بنوك ومؤسسات مالية سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 31-7-2026 بواسطة ندى عبد العزيز 31 يوليو 2026 | 10:38 ص كتب ندى عبد العزيز استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 31 يوليو 2026 أمام الجنيه، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت. وفيما يلي أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه وفقًا لآخر تحديث: سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB): بلغ 13.91 جنيهًا للشراء، و13.94 جنيهًا للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك (MID Bank): بلغ 13.90 جنيهًا للشراء، و13.96 جنيهًا للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي (AIB): بلغ 13.90 جنيهًا للشراء، و13.94 جنيهًا للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي الكويتي (ABK): بلغ 13.90 جنيهًا للشراء، و13.94 جنيهًا للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك نكست (NXT): بلغ 13.90 جنيهًا للشراء، و13.94 جنيهًا للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي (EG Bank): بلغ 13.90 جنيهًا للشراء، و13.94 جنيهًا للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري (NBE): بلغ 13.90 جنيهًا للشراء، و13.94 جنيهًا للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي (CIB): بلغ 13.89 جنيهًا للشراء، و13.93 جنيهًا للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر (BM): بلغ 13.89 جنيهًا للشراء، و13.94 جنيهًا للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة: بلغ 13.89 جنيهًا للشراء، و13.93 جنيهًا للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان (HDB): بلغ 13.89 جنيهًا للشراء، و13.93 جنيهًا للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس (SCB): بلغ 13.89 جنيهًا للشراء، و13.94 جنيهًا للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية (AlexBank): بلغ 13.88 جنيهًا للشراء، و13.93 جنيهًا للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبوظبي الأول مصر (FABMISR): بلغ 13.87 جنيهًا للشراء، و13.93 جنيهًا للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي: بلغ 13.87 جنيهًا للشراء، و13.91 جنيهًا للبيع. 31 يوليو 2026 | 10:38 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه اليوم الجمعة 31-7-2026 بواسطة ندى عبد العزيز 31 يوليو 2026 | 10:33 ص كتب ندى عبد العزيز استقر سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة 31 يوليو 2026 امام الجنيه بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت . وفيما يلي أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه وفقًا لآخر تحديث: سعر الجنيه الإسترليني في ميد بنك (MID Bank): بلغ 68.41 جنيهًا للشراء، و68.66 جنيهًا للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي أجريكول (CA): بلغ 68.20 جنيهًا للشراء، و68.71 جنيهًا للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في بنك الكويت الوطني (NBK): بلغ 68.18 جنيهًا للشراء، و68.62 جنيهًا للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): بلغ 68.16 جنيهًا للشراء، و68.67 جنيهًا للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في بنك بيت التمويل الكويتي مصر (KFH): بلغ 68.14 جنيهًا للشراء، و68.64 جنيهًا للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري (NBE): بلغ 68.14 جنيهًا للشراء، و68.64 جنيهًا للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في بنك التنمية الصناعية (IDB): بلغ 68.14 جنيهًا للشراء، و68.48 جنيهًا للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في بنك نكست (NXT): بلغ 68.14 جنيهًا للشراء، و68.64 جنيهًا للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB): بلغ 68.14 جنيهًا للشراء، و68.64 جنيهًا للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB): بلغ 68.14 جنيهًا للشراء، و68.48 جنيهًا للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في المصرف العربي الدولي (AIB): بلغ 68.12 جنيهًا للشراء، و68.47 جنيهًا للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس (SCB): بلغ 68.12 جنيهًا للشراء، و68.63 جنيهًا للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في البنك المصري الخليجي (EG Bank): بلغ 68.11 جنيهًا للشراء، و68.66 جنيهًا للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر (BM): بلغ 68.11 جنيهًا للشراء، و68.45 جنيهًا للبيع. 31 يوليو 2026 | 10:33 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 31-7-2026 بواسطة ندى عبد العزيز 31 يوليو 2026 | 10:30 ص كتب ندى عبد العزيز استقر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 31 يوليو 2026 امام الجنيه بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت . وفيما يلي أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه وفقًا لآخر تحديث: سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي (ABK): بلغ 13.61 جنيهًا للشراء، و13.64 جنيهًا للبيع. سعر الريال السعودي في بنك بيت التمويل الكويتي مصر (KFH): بلغ 13.61 جنيهًا للشراء، و13.64 جنيهًا للبيع. سعر الريال السعودي في بنك نكست (NXT): بلغ 13.61 جنيهًا للشراء، و13.65 جنيهًا للبيع. سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB): بلغ 13.61 جنيهًا للشراء، و13.64 جنيهًا للبيع. سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي (AIB): بلغ 13.60 جنيهًا للشراء، و13.64 جنيهًا للبيع. سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي (EG Bank): بلغ 13.60 جنيهًا للشراء، و13.64 جنيهًا للبيع. سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB): بلغ 13.59 جنيهًا للشراء، و13.62 جنيهًا للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (NBE): بلغ 13.58 جنيهًا للشراء، و13.64 جنيهًا للبيع. سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان (HDB): بلغ 13.58 جنيهًا للشراء، و13.63 جنيهًا للبيع. سعر الريال السعودي في ميد بنك (MID Bank): بلغ 13.57 جنيهًا للشراء، و13.65 جنيهًا للبيع. سعر الريال السعودي في بنك مصر (BM): بلغ 13.57 جنيهًا للشراء، و13.63 جنيهًا للبيع. سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول (CA): بلغ 13.56 جنيهًا للشراء، و13.65 جنيهًا للبيع. سعر الريال السعودي في بنك البركة: بلغ 13.56 جنيهًا للشراء، و13.62 جنيهًا للبيع. سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس (SCB): بلغ 13.55 جنيهًا للشراء، و13.64 جنيهًا للبيع. سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي: بلغ 13.55 جنيهًا للشراء، و13.61 جنيهًا للبيع. 31 يوليو 2026 | 10:30 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الجمعة 31-7-2026 بواسطة ندى عبد العزيز 31 يوليو 2026 | 10:25 ص كتب ندى عبد العزيز استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 31 يوليو 2026 امام الجنيه بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت . وفيما يلي أسعار اليورو في عدد من البنوك: سعر اليورو في ميد بنك (MID Bank): بلغ 58.64 جنيهًا للشراء، و58.85 جنيهًا للبيع. سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول (CA): بلغ 58.49 جنيهًا للشراء، و58.85 جنيهًا للبيع. سعر اليورو في بنك الكويت الوطني (NBK): بلغ 58.47 جنيهًا للشراء، و58.81 جنيهًا للبيع. سعر اليورو في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): بلغ 58.46 جنيهًا للشراء، و58.82 جنيهًا للبيع. سعر اليورو في بنك بيت التمويل الكويتي مصر (KFH): بلغ 58.43 جنيهًا للشراء، و58.79 جنيهًا للبيع. سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (NBE): بلغ 58.43 جنيهًا للشراء، و58.79 جنيهًا للبيع. سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية (IDB): بلغ 58.43 جنيهًا للشراء، و58.75 جنيهًا للبيع. سعر اليورو في بنك نكست (NXT): بلغ 58.43 جنيهًا للشراء، و58.79 جنيهًا للبيع. سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB): بلغ 58.43 جنيهًا للشراء، و58.79 جنيهًا للبيع. سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB): بلغ 58.43 جنيهًا للشراء، و58.75 جنيهًا للبيع. سعر اليورو في المصرف العربي الدولي (AIB): بلغ 58.42 جنيهًا للشراء، و58.74 جنيهًا للبيع. سعر اليورو في البنك المصري الخليجي (EG Bank): بلغ 58.42 جنيهًا للشراء، و58.80 جنيهًا للبيع. سعر اليورو في بنك قناة السويس (SCB): بلغ 58.42 جنيهًا للشراء، و58.78 جنيهًا للبيع. سعر اليورو في بنك مصر (BM): بلغ 58.41 جنيهًا للشراء، و58.73 جنيهًا للبيع. 31 يوليو 2026 | 10:25 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 31-7-2026 بواسطة ندى عبد العزيز 31 يوليو 2026 | 10:18 ص كتب ندى عبد العزيز استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 31 يوليو 2026 امام الجنيه بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت . وفيما يلي أسعار الدولار في عدد من البنوك: سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول (CA): بلغ 51.15 جنيهًا للشراء، و51.25 جنيهًا للبيع. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني (NBK): بلغ 51.13 جنيهًا للشراء، و51.23 جنيهًا للبيع. سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): بلغ 51.12 جنيهًا للشراء، و51.22 جنيهًا للبيع. سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي مصر (KFH): بلغ 51.10 جنيهًا للشراء، و51.20 جنيهًا للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (NBE): بلغ 51.10 جنيهًا للشراء، و51.20 جنيهًا للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي (ABK): بلغ 51.10 جنيهًا للشراء، و51.20 جنيهًا للبيع. سعر الدولار في بنك نكست (NXT): بلغ 51.10 جنيهًا للشراء، و51.20 جنيهًا للبيع. سعر الدولار في البنك المصري الخليجي (EG Bank): بلغ 51.10 جنيهًا للشراء، و51.20 جنيهًا للبيع. سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية (IDB): بلغ 51.10 جنيهًا للشراء، و51.20 جنيهًا للبيع. سعر الدولار في ميد بنك (MID Bank): بلغ 51.10 جنيهًا للشراء، و51.20 جنيهًا للبيع. سعر الدولار في المصرف المتحد (UB): بلغ 51.10 جنيهًا للشراء، و51.20 جنيهًا للبيع. سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB): بلغ 51.10 جنيهًا للشراء، و51.20 جنيهًا للبيع. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB): بلغ 51.10 جنيهًا للشراء، و51.20 جنيهًا للبيع. سعر الدولار في المصرف العربي الدولي (AIB): بلغ 51.09 جنيهًا للشراء، و51.19 جنيهًا للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس (SCB): بلغ 51.09 جنيهًا للشراء، و51.19 جنيهًا للبيع. 31 يوليو 2026 | 10:18 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية صندوق النقد يحدد أولويات مصر قبل المراجعة الأخيرة بواسطة فاطمة إبراهيم 31 يوليو 2026 | 3:55 ص كتب فاطمة إبراهيم حدد صندوق النقد الدولي أولويات المرحلة الأخيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، داعياً إلى مواصلة خفض الدين العام، وتسريع تنفيذ برنامج التخارج وسياسة ملكية الدولة، والإبقاء على سياسة نقدية متشددة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات. وقال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس المجلس التنفيذي بالإنابة، نايجل كلارك، إن مصر دخلت فترة الحرب في الشرق الأوسط من وضع اقتصادي كلي قوي، نتيجة التقدم المحقق في استعادة الاستقرار وإعادة بناء الاحتياطيات ضمن البرنامج المدعوم من الصندوق، مضيفاً أن الاستجابة المنسقة والسريعة للسلطات، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وتعديل أسعار الطاقة، والدعم الموجه، ساعدت في احتواء أثر الصدمة. لكنه أكد أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات تتمثل في ارتفاع الدين العام، وكبر الاحتياجات التمويلية، واتساع دور الدولة في الاقتصاد، مشدداً على أن استمرار الانضباط المالي، وتسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج، يمثلان عناصر أساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات. وأشار كلارك إلى أهمية الإبقاء على سياسة نقدية متشددة، مدعومة بتواصل واضح، لترسيخ توقعات التضخم وإعادته إلى المستهدف، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف ومواصلة بناء الاحتياطيات. ورحب بالتزام الحكومة بالانضباط المالي، مؤكداً ضرورة مواصلة الضبط المالي، وتعزيز الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستئناف تطبيق آلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود، بما يسهم في تقليص دعم الطاقة غير الموجه واستكمال استرداد التكلفة. كما دعا إلى تعزيز إدارة المالية العامة، والحد من المخاطر المالية، بما في ذلك المرتبطة بالشركات المملوكة للدولة والهيئة المصرية العامة للبترول، إلى جانب مواصلة تحقيق فوائض أولية مرتفعة، وإدارة الدين، وإطالة آجال الاستحقاق، وتقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل وغير السوقي، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة التمويل الميسر. وأضاف أن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بالمتانة، إلا أن تعزيز خطط الطوارئ سيسهم في رفع قدرته على مواجهة المخاطر، مرحباً باستكمال تقييمات الحوكمة في البنوك المملوكة للدولة، وداعياً إلى تنفيذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب. وأكد كلارك أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بصورة أكثر حسماً، وتسريع برنامج التخارج، وتطبيق سياسة ملكية الدولة، وتعزيز حوكمة الشركات الحكومية، تمثل عناصر أساسية لتقليص دور الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص، وجذب الاستثمارات، ورفع الإنتاجية، إلى جانب مواصلة إصلاحات المناخ وسياسات التجارة والمنافسة لدعم النمو المستدام على المدى الطويل. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج مصر ضمن “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، والمراجعة الثانية ضمن “تسهيل الصلابة والاستدامة” (RSF)، بما أتاح للقاهرة السحب الفوري لنحو 1.8 مليار دولار، تشمل 1.5 مليار دولار ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” و272 مليون دولار ضمن “تسهيل الصلابة والاستدامة”. وبذلك يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من البرنامجين إلى نحو 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 7.3 مليار دولار. ويتبقى لمصر مراجعة أخيرة في الربع المقبل، بما يمهد لصرف الدفعة الأخيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي. 31 يوليو 2026 | 3:55 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية صندوق النقد: حصيلة التخارجات الحكومية ترتفع إلى 520 مليون دولار بعد صفقة جبل الزيت بواسطة فاطمة إبراهيم 31 يوليو 2026 | 3:49 ص كتب فاطمة إبراهيم قال صندوق النقد الدولي، إن حصيلة برنامج التخارج الحكومي في مصر ارتفعت إلى نحو 520 مليون دولار، بعد إتمام صفقة جبل الزيت وبيع وزارة المالية حصصاً في عدد من الشركات المدرجة، مؤكداً في الوقت نفسه أن وتيرة الإصلاحات الهيكلية لا تزال أبطأ من المستهدف. وأوضح الصندوق، في بيان عقب استكمال المراجعة السابعة لبرنامج مصر، أن التقدم في الإصلاحات الهيكلية جاء “غير متكافئ”، رغم اعتبار سياسة ملكية الدولة التي اعتمدتها الحكومة خطوة مهمة لتعزيز إطار إدارة الأصول العامة. وأضاف أن السلطات اتخذت إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة، شملت تبسيط إجراءات التخليص الجمركي والإدارة الضريبية، إلا أن جهود تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص، بما في ذلك تنفيذ برنامج الطروحات، جاءت أبطأ من المتوقع، ما يستدعي تسريع وتيرة تنفيذها. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج مصر ضمن “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، والمراجعة الثانية ضمن “تسهيل الصلابة والاستدامة” (RSF)، بما أتاح للقاهرة السحب الفوري لنحو 1.8 مليار دولار، تشمل 1.5 مليار دولار ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” و272 مليون دولار ضمن “تسهيل الصلابة والاستدامة”. وبذلك يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من البرنامجين إلى نحو 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 7.3 مليار دولار. ويتبقى لمصر مراجعة أخيرة في الربع المقبل، بما يمهد لصرف الدفعة الأخيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي. 31 يوليو 2026 | 3:49 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية صندوق النقد: مرونة الاقتصاد المصري حدّت من أثر حرب الشرق الأوسط بواسطة فاطمة إبراهيم 31 يوليو 2026 | 3:38 ص كتب فاطمة إبراهيم قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن الاقتصاد المصري واجه تداعيات الحرب في الشرق الأوسط من موقع اقتصادي أقوى مقارنة بموجات الضغوط الخارجية السابقة، مستفيداً من استمرار النمو الاقتصادي، وتراجع التضخم، وارتفاع الاحتياطيات الدولية. واعتبر أن أثر الحرب ظل «محدوداً نسبياً» بفضل استجابة السلطات السريعة، التي شملت مرونة سعر الصرف، وتعديل أسعار الطاقة، وإجراءات لاحتواء الإنفاق العام. مؤشرات الاقتصاد المصري وأضاف الصندوق في بيان، عقب استكمال المراجعة السابعة لبرنامج مصر، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026، لترتفع وتيرة النمو خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 5.2%، وهو ما يدعم توقعاته بتحقيق نمو يبلغ 4.6% خلال العام المالي بأكمله، بانخفاض طفيف قدره 0.1 نقطة مئوية فقط مقارنة بتقديرات المراجعتين الخامسة والسادسة. وأشار إلى أن التضخم الرئيسي واصل التراجع حتى مارس 2026 قبل أن يرتفع إلى 15.2%، متجاوزاً توقعات خبراء الصندوق بنحو 1.4 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الطاقة، ثم تراجع إلى 14.3% في يونيو، فيما ارتفع التضخم الأساسي إلى النسبة نفسها، مع بقاء معدل التضخم الأساسي الشهري المعدل موسمياً عند 1.5%، بحسب تقديرات الصندوق. وأوضح أن الحساب الجاري تعرض لضغوط في مارس نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز، إلا أن التدفقات القياسية لتحويلات المصريين بالخارج، وقوة إيرادات السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، حدّت من تأثير تلك الضغوط، ليُقدر عجز الحساب الجاري عند 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025-2026. وأضاف أن عقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط، واتفاقيات توريد الغاز طويلة الأجل، ساهمت في تخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ظلت الاحتياطيات الدولية قوية لتصل إلى 119% من معيار كفاية الاحتياطيات (ARA) بنهاية يونيