توقع البنك الدولي ارتفاع أسعار السلع الأولية عالميًا بنسبة 23% خلال عام 2026، في ظل تصاعد الصدمات العالمية واضطرابات الإمدادات، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك بشأن آفاق أسواق السلع الأولية.

وأشار التقرير إلى أن الصراع في الشرق الأوسط أسهم في استنزاف مخزونات النفط، ما يدفع أسعار الطاقة نحو أعلى مستوياتها في أربع سنوات، بالتزامن مع اضطرابات شحنات الحبوب والمخاطر التي تهدد المحاصيل الزراعية بفعل ظاهرة النينيو، وهو ما يزيد الضغوط على تكاليف الغذاء ويجعل الأسواق العالمية أكثر عرضة لصدمات جديدة في الإمدادات.

الطاقة ترتفع 32%.. وبرنت عند 91 دولارًا للبرميل

رجح البنك ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 32% خلال عام 2026، لتنهي بذلك سلسلة من التراجعات استمرت ثلاث سنوات، على أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 91 دولارًا للبرميل، مقابل 69 دولارًا في عام 2025، قبل أن يتراجع إلى 79 دولارًا خلال عام 2027.

وعلى صعيد السلع الغذائية، توقع التقرير ارتفاع أسعارها بنحو 10% خلال عام 2026، مع زيادة إضافية بنسبة 7% في العام التالي، ليصل إجمالي الارتفاع التراكمي إلى 18% على مدار العامين. وأرجع ذلك إلى اضطرابات شحنات الحبوب، وتهديدات ظاهرة النينيو للمحاصيل الزراعية، فضلًا عن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، بما يزيد تكاليف الإنتاج الزراعي.

وفي المقابل، توقع التقرير تراجع أسعار السلع الأولية عالميًا بنسبة 7% خلال عام 2027، بعد الزيادة المقدرة بنحو 23% خلال العام الحالي.

تصاعد الصراعات يهدد بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار

حذر البنك الدولي من أن تصاعد الصراعات المؤثرة على إمدادات السلع العالمية قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى من التوقعات الأساسية، خاصة إذا تفاقمت التوترات في الشرق الأوسط واستمرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية الروسية.

وأشار التقرير إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، بالتزامن مع تعطل شحنات الحبوب في البحر الأسود وتأثير ظاهرة «النينيو» على المحاصيل الزراعية، قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الغذاء وتفاقم أزمة الأمن الغذائي عالميًا، بما يهدد بدفع مزيد من الأشخاص إلى الفقر المدقع، على غرار ما حدث في أوائل العقد الثاني من الألفية.

وفي حال تحقق هذه المخاطر مجتمعة، توقع التقرير ارتفاع متوسط سعر خام برنت إلى 105 دولارات للبرميل خلال عام 2027، فيما قد تزيد أسعار السلع الغذائية بنسبة 12% على المستويات المقدرة في السيناريو الأساسي، متجاوزة مستوياتها المسجلة في عام 2022.

و  فى هذا السياق قال أيهان كوس، نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي ومدير مجموعة آفاق الاقتصاد، إن أسواق السلع الأولية تواجه عدة صدمات كبرى في وقت واحد، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات التجارة يدفعان الأسعار إلى الصعود عبر مجموعة واسعة من السلع، بما يهدد بتفاقم التضخم وانعدام الأمن الغذائي وإبطاء النمو الاقتصادي.

وأكد أن حماية الفئات الأكثر فقرًا ودعم البلدان منخفضة الدخل التي تعاني بالفعل من أعباء ديون مرتفعة يجب أن يتصدرا أولويات التعامل مع تداعيات هذه التطورات.

البنك الدولي يتيح تمويلات تصل إلى 60 مليار دولار

في إطار دعم الدول لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار، أعلن البنك الدولي إتاحة تمويلات تتراوح بين 50 و60 مليار دولار من خلال أدواته القائمة، من بينها 25 مليار دولار في صورة تمويلات مرتبة مسبقًا.

