عقارات «القومي لتنظيم الإعلانات»: بحث تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في إنارة اللوحات الإعلانية على الطرق العامة بواسطة مها عصام 30 يوليو 2026 | 7:44 م كتب مها عصام صرحت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الجهاز يعمل على بناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات الوطنية لتبني أحدث الحلول التقنية والبيئية، بما يسهم في رفع كفاءة تشغيل اللوحات الإعلانية، وترشيد استهلاك الطاقة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة. وأكدت أن الجهاز يدرس حاليا وضع آليات لتقديم حوافز وتيسيرات للمعلنين الذين يستخدمون الطاقة المتجددة في إنارة اللوحات الإعلانية، بهدف تشجيع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتسريع وتيرة التحول نحو منظومة إعلانية أكثر كفاءة واستدامة، دعما لجهود الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية. وفي هذا الإطار، تم عقد اجتماع تنسيقي بين مسئولى الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لبحث سبل التعاون المشترك في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في إنارة اللوحات الإعلانية على الطرق العامة، وذلك بحضور المهندسة هدى عبدالرحمن، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، والأستاذة فاطمة الحناوي، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية والتجارية بالهيئة، والمهندس محمد رشاد، ممثلا عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. وشهد الاجتماع مناقشة آليات الاستفادة من حلول الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، في تشغيل اللوحات الإعلانية على الطرق والمحاور الرئيسية، بما يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، تماشيا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما بحث الجانبان فرص التعاون في إعداد تصور متكامل لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة في قطاع الإعلانات على الطرق العامة، بما يسهم في استدامة تشغيل اللوحات الإعلانية، ويحقق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، مع الحفاظ على المظهر الحضاري والالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الفنية بين الجهاز والهيئة، بما يسهم في تبني حلول مبتكرة ومستدامة، وتشجيع الشركات العاملة في مجال الدعاية والإعلان على الاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة، بما يواكب التوجهات العالمية في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة. 30 يوليو 2026 | 7:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية الحكومة توافق تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات لطلاب محافظة شمال سيناء بواقع 1% بواسطة أموال الغد 30 يوليو 2026 | 7:28 م كتب أموال الغد وافقت الحكومة على تخفيض الحد الأدنى المعلن عنه للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2025/2026 بواقع 1% بمحافظة شمال سيناء. جاء ذلك وفقا للضوابط التي سبق إقرارها في هذا الشأن، والتي تتضمن أن يكون الطلاب من أبناء محافظة شمال سيناء، وأن يكون الحصول على المرحلتين الإعدادية والثانوية كاملا من المحافظة، وأن يكون منح الأولوية للالتحاق بجامعات المحافظة والمنطقة الجغرافية المحيطة بها. الحكومة توافق على تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ومجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وتشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة. وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، حيث أفرد قانون العمل تنظيماً متكاملاً للحوار الاجتماعي، وذلك في إطار الامتثال لمعايير العمل الدولية وتماشياً مع ملاحظات منظمة العمل الدولية بشأن المشاورات الثلاثية، هذا فضلا عما أولاه قانون العمل من اهتمام بالغ بفئات العمالة غير المنتظمة، والتوسع في برامج الحماية والرعاية والخدمات المقدمة لهم، حيث استحدث القانون بابا كاملا لتنظيم تشغيل ودعم العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتقديم الدعم اللازم لهم أثناء فترات التعطل. ونص مشروع القرار الخاص بالمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي على أن يشكل المجلس برئاسة الوزير المعني بشئون العمل، وعضوية كل من: أولا: ممثلون ترشحهم السلطة المختصة في الوزارات والجهات التالية (على ألا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن المستوى الوظيفي “العالية” أو ما يعادله): التنمية المحلية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والمجالس النيابية، والعدل، والعمل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، هذا بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وثانيا: ممثلون عن منظمات أصحاب الأعمال المعنية والمنظمات النقابية العمالية المعنية على النحو الآتي: أحد عشر عضوا يمثلون منظمات أصحاب الأعمال ترشحهم منظماتهم، وأحد عشر عضوا آخرين يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، كما يراعى عند ترشيح ممثلي الأطراف الثلاثة تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث ما لم يتعذر ذلك. ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الانسان، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، وللمجلس أن يدعو من يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته، وفقا للموضوعات المطروحة، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. ويتولى المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وفقاً لنص مشروع القرار، مجموعة من الاختصاصات، منها: رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، هذا إلى جانب إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة، وكذا إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها، واقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، واتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على جميع المستويات. كما يتولى المجلس اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل، وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، والنظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية، والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لنشر ثقافة التشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي بين الأطراف، هذا إلى جانب المشاركة في المبادرات الوطنية والمشروعات التنموية التي تستهدف تنمية وتوفير فرص عمل للشباب ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب. وفيما يتعلق بصندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، نص مشروع القرار على أن يمارس الصندوق نشاطه على المستوى القومي لدعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ومساعدتهم في الحصول على فرص العمل اللائقة لهم، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم أثناء فترات التعطل. ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية لهم، هذا إلى جانب المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي بالاتفاق مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق. كما يتولى الصندوق دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة، وتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام قانون العمل، وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بشئون العمل، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، هذا إلى جانب المساهمة في توفير سبل الانتقال والاعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل، وتقديم البرامج الثقافية والرياضية، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي أو إعداد قواعد بياناتها، وإطلاق الحملات التوعوية إعلاميا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، فضلا عن إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية. ونص مشروع القرار على موارد صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، كما أشار إلى التشكيل الخاص بمجلس إدارة الصندوق، الذي يكون برئاسة الوزير المعني بشئون العمل وعضوية كل من، أولاً: ممثلون ترشحهم السلطة المختصة في الوزارات والجهات التالية (على ألا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن المستوى الوظيفي “العالية” أو ما يعادله): التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والعمل، والصناعة، هذا إلى جانب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ وثانياً: أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال المعنية ترشحهم منظماتهم بالتوافق فيما بينهم على أن يراعى التمثيل النسبي وفقاً لحجم العضوية، ومبدأ المنظمة الأكثر تمثيلاً، وخمسة أعضاء آخرين يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل كافة المستويات النقابية ما لم يتعذر ذلك. 30 يوليو 2026 | 7:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «تعاونيات البناء والإسكان» تُعلن مواعيد إجراء القرعات العلنية للمتقدمين لحجز 229 وحدة بالطرح الأخير بواسطة مها عصام 30 يوليو 2026 | 7:01 م كتب مها عصام أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، مواعيد ومقار إجراء القرعات العلنية للمتقدمين لحجز 229 وحدة بعددٍ من مشروعاتها، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 أغسطس 2026 وحتى يوم الإثنين الموافق 24 أغسطس 2026، موضحة أنه سيتم إجراء القرعات العلنية بين المتقدمين طبقاً للمواعيد المقررة ومقر إجراء القرعة لكل مشروع، وذلك في إطار حرص وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على مواصلة جهودها لتوفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين، وإتاحة الفرص أمام المستحقين وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة. من جانبه، أوضح اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن القرعات العلنية ستُجرى في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وفقًا للجدول التالي: • مشروع القاهرة الجديدة: الأربعاء 5 أغسطس 2026، بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر. • مشروع 15 مايو: الأربعاء 5 أغسطس 2026، بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر. • مشروع 6 أكتوبر: الإثنين 10 أغسطس 2026، بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر. • مشروع بدر: الأربعاء 12 أغسطس 2026، بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر. • مشروع العاشر من رمضان: الإثنين 17 أغسطس 2026، بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر. • مشروع بورسعيد: الأربعاء 19 أغسطس 2026، بمقر فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد. • مشروع السويس: الإثنين 24 أغسطس 2026، بمقر فرع الهيئة بمحافظة السويس. وأضاف رئيس الهيئة أن المستندات المطلوبة للحضور وإتمام إجراءات الحجز تتضمن: الإقرار الوارد بكراسة الشروط بعد استيفاء جميع البيانات وتحديد المساحة المطلوب حجزها، وصورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب مع ضرورة تقديم الأصل للاطلاع، وصورة إيصال سداد جدية دخول القرعة الصادر من الهيئة طبقًا للمساحة المطلوبة، فضلًا عن توكيل حديث موثق بالشهر العقاري في حالة الحجز أو التقديم نيابة عن شخص آخر. وشدد اللواء مهندس وليد البارودي على ضرورة التزام الحاجزين بالمواعيد المحددة للقرعات العلنية، والحضور في المكان المخصص لكل مشروع، مع اصطحاب أصول المستندات المطلوبة للاطلاع عليها، وذلك لاستكمال الإجراءات وفقًا للضوابط المعلنة. 30 يوليو 2026 | 7:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات التطوير والبنية الأساسية والمرافق بمدينة السادات بواسطة مها عصام 30 يوليو 2026 | 6:57 م كتب مها عصام تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من مشروعات التطوير والبنية الأساسية والمرافق بمدينة السادات، في إطار حرص الوزارة على المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وتعزيز كفاءة البنية الأساسية. وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا عن نتائج الجولات الميدانية التي أجراها المهندس محمد عادل أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومسئولو الجهاز، لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، تضمن متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المحور المركزي، الممتد من محور جمال عبدالناصر حتى ميدان بابل بطول إجمالي 1600 متر، حيث تم الانتهاء من تنفيذ طبقة الأسفلت لمسافة 1000 متر، فيما تتواصل الأعمال بالجزء المتبقي، والتي تشمل توسعة الطريق، وربطه بالمنطقة السكنية الخامسة، وربط المحور بالمنطقة السكنية الأولى، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتعزيز الربط بين مختلف مناطق المدينة. كما تتضمن أعمال تطوير المحور إنشاء أماكن انتظار للسيارات على جانبي الطريق، بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية، والحد من التكدسات، ورفع مستويات الأمان، إلى جانب تحسين المظهر الحضاري للمحور. ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفق البرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، مؤكدة أهمية تطوير الطرق والمحاور في رفع كفاءة شبكة الطرق ودعم خطط التنمية والتوسع العمراني بمدينة السادات. كما تابعت الوزيرة أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكات المرافق بالمنطقة السكنية الثانية، مؤكدة ضرورة تكثيف معدلات التنفيذ، وإعادة الشيء إلى أصله فور الانتهاء من أعمال الحفر، خاصة بالطرق والأرصفة، بما يضمن الحد من أي معوقات للمواطنين، والحفاظ على سلامة الحركة المرورية. وتناول التقرير أيضًا موقف تنفيذ عدد من مشروعات المرافق الحيوية، حيث شملت المتابعة الموقف التنفيذي لمحطة معالجة الصرف الصحي، والتي تسهم في رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي وتعزيز قدرتها على استيعاب التوسعات المستقبلية، إلى جانب متابعة الحالة التشغيلية لمحطة رفع صرف منطقة الصناعات الثقيلة، للتأكد من انتظام التشغيل وكفاءة الأداء بما يضمن استدامة الخدمة للقطاع الصناعي. كما استعرض التقرير الموقف التنفيذي لمشروع خطوط المياه العكرة بقطر 1500 مم، حيث وجهت الوزيرة بسرعة استكمال الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، نظرًا لأهمية المشروع في دعم منظومة مياه الشرب، وتعزيز كفاءة التغذية، وتأمين الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدينة. وتطرق التقرير إلى أعمال تطوير الجزر الوسطى بالطريق الدائري الإقليمي، مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية ورفع معدلات السلامة على الطرق، بجانب أعمال رفع المخلفات ونواتج الحفر بالطريق الفاصل بين منطقة بيت الوطن (13)، والمنطقة السكنية (13)، والمنطقة الرابعة عشرة، والمنطقة السكنية (25)، حيث تم التوجيه بسرعة إزالة المخلفات وإعادة المواقع إلى حالتها المناسبة، بما يحافظ على المظهر الحضاري وسلامة المواطنين. 30 يوليو 2026 | 6:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات القاهرة ضمن أفضل 50 مدينة عالميًا في مؤشر IWG للعمل عن بعد لعام 2026 بواسطة أموال الغد 30 يوليو 2026 | 6:55 م كتب أموال الغد أعلنت International Workplace Group (IWG) عن نتائج النسخة الرابعة من مؤشرها السنوي “العمل من أي مكان” (Work From Anywhere Index) لعام 2026. وحصلت القاهرة على المرتبة الـ39 عالميًا، لترسخ موقعها ضمن أفضل 50 وجهة دولية للمهنيين الذين يجمعون بين حياة السفر المستمرة والعمل المرن. واعتلت العاصمة التايلاندية بانكوك صدارة المؤشر هذا العام، تلتها طوكيو في المركز الثاني، ثم برشلونة في المركز الثالث. ويبرز صعود القاهرة في هذا التصنيف كفاءتها المتنامية كمركز إقليمي لنمط العمل المرن والعاملين عن بُعد، مستفيدةً من التطور المستمر في البنية التحتية الرقمية، والتنوع الثقافي والسياحي، واعتدال تكاليف المعيشة مقارنةً بالعديد من العواصم العالمية، إلى جانب الانتشار المتزايد لشبكات مساحات العمل المشتركة والمرنة في مختلف أنحاء العاصمة المصرية. تحول عالمي نحو العمل المرن وربط السفر بالإنتاجية يقيم مؤشر IWG المدن بناءً على مجموعة شاملة من المعايير، تشمل: جودة المناخ، سرعة اتصال الإنترنت، توافر خيارات الإقامة، كفاءة وسائل النقل، تنوع خيارات الطعام والثقافة، وسهولة الوصول إلى مساحات العمل المرنة. وارتبط إطلاق مؤشر هذا العام بنشر نتائج بحث عالمي جديد أجرته المجموعة، والذي أظهر أن سياسات “العمل من أي مكان” (WFA) أصبحت خيارًا رئيسيًا ومستقرًا في بيئات العمل الحديثة. الإقبال في مصر على نموذج العمل المرن: أظهرت الدراسة الشاملة لشركة IWG أن الشركات عالمياً أصبحت تتبنى نماذج العمل المرن بشكل أوسع، حيث أكد 51% من الموظفين في الدراسة توفير شركاتهم لسياسات عمل مرنة، مترافقةً مع نتائج إيجابية ملموسة أفاد 90% بتحسن التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية. أكد 80% زيادة إنتاجيتهم بفضل هذه المرونة. يفضل 80% العروض الوظيفية التي تتضمن سياسة العمل المرن. قد يفكر 62% في تغيير وظائفهم للحصول على خيارات عمل أكثر مرونة. وتعكس هذه الأرقام واقع السوق المصري؛ حيث تتوسع قطاعات التكنولوجيا، الخدمات المالية، والصناعات الإبداعية في تطبيق نموذج العمل المرن. ويؤكد هذا التصنيف المتقدم للقاهرة قدرة العاصمة على استقطاب جيل جديد من الكوادر والمهنيين المستقلين ومواكبة تطلعاتهم. دمج العطلات مع أوقات العمل (تمديد الرحلات) أصبح العمل عن بُعد دافعًا محوريًا لإعادة تشكيل أنماط السفر؛ حيث يخطط 48٪ من العاملين عالميًا لتمديد عطلاتهم أو رحلاتهم القصيرة خلال عام 2026 عبر الاستمرار في العمل عن بُعد، بينما أشار 43٪ إلى أنهم مارسوا عملهم بالفعل من وجهات سياحية دون الحاجة لاستهلاك رصيد إجازاتهم السنوية. توسع استثماري لـ IWG في السوق المصري والمنطقة تواصل مجموعة IWG تعزيز حضورها في مصر، والتي تُعد من أسرع أسواقها نمواً في العالم، مستهدفة الوصول إلى ١٥٠ مركزًا لمساحات العمل المرنة بحلول عام 2030، إلى جانب توسيع شبكتها في منطقة الشرق الأوسط، كجزء من شبكتها التي تضم أكثر من 5,000 موقع في ما يزيد عن 120 دولة عالميًا. قال مارك ديكسون، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة IWG: “نشهد إقبالاً غير مسبوق من المهنيين على تمديد رحلاتهم للعمل عن بُعد، أو اختيار الإقامة لفترات أطول خارج بلدانهم كـ ‘رحّالة رقميين (Digital Nomads). وبفضل حلول العمل المرن والتطورات التكنولوجية، أصبح للموظفين حرية اختيار مكان وساعات عملهم، سواء من مركز مرن قريب أو من مساحة عمل مشتركة في أي مكان حول العالم.” 30 يوليو 2026 | 6:55 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة استثمارية بمشروع مدينتي بحوالي 1.4 تريليون جنيه بواسطة أموال الغد 30 يوليو 2026 | 6:37 م كتب أموال الغد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء منطقة استثمارية تُخصص لإقامة مشروع (سكني ـ تجاري ـ اداري ـ فندقي ـ ترفيهي ـ سياحي ـ طبي ـ وأنشطة أخرى مكملة)، على مساحة 506 أفدنة تقريباً، تحت اسم The Spine داخل مشروع “مدينتي” بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، مع الترخيص بإنشائها وتطويرها لإحدى الشركات المتخصصة في التطوير العمراني. وتقدر التكاليف الاستثمارية لهذا المشروع بحوالي 1.4 تريليون جنيه، ومن المقرر أن يوفر نحو 55 ألف فرصة عمل مباشرة. كما وافقت الحكومة على مشروع قرار بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التي نص عليها القرار، وذلك خلال شهر أغسطس من عام 2026. ووافق مجلس الوزراء على التصريح للهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالسير في إجراءات التعاقد مع “شركة ترايدنت للوجستيات والخدمات” شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة “تحت التأسيس”، للترخيص بالانتفاع بقطعة الأرض الكائنة بظهير ميناء الإسكندرية البحري، بغرض إقامة مشروع لوجستي بنظام المناطق الحرة الخاصة، لاستقبال وتفريغ وتخزين وتعبئة الخامات الكيماوية السائبة الواردة إلى ميناء الإسكندرية، وإعادة تعبئتها وتصديرها للخارج بعد استيفاء احتياجات السوق المحلية. وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، واتساقاً مع التكليفات الرئاسية الصادرة بشأن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك الاستثمار الأوروبي، للمساهمة في تمويل مشروع توسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر، وما يتضمنه ذلك من منح لتقديم المساعدة الفنية. وتمت الإشارة، إلى أن المشروع يهدف إلى توسيع وتحديث شبكة نقل الكهرباء المصرية من خلال إنشاء محطات محولات جديدة، وتركيب خطوط نقل متطورة مما يتيح دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة القومية. ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وتشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة. 30 يوليو 2026 | 6:37 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الاستثمار: 123 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ومدغشقر في 2025 بواسطة سناء علام 30 يوليو 2026 | 6:23 م كتب سناء علام استقبل د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الرئيس مايكل راندريانيرينا، رئيس جمهورية مدغشقر، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة، حيث عقد الجانبان مائدة مستديرة اقتصادية رفيعة المستوى بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من البلدين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الملغاشي إلى مصر. وأكد أن الزيارة تمثل فرصة مهمة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والانتقال بها إلى مرحلة جديدة من التعاون والشراكة، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، إلى جانب توسيع التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في مصر ومدغشقر. وأوضح أن المائدة المستديرة تأتي استكمالًا للمباحثات التي أجرتها قيادتا البلدين، والتي عكست إرادة سياسية واضحة لترجمة العلاقات الثنائية إلى مشروعات واستثمارات مشتركة، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تستند إلى روابط تاريخية وانتماء أفريقي مشترك ورؤية موحدة لتحقيق التنمية والازدهار. 923 مليون دولار لاستثمارات مشروع الطريق السريع في مدغشقر وأشار فريد إلى حرص مصر على دعم جهود التنمية في الدول الأفريقية، لافتًا إلى أن الشركات المصرية أصبحت شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالقارة، ومن بينها مشروع الطريق السريع الرابط بين العاصمة أنتاناناريفو وميناء تواماسينا، الذي تنفذه شركتا إيجاد وسامكريت باستثمارات تبلغ نحو 923 مليون دولار، وعلى امتداد 250 كيلومترًا، ويوفر نحو 690 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأضاف أن التعاون يمتد كذلك إلى التنمية العمرانية، حيث تقدم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الدعم الاستشاري والفني للحكومة الملغاشية في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة “تاناماسواندرو”، تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في نوفمبر 2024. وكشف الدكتور محمد فريد أن حجم التبادل التجاري بين مصر ومدغشقر بلغ نحو 123 مليون دولار خلال عام 2025، مؤكدًا أن هذا الرقم لا يعكس الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لدى البلدين، في ظل الفرص المتاحة بقطاعات البنية التحتية والزراعة والصناعات الغذائية والطاقة والخدمات اللوجستية والتعدين، إلى جانب ما تمتلكه مصر من قاعدة صناعية وتصديرية متنوعة. وأكد فريد أن عضوية البلدين في تجمع الكوميسا تمثل فرصة استراتيجية لبناء سلاسل قيمة إقليمية متكاملة، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات، بما يدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي ويعزز معدلات النمو. 97 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة تدفقت إلى أفريقيا وأشار الوزير إلى صدور أول تقرير للاستقرار المالي الأفريقي تحت مظلة اتحاد البنوك المركزية الأفريقية، بمبادرة من البنك المركزي المصري، موضحًا أن الاقتصاد الأفريقي سجل نموًا حقيقيًا بلغ 3.2% خلال عام 2024، فيما استقبلت القارة 97 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يمثل 6.4% من إجمالي التدفقات العالمية، بينما بلغ مؤشر الاستقرار المالي الأفريقي 0.55. وأضاف أن التقرير رصد تطورًا ملحوظًا في مدغشقر، حيث ارتفع عدد معاملات أنظمة الدفع والتسوية من 30 مليون معاملة في 2010 إلى 333 مليون معاملة في 2024، وهو ما يعزز فرص التعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات والخدمات اللوجستية. صندوق للاستثمار في أفريقيا وأكد وزير الاستثمار أن مصر تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، عبر تبسيط الإجراءات، وتسريع إصدار التراخيص، وميكنة الخدمات، وتحسين الحوكمة، إلى جانب تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. كما أعلن أن مصر تعمل على إطلاق صندوق للاستثمار في أفريقيا من خلال الصندوق السيادي المصري وبالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف دعم الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الأولوية، مؤكدًا أن مدغشقر تعد من الأسواق الواعدة للاستفادة من هذا التوجه. وأشار إلى أن المرحلة الحالية في مدغشقر تفتح فرصًا كبيرة أمام الشركات المصرية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والطرق والزراعة والصناعات الدوائية والتعدين والخدمات اللوجستية، مؤكدًا في المقابل أن الشركات الملغاشية يمكنها الاستفادة من السوق المصري وموقعه الاستراتيجي واتفاقياته التجارية. ودعا الوزير إلى تكثيف البعثات التجارية، وتعزيز المشاركة في المعارض الدولية، وتنظيم لقاءات مباشرة بين الشركات، والعمل على تحديد مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل، مع استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم وتذليل أي تحديات تواجه المستثمرين. رئيس مدغشقر: نبحث عن شراكات مستدامة مع الشركات المصرية من جانبه، أعرب الرئيس مايكل راندريانيرينا عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والرغبة المشتركة في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري. وأوضح أن مدغشقر لا تبحث فقط عن مصادر تمويل، بل تتطلع إلى إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأجل مع الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية والطاقة والتنمية العمرانية والخدمات اللوجستية، مشيدًا بالتجربة التنموية المصرية، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات تطوير الموانئ والبنية التحتية. وأكد أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات هائلة للنمو، الأمر الذي يتطلب توجيه الاستثمارات إلى مشروعات تنموية حقيقية تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معربًا عن تطلع بلاده إلى البناء على نتائج الزيارة بما يسهم في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين. رئيس هيئة الاستثمار: ندعم توسع الشركات المصرية في أفريقيا وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن رؤية الهيئة لا تقتصر على جذب الاستثمارات إلى مصر، وإنما تستهدف بناء منظومة أعمال متكاملة وقادرة على المنافسة، بما يعزز نمو القطاع الخاص ويحقق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الشركات المصرية الراغبة في التوسع داخل الأسواق الأفريقية، انطلاقًا من دور الاستثمار المصري في تعزيز التكامل الاقتصادي بالقارة، ونقل الخبرات، وخلق فرص العمل، وبناء سلاسل قيمة مضافة بين الدول الأفريقية. وأضاف أن مصر تمتلك مقومات استثمارية قوية تشمل بنية تحتية متطورة، وموقعًا جغرافيًا متميزًا، وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي أسهمت في تحسين تنافسية بيئة الأعمال خلال السنوات الأخيرة. 30 يوليو 2026 | 6:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «التصديري للهندسية»: تأهيل الشركات وفتح أسواق جديدة لدعم نمو الصادرات المصرية بواسطة سناء علام 30 يوليو 2026 | 6:17 م كتب سناء علام أكد المجلس التصديري للصناعات الهندسية دعمه الكامل لمبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تستهدف نشر ثقافة التصدير وتأهيل الشركات المصرية، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع جهود الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز تنافسية المنتج المصري. ويواصل المجلس مشاركته في فعاليات اليوم الثاني للمبادرة، التي تستضيفها جامعة طنطا، من خلال حضوره الجلسات القطاعية المتخصصة، واستعراض أبرز الخدمات والبرامج التي يقدمها للمصدرين، إلى جانب التعريف بالفرص التصديرية المتاحة وآليات الدخول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وتأتي هذه المشاركة بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، في إطار تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بتنمية الصادرات، بما يسهم في رفع جاهزية الشركات المصرية للتوسع الخارجي وتحقيق مستهدفات الدولة بزيادة الصادرات. وقالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس يحرص على المشاركة الفاعلة في مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» باعتبارها منصة مهمة للتواصل المباشر مع الشركات والطلاب ورواد الأعمال، ونشر الوعي بفرص التصدير والخدمات التي تقدمها الجهات الداعمة للمصدرين. وأضافت أن المجلس يوفر حزمة متكاملة من الخدمات تشمل التأهيل الفني، وإتاحة المعلومات الخاصة بالأسواق الخارجية، وتنظيم البعثات التجارية، فضلاً عن المشاركة في المعارض الدولية، بما يساعد الشركات على التوسع في الأسواق المستهدفة وتعزيز قدرتها التنافسية. وأكدت حلمي أن قطاع الصناعات الهندسية يمتلك فرصًا كبيرة لزيادة صادراته خلال الفترة المقبلة، في ظل التطور الذي شهدته الصناعة المصرية وارتفاع جودة المنتجات، مشيرة إلى أن تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات الدولة في رفع معدلات التصدير. وشددت حلمي على استمرار المجلس في دعم المبادرات الهادفة إلى إعداد جيل جديد من المصدرين، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية ويدعم معدلات النمو الاقتصادي. 30 يوليو 2026 | 6:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بعائد يصل إلى 18%.. تعرف على أعلى حسابات التوفير في 10 بنوك مصرية بواسطة ندى عبد العزيز 30 يوليو 2026 | 5:24 م كتب ندى عبد العزيز تواصل البنوك العاملة في السوق المصرية طرح باقة متنوعة من حسابات التوفير ذات العائد التنافسي، والتي تمنح العملاء مرونة في اختيار دورية صرف العائد بين الشهري وربع السنوي ونصف السنوي والسنوي، بما يتناسب مع احتياجاتهم الادخارية المختلفة. وتتنوع أسعار العائد وفقًا لقيمة الرصيد والحد الأدنى المطلوب لفتح الحساب أو احتساب العائد، لتصل في بعض البنوك إلى 18% سنويًا. وتأتي حسابات التوفير كأحد أبرز الأوعية الادخارية التي تتيح للعملاء الاستفادة من عائد دوري مع الاحتفاظ بإمكانية السحب والإيداع، فضلًا عن إتاحة العديد من الخدمات المصرفية المرتبطة بها، مثل بطاقات الخصم المباشر والخدمات البنكية الرقمية. وترصد “أموال الغد” في التقرير التالي تفاصيل أسعار العائد على أبرز حسابات التوفير بالجنيه المصري لدى 10 بنوك عاملة في السوق المحلية، والحدود الدنيا لفتح الحسابات واحتساب العائد، وذلك بعد أحدث التعديلات التي أجرتها البنوك على أسعار العائد تماشيًا مع تحركات السياسة النقدية. البنك الأهلي المصري – حساب التوفير يتيح البنك الأهلي المصري حساب التوفير بحد أدنى لفتح الحساب يبلغ 5 آلاف جنيه، بينما يبدأ احتساب العائد من 10,001 جنيه. وتتراوح أسعار العائد وفقًا لقيمة الرصيد ودورية الصرف؛ إذ يبلغ العائد على الشريحة من 10,001 جنيه وحتى 100 ألف جنيه نحو 7.50% شهريًا، و7.55% ربع سنوي، و7.60% نصف سنوي، و7.70% سنويًا. ويرتفع العائد للشريحة التي تزيد على 100 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه إلى 7.75% شهريًا، و7.85% ربع سنوي، و7.90% نصف سنوي، و8% سنويًا. كما يصل إلى 8.50% شهريًا و9% سنويًا للشريحة من أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليوني جنيه. أما الشريحة من أكثر من مليوني جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، فتمنح عائدًا يبلغ 9.30% شهريًا و9.50% سنويًا، فيما يصل العائد إلى 10.30% شهريًا و10.50% سنويًا للأرصدة من أكثر من 5 ملايين جنيه وحتى 10 ملايين جنيه. ويبلغ العائد 10.80% شهريًا و11% سنويًا للشريحة من أكثر من 10 ملايين وحتى 20 مليون جنيه، ويرتفع إلى 11.30% شهريًا و11.50% سنويًا للأرصدة التي تتجاوز 20 مليون جنيه. كما يقدم البنك حساب “الأهلي إكسترا”، بعائد 12% شهريًا و13% سنويًا للأرصدة من 50 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه، و15% شهريًا و16% سنويًا للأرصدة من أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليوني جنيه، و16% شهريًا و17% سنويًا للأرصدة التي تتجاوز مليوني جنيه. بنك مصر – حساب التوفير يشترط بنك مصر حدًا أدنى لفتح حساب التوفير يبلغ 3 آلاف جنيه، فيما يبدأ احتساب العائد من 10 آلاف جنيه. ويبلغ العائد على الشريحة من 10 آلاف وحتى 50 ألف جنيه 9% شهريًا و9.50% سنويًا، بينما يصل إلى 9.50% شهريًا و10% سنويًا للشريحة من أكثر من 50 ألف جنيه وحتى 250 ألف جنيه. ويصل العائد إلى 10% شهريًا و10.50% سنويًا للأرصدة من أكثر من 250 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه، فيما يبلغ 10.50% شهريًا و11% سنويًا للأرصدة التي تتجاوز 500 ألف جنيه. كما يطرح البنك حساب “سوبر كاش” للتوفير بعائد شهري يبدأ من 11.25% للأرصدة بين 100 ألف وأقل من 500 ألف جنيه، ويرتفع تدريجيًا ليصل إلى 17.50% للأرصدة البالغة 100 مليون جنيه فأكثر. بنك القاهرة – حساب ميجا توفير يشترط بنك القاهرة حدًا أدنى لفتح الحساب يبلغ 5 آلاف جنيه، بينما يبدأ احتساب العائد من 100 ألف جنيه. ويمنح الحساب عائدًا يبلغ 11% شهريًا و12% سنويًا للأرصدة من 100 ألف وحتى أقل من مليون جنيه. ويرتفع العائد إلى 13.50% شهريًا و14% سنويًا للشريحة من مليون وحتى أقل من 10 ملايين جنيه، ثم إلى 16.50% شهريًا و17% سنويًا للأرصدة من 10 ملايين وحتى أقل من 30 مليون جنيه، ويصل إلى 17.25% شهريًا و17.75% سنويًا للأرصدة التي تبلغ 30 مليون جنيه فأكثر. البنك التجاري الدولي (CIB) – حساب Every Day Savers يقدم البنك التجاري الدولي حساب “Every Day Savers” بعدة شرائح للعملاء؛ إذ يمنح فئة “برايم – MY CIB” عائدًا سنويًا يبلغ 2% للأرصدة التي تبدأ من 10 آلاف جنيه، بينما يصل العائد إلى 6% لفئة “بلس” للأرصدة التي تبدأ من 100 ألف جنيه. كما يبلغ العائد 9% لفئة “ويلث” و9.50% لفئة “إكسكلوسيف ويلث” للأرصدة التي تبدأ من 500 ألف جنيه، فيما يصل إلى 10% سنويًا لفئة “برايفيت” التي تبدأ من مليون جنيه. بنك نكست – حساب توفير بلس يتيح بنك نكست فتح الحساب بحد أدنى 5 آلاف جنيه، فيما يبدأ احتساب العائد من 50 ألف جنيه. ويبلغ العائد الشهري لحساب “توفير بلس” 13% للأرصدة من 50 ألف وحتى 500 ألف جنيه، ويرتفع إلى 16.50% للأرصدة من 500 ألف وحتى 5 ملايين جنيه، و17% للأرصدة من 5 ملايين وحتى 20 مليون جنيه، ويصل إلى 18% للأرصدة التي تتجاوز 20 مليون جنيه. أما حساب “توفير بلس اليومي”، فيمنح عائدًا يبلغ 11% للأرصدة من 50 ألف وحتى 500 ألف جنيه، و12.25% للأرصدة من 500 ألف وحتى 5 ملايين جنيه، و15.25% للأرصدة التي تتجاوز 5 ملايين جنيه. بنك البركة مصر – حساب التوفير يشترط بنك البركة حدًا أدنى لفتح الحساب يبلغ 3 آلاف جنيه، فيما يبدأ احتساب العائد من 5 آلاف جنيه، ويصرف العائد شهريًا. ويبلغ العائد 6% للأرصدة من 5 آلاف وحتى أقل من 50 ألف جنيه، ويرتفع إلى 9% للشريحة من 50 ألف وحتى أقل من 500 ألف جنيه، و11% للأرصدة من 500 ألف وحتى أقل من مليون جنيه. كما يصل العائد إلى 12% للأرصدة من مليون وحتى أقل من 3 ملايين جنيه، و13% للأرصدة من 3 ملايين وحتى أقل من 5 ملايين جنيه، و13.50% للأرصدة من 5 ملايين وحتى أقل من 10 ملايين جنيه، و14.75% للأرصدة من 10 ملايين وحتى أقل من 50 مليون جنيه، ويبلغ 16% للأرصدة البالغة 50 مليون جنيه فأكثر. ميد بنك – حساب ميد برايم يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 5 آلاف جنيه. ويمنح الحساب عائدًا يبلغ 11% للأرصدة حتى 100 ألف جنيه، و16% للأرصدة من 100 ألف وحتى 5 ملايين جنيه. كما يرتفع العائد إلى 17.25% للأرصدة من 5 ملايين وحتى أقل من 20 مليون جنيه، ويصل إلى 17.75% للأرصدة من 20 مليون وحتى أكثر من 100 مليون جنيه. بنك قناة السويس – حساب توفير ثروة يشترط البنك حدًا أدنى لفتح الحساب يبلغ 5 آلاف جنيه، ويبلغ العائد الشهري 15% للأرصدة الأقل من مليون جنيه، ويرتفع إلى 16.50% للأرصدة من مليون وحتى أقل من 5 ملايين جنيه، ويصل إلى 17% للأرصدة التي تبلغ 5 ملايين جنيه فأكثر. بنك الإمارات دبي الوطني مصر – حساب التوفير ذو العائد التصاعدي يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 5 آلاف جنيه، ويصرف العائد ربع سنويًا. ويبدأ العائد من 5.50% للأرصدة حتى 50 ألف جنيه، ويرتفع إلى 5.75% للأرصدة حتى 350 ألف جنيه، و6.25% للأرصدة حتى مليون جنيه، و6.75% للأرصدة حتى 5 ملايين جنيه، ويصل إلى 7% للأرصدة التي تتجاوز 5 ملايين جنيه. المصرف المتحد يقدم المصرف المتحد حساب “الصفوة” للأرصدة التي تبدأ من 500 ألف جنيه. ويبلغ العائد للشريحة الأولى من 500 ألف وحتى أقل من مليون جنيه 14.75% شهريًا و15.50% سنويًا، ويرتفع تدريجيًا مع زيادة الرصيد ليصل إلى 15.75% شهريًا و18% سنويًا للأرصدة التي تبلغ 75 مليون جنيه فأكثر. كما تتدرج أسعار العائد لباقي الشرائح بين 16.25% و17.75% سنويًا، بحسب قيمة الرصيد ودورية صرف العائد (شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي). 30 يوليو 2026 | 5:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية الحكومة توافق على استمرار العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس بواسطة أموال الغد 30 يوليو 2026 | 5:20 م كتب أموال الغد وافقت الحكومة على مشروع قرار بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التي نص عليها القرار، وذلك خلال شهر أغسطس من عام 2026. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء منطقة استثمارية تُخصص لإقامة مشروع (سكني ـ تجاري ـ اداري ـ فندقي ـ ترفيهي ـ سياحي ـ طبي ـ وأنشطة أخرى مكملة)، على مساحة 506 أفدنة تقريباً، تحت اسم The Spine داخل مشروع “مدينتي” بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، مع الترخيص بإنشائها وتطويرها لإحدى الشركات المتخصصة في التطوير العمراني. وتقدر التكاليف الاستثمارية لهذا المشروع بحوالي 1.4 تريليون جنيه، ومن المقرر أن يوفر نحو 55 ألف فرصة عمل مباشرة. ووافق مجلس الوزراء على التصريح للهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالسير في إجراءات التعاقد مع “شركة ترايدنت للوجستيات والخدمات” شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة “تحت التأسيس”، للترخيص بالانتفاع بقطعة الأرض الكائنة بظهير ميناء الإسكندرية البحري، بغرض إقامة مشروع لوجستي بنظام المناطق الحرة الخاصة، لاستقبال وتفريغ وتخزين وتعبئة الخامات الكيماوية السائبة الواردة إلى ميناء الإسكندرية، وإعادة تعبئتها وتصديرها للخارج بعد استيفاء احتياجات السوق المحلية. وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، واتساقاً مع التكليفات الرئاسية الصادرة بشأن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. 30 يوليو 2026 | 5:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
