اتفق د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء  علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، على دراسة إنشاء مكتب لخدمات المستثمرين داخل محافظة الغربية، في خطوة تستهدف تقريب الخدمات الحكومية من مجتمع الأعمال، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات واستخراج التراخيص، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات، ودعم توسع الشركات وزيادة قدراتها الإنتاجية والتصديرية.

جاء ذلك على هامش إطلاق وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة الغربية، والتي تستهدف الوصول المباشر إلى الشركات داخل المحافظات، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتعزيز استفادة الشركات من منظومة الخدمات والبرامج التصديرية.

محمد فريد: تعميم مكاتب خدمات المستثمرين بالمحافظات الصناعية لدعم الاستثمار والصادرات

وأكد وزير الاستثمار أن الوزارة تتبنى نهجًا جديدًا يقوم على الوصول إلى المستثمرين داخل المحافظات، مشيرًا إلى أن تحسين مناخ الاستثمار لا يقتصر على تطوير التشريعات والسياسات، وإنما يتطلب أيضًا تسهيل حصول المستثمر على الخدمات الحكومية بسرعة وكفاءة، بما يختصر الوقت والجهد ويحفز التوسع في النشاط الاقتصادي.

وأوضح  أن إنشاء مكتب لخدمات المستثمرين بمحافظة الغربية يمثل خطوة عملية في هذا الاتجاه، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تعميم هذا النموذج في المحافظات التي تمتلك قواعد صناعية وإنتاجية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل والصادرات.

محافظ الغربية: مستعدون لتوفير مقر لمكتب خدمات المستثمرين وتعزيز جاذبية المحافظة للاستثمار

ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة تضع دعم المستثمرين في مقدمة أولوياتها، وتحرص على توفير بيئة أعمال جاذبة تشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى استعداد المحافظة الكامل للتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية لتوفير مقر مناسب لمكتب خدمات المستثمرين، وتقديم جميع أوجه الدعم اللازمة لبدء تشغيله في أسرع وقت.

وأضاف  أن المكتب الجديد سيسهم في تقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز جاذبية المحافظة للاستثمارات الجديدة، ويدعم النشاط الاقتصادي، ويوفر المزيد من فرص العمل، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

ويأتي الاتفاق في إطار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو نقل الخدمات الحكومية إلى مواقع الإنتاج، من خلال تجميع الجهات المعنية بمنظومة التصدير والاستثمار في إطار متكامل يقدم خدماته للمصنعين والمصدرين داخل المحافظات، بما يسهم في إزالة العقبات التي تواجه الشركات وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وتعد مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» إحدى الأدوات التنفيذية لاستراتيجية الوزارة الرامية إلى تحويل المزايا الإنتاجية التي تتمتع بها المحافظات إلى قدرات تصديرية مستدامة، وذلك عبر دعم الشركات في مختلف مراحل رحلة التصدير، بداية من تقييم جاهزيتها، مرورًا ببرامج التدريب والتأهيل، وصولًا إلى فتح أسواق خارجية جديدة، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

شهد أحمد كجوك وزير المالية، تجربة مصرية ملهمة لريادة الأعمال بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

أكد كجوك، فى افتتاح مصنع جديد لشركة «سيمبلكس» موجهًا حديثه لمؤسسي الشركة والعاملين بها،: «أنتم واجهة مشرفة للاستثمار في مصر.. ونحن في ضهركم».

قال الوزير: «فخور جدًا بشبابنا المبتكر والقادر على المنافسة بتوطين التكنولوجيا»، لافتًا إلى حرصه على دعم الشركات الناشئة بشتى السبل حتى تستطيع النمو والتصدير، باعتبارها من المحركات الرئيسية لدفع النشاط الاقتصادي.

أضاف الوزير، أننا لدينا حوافز للاستثمار والإنتاج والتصنيع والتصدير، ومنفتحون على أى أفكار جديدة تعزز تنافسية اقتصادنا، مشيرًا إلى أننا نستهدف خفض الأعباء والالتزامات الضريبية والجمركية بقدر كبير من التيسير والتحفيز والمساندة مع مجتمع الأعمال.

أعرب أحمد شعبان، الشريك المؤسس لشركة «سيمبلكس»، عن تقديره لوزير المالية لحرصه على دعم ومساندة الشركات الناشئة، قائلًا: «حلمنا أصبح حقيقة وكل يوم بيكبر معانا.. وعاوزين منتجنا المصرى ينافس فى كل العالم».