وأوضح أن هذه التمويلات تستهدف دعم شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز القدرات المالية للدول، إلى جانب توفير رأس المال العامل والسيولة للشركات والمزارع.

وأكد كوس أن البنك يعمل  على تسريع وتبسيط آليات حشد رؤوس الأموال الخاصة إلى جانب موارده التمويلية وخدماته المعرفية، بما يدعم الاستثمار في الاقتصادات النامية وتحسين الظروف اللازمة لخلق فرص العمل.

تراجع إمدادات النفط العالمية 5.2% خلال 2026

على صعيد سوق النفط، توقع التقرير تراجع الإمدادات العالمية بنسبة 5.2% خلال عام 2026، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من أربعة عقود، باستثناء فترة الركود العالمي في عام 2020.

كما رجح انخفاض الاستهلاك بنسبة 2.5%، ليسجل ثالث أكبر تراجع سنوي على الإطلاق بعد عامي 2020 و1980.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار في ظل نقص الإمدادات يسهم في الحد من الطلب، بالتزامن مع تراجع استهلاك النفط نتيجة التوسع في الاعتماد على الكهرباء، لا سيما في الصين. ورغم ذلك، لا يزال الإنتاج أقل من الاستهلاك، ما يدفع إلى مزيد من السحب من المخزونات النفطية ويزيد تعرض الأسواق لأي اضطرابات جديدة في الإمدادات.

المعادن ترتفع 25% والأسمدة 14%

فيما يتعلق بالأسمدة، توقع البنك الدولي ارتفاع أسعارها بنسبة 14% خلال عام 2026، عقب الزيادة الحادة التي سجلتها أسعار اليوريا في بداية العام، قبل أن تعود أسعار الأسمدة إلى مستويات عام 2025 خلال عام 2027.

كما رجح التقرير ارتفاع أسعار المعادن بنسبة 25% خلال عام 2026، لتسجل مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بارتفاع أسعار الألومنيوم والنحاس والقصدير إلى مستويات غير مسبوقة، بالتزامن مع زيادة الطلب المرتبط بالاستثمارات في الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية ومراكز البيانات، فضلًا عن اضطرابات الإمدادات، متوقعاً تراجع أسعار المعادن بنسبة 3% خلال عام 2027..

المعادن النفيسة تقفز 40% بفعل الإقبال على الملاذات الآمنة

وتوقع البنك الدولي ارتفاع أسعار المعادن النفيسة بنسبة 40% خلال عام 2026، في ظل تزايد الإقبال على الأصول الآمنة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية.

ورغم ترجيحات تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار خلال عام 2027، فإنها ستظل عند مستويات مرتفعة، تزيد على ثلاثة أمثال متوسطها المسجل خلال الفترة من 2015 إلى 2019.

في إطار حرص بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تعزيز كفاءة إدارة موارده، وتنمية استثماراته، وتعظيم العائد على أمواله، بما يدعم قدرته على تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية، عقدت لجنة الاستثمار بالبنك اجتماعًا برئاسة شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق والخبير المالي، وعضوية كل من وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، ونظير عياد، مفتي الجمهورية، ومحمود منتصر، عضو مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والخبير المالي، ونيفين الطاهري، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، بما يعكس تنوع الخبرات المالية والاقتصادية والشرعية والتشريعية التي تستند إليها اللجنة في دراسة الموضوعات الاستثمارية وتقييم الفرص المتاحة.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة المقترحة على البنك، إلى جانب متابعة أداء الاستثمارات القائمة، واستعراض النتائج المحققة في عدد من الأوعية والمحافظ الاستثمارية التي يمتلكها البنك أو يساهم فيها، وذلك في إطار توجه يستهدف تطوير منظومة إدارة الاستثمارات، والاستفادة من الفرص المتاحة، وتحقيق أفضل عائد ممكن، مع مراعاة اعتبارات المخاطر والجدوى الاستثمارية.

