اعتمدت الجمعيات العامة لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق نتائج أعمال العام المالي 2025/2026، والتي أظهرت نموًا في الإيرادات وصافي الأرباح لكل من شركات مصر للسياحة، والمعمورة للتعمير والتنمية السياحية، ومصر للصوت والضوء، مدعومة بتحسن الأداء التشغيلي وتطوير الخدمات والأنشطة السياحية والعقارية.

وترأس الاجتماعات محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعيات العامة، بحضور عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، حيث جرى اعتماد ميزانيات الشركات الثلاث.

وحققت شركة مصر للسياحة إجمالي إيرادات بلغ 2.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة 19% مقارنة بالعام المالي السابق، فيما ارتفع صافي أرباحها إلى 426.4 مليون جنيه، بنمو 192%.

وتعمل الشركة، التي تأسست عام 1934، في مجالات النقل السياحي والسياحة الوافدة والدينية وخدمات الليموزين، من خلال أسطول يضم نحو 77 أتوبيسًا وسيارة. وتتضمن خططها الحالية تحديث أسطول النقل، واستغلال برج مصر للسياحة بمنطقة العباسية في أنشطة إدارية وفندقية، إلى جانب تطوير برامجها وخدماتها السياحية وتنويعها.

وفي السياق ذاته، سجلت شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية إيرادات بلغت نحو 572 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، بزيادة 21%، فيما ارتفع صافي أرباحها إلى نحو 212 مليون جنيه، بنمو 38% مقارنة بالعام السابق.

وتواصل الشركة تنفيذ مشروعاتها العقارية والسياحية في الإسكندرية والعلمين الجديدة والسادات ومدينة السادس من أكتوبر، وتشمل مشروعاتها تطوير منطقة المعمورة الشاطئ، وكمبوند «راقية» بمنطقة الإبراهيمية في الإسكندرية، إلى جانب منطقة الخدمات بكمبوند «أبهي حياة» بمدينة السادس من أكتوبر.

من جانبها، حققت شركة مصر للصوت والضوء إيرادات بقيمة 221.2 مليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة 34%، فيما بلغ صافي أرباحها 81.7 مليون جنيه، بنمو 46% على أساس سنوي.

وتدير الشركة عروض الصوت والضوء في عدد من المواقع الأثرية المصرية، كما تعمل على تطوير تجارب سياحية تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي. وتشمل مشروعاتها تطوير العروض في منطقة الأهرامات، ومعابد الكرنك وأبو سمبل وفيلة، فضلًا عن تطوير منطقة الخدمات بقلعة قايتباي في الإسكندرية، التي شهدت إطلاق عرض يستخدم تقنيات حديثة للصوت والإضاءة.

كما تواصل الشركة التوسع في مشروعات الواقع الافتراضي، التي بدأتها بمنطقة الأهرامات، مع الاستعداد لتطبيقها في معبد الكرنك ومطار القاهرة، تمهيدًا لامتدادها إلى مواقع أثرية وسياحية أخرى.

وأكد محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن نتائج الأعمال تعكس الجهود المبذولة لتطوير أداء الشركات التابعة، وتعظيم الاستفادة من الأصول، وتعزيز الحوكمة والاستدامة المالية، بما يدعم دور الشركة القابضة كذراع استثمارية وطنية في قطاعي السياحة والفنادق.

وأشار إلى استمرار تنفيذ استراتيجية تستهدف تنويع الأنشطة الاستثمارية في المجالات السياحية والفندقية والعقارية والأوراق المالية، مع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يسهم في رفع كفاءة الأصول وتعزيز تنافسية المجموعة ودعم نمو القطاع السياحي المصري

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع جورج دبليو. ك. يارنغو، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمياه والصرف الصحي والنظافة بجمهورية ليبيريا، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال المياه، وذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.

وأكد الدكتور هاني سويلم حرص مصر على توطيد التعاون مع جمهورية ليبيريا والدول الإفريقية الشقيقة، وتبادل الخبرات في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية، بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية.

واستعرض اللقاء فرص التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات، والاستفادة من الخبرات المصرية والإمكانات التدريبية والبحثية المتاحة بوزارة الموارد المائية والري، بما يدعم تأهيل الكوادر الفنية الإفريقية وتطوير قدراتها في تخطيط وإدارة الموارد المائية وإعداد المشروعات وتنفيذها.

وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون الإفريقي في مواجهة التحديات المائية والمناخية، من خلال تبادل المعرفة والخبرات الفنية والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة مواردها المائية بصورة مستدامة.

كما تناول اللقاء أهمية تعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، والعمل على حشد التمويلات اللازمة لدعم مشروعات المياه والصرف الصحي بالقارة الإفريقية، بما يستجيب لأولويات الدول واحتياجاتها التنموية.

وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين لتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من الأطر الإفريقية القائمة لدعم التعاون الفني وبناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية بالدول الإفريقية.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة لمحافظة السويس، تشهد افتتاح عددٍ من المشروعات في قطاعات خدمية وتنموية متنوعة، يرافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ القائم بأعمال وزير الثقافة، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل، و حسن رداد، وزير العمل، إلى جانب فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، واللواء أ.ح هاني رشاد، محافظ السويس، والدكتور محمد علام، نائب المحافظ، و حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعددٍ من المسئولين والتنفيذيين. كما يرافق رئيس الوزراء في الجولة عدد من طلاب الجامعات بمحافظة السويس.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالتواجد اليوم على أرض المدينة الباسلة، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي الـ 53 لمحافظة السويس، الذي يوافق يوم 24 أكتوبر من كل عام، تخليدًا لذكرى صمود أبناء السويس والمُقاومة الشعبية بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، مؤكداً تقدير الوطن لتضحيات أبناء السويس التي سجلها التاريخ بحُروفٍ من نور، والحرص على امتداد أذرع التنمية لتلبية متطلبات أبناء هذه المحافظة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه الزيارة تشهد افتتاح العديد من المشروعات التي تدخل الخدمة في عدة قطاعات؛ منها تعزيز الأمن الغذائي، وتطوير خدمات التعليم والصحة، واستخدامات الطاقة المتجددة، والتنمية الصناعية، ودعم الخدمات الدينية والسياحية وغيرها، لتحقيق أهداف تلك المشروعات في تحسين الخدمات المُقدمة؛ وإحراز أهداف التنمية الشاملة، والعمل على تعزيز مكانة محافظة السويس كمركز صناعي واقتصادي واستثماري وخدمي جاذب.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الزيارة يرافقه خلالها ـ لأول مرة ـ عددٌ من شباب الجامعات بالمحافظة، في إطار اهتمام الدولة بزيادة وعي الشباب بما يجري على أرض كل محافظة من عمل دؤوب وجهد ضخم، حيث تعتبرهم الدولة شريكا رئيسي في بناء الحاضر، ورفعة المستقبل.

قررت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اعتماد 30 كلية وبرنامجًا أكاديميًا ومعهدًا عاليًا، ومنح اعتماد مشروط لـ47 جهة تعليمية، إلى جانب منح مهلة لـ21 كلية وبرنامجًا ومعهدًا لاستيفاء متطلبات ومعايير الاعتماد، وعدم اعتماد برنامجين، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم 267.

وشملت قائمة الجهات الحاصلة على الاعتماد 13 كلية ومعهدًا، و17 برنامجًا أكاديميًا، بمؤسسات تعليمية حكومية وخاصة، وفقًا لنتائج أعمال المراجعة والتقييم التي أجرتها الهيئة.

تضمنت القائمة كلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكلية طب الأسنان بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وكلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، وكليتي الطب بجامعتي الجيزة الجديدة وكفر الشيخ.

كما شملت كلية التمريض وكلية العلوم بجامعة المنصورة، وكلية العلوم بجامعة الوادي الجديد، وكلية التجارة بجامعة المنوفية، وكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وكلية التربية النوعية بجامعة المنيا، وكلية العلاج الطبيعي بجامعة دراية، والمعهد العالي للموسيقى «الكونسرفتوار» بأكاديمية الفنون.

وضمت قائمة البرامج المعتمدة برنامج بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وبرنامجي نظم المعلومات وعلوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنيا، وبرنامجي الصيدلة «فارم دي» و«فارم دي – صيدلة إكلينيكية» بجامعة كفر الشيخ.

كما شملت برنامجي بكالوريوس الطب والجراحة بجامعتي الجيزة الجديدة وكفر الشيخ، وبرنامج بكالوريوس علوم التمريض بجامعة المنصورة، وبرنامجي التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها والميكروبيولوجي بكلية العلوم بجامعة المنصورة، وبرنامج علم الحيوان بجامعة الوادي الجديد.