أوضح أحمد منصور، الشريك المؤسس لشركة «سيمبلكس»، أن افتتاح المصنع الجديد يُمثل ثمرة جهد كبير استمر ١٣ عامًا، ترتكز على التطوير والابتكار، لافتًا إلى أننا نستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في التصنيع والتصدير والمنافسة بقوة فى الأسواق الخارجية.

أعلن د. محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تدرس إطلاق مسابقات ومكافآت للشركات الأكثر تطورًا في زيادة صادراتها، بهدف تحفيز المنافسة بين الشركات وتشجيعها على التوسع في الأسواق الخارجية.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على بناء قاعدة أوسع من المصدرين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات المصرية.

جاء ذلك خلال إطلاق فعاليات مبادرة «مصر تنطلق للتصدير» من جامعة طنطا بمحافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والهيئات التابعة للوزارة، إلى جانب مجتمع الأعمال والصناعة والتجارة.

وأوضح فريد أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق معدلات متنامية للصادرات، إلا أن التحدي الأكبر لم يعد يقتصر على زيادة قيمتها، وإنما يتمثل في توسيع قاعدة الشركات المصدرة، مشيرًا إلى أن نحو 50 شركة فقط تستحوذ على قرابة 45% من إجمالي الصادرات المصرية، وهو ما تسعى الوزارة إلى تغييره عبر الوصول المباشر إلى الشركات في مختلف المحافظات وتأهيلها للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

وذكر أن نحو 730 شركة فقط استفادت حتى الآن من خدمات منظومة تنمية الصادرات، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف الوصول إلى آلاف الشركات في مختلف المحافظات، وتعريفها بالبرامج والحوافز والخدمات التي تقدمها الجهات التابعة لها، بما يسهم في زيادة أعداد المصدرين وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

وأشار فريد إلى أن مبادرة «مصر تنطلق للتصدير» تمثل تحولًا في فلسفة عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تقوم على نقل الخدمات الحكومية إلى الشركات داخل المحافظات والتجمعات الصناعية بدلًا من انتظار توجه الشركات إلى الجهات الحكومية، مؤكدًا أن تنمية الصادرات أصبحت مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود الحكومة والقطاع الخاص والمحافظات والجامعات ومختلف المؤسسات الداعمة.

وأضاف أن الوزارة تتبنى مبدأ «من حقك تعرف» لتعريف مجتمع الأعمال بالخدمات التي تقدمها هيئة تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وجهاز التمثيل التجاري، موضحًا أن المبادرة تتضمن ورش عمل متخصصة تستعرض بصورة عملية آليات الاستفادة من هذه الخدمات لدعم الشركات في رحلتها التصديرية.

وأكد فريد أن الوزارة تعمل على توفير المزيد من الفرص والعقود التصديرية للعلامات التجارية المصرية، بما يعزز انتشارها في الأسواق الدولية، مضيفًا: «كما نجحنا في تقديم محمد صلاح للعالم في كرة القدم، نستهدف تقديم شركات مصرية تحقق النجاح نفسه بمنتجاتها في الأسواق العالمية».

وفيما يتعلق بمحافظة الغربية، أوضح فريد أن صادرات المحافظة سجلت نحو 2.1 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدًا أنها تمتلك قاعدة صناعية وإنتاجية قوية تؤهلها لزيادة مساهمتها في الصادرات، مشيرًا إلى أن الوزارة تتطلع إلى خلق منافسة إيجابية بين المحافظات بما يعزز ترتيبها على خريطة الصادرات المصرية.

وشدد على أن التصدير عملية متكاملة تتطلب بناء قدرات الشركات وتأهيلها بصورة مستمرة، وهو ما تعمل عليه الوزارة عبر برامج التدريب والتأهيل، مؤكدًا أن توسيع قاعدة المصدرين سيظل أحد أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن استضافة الجامعة لإطلاق برنامج «مصر تنطلق للتصدير» تعكس دورها كشريك فاعل في دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن البرنامج يمثل منصة مهمة لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وربطها بالأسواق الخارجية.

وأوضح أن هذه المشروعات تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وتسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، فضلًا عن دورها في خلق فرص العمل وتعزيز الصادرات.