وفيما يتعلق بأداء المحافظ الاستثمارية، أكد وليد النحاس أن محافظ بنك ناصر الاجتماعي حققت عائدًا بنسبة 680% منذ إنشائها في سبتمبر 2020، بما يعكس نتائج إدارة المحافظ خلال هذه الفترة، والاهتمام بتطوير أساليب إدارة الاستثمارات ومتابعة أدائها.

وأوضح أن اللجنة استعرضت كذلك أداء صندوق «سي آي للمدفوعات الرقمية»، الذي يساهم فيه بنك ناصر الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الصندوق حقق عائدًا بنسبة 98% منذ تأسيسه في يناير 2025، ويعكس ذلك أهمية التوجه نحو الاستثمار في القطاعات الواعدة المرتبطة بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، وما تتيحه من فرص لتنويع الاستثمارات وتعزيز العوائد.

وأضاف النحاس أن المناقشات تطرقت إلى أداء الإصدار الأول من صندوق بنك ناصر الاجتماعي وأزيموت مصر النقدي ذي العائد التراكمي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية «AZ-ناصر النقدي»، الذي حقق عائدًا بنسبة 18.9% خلال العام الماضي، بالتزامن مع نمو حجم الصندوق ليقترب من ملياري جنيه، بما يعكس نمو حجم الاستثمارات فيه والإقبال على هذا النوع من الأوعية الاستثمارية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ويأتي اهتمام البنك بتطوير استثماراته وتنويع أدواته الاستثمارية في إطار سعيه إلى تحقيق التوازن بين تنمية الموارد وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم قدرته على الوفاء بالتزاماته ومواصلة أداء دوره المصرفي والاجتماعي.

كما تؤكد نتائج الأداء ومتابعة الفرص الاستثمارية الجديدة أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة الاستثمار في دعم عملية اتخاذ القرار الاستثماري، من خلال الاستعانة بخبرات متخصصة ومتنوعة، ودراسة البدائل المتاحة، ومتابعة أداء الاستثمارات القائمة، بما يسهم في تعزيز كفاءة توظيف موارد البنك وتحقيق مستهدفاته.

وأشار النحاس إلى إطلاق استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة بالبنك، وذلك في إطار خطة استباقية تستهدف تعظيم المردود الاقتصادي، وتطبيق أفضل معايير إدارة المخاطر، وإعادة توظيف رأس المال بكفاءة. وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على محورين رئيسيين؛ يتمثل أولهما في التخارج التدريجي من بعض المساهمات والأصول ذات العائد المنخفض أو غير المجدية اقتصاديًا، فيما يركز المحور الثاني على توجيه السيولة الناتجة عن عمليات التخارج نحو الفرص الاستثمارية الواعدة ذات الجدوى المرتفعة والتدفقات النقدية المستقرة.

وصرح نائب رئيس مجلس إدارة البنك قائلًا: «تتوافق هذه الخطوة مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، إذ نستهدف من خلال إعادة توزيع الأصول تحسين العائد على حقوق الملكية، والتركيز على القطاعات التنموية الأكثر إنتاجية ونموًا، بما يدعم المركز المالي للبنك ويعزز قدرته على أداء دوره الاجتماعي المنوط به».

وأوضح أن جميع عمليات التخارج والدخول في الاستثمارات الجديدة ستتم وفقًا لأعلى معايير الشفافية والحوكمة، وبالاستناد إلى تقييمات مالية مستقلة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة مضافة للمحفظة الاستثمارية للبنك.

تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المحلية، خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، لتهبط مستويات الشراء دون 56 جنيهًا في عدد من البنوك

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، والمصري الخليجي، وبنك HSBC نحو 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في المصرف العربي الدولي وبنك مصر وبنك التنمية الصناعية والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قطر الوطني الأهلي نحو 55.98 جنيه للشراء و56.08 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في كريدي أجريكول وأبوظبي الأول نحو 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك بيت التمويل الكويتي 55.96 جنيه للشراء و56.06 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي CIB والبنك العقاري المصري العربي نحو 55.95 جنيه للشراء و56.05 جنيه للبيع.