الالتزام الكامل بالصرف عبر “منظومة كارت الفلاح” الذكي ضمانا للنزاهة والشفافية التي تتمتع بها منظومة صرف الأسمدةاليكترونيا .

وأكد فاروق، أن الدولة تقف في خندق واحد مع الفلاحين وحريصة علي وصول الدعم طبقا للمقررات السمادية وبشكل لائق للمزارعين، كما وجه لجان المتابعة الميدانية برصد حركة الشحن من المصانع وتتبعها خطوة بخطوة حتى وصولها إلى مخازن الجمعيات لتفادي أي نقص في المعروض، مع استمرار التنسيق الدوري واليومي مع الشركات والمصانع لتأمين انتظام تدفق الحصص القانونية المقررة، والتعامل الفوري مع أي معوقات لضمان استقرار الأسواق ودعم منظومة الأمن الغذائي القومي.

ووفقا لتقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية لشئون المديريات، تم حتى الآن صرف 10.7 مليون شيكارة أسمدة مدعومة للمزارعين بمختلف محافظات الجمهورية .

ومن جهته أكد الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، أن هناك لجان تفتيش ومتابعة تعمل بشكل مفاجئ ودوري على مخازن الجمعيات الزراعية لضمان مطابقة المنصرف الفعلي بالبيانات المسجلة إلكترونياً، تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الزراعة بعدم السماح بأي تراخي في إيصال الدعم كاملاً للفلاح المصري الذي يعد عصب الإنتاج الزراعي، كما وجه رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بمواصلة المرور الدوري علي المحافظات لضمان تنفيذ توجيهات الوزير.

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، أن هناك استقراراً في منظومة التداول والتوريد والمتابعة ؛ حيث تتدفق الأسمدة من المصانع الوطنية بمعدلات طبيعية بشكل يومي كما تتم عمليات صرف الأسمدة بجميع منافذ التوزيع والجمعيات الزراعية علي مستوي الجمهورية، مما يسهم بشكل مباشر في تلبية الاحتياجات العاجلة للمزارعين فوراً ودون أي تكدس، مؤكدا وجود مخزون آمن تماماً ويكفي لتغطية كافة المتطلبات المتبقية للموسم الصيفي.
واشار إلى ان الإدارة المركزية لشئون المديريات تتابع غرف العمليات بالمديريات لحظة بلحظة من خلال الزيارات الميدانية، لافتا الى انه جاري تنفيذ دورة الحصر الحيازي ٢٠٢٦ : ٢٠٢٩ وتدريب القائمين عليها بالمديريات تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.