وأضاف أن جامعة طنطا تعمل على دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال من خلال مراكز الابتكار وحاضنات الأعمال وبرامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على تحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات إنتاجية وشركات ناشئة تدعم الاقتصاد الوطني وتواكب مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن محافظة الغربية تمتلك مقومات اقتصادية وصناعية متميزة بفضل تنوع أنشطتها الإنتاجية واحتضانها عددًا كبيرًا من المنتجين والمصدرين في قطاعات حيوية، ما يجعلها من المحافظات الداعمة لجهود الدولة في زيادة الصادرات.

بدوره، أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن استضافة المحافظة لإطلاق مبادرة «مصر تنطلق للتصدير» تعكس ما تمتلكه من مقومات صناعية وإنتاجية، كما تجسد توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر إنتاجًا وتنافسية، وتعزيز قدرة المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأوضح المحافظ أن الغربية تضم تكتلات اقتصادية وقرى منتجة ومشروعات صغيرة ومتوسطة تمثل قاعدة قوية للانطلاق نحو زيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تعظيم الاستفادة من هذه المقومات عبر تطوير جودة المنتجات، وتحسين منظومة الإنتاج والتعبئة والتغليف والتسويق، وتمكين أصحاب الحرف والمشروعات الإنتاجية، بما يرفع القيمة المضافة للمنتج المحلي ويفتح أمامه أسواقًا جديدة.

وأضاف أن المحافظة تواصل جهودها في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وربط التعليم والتدريب باحتياجات الصناعة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية.

وأكد على أن نجاح منظومة التصدير يبدأ من جودة المنتج، مشددًا على استمرار التعاون مع مختلف الجهات لتأهيل المنتجات وفق المعايير الدولية، وأن التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم الصناعة والاستثمار، وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.

نفّذت الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك حملة رقابية مفاجئة استهدفت نطاق محافظة الجيزة، أسفرت عن ضبط ورشة غير مرخصة تُدار بالمخالفة للقانون، تخصصت في اعادة تعبئة منتج الشاي من خامات مجهولة المصدر وإضافة بعض المُحسنات إليه، ثم تعبئته داخل عبوات تحمل أسماء احدي العلامات التجارية الشهيرة، تمهيدًا لطرحه وتداوله بالأسواق على أنه منتج أصلي، بما يُمثل إحدى صور الغش التجاري والتدليس التي تُهدد صحة المستهلكين وتعدي صارخ على حقوق أصحاب العلامات التجارية.

وتأتي هذه الجهود في ضوء الخطورة البالغة لتداول الشاي مجهول المصدر أو المُعاد تعبئته بالمخالفة للقانون، لاسيما مع إضافة بعض المُحسنات أو الإضافات غير معلومة المصدر بقصد تحسين المظهر أو اللون أو الطعم، ثم طرحه داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، بما يُعد من أخطر صور الغش الغذائي والتدليس، ومن شأن هذه الممارسات تعريض صحة المستهلكين لمخاطر محتملة نتيجة استهلاك منتجات مجهولة المصدر لا تخضع لأي رقابة أو اشتراطات صحية، فضلًا عن تضليل المستهلكين ، والتأثير سلبًا على ثقتهم في المنتجات المتداولة بالأسواق، الأمر الذي يستوجب التعامل معها بمنتهى الحسم وإنفاذ أحكام القانون بحق مرتكبيها.

كما تُمثل هذه الممارسات اعتداءً صارخًا على حقوق المستهلكين والكيانات الاقتصادية المشروعة، لما تنطوي عليه من استخدام غير قانوني لأسماء وعلامات تجارية معروفة لإعادة طرح منتجات غذائية مجهولة المصدر على أنها منتجات أصلية، بقصد تضليل المستهلكين وإيهامهم بجودة ومصدر غير حقيقيين. ولا تقتصر آثار هذه الممارسات على تعريض صحة وسلامة المستهلكين للمخاطر فحسب، بل تمتد إلى الإضرار بالمراكز القانونية والسمعة التجارية للشركات المالكة للعلامات الأصلية، والإخلال بقواعد المنافسة العادلة، وخلق بيئة تجارية غير مُنضبطة تقوم على الغش والتدليس، بما يُزعزع ثقة المستهلكين في المنتجات المتداولة داخل السوق المصري، ويستوجب التعامل معها بمنتهى الحسم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبيها، حفاظًا على صحة المواطنين، وصونًا لحقوق المستهلكين، ودعمًا لمناخ المنافسة المشروعة والاستثمار المسؤول.

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على نحو (2) طن من الشاي مجهول المصدر المُعد لإعادة التعبئة، وعدد (2450) عبوة مُعدة للطرح والتداول بالأسواق تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة، فضلًا عن ضبط الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف النهائي، وكميات من الملصقات والعبوات الفارغة ومواد التعبئة والمُحسنات المستخدمة في تجهيز المنتج، بما يؤكد ممارسة نشاط غير مشروع يهدف إلى طرح منتجات غذائية مغشوشة ومضللة للمستهلكين.

وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

ويأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الإدارة العامة لضبط الأسواق، كشفت عن قيام إحدى المنشآت غير المرخصة بنطاق منطقة “الكونيسة” بمحافظة الجيزة، بإدارة نشاط غير مشروع لإعادة تعبئة الشاي مجهول المصدر وإضافة بعض المُحسنات إليه، قبل طرحه داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، في محاولة لإيهام المستهلكين بأنه منتج أصلي مستوفٍ لاشتراطات الجودة، بما يُعد إحدى صور الغش التجاري والتدليس والذي يستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين وحقوق المستهلكين.

وفي هذا الإطار، أكد، أن هذه الضربة النوعية تُجسد يقظة الأجهزة الرقابية وفاعلية التحركات الميدانية التي ينفذها الجهاز على مستوى الجمهورية، للتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والتدليس، لا سيما تلك التي تستهدف العبث بالمنتجات الغذائية من خلال إعادة تعبئتها باستخدام خامات مجهولة المصدر وطرحها داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، بما يُهدد صحة المواطنين، ويُقوض ثقة المستهلكين في المنتجات المتداولة، ويُلحق أضرارًا بالغة بالشركات الملتزمة والاقتصاد الوطني.

مؤكدًا أن حماية المواطن وحقه في الحصول علي سلع آمنة مطابقة للمواصفات، تُعد من الثوابت التي يرتكز عليها عمل الجهاز، وأنه لن يدخر جهدًا في ملاحقة بؤر الغش والتدليس، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يتورط في تصنيع أو تداول منتجات مجهولة المصدر أو ينتحل أسماء وعلامات تجارية لتحقيق أرباح غير مشروعة، بما يرسخ الانضباط داخل الأسواق، ويحمي حقوق المستهلكين، ويعزز الثقة في المنتجات المتداولة.

واوضح السيد/ ابراهيم السجيني، أن مواجهة بؤر الغش التجاري لم تعد تقتصر على ضبط المنتجات المخالفة، وإنما تمتد إلى استهداف منابع إنتاجها وتداولها وتجفيفها بصورة كاملة، بما يحول دون وصولها إلى المستهلكين.
مُشددًا على أن الجهاز مستمر في تطوير ادواته الرقابية، وتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة، وتعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية، لرصد وملاحقة الكيانات غير المشروعة التي تمارس أنشطة الغش التجاري أو تتورط في تصنيع أو تداول منتجات مجهولة المصدر أو منتحلة للعلامات التجارية، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يكفل حماية صحة وسلامة المواطنين، وصون حقوق المستهلكين، ودعم الكيانات الاقتصادية الملتزمة، وترسيخ مبادئ المنافسة المشروعة، وتعزيز الثقة في الأسواق، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو بناء سوق منضبط يتسم بالشفافية والالتزام الكامل بأحكام القانون.

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن محافظة الغربية تمتلك مقومات صناعية تؤهلها للانضمام إلى قائمة أكبر المحافظات المصدرة في مصر، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المحافظة على تعظيم مساهمة الغربية في الصادرات المصرية، من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، وإنشاء مناطق استثمارية جديدة.

وأوضح خلال فعاليات اطلاق مبادرة مصر تنطلق بالتصدير بجامعة طنطا، أن المحافظة تضم قاعدة صناعية متنوعة تشمل صناعات الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والهندسية، وهو ما يمنحها فرصاً كبيرة لتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية إذا ما تم استغلال هذه المقومات بالشكل الأمثل.

وأشار إلى أن صادرات محافظة الغربية سجلت نحو 2.11 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2021 وحتى مايو 2026، إلا أنها لا تمثل سوى نحو 1% من إجمالي الصادرات المصرية، مؤكداً أن هذا الرقم لا يعكس الإمكانات الحقيقية للمحافظة، وأن الوزارة تستهدف رفع ترتيبها لتكون ضمن أكبر خمس محافظات مساهمة في الصادرات على مستوى الجمهورية.

وكشف  فريد عن إجراء مشاورات مع جهات الولاية المختلفة لدراسة إنشاء مناطق استثمارية جديدة داخل المحافظة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم توجه الدولة نحو تنمية الصادرات وتعزيز التصنيع.

وأكد أن الوزارة تعمل وفق رؤية تقوم على تكامل الأدوار بين جميع الجهات التابعة لها، بما في ذلك جهاز التمثيل التجاري، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وصندوق تنمية الصادرات، لتوفير منظومة متكاملة من الخدمات التي تساعد الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية والتوسع في التصدير.

وشدد فريد على أن نجاح الشركات في الأسواق الدولية لم يعد يعتمد على جودة المنتج فقط، وإنما يرتبط أيضاً بامتلاك المعرفة الكاملة بقواعد التجارة الدولية واتفاقيات التجارة الحرة والإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها الصادرات المصرية، معتبراً أن هذه الأدوات أصبحت أحد أهم عناصر تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وذكر أن الوزارة تسعى إلى ترسيخ مفهوم “صنعة التصدير” لدى مجتمع الأعمال، من خلال برامج التدريب والتأهيل التي ينفذها مركز تدريب التجارة الخارجية، بهدف إعداد كوادر قادرة على إدارة العمليات التصديرية بكفاءة والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.

وشدد على أن التصدير يمثل محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية، ليس فقط باعتباره مصدراً للنقد الأجنبي، وإنما لدوره في تحفيز الإنتاج، ورفع كفاءة الصناعة الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على النمو.

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تستهدف إحداث تحول نوعي في هيكل الصادرات المصرية من خلال التوسع الكبير في قاعدة الشركات المصدرة، مشيراً إلى أن الوصول بعدد المصدرين إلى ما بين 20 و30 ألف شركة يمثل أحد الأهداف الرئيسية للمرحلة المقبلة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويضمن استدامة نمو الصادرات.

وأوضح أن بيانات التجارة الخارجية تكشف عن وجود تركز واضح في النشاط التصديري، حيث إن 50 شركة فقط استحوذت على نحو 45% من إجمالي الصادرات المصرية خلال الفترة من 2021 إلى 2024، فيما تمثل نحو ألفي شركة حوالي 92% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، وهو ما يستدعي العمل على توسيع قاعدة المصدرين وإتاحة الفرصة أمام آلاف الشركات للانضمام إلى منظومة التصدير.

جاء ذلك خلال إطلاق مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” من محافظة الغربية.

وأعلن فريد أن المحافظة ستكون نقطة الانطلاق لأول مبادرة وطنية تستهدف الوصول إلى الشركات في مختلف المحافظات، مؤكداً أن المبادرة لن تقتصر على فعالية واحدة، وإنما ستواصل جولاتها على مستوى الجمهورية لتقديم الدعم الفني والمؤسسي للشركات الراغبة في التصدير.

وأشار  إلى أن المبادرة تعتمد على الشراكة بين مختلف مؤسسات الدولة، موضحاً أن نجاحها يتطلب تكامل الأدوار بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب.

وأضاف فريد أن الجامعات سيكون لها دور رئيسي في تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءة العاملين بالمصانع، بما يسهم في إعداد الشركات لاستيفاء متطلبات الأسواق الخارجية، مؤكداً أن بناء قاعدة تصديرية قوية يحتاج إلى العمل المستمر وتوفير المعرفة والخدمات اللازمة لمجتمع الأعمال.

ودعا  شركات محافظة الغربية إلى الاستفادة من المبادرة والتواصل المباشر مع فرق العمل التابعة للوزارة والجهات المعنية، لعرض التحديات التي تواجهها في رحلة التصدير، مؤكداً التزام الوزارة بمتابعة هذه المعوقات والعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.

وكشف  فريد عن توجه الوزارة لإطلاق مسابقات وبرامج تحفيزية دورية لتكريم الشركات الأكثر تحقيقاً لمعدلات نمو في الصادرات، بهدف تشجيع النماذج الناجحة وتحفيز المزيد من الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية، بما يسهم في خلق بيئة تنافسية إيجابية داخل مجتمع الأعمال.

وشدد على أن توسيع قاعدة المصدرين يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير، وخلق المزيد من فرص العمل، معرباً عن تطلعه لأن تصبح محافظة الغربية نموذجاً ناجحاً يمكن تعميمه في مختلف المحافظات لدعم مستهدفات الدولة في تنمية الصادرات.