أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، أن البنك المركزي لا يزال “مصممًا” على إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%، مشددًا على أن قوة الاقتصاد الأمريكي لا تعني انتهاء المعركة مع ارتفاع الأسعار.

وقال وارش، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع السياسة النقدية اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد الأمريكي “يُظهر مرونة رائعة” في مواجهة الصدمات، لكنه أضاف أن خفض التضخم لا يمكن تحقيقه خلال “تسعة أسابيع”، في إشارة إلى أن مسار إعادة الأسعار إلى المستهدف يحتاج إلى وقت.

وأضاف أن خمس سنوات من التضخم المرتفع تركت انطباعًا لدى البعض بأن الهدف الضمني للاحتياطي الفيدرالي أصبح أعلى من 2%، مؤكدًا أن اللجنة لا تزال ملتزمة بتحقيق استقرار الأسعار، وأن هدف إعادة التضخم إلى 2% “ليس أمرًا خفيًا”.

وأوضح وارش أن لجنة السوق المفتوحة تتجنب إصدار تنبؤات بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، مفضلًا ترك القرارات رهينة البيانات الاقتصادية الواردة وتطورات التضخم وسوق العمل.

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، في ثاني اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية برئاسة كيفن وارش.

وأبقت اللجنة النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند ما بين 3.5% و3.75%، دعمًا لهدفي الاحتياطي الفيدرالي المتمثلين في استقرار الأسعار وتعظيم التوظيف.

وصوتت لجنة السوق المفتوحة بأغلبية 9 أعضاء مقابل 3 لصالح تثبيت أسعار الفائدة، فيما فضل كل من بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، ولوري لوجان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، ونيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع، في أول انقسام داخل اللجنة منذ تولي وارش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، بما يعكس استمرار المخاوف بشأن الضغوط التضخمية.

أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن التضخم لا يزال أعلى من مستواه المستهدف البالغ 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس جزئيًا صدمات في جانب المعروض رفعت الأسعار في بعض القطاعات، وفي مقدمتها الطاقة، وذلك في بيان أصدره عقب تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.

وقال البنك المركزي الأمريكي إن التضخم لا يزال مرتفعًا مقارنة بهدف لجنة السوق المفتوحة، في وقت أدت فيه صدمات العرض إلى زيادة الأسعار في عدد من القطاعات، من بينها الطاقة، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل العمل على استعادة استقرار الأسعار.

وجاء تقييم الفيدرالي للتضخم ضمن بيان السياسة النقدية الصادر اليوم الأربعاء، والذي قررت خلاله اللجنة الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند ما بين 3.5% و3.75%، في ثاني اجتماع لها برئاسة كيفن وارش.

وأضاف الفيدرالي أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، رغم ارتفاع حالة عدم اليقين المرتبطة جزئيًا بالصراع في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى قوة نمو الإنتاجية والاستثمار الرأسمالي.

كما أوضح أن مكاسب الوظائف واصلت مواكبة نمو القوة العاملة، بينما لم يشهد معدل البطالة تغيرًا يذكر، في إشارة إلى استمرار متانة سوق العمل رغم بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

وجاء قرار تثبيت الفائدة متوافقًا مع توقعات الأسواق، لكنه كشف عن انقسام واضح داخل لجنة السياسة النقدية، بعدما عارض ثلاثة أعضاء القرار وطالبوا برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وصوتت لجنة السوق المفتوحة بأغلبية 9 أعضاء مقابل 3 لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما فضل كل من بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، ولوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، ونيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، رفع النطاق المستهدف إلى ما بين 3.75% و4%.

ويعكس اعتراض الأعضاء الثلاثة استمرار المخاوف داخل اللجنة من ترسخ الضغوط التضخمية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الطاقة وتأثير صدمات العرض على الأسعار، رغم إبقاء أغلبية الأعضاء على موقفها الداعم لتثبيت الفائدة.

وجاء بيان الفيدرالي دون تغييرات جوهرية مقارنة ببيان اجتماعه السابق في يونيو، سواء في تقييم قوة النشاط الاقتصادي أو سوق العمل أو استمرار ارتفاع التضخم، ما يشير إلى أن البنك المركزي لا يرى حتى الآن تحسنًا كافيًا يسمح بتغيير موقفه تجاه السياسة النقدية.