وتضمنت البرامج المعتمدة أيضًا برنامج البكالوريوس في التجارة، شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية «محاسبة»، بجامعة المنوفية، وبرنامج المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وبرنامجي المحاسبة وإدارة الأعمال باللغة الإنجليزية بجامعة حورس، وبرنامج تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية بجامعة المنيا، وبرنامج علوم الرياضة، تخصص الإدارة الرياضية، بالجامعة نفسها.

وفي سياق متصل، وافق مجلس إدارة الهيئة على المعايير القومية الأكاديمية المرجعية (NARS) لثلاثة قطاعات أكاديمية بالأزهر الشريف، هي قطاع أصول الدين، الإصدار الثالث، وقطاع اللغة العربية «المسار الأزهري»، الإصدار الثالث، وقطاع القرآن الكريم، الإصدار الثاني.

وتحدد المعايير القومية الأكاديمية المرجعية المعارف والمهارات والجدارات المستهدف تحقيقها لدى الخريجين، كما تسهم في تطوير البرامج الدراسية وربط مخرجات التعلم بالمعايير الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل.

وتأتي قرارات الهيئة في إطار جهودها لترسيخ معايير الجودة والاعتماد بالمؤسسات التعليمية المصرية، ورفع كفاءة الخريجين وتأهيلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

بحث محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مسؤولي معهد التعليم الفني السنغافوري، سبل تعزيز التعاون في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وتحديث المناهج وتأهيل المعلمين، والاستفادة من الخبرات السنغافورية في ربط البرامج التعليمية باحتياجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير كلية «آي تي إي كوليدج ويست» (ITE College West)، التابعة لمعهد التعليم الفني السنغافوري، في مستهل زيارته الرسمية إلى سنغافورة، بحضور السفيرة أميرة فهمي، سفيرة مصر لدى سنغافورة، وعدد من مسؤولي الجانبين.

وأكد عبد اللطيف حرص الوزارة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب السنغافوري في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، مشيدًا بالتجربة السنغافورية في تطوير البرامج التعليمية والتدريبية وتطبيق النماذج الحديثة التي تركز على تنمية المهارات العملية والتكنولوجية لدى الطلاب.

وأوضح أن تطوير التعليم الفني يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، من خلال تحديث البرامج الدراسية، والتوسع في الشراكات الدولية، وتطوير المسارات التعليمية التي تتيح للطلاب اكتساب المهارات والجدارات المهنية اللازمة للعمل في القطاعات الصناعية والإنتاجية.

واستعرض الوزير تجربة مصر في التوسع بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أن العام الدراسي الحالي شهد انطلاق 225 مدرسة في تخصصات مختلفة، من بينها 100 مدرسة بالشراكة مع الجانب الإيطالي و38 مدرسة بالشراكة مع الجانب الألماني، بهدف تطبيق المعايير الدولية في التعليم والتدريب العملي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إعداد خريجين مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل.

من جانبها، أعربت أليس سو، مديرة كلية «آي تي إي كوليدج ويست»، عن تطلعها إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مصر في مجال التعليم الفني والمهني، مشيرة إلى أن التجربة السنغافورية تعتمد على تنمية المهارات التطبيقية وتقديم برامج تعليمية وتدريبية ترتبط باحتياجات القطاعات الاقتصادية والصناعية، بما يعزز جاهزية الخريجين للالتحاق بسوق العمل.

وتناول الاجتماع آليات تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي في سنغافورة، وسبل تصميم البرامج التعليمية والتدريبية وفقًا لاحتياجات القطاعات الاقتصادية والصناعية، إلى جانب بحث فرص التعاون في تحديث المناهج وتدريب المعلمين والمدربين وتبادل الخبرات في تطبيق معايير الجودة.

كما بحث الجانبان دور الشراكات بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص في تطوير التدريب العملي وتعزيز ارتباط البرامج التعليمية بالتطورات التكنولوجية واحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، والبناء على مجالات التعاون القائمة بين البلدين، بما يدعم تطوير التعليم الفني والتدريب المهني وتبادل الخبرات.

وتأتي الزيارة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وسنغافورة خلال زيارة الرئيس السنغافوري إلى مصر عام 2025، والتي تستهدف تعزيز التعاون في تطوير التعليم الفني والتقني، وتحديث المناهج، وتدريب المعلمين وتأهيلهم، وتبادل الخبرات في تطبيق معايير الجودة.