كثفت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية تحركاتها للتوسع في الأسواق الخارجية، عبر خطة تستهدف المشاركة في عدد من المعارض الدولية وتنظيم بعثات تجارية إلى أسواق عربية وأفريقية واعدة، في إطار استراتيجية لزيادة صادرات القطاع وتعزيز تنافسية المنتجات الجلدية المصرية.

وبحثت لجنة المعارض بالغرفة، خلال اجتماعها، خطة المعارض والبعثات التجارية المستهدفة خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن المشاركة في معارض متخصصة بالمملكة العربية السعودية والجزائر، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية إلى عدد من الأسواق الأفريقية، وفي مقدمتها تنزانيا، بهدف فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الشركات المصرية.

وقال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، إن المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم البعثات التجارية تمثل أحد أهم المحاور التي تعتمد عليها الغرفة لزيادة صادرات القطاع، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، مشيراً إلى أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات مجلس إدارة الغرفة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الغرفة تستهدف تعزيز تواجد المنتج المصري في الأسواق العربية والأفريقية من خلال خطة متكاملة للمشاركة في المعارض المتخصصة وتنظيم بعثات تجارية مدروسة، بما يحقق أكبر استفادة للمصنعين ويزيد من فرص التعاقدات التصديرية، مؤكداً استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير المزيد من التيسيرات وبرامج الدعم اللازمة لمشاركة الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، في المعارض الخارجية.

من جانبه، استعرض مصطفى علام، رئيس لجنة المعارض بالغرفة، خطة المعارض والبعثات التجارية المقترحة، والتي تشمل المشاركة في عدد من المعارض بالأسواق ذات الأولوية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والجزائر، إلى جانب تنظيم بعثة تجارية إلى تنزانيا لدراسة احتياجات السوق وتعزيز فرص نفاذ المنتجات الجلدية المصرية.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت تطوير المشاركة في معرض الرياض، من خلال الإعداد المسبق لعقد لقاءات أعمال مباشرة (B2B) بين الشركات المصرية والمستوردين، وإعداد قاعدة بيانات للمشترين المستهدفين، فضلاً عن تنظيم زيارات ميدانية لكبار التجار والمستوردين قبل انطلاق المعرض، بما يعزز فرص إبرام صفقات تصديرية جديدة.

وأضاف علام أن الاجتماع تناول أيضاً الاستعدادات للمشاركة في معرض الجزائر، المقرر عقده خلال الفترة من 26 إلى 28 أبريل، في ظل الفرص الواعدة التي يوفرها السوق الجزائري أمام المنتجات الجلدية المصرية، إلى جانب مناقشة تنظيم بعثة تجارية إلى تنزانيا بالتزامن مع أحد المعارض المحلية، بهدف دراسة السوق والأسعار والمنافسين قبل اتخاذ قرار المشاركة الرسمية.

وكشف  أن اللجنة ناقشت كذلك الترتيبات الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للجلود، المقرر انطلاقه خلال ديسمبر المقبل، حيث تستهدف الغرفة استقطاب بعثة من المشترين الدوليين تضم مستوردين وموزعين من المملكة العربية السعودية وعدد من الأسواق العربية والأفريقية، بما يسهم في زيادة فرص إبرام تعاقدات تصديرية مباشرة، وتعزيز مكانة المعرض كمنصة رئيسية لربط المنتج المصري بالأسواق الخارجية.

بدوره، أكد هشام البوشي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، أهمية اختيار توقيتات المعارض بما يتوافق مع المواسم التجارية في الأسواق المستهدفة، مشيراً إلى أن نجاح المشاركات الخارجية لا يقاس بعدد الشركات المشاركة فقط، وإنما بحجم الصفقات والتعاقدات التي يتم إبرامها، الأمر الذي يتطلب وضع معايير واضحة لقياس نتائج كل معرض.

وأضاف أن تنويع الأسواق التصديرية أصبح ضرورة في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن التوسع في الأسواق العربية والأفريقية يوفر فرصاً كبيرة أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها وتعزيز انتشار المنتجات الجلدية.

من جانبه، قال أشرف محروس، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن التوسع في المشاركة بالمعارض الدولية وتنظيم البعثات التجارية يمثل خطوة مهمة لدعم الشركات المصرية في مواجهة المنافسة المتزايدة بالأسواق الخارجية، مؤكداً أن الوصول المباشر إلى المستوردين والعملاء المستهدفين يفتح أسواقاً جديدة ويزيد من حجم التعاقدات التصديرية.

وأشار إلى أن قطاع الجلود المصري يمتلك إمكانات إنتاجية وقدرات تنافسية تؤهله للتوسع في العديد من الأسواق العربية والأفريقية، مؤكداً أن نجاح أي مشاركة خارجية يرتبط بحسن الإعداد، واختيار الأسواق المستهدفة، وتنظيم لقاءات أعمال مباشرة مع المشترين لتحقيق أكبر استفادة للشركات وتعزيز نمو صادرات القطاع.

كما ناقشت اللجنة سبل تعزيز مشاركة الشركات المصرية في المعارض الخارجية، من خلال زيادة برامج الدعم المخصصة للعارضين، ودراسة آليات جديدة لتيسير سداد رسوم الاشتراك، بما يشجع عدداً أكبر من الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة صادراتها.

تراجع حجم التبادل التجاري بين مصر وجمهورية مدغشقر إلى 122.8 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 143.4 مليون دولار في عام 2024، وفق أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس ميكائيل راندريانيرينا، رئيس جمهورية مدغشقر، إلى القاهرة.

وأظهرت بيانات الجهاز أن قيمة الصادرات المصرية إلى مدغشقر بلغت 109.5 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 132 مليون دولار في عام 2024.

