تراجعت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الخميس، بعدما سجلت مكاسب في وقت سابق، بينما يقيم المستثمرون المحادثات الجارية بين عُمان وإيران بشأن مضيق هرمز، وسط تصاعد التوتر بين أمريكا وطهران.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 87 سنتاً، بما يعادل 1.03%، إلى 83.59 دولار للبرميل عند التسوية، كما هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.71 دولار بما يعادل 1.88% لتسجل 89.03 دولار للبرميل عند التسوية.

واستمرت حدة التوتر بعدما أعلن الجيش الأمريكي قصف عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، عقب إطلاق طهران صواريخ باليستية على قوات أمريكية في الشرق الأوسط.

منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير، ظل مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20% من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، محور اهتمام الأسواق.

ويركز المستثمرون على حجم التدفقات الخارجة من ممرات العبور الرئيسية، بما في ذلك مضيقا هرمز وباب المندب عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، إلى جانب احتمالات حدوث انفراجة دبلوماسية.

وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية أن ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية أبحرت عبر المسار الذي حددته إيران بتصريح منها.

ووفق بيانات “كبلر” Kpler ومجموعة بورصات لندن، غادرت الناقلة “العريش” المضيق ليلة 29 يوليو، بعد أن شحنت حمولتها من ميناء رأس لفان القطري بين الرابع والسادس من الشهر الجاري.

وأفاد مصدران وبيانات شحن بأن ناقلات كان من المقرر تحميلها بالنفط في محطة اتحاد خط أنابيب بحر قزوين تبحر بعيدا عن البحر الأسود، بعد استهداف سفينة أثناء عملية التحميل اليوم الخميس، مما يوجه ضربة جديدة للإمدادات.

كما قال مصدران في قطاع الطاقة إن هجوما أوكرانيا بمسيرات تسبب في اندلاع حريق بمصفاة “بيرم” التابعة لشركة “لوك أويل” Lukoil، ما ألحق أضرارا بإحدى وحدات تقطير الخام وأجبرها على التوقف عن العمل.

عقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، اجتماعًا ثنائيًا مع نقابة المهندسين، بحضور الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير منظومة التدريب والتأهيل للمهندسين، بما يلبي احتياجات سوق العمل ويدعم قطاع التشييد والبناء.

وأكد المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن الاتحاد يولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في تنمية وتأهيل المهندس المصري، باعتباره أحد أهم عناصر تطوير قطاع التشييد والبناء.

أوضح أن شركة إيمند (EMEND)، لإدارة المشروعات ، تعمل منذ نحو 15 عامًا في مجالات التدريب والتقييم والاستشارات، وتتمتع بإدارة مستقلة، بما يضمن تقديم برامج تدريبية ومهنية وفق معايير احترافية تلبي احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن الاتحاد يسعى، بالتعاون مع نقابة المهندسين، إلى دعم منظومة التطوير المهني المستمر، بما يسهم في رفع كفاءة المهندسين وتعزيز قدرتهم على المنافسة في السوقين المحلي والدولي.

وأشار دكتور مهندس محمد عبد الغني إلى أن التعاون بين نقابة المهندسين واتحاد المقاولين مستقبلا يتضمن إنشاء بنك أسئلة بمشاركة شركات المقاولات والجامعات والمتخصصين، مع الاستعانة بأحدث أنظمة قياس المهارات المهنية.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الاتحاد والنقابة في إعداد البرامج التدريبية والمهنية، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تأهيل كوادر هندسية قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل داخل مصر وخارجها.

حضر الاجتماع المحاسب هشام يسري، الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المهندس شمس الدين يوسف، والمهندس داكر عبد اللاه، والمهندس محمد عبد الرؤوف ،والمهندس خالد عبداللاه عضو الاتحاد، والمهندس خالد منصور العضو المنتدب لشركة ايمند للإدارة والتنمية، والدكتور مصطفى ابو زيد وكيل نقابة المهندسين ورئيس لجنة التدريب .

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، على إدراك الحكومة التام لتطلع الرأي العام ووسائل الإعلام للوقوف على تفاصيل الحادث الذي شهده ميناء دمياط بالأمس.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أنه سيشرح اليوم تفاصيل كاملة لما قامت به الدولة لمواجهة هذا الموضوع، لافتاً إلى أنه بمجرد الإعلان عن الحادث بالأمس، بدأت الدولة على الفور في اتخاذ العديد من الإجراءات والتفاصيل التي يعلم أن الصحفيين والمواطنين لا يعلمون ما الذي جرى فيها.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم اليوم استعراض أبعاد الصورة الكاملة والمفصلة للجهود والتحركات التي اضطلعت بها الدولة لمواجهة هذا الموقف، لافتاً إلى أنه فور الإعلان عن وقوع الحادث بالأمس، استنفرت الدولة وأجهزتها المعنية للتدخل الفوري وإنفاذ حزمة من الإجراءات والتدابير التنفيذية العاجلة، وهي مسارات عمل قد لا تكون معلومة للكثير من المواطنين أو لوسائل الإعلام.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الركيزة الأساسية والمحورية حتى هذه اللحظة تكمن في تقديم نموذج متكامل لإدارة الأزمات شاركت فيه كافة أجهزة الدولة بالتنسيق المشترك، معقباً على أثير من أطروحات وتساؤلات جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي تناولت مدى جاهزية الدولة وقدرتها على التعامل مع الطوارئ والأزمات، بالنظر إلى ما أُثير بشأن تصريحات الدولة السابقة حول قدرتها على مواجهة الأزمات، والتساؤل عما جرى من تعامل في هذه الأزمة.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء مجمل الإجراءات المتخذة لتوضيح أبعاد الموقف، مشيراً إلى أنه في تمام الساعة الثانية والثلث تقريباً بعد ظهر أمس، تم إبلاغنا من السيد وزير البترول والثروة المعدنية بنشوب حريق في سفينتين في ميناء دمياط.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن إحدى هاتين السفينتين، كما هو معلوم، تندرج ضمن مجموعة سفن التغويز التي تعاقدت عليها الدولة وجرى تأمينها لتلبية الاحتياجات القومية من الطاقة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه السفينة تتواجد على الرصيف داخل الميناء، وتجاورها على مسافة قريبة سفينة أخرى تُعرف بـ “سفينة التخزين”، مشيراً إلى أن الدولة اتخذت قراراً مسبقاً بالاحتفاظ بسفينة تخزين لتكون بمثابة شحنة كاملة متواجدة على مدار الساعة للاستخدام الفوري، مع إمكانية نقلها عند الحاجة من دمياط إلى السخنة لضخ حمولتها في الشبكة القومية طبقاً للاحتياجات الفعلية، بدلاً من بقاء هذه الشحنات في المياه الإقليمية أو بالخارج على متن سفن أخرى، حيث جرى شراؤها لتأمين تواجدها محلياً.

وتابع رئيس مجلس الوزراء حديثه مؤكداً أن هاتين السفينتين تشملان سفينة التغويز، والتي تُعد بمثابة منشأة صناعية متكاملة؛ تستقبل شحنات الغاز المسال لإعادة تحويله إلى طبيعته الغازية تمهيداً لضخه في الشبكة، لافتاً إلى أن هذا المنشأ يُصنف بأنه بمثابة مصنع شديد الخطورة نظراً لضخ الغاز بضغط مرتفع للغاية، محذراً من أنه لا قدر الله في حال وقوع حادث دون إدارة جيدة للموقف، لكانت التبعات كارثية، إذ إن حدوث انفجار بهذه السفينة لا قدر الله لن تقتصر أضراره على اندلاع حريق على متنها فحسب، بل يمتد أثره لتدمير منشآت الميناء والمناطق المحيطة به كذلك.

وفي ذات السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه عندما وقع الهجوم المسير بالأمس على السفينتين، فإن الحقيقة والأمر الأهم يكمنان في أن السفينة الأولى، وهي سفينة التخزين أو المخزن، لم يحدث بها أي تأثير والحمد لله، حيث تم التعامل على الفور وبصورة فورية مع بعض التبعات المحدودة التي ظهرت، وجرى احتواؤها بالكامل، مؤكداً أن هذه السفينة سليمة بنسبة 100%، أما بعض الآثار السلبية فقد كانت لسفينة التغويز.

وفي ذات السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه بمجرد حدوث الحريق، تم إبلاغه فوراً من قِبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حيث جرى على الفور التواصل مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، كل الجهات والأجهزة الأمنية والسيادية بالدولة؛ لضمان التعامل المشترك والمباشر مع هذا الأمر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعاملت منذ اللحظة الأولى مع الواقعة باعتبارها حادث حريق على متن السفينة، كما تم الإبلاغ، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تحركت على الفور وفق هذا التقدير، في ضوء إدراك حجم التداعيات المحتملة التي كان من الممكن أن تترتب على خروج الحريق عن السيطرة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه فور تلقي البلاغ تم تشكيل مجموعة عمل تكونت من وزيري النقل والبترول والثروة المعدنية، حيث بدأت فرق العمل في التعامل الميداني مع الموقف بشكل فوري على الأرض.

وأضاف أنه تم في البداية فصل السفينتين اللتين كانتا متصلتين عبر مجموعة من خطوط ومواسير النقل، بما حال دون انتقال آثار الحريق بينهما، كما جرى التعامل سريعًا مع سفينة التخزين، وتمت السيطرة على الوضع بها وتحريرها وإبعادها بالكامل عن الرصيف والسفينة الأخرى.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه، وفي إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة، تم إخلاء أطقم العمل الموجودة على متن سفينة التغويز فور الإعلان عن اندلاع الحريق، باعتبار ذلك إجراءً أمنيًا ضروريًا، خاصة في ظل احتواء السفينة على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال تقدر بالأطنان.

وأضاف رئيس الوزراء أن ما قامت به الأطقم المصرية خلال التعامل مع الحادث يمثل ملحمة وطنية ونموذجاً مشرفاً، موضحاً أنه تم التوجيه بالدفع بأربع قاطرات مصرية مجهزة بأطقمها الفنية، حيث تمكنت من سحب السفينة وإبعادها لمسافة تجاوزت ثلاثة كيلومترات ونصف الكيلومتر داخل المياه، بعيداً عن الرصيف؛ وذلك تحسباً لأي تطورات قد تنتج عن الحريق، لاسيما في ظل احتمالات تعرض السفينة لانفجار كان من الممكن أن يؤثر على الميناء بالكامل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن حركة العمل بميناء دمياط استمرت بصورة طبيعية طوال فترة التعامل مع الحادث، مشيراً إلى أن الميناء شهد دخول وخروج نحو 15 سفينةً محملةً بمختلف أنواع البضائع والسلع والمواد الغذائية؛ بما يعكس كفاءة إدارة الأزمة وعدم تأثر حركة الملاحة بالميناء.

ووجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير إلى جميع الأطقم المصرية التي شاركت في إدارة الأزمة، مؤكداً أنها بذلت جهوداً استثنائية على مدار نحو 12 ساعةً متواصلةً؛ بدأت منذ الرابعة عصراً وحتى الرابعة فجراً، حيث استمرت عمليات مكافحة الحريق بصورة متواصلة، مع تبادل فرق العمل لضمان استمرار الجهود بكفاءة، موضحاً أن طبيعة الحريق كانت شديدة التعقيد نظراً لارتباطه بالغاز الطبيعي المسال الموجود تحت ضغط مرتفع داخل خطوط النقل والخزانات، الأمر الذي تطلب التعامل مع مصدر الغاز ذاته، وليس فقط مع ألسنة اللهب الظاهرة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه، بالتوازي مع جهود السيطرة على الحريق، كانت الجهات المختصة تُجري تقييماً شاملاً لملابسات الواقعة كافة للوقوف على أسبابها الحقيقية، مؤكداً أن الدولة حرصت على عدم إصدار أي استنتاجات أو إعلان أسباب الحادث قبل انتهاء أعمال الفحص والتقييم.

وأضاف أن القوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية والسيادية باشرت منذ اللحظة الأولى أعمال التحليل والفحص استناداً إلى مختلف البيانات والصور والتقييمات الفنية؛ وصولاً إلى تحديد السبب الحقيقي للحريق بدقة، قبل الإعلان عنه للرأي العام بكل شفافية وثقة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك عملاً فنياً كان يجرى على أعلى مستوى في الوقت نفسه للتعامل مع هذا الحادث، لافتاً إلى أن الأهم هو ما قامت به القوات المسلحة ووزارة الداخلية من أجل احتواء الحريق، واستخدام مختلف الطرق والأساليب للتغلب عليه بجانب الأساليب التقليدية للإطفاء، وذلك من خلال استخدام المواد الكيميائية، وكذا الطائرات للسيطرة على النيران، إلى جانب الاستعانة بالطائرات الموجهة عن بعد “الدرونز” لتصوير مستجدات السيطرة على الموقف، وذلك بعد سحب السفينة إلى عرض البحر، ومضيفاً أنه مع الساعات الأولى من صباح اليوم تم إتمام التعامل بنجاح مع الحريق بالسفينة، وانتهاء التهديد من حدوث انفجار كبير لا قدر الله، والذي كان من الممكن أن يحمل العديد من التداعيات والآثار السلبية.

وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء الشكر لكل القائمين بهذه الجهود وعمليات الإطفاء، ضمن تلك المنظومة المتكاملة التى استمر عملها من اللحظة الأولي لنشوب الحريق وعلى مدار أكثر من 14 ساعةً متواصلةً من التعامل، مشيداً بسرعة تعاملهم مع هذا الحادث؛ موضحاً أنه في حال وجود أي إهمال أو تأخر لا قدر الله، لكان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى كارثة حقيقية تؤثر على الميناء وما يتواجد به من سفن، وكذا العديد من المنشآت الحيوية الموجودة في محيطه، منوهاً إلى أن الخطوات التي اتخذت فى هذا الشأن جرت بحرص وتركيز شديدين بما يمنع حدوث أى خطر للميناء والمنشآت المحيطة به.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الأزمة كانت تُدار منذ اللحظة الأولى وعلى مدار الدقيقة والساعة، ورغم عدم التواجد الفعلي في الموقع، إلا أنها أُديرت بشكل لحظي وكأننا متواجدون به، مشيراً إلى انتقال كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى ميناء دمياط على الفور، حيث باشرا التعامل مع الحادث من هناك، بالتزامن مع استمرار التواصل والتنسيق مع مختلف جهات وأجهزة الدولة الأمنية والسيادية المعنية، للتعامل مع الموقف من الجانبين الأمني والجنائي.

وفي ذات السياق، نوه رئيس مجلس الوزراء إلى أنه بالتوازي مع محور إطفاء الحريق واحتواء الأزمة، كان هناك محور أمني جرى العمل عليه، فضلاً عن البدء في الوقت نفسه بالتحرك على المسار اللوجستي، حيث تولى وزيرا البترول والكهرباء العمل على تأمين البدائل الاستراتيجية لضمان استقرار منظومة الطاقة، والتي تعتمد على الغاز سواء من الإنتاج المحلي، أو من خلال الشحنات التي يتم توفيرها عبر سفن التغويز، أو من خلال شبكة خطوط الأنابيب القائمة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن العملية محسوبة بكل دقة؛ نظراً لأن السفينة التي وقع بها الحادث تسهم بجزء رئيس في تغذية منظومة الطاقة التي تُدار وتُشغل بها محطات توليد الكهرباء وتلبية احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي، لافتاً إلى أنه مع خروج هذه السفينة من الخدمة، بدأ على الفور تطبيق خطة الطوارئ والاعتماد على منظومة البدائل وتنويع مصادر الإمداد، والتي لولاها لما كان ممكناً ضمان عدم حدوث أي أزمة أو انقطاعات، مستطرداً بأنه من خلال البدائل التي جهزتها الدولة مسبقاً، وعبر تنويع مصادر وبدائل مزيج الطاقة، جرى التشغيل الفوري للمنظومة البديلة من المحطات بالمازوت والسولار لحين عودة الأوضاع إلى طبيعتها.

وفي هذا الصدد، طمأن رئيس مجلس الوزراء المواطنين بأن منظومة الطاقة لم تتأثر، مؤكداً عدم وجود أي تداعيات على استدامتها، لاسيما وأن الدولة المصرية قادرة وتمتلك البدائل الاستراتيجية اللازمة؛ وموضحاً أنه بالرغم من التواجد في فصل الصيف والارتفاعات غير المسبوقة في درجات الحرارة، إلى جانب الاحتياجات الكبيرة الأخرى، إلا أن المنظومة لم تشهد أي تأثر والحمد لله، والدولة مستمرة في جهودها، منوهاً خلال حديثه إلى أن محور العمل الجاري حالياً مع وزيري البترول والكهرباء، وبالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية، يستهدف تأمين الاحتياجات والتدابير المالية واللوجستية للبدائل الاستراتيجية، لحين الانتهاء من إصلاح السفينة التي تضررت جراء هذا الحادث.

وتابع رئيس مجلس الوزراء حديثه بأن المقاربة التي اعتمدتها الدولة ارتكزت بالأساس على تفعيل منظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات، وهي المنظومة التي مكنت مؤسسات الدولة والحمد لله من احتواء الموقف والخروج بأقل الأضرار الممكنة، معتبراً أن نجاح الجهود في الحيلولة دون تفاقم التداعيات يعكس توفيقاً وفضلاً كبيراً من الله.

وفي ذات السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى متابعة الرأي العام لواقعة السفينة المتضررة، لافتاً إلى أن الإجراءات التنفيذية وأعمال الإصلاح الفني قد بدأت فوراً لتقييم المدى الزمني الذي ستستغرقه عملية إعادة التأهيل كاملة، موضحاً أنه لحين استعادة الكفاءة التشغيلية لتلك السفينة، فإن الدولة تحوطت مسبقاً بتوفير بدائل استراتيجية عبر سفينة أخرى جرى التعاقد عليها وتجهيزها في ميناء العقبة بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية بميناء العقبة مخصصة لحالات الطوارئ، مستطرداً بأنه تم التواصل الفوري مع وزير الطاقة الأردني لتفعيل تشغيل هذه السفينة وإدماجها في منظومة إمداد الدولة بالطاقة وضمان استدامة تدفقاتها.

وتابع رئيس مجلس الوزراء حديثه بالإشارة إلى الجهود الحثيثة التي استمرت على مدار 12 أو 14 ساعةً متواصلةً، والتي ربما لم يكن الكثير على دراية كاملة بمسارها وكواليسها؛ نظراً لأن تركيز الدولة انصب بالكامل على مجابهة الحريق، الذي كان من الممكن أن يسفر عن تداعيات شديدة الخطورة على ميناء دمياط، وعلى البنية التحتية الحيوية المتواجدة به، لاسيما في ظل وجود إحدى المنشآت الاقتصادية الاستراتيجية في تلك المنطقة، مؤكداً نجاح الدولة، والحمد لله، في التعامل مع هذا الموقف واحتوائه.

وفي ذات السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تشكيل مجموعة عمل أمنية تولت مهام تحديد مسببات الحادث بدقة شديدة؛ حيث جرى التوصل والتحقق من كافة التفاصيل بما لا يدع مجالاً للشك في تمام الساعة الثانية أو الثالثة صباحاً، وذلك عقب صعود الفرق الفنية المختصة إلى متن السفينة وفحصها لمعاينة آثار الطائرة المسيرة وبقاياها، والتي تعكف الأجهزة الأمنية حالياً على تحليلها ودراستها للوقوف بدقة على مصدر انطلاقها.

وتابع رئيس مجلس الوزراء حديثه مؤكداً أنه حتى هذه اللحظة، وكما تابع الحضور، لم تعلن أي جهة بصورة رسمية مسؤوليتها عن هذا الحادث، لافتاً إلى وجود تخمينات وآراء في هذا الصدد، إلا أن الدولة لا تعتد بالتخمينات أو الأطروحات غير الموثقة، بل تتخذ إجراءاتها وتدقق وتقيم الأوضاع بناءً على الحقائق الملموسة؛ لضمان التثبت الكامل منها.

وفي ذات السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة أدارت هذا الموقف بطريقة احترافية، لاسيما فيما يتعلق بآليات التعامل مع الأزمة والحد من تداعياتها، مضيفاً أن مجموعة العمل الأمنية تعكف على دراسة الحادث حالياً لمعرفة مصدره وتقييم الوضع، وذلك لتحديد صياغة ردود أفعال الدولة المصرية خلال الفترة القادمة.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، مبيناً أن هناك تفاصيل كثيرة قد لا يعلمها الكثيرون، ولكن الأهم يكمن في تلك الملحمة الكبيرة التي سطرها شباب مصر الأبطال، والذين خاطر بعضهم بحياته؛ نظراً لأنه كان من الممكن لا قدر الله، في حال خروج الموقف عن السيطرة ومع تلك السرعة، أن تنحرف السفينة أثناء عملية قطْرها.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع بيدرو سانشيز، رئيس وزراء مملكة إسبانيا.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء الإسباني استهل الاتصال بالإعراب عن إدانة بلاده للحادث الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم 29 يوليو 2026 نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة، مؤكدًا تضامن إسبانيا حكومةً وشعبًا مع مصر في هذا الظرف.

وقد أوضح الرئيس أن الجهات المعنية تباشر التحقيقات للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث، مشيرًا إلى خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة، ومؤكدًا ضرورة تكاتف مصر وإسبانيا وأوروبا والمجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية الرامية إلى استعادة الاستقرار في المنطقة.

وقد أعرب رئيس الوزراء الإسباني عن تقديره البالغ لهذه الجهود، وتم التأكيد على أهمية التسوية السلمية للنزاعات حفاظًا على السلم والأمن في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء الإسباني على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها في وقف الحرب الدائرة، مؤكدًا كذلك أهمية التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

كما أكد الرئيس خلال الاتصال تضامن مصر الكامل مع إسبانيا إزاء الحرائق التي شهدتها بعض المناطق الإسبانية مؤخرًا، معربًا عن خالص التعازي في ضحايا تلك الأزمة، وعن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم لمساعدة الجانب الإسباني في مواجهة هذه الظروف، مشيرًا إلى ثقته في قدرة إسبانيا على تجاوزها، ومتمنيًا لها دوام الخير والازدهار.

وفي سياق آخر، هنأ الرئيس رئيس الوزراء الإسباني بمناسبة فوز المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

وذكر المتحدث الرسمي أن رئيس وزراء إسبانيا أعرب عن تقديره البالغ لمبادرة الرئيس بالاتصال لنقل رسالة الدعم المصري خلال هذا الظرف الدقيق لبلاده، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وإسبانيا على المستويين الرسمي والشعبي، ومعربًا أيضًا عن تطلعه لمواصلة العمل من أجل تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تأمين البدائل لضمان استقرار منظومة الطاقة بعد واقعة سفينتي ميناء دمياط، بعد تأثر سفينة التغويز وخروجها عن الخدمة، وتم على الفور التشغيل الفوري للبديل.

وأكد خلال مؤتمر صحفى، إنه لا يوجد تأثير على منظومة الطاقة، لحين إصلاح السفينة التى تاثرت بسبب هذا الحادث، مؤكدا أن الدولة لا تعمل بالتكهنات بشأن مصدر حادث حريق سفينتي ميناء دمياط.

ووجه الشكر لجميع الأطقم التي شاركت في إدارة الأزمة، مؤكدًا أنها واصلت العمل لأكثر من 14 ساعة متواصلة، وأن أي تأخير في التعامل مع الحادث كان من الممكن أن يؤدي إلى كارثة حقيقية تطال السفن الموجودة بالميناء والمنشآت الحيوية المحيطة به.

وأكد أن إدارة الأزمة تمت بصورة موحدة، حيث كانت جميع أجهزة الدولة تعمل في وقت واحد ومن خلال غرفة إدارة واحدة، موضحًا أن وزيرا النقل والبترول توجها فورًا إلى دمياط لمتابعة الموقف ميدانيًا.

وأوضح أنه تم التأكد من أن ما حدث فى حريق سفينتى دمياط تم بطائرة مسيرة الساعة 2 صباحاً بعد النجاح فى إخماد الحريق ووجود بقايا المسيرة.

وأضاف أن السفينة الأولى لم تتأثر وتم التعامل بصورة فورية وهى سليمة 100%، أما التأثير كان على سفينة التغويز، وكان شغل الحكومة الشاغل هو التعامل مع الحريق، مضيفا أنه تم تشكيل مجموعة عمل فورا، وفصل السفينتين على الفور عن بعضهما البعض، وإبعاد السفينة السليمة عن السفينة الأخرى.

رئيس الوزراء: الدولة تمتلك سفينة تغويز أخرى وتُستخدم في حالات الطوارئ

وقال إن أعمال إصلاح السفينة بميناء دمياط بدأت بالفعل لتقدير الفترة الزمنية اللازمة لإعادتها إلى الخدمة، لافتًا إلى أن الدولة تمتلك سفينة تغويز أخرى متعاقدًا عليها مع الجانب الأردني بميناء العقبة، وتُستخدم في حالات الطوارئ، وقد تم التواصل مع وزير الطاقة الأردني لبدء تشغيلها وإدخالها ضمن منظومة تأمين احتياجات الدولة من الطاقة.

وأكد أن اهتمام الدولة خلال الساعات الأولى انصب بالكامل على السيطرة على الحريق ومنع وقوع كارثة تهدد ميناء دمياط والبنية التحتية والمنشآت الحيوية الموجودة به، وهو ما يفسر عدم إعلان التفاصيل للرأي العام في ذلك التوقيت.