أعلن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إطلاق مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” من محافظة الغربية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى زيادة الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأكد، خلال كلمته بجامعة طنطا، أن المبادرة تمثل تحولاً في آلية عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تعتمد على الوصول إلى المستثمرين والشركات في مختلف المحافظات، بدلاً من انتظار توجههم إلى الجهات الحكومية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والبرامج الداعمة للتصدير.

وأوضح فريد أن ملف التصدير لم يعد مسؤولية جهة واحدة، وإنما يعتمد على تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمحافظات والجامعات والهيئات المعنية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل الركيزة الأساسية لزيادة عدد الشركات المصدرة ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأشار  إلى أن مراجعة بيانات الصادرات كشفت عن تحديات هيكلية تستدعي تغيير آليات العمل، لافتاً إلى أن 730 شركة فقط استفادت من المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية التي تدعمها الوزارة خلال عام واحد، في حين استحوذت هذه الشركات على نحو 45% من إجمالي الصادرات المصرية على مدار السنوات الخمس الماضية، وهو ما يعكس وجود تركز كبير في النشاط التصديري.

وأضاف فريد أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في رفع قيمة الصادرات السلعية غير البترولية من متوسطات كانت تدور حول منتصف الثلاثينيات من المليارات إلى نحو 48 و49 مليار دولار، إلا أن المرحلة المقبلة تستهدف توسيع قاعدة الشركات المصدرة بما يضمن استدامة هذا النمو وتحقيق معدلات أعلى من التوسع في التجارة الخارجية.

وأوضح  أن تحليل البيانات أظهر أيضاً ظاهرة تتمثل في قيام بعض الشركات بالتصدير لمرة واحدة فقط دون الاستمرار في النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وهو ما دفع الوزارة إلى تبني سياسات تستهدف معالجة هذه الفجوة، ومساندة الشركات خلال مختلف مراحل رحلتها التصديرية.

وأكد فريد أن الوزارة تتبنى مبدأ “من حقك تعرف”، من خلال تنظيم لقاءات مباشرة مع المستثمرين في المحافظات للتعريف بالخدمات التي تقدمها الجهات التابعة للوزارة، وفي مقدمتها الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وهيئة تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يساعد الشركات على الاستفادة من برامج الدعم والترويج والتوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف إزالة العقبات التي تواجه الشركات الراغبة في التصدير، وربطها بالجهات المعنية، وتمكينها من الاستفادة من الحوافز والخدمات الحكومية، بما يسهم في دمج عدد أكبر من الشركات في منظومة التصدير وتعزيز مساهمة الصادرات في الاقتصاد الوطني.

وشدد فريد على أن نجاح المبادرة يعتمد على التعاون الوثيق بين جميع شركاء التنمية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق العالمية ويعزز استدامة نمو الصادرات.

أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة تمضي في تنفيذ رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز الإنتاج والتنافسية وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أن الغربية تمتلك مقومات صناعية وإنتاجية وبشرية تؤهلها للقيام بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال كلمته بجامعة طنطا، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، ضمن فعاليات إطلاق مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير”.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب التحول من الإنتاج الموجه للسوق المحلية إلى الإنتاج القائم على التصدير، بما يسهم في ترسيخ مكانة المنتج المصري في الأسواق الدولية تحت شعار “صنع في مصر”.

وقال عبد المعطي  إن الدولة تستهدف بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، وهو ما يتطلب التركيز على رفع جودة المنتجات وتعظيم قيمتها المضافة، بما يمكنها من النفاذ إلى الأسواق الخارجية وزيادة مساهمة الصادرات في دعم معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن المحافظة تضع القرى المنتجة والتكتلات الاقتصادية في صدارة أولوياتها التنموية، باعتبارها تمثل ثروة إنتاجية حقيقية وقاعدة مهمة لدعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل، مؤكداً أن المحافظة تعمل على تطوير هذه التكتلات من خلال تحسين جودة المنتجات، والارتقاء بمنظومة التعبئة والتغليف والتسويق، مع الحفاظ على الهوية الإنتاجية المميزة لكل قرية وتعظيم القيمة المضافة لمنتجاتها.

وأضاف عبد المعطي أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بدعم أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز قدرتهم على النمو والتحول من الإنتاج المحلي إلى التصدير.

وذكر أن المحافظة تعمل على توفير منظومة متكاملة لدعم الاستثمار والإنتاج، تبدأ بتطوير المنتج ورفع جودته، مروراً بتوفير برامج التدريب والتأهيل، وصولاً إلى استيفاء المعايير والمواصفات الدولية اللازمة للمنافسة في الأسواق الخارجية، بما يضمن استدامة التواجد للمنتج المصري في تلك الأسواق.

وأكد أن ربط منظومة التعليم والتدريب باحتياجات الصناعة يمثل أحد المحاور الرئيسية لرفع كفاءة العنصر البشري، إلى جانب العمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وشدد عبد المعطي  على أن بناء اقتصاد قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً يتطلب تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات ومؤسسات البحث العلمي، مشدداً على أهمية الانتقال من تصدير المواد الخام والمنتجات الأولية إلى تصدير منتجات صناعية عالية الجودة ذات قيمة مضافة وهوية وطنية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويرسخ مكانة “صنع في مصر” في الأسواق العالمية.

أكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن الجامعات المصرية أصبحت شريكًا استراتيجيًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ولم يعد دورها يقتصر على التعليم والبحث العلمي، بل امتد ليشمل دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الابتكار، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة والإنتاج، بما يتماشى مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والإنتاج.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية إطلاق مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي نظمتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجامعة طنطا تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، وعدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية وممثلي مجتمع الأعمال.

وقال إن استضافة الجامعة لانطلاق المبادرة تعكس إيمانها بدورها في دعم المبادرات الوطنية التي تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من الوصول بمنتجاتهم إلى الأسواق العالمية، بما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين وزيادة الصادرات المصرية.

وأضاف حسين أن اهتمام القيادة السياسية بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، لما تمتلكه من قدرة على تعميق التصنيع المحلي، وخلق فرص العمل، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وثمّن  جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف تحفيز النشاط التصديري وتحسين مناخ الاستثمار، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، ويعزز من مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية.

واستعرض رئيس الجامعة المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها محافظة الغربية، مؤكدًا أنها تعد واحدة من أهم المحافظات الصناعية والإنتاجية في مصر، لما تضمه من قاعدة متنوعة من صغار المنتجين في قطاعات الصناعات الغذائية، والغزل والنسيج، والصناعات الهندسية والكيميائية، إلى جانب الحرف التراثية والأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة، وهو ما يجعلها مؤهلة للقيام بدور أكبر في دعم الصادرات المصرية.

كما أشاد بالجهود التي تبذلها المحافظة لتوفير البنية التحتية والخدمات اللوجستية اللازمة لدعم الاستثمار والإنتاج، بما يسهم في تعزيز مكانة الغربية كإحدى القلاع الصناعية المهمة على مستوى الجمهورية.

وأكد أن جامعة طنطا تواصل تطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال من خلال مراكز الابتكار، وحاضنات الأعمال، ومراكز التطوير المهني، بهدف تحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات إنتاجية قابلة للنمو والمنافسة، وربط البحث العلمي باحتياجات السوق.

وأشار إلى أن الجامعة تفخر بما حققه العديد من خريجيها وباحثيها من قصص نجاح في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا أن إعداد كوادر قادرة على قيادة اقتصاد المعرفة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الجامعة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد على أهمية استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة والجامعات والقطاع الخاص، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» في تقديم حلول عملية تدعم صغار المصدرين، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.