وتصدرت منتجات المطاحن (الدقيق ونشا الحبوب) قائمة الصادرات المصرية إلى مدغشقر بقيمة 48.8 مليون دولار، تلتها الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 10 ملايين دولار، ثم خلاصات الدباغة والصباغة بقيمة 7.7 مليون دولار، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 7.5 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الصابون ومحضرات الغسيل والشموع الصناعية نحو 4.9 مليون دولار.

في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من مدغشقر إلى 13.3 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 11.4 مليون دولار في عام 2024.

واستحوذت البن والشاي والبهارات على النصيب الأكبر من الواردات المصرية من مدغشقر بقيمة 11.8 مليون دولار، فيما بلغت قيمة باقي المجموعات السلعية الأخرى نحو 1.5 مليون دولار.

وعلى صعيد الاستثمارات، سجلت استثمارات جمهورية مدغشقر في مصر نحو 29.4 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 28.6 مليون دولار خلال العام المالي السابق.

وفي المقابل، تراجعت الاستثمارات المصرية في مدغشقر إلى 374 ألف دولار، مقارنة مع 2.3 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024.

وفيما يتعلق بتحويلات العاملين، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في مدغشقر إلى 605 آلاف دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 43 ألف دولار خلال العام المالي السابق.

بينما بلغت تحويلات العاملين من مدغشقر في مصر 37 ألف دولار، مقارنة مع 44 ألف دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأظهرت بيانات الجهاز أن عدد سكان مصر بلغ 109.3 مليون نسمة في يوليو 2026، فيما سجل عدد سكان جمهورية مدغشقر نحو 33.6 مليون نسمة خلال الفترة ذاتها.

كما بلغ عدد المصريين المقيمين في جمهورية مدغشقر، وفقًا لتقديرات البعثة المصرية، نحو 150 مواطنًا حتى نهاية عام 2024.

وجاءت هذه البيانات على هامش استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، للرئيس ميكائيل راندريانيرينا، رئيس جمهورية مدغشقر، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تعتزم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تنظيم جولة ترويجية في باكستان خلال الفترة المقبلة، في إطار خطتها لاستقطاب استثمارات جديدة وتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال الباكستاني، خاصة في القطاعات الصناعية واللوجستية.

جاء ذلك بالتزامن مع المباحثات التي أجراها وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، مع عامر شوكت، سفير باكستان لدى القاهرة، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول اللقاء بحث سبل تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، واستعراض الفرص الاستثمارية التي تتيحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة والسفارة الباكستانية بالقاهرة.

وأكد وليد جمال الدين أن الهيئة تستهدف تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الباكستاني، لا سيما في القطاعات التي تمتلك فيها الشركات الباكستانية خبرات واسعة، وفي مقدمتها المنسوجات والملابس الجاهزة، والأدوات الرياضية، والموانئ والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن نجاح إحدى كبرى الشركات الباكستانية في تنفيذ مشروعها بمنطقة القنطرة غرب الصناعية يمثل نموذجًا مشجعًا لجذب المزيد من الاستثمارات الباكستانية، في ظل ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية من بنية تحتية متطورة، ومرافق مجهزة، وتكامل بين المناطق الصناعية والموانئ المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المستثمرين نفاذًا واسعًا إلى الأسواق العالمية.

وأضاف أن الهيئة تخطط لتنظيم جولة ترويجية مرتقبة في باكستان، لإجراء مباحثات مباشرة مع الشركات الباكستانية واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، مستفيدة من العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وباكستان، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة إلى المنطقة الاقتصادية.

من جانبه، أشاد السفير الباكستاني عامر شوكت بمنظومة العمل داخل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن نموذج “الشباك الواحد” يعزز من سهولة ممارسة الأعمال ويوفر تجربة أكثر كفاءة للمستثمرين.

وأوضح أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية بالقرب من قناة السويس، إلى جانب توافر مصادر الطاقة بأسعار تنافسية، والبنية التحتية المتطورة، يجعلها وجهة استثمارية جاذبة للشركات الراغبة في التوسع الإقليمي والدولي، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وفد اقتصادي عُماني يزور منطقة السخنة الصناعية الشهر المقبل لبحث فرص الاستثمار والشراكة، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عُمان، وذلك عقب مباحثات عقدها وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناولت المباحثات استعراض الفرص الاستثمارية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحث آليات توسيع التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

وأكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين أربع مناطق صناعية وستة موانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يوفر منظومة متكاملة تربط بين الصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية، ويمنح المستثمرين مزايا تنافسية تدعم الإنتاج والتصدير والنفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأوضح أن الهيئة تواصل جهودها لتطوير مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات، وتعزيز جاهزية البنية التحتية، وتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية.

وأضاف رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية تتطلع إلى توسيع التعاون مع الجانب العُماني، والاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها البلدان لبناء شراكات استثمارية مستدامة، لا سيما في قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، مؤكدًا أن التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية في البلدين يمكن أن يدعم سلاسل الإمداد ويعزز حركة التجارة والاستثمار، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصادين المصري والعُماني.

من جانبه، أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي عمق العلاقات الأخوية التي تجمع سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية عُمان 2040″، التي تركز على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة.

كما أعرب عن تطلع الجانب العُماني إلى تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، من خلال تنظيم زيارات ولقاءات تجمع رجال الأعمال والشركات، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة شراكات جديدة تدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة.

ومن المقرر أن يجري الوفد الاقتصادي العُماني، خلال زيارته المرتقبة إلى منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، جولة ميدانية للاطلاع على البنية التحتية والمشروعات الصناعية القائمة، وبحث فرص التعاون والاستثمار مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عدد من القطاعات الواعدة.