ويترقب المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش خلال المؤتمر الصحفي، بحثًا عن تفسير لقرار التثبيت رغم اعتراض ثلاثة أعضاء، وأي مؤشرات على ما إذا كانت صدمات الطاقة واستمرار التضخم فوق المستهدف قد يدفعان اللجنة إلى رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بحضور كل من رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، ومحمود حلمي الشريف، وزير العدل، وخالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومحمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسئولي الجهات المعنية.

وفي بداية حديثه، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية انعقاد هذا الاجتماع، في ظل ما يتم رصده من بعض الاستخدامات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، وحالات الخروج على القوانين المتبعة المنظمة لأخلاقيات استخدام هذه المواقع، وبما يخالف القيم المجتمعية والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، بالإضافة لاستمرار اختلاق الوقائع والأكاذيب والشائعات التي من شأنها إحداث الأضرار بالمجتمع، وإثارة البلبلة في نفوس المواطنين، فضلا عن إضرارها بمسيرة الاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أصبحنا مطالبين حاليا بمواجهة تلك المخاطر التي تهدد أمن وسلامة المجتمع بممارسات غير منضبطة، مضيفا: نحن كدولة نحترم حرية الرأي والتعبير، ونرحب بالرأي والرأي الآخر، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها أصبحت ساحة ومسرحا لنشر عدد كبير من الممارسات غير المسئولة التي لا تعبر بأي صورة عن المجتمع المصري.

وخلال الاجتماع، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك تجارب عديدة لمختلف الدول التي نجحت في سن قوانين وأطر تنظيمية حاكمة؛ لمواجهة مخاطر الاستخدامات السلبية لـ “السوشيال ميديا”، ولذا فيجب الاستفادة منها، بحيث تكون هناك إجراءات تنظيمية تسهم في حماية السلم والأمن المجتمعي، والأخلاقيات العامة، وسمعة الأسر والأفراد من مخاطر هذه الوسائل.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي في السياق نفسه: هناك حملة صحفية وإعلامية تابعتها خلال الفترة الماضية تحذر من مخاطر الاستخدامات السلبية للسوشيال ميديا، ونجحت في دق ناقوس الخطر، ولذلك فلقد استجابت الحكومة لهذه الحملة؛ سعيا لوضع حلول وأطر تنظيمية لهذا الشأن.

وعبر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن رأيه في هذه الممارسات السلبية، بالإشارة إلى أنه مع تنامي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتقدم التكنولوجي، أصبح هناك تلاعب كبير بمقاطع الفيديوهات، والصور؛ بهدف السعي لاختلاق أمور غير حقيقية تؤدي إلى تبني مواقف معينة من جانب الجمهور المتلقي، لافتا إلى أنه يتم بالفعل رصد ذلك والتعامل معه؛ حيث تم تشكيل وحدة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تخص هذا الأمر، لكننا بحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية تسهم جذريا في مواجهة هذه الممارسات السلبية.

وفي الوقت ذاته، أشار الدكتور رأفت هندي إلى أنه يتم حاليا إعداد دراسة متكاملة حول التجارب المختلفة لدول العالم في التعامل مع مثل هذه الممارسات الضارة، وسيتم عرضها في اجتماع مقبل.

واتفق وزير العدل مع هذا الرأي، مشيرا إلى أن هناك ممارسات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تمثل خطرا على مختلف الأصعدة؛ السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، ويرى أن علاج ذلك تشريعيا يتطلب تغليظ العقوبات، عبر زيادة الغرامات المالية المقررة في القوانين المنظمة لهذا الشأن، بجانب القيام بحملات توعية شاملة للمواطنين؛ لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وكذلك توعيتهم بخطوات التقدم للحصول على حقوقهم تجاه أي اعتداء يقع عليهم، أو أية ممارسات ضارة يتعرضون لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت وزير الدولة للإعلام إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف استخدام الآليات التكنولوجية المختلفة في رصد ومواجهة هذه المخالفات التي تهدد أمن المجتمع، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك سرعة في البت في القضايا التي تنطوي على مخالفات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو تتضمن اعتداء على قيم المجتمع، أو على أفراده.

وأضاف ضياء رشوان أن الحكومة، بحسب الدستور، حريصة على الحفاظ على قيم الأسرة المصرية، ومن ثم ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي من ممارسات غير أخلاقية من جانب البعض، وكذلك ما يتم من ممارسات تتناول الأعراض والتشكيك في الذمم، وهو ما يستدعي التعامل مع مثل هذه الممارسات التي تهدد السلم المجتمعي.

بدوره، سرد خالد عبد العزيز، بعض الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد مخالفات “السوشيال ميديا”، مُشيراً إلى أن المخالفات قد تصدر من عددٍ من الحسابات المُزيفة، وهو ما يستدعي الاستعانة بمسئولي الدعم الفني والتكنولوجي.

وأكد عبد الصادق الشوربجي أن الهيئة الوطنية للصحافة قامت بحملة واسعة في الصحف والمواقع الإلكترونية التابعة للمؤسسات القومية في هذا الملف؛ حيث تم استطلاع آراء عدد كبير من أعضاء البرلمان والخبراء، وأكد الجميع ضرورة أن يكون هناك تعديل تشريعي يواجه هذه المخاطر.

ولفت أيضاً إلى أن هناك دراسة وافية صادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية رصدت التجارب الدولية في هذا الشأن، وهي بعنوان “الخبرات الدولية في ضبط وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية تطبيقها في مصر”.. وكذا دراسة بعنوان “آليات تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي في مصر”.

فيما أشار أحمد المسلماني إلى أن هناك دولا متقدمة في التعامل مع مخاطر الاستخدامات السلبية لـ “السوشيال ميديا” ومن ثم يجب الاستفادة من تجاربها، مستعرضاً عدداً من المخالفات التي تتعارض مع جميع المواثيق، ومنبها إلى ضرورة أن تكون هناك “خارطة طريق” مُيسرة للمتضررين من وسائل التواصل الاجتماعي، للحصول على حقوقهم.

وتم، خلال الاجتماع، التوافق على ضرورة القيام بحملات توعوية كبيرة، تعرض معايير استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتحذير من المخالفات والممارسات التي تحدث الضرر بالمجتمع وأفراده، كما تعمل على توعية المواطنين بالمخالفات التي يتم نشرها عبر هذه الوسائل وعقوبتها، مع العمل بجهود مكثفة نحو إعادة مراجعة تشريعية للقوانين المنظمة لذلك، وتغليظ العقوبات المالية المقررة بها.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة خطة ترفيق المناطق الصناعية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، وناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، ونهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط للبنية الأساسية، وعدد من المسئولين.

في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع ملف توفير الأراضي الصناعية المرفقة على رأس أولوياتها، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم التوسع الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتوفير فرص العمل. وأشار إلى أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في تخصيص ملايين الأمتار المربعة من الأراضي الصناعية لإقامة مشروعات جديدة، في إطار تنفيذ استراتيجية تستهدف توسيع القاعدة الصناعية وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في دفع جهود التنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في توفير الأراضي الصناعية المرفقة، بما يلبي احتياجات المستثمرين الصناعيين الجادين، وبما يدعم خطط الدولة لتهيئة مناخ استثماري جاذب، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الصناعية في مختلف المحافظات.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خطة ترفيق المناطق الصناعية الجاري تنفيذها في 17 مجمعًا ومنطقة صناعية موزعة على 11 محافظة، تشمل: مجمع مرغم (3) بمحافظة الإسكندرية، ومجمعي جنوب الرسوة وجنوب الرسوة (2) بمحافظة بورسعيد، ومنطقتي أكتوبر الجديدة وأبو رواش بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى توسعات منطقتي المطاهرة ووادي السريرية بمحافظة المنيا، وتوسعات بياض العرب وكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، وتوسعات منطقة جمصة الصناعية بمحافظة الدقهلية، ومنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ومنطقتي دشلوط والزرابي بمحافظة أسيوط، ومنطقتي الكوثر والأحايوة بمحافظة سوهاج، ومنطقة البغدادي بمحافظة الأقصر، ومنطقة العلاقي بمحافظة أسوان.

كما استعرضت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، الموقف التنفيذي لأعمال البنية الأساسية المطلوبة بهذه المناطق والمجمعات الصناعية، موضحة أن الأعمال تشمل إنشاء واستكمال شبكات المرافق المتكاملة، وتنفيذ محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي، وإنشاء محطات ومحولات الكهرباء، إلى جانب استكمال شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق الداخلية، بما يضمن جاهزية تلك المناطق لاستقبال الاستثمارات الصناعية الجديدة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح تنفيذ عدد من مشروعات مرافق البنية الأساسية، ولا سيما محطات المياه والصرف الصحي، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع معدلات التنفيذ، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المشروعات وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الإسراع في توصيل المرافق إلى المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد طلبًا متزايدًا من المستثمرين، مع إعطاء أولوية للمناطق التي تتطلب توسعات لاستيعاب استثمارات إضافية، وكذلك المناطق القائمة التي تحتاج إلى أعمال رفع كفاءة أو صيانة للمرافق، بما يضمن استدامة الخدمات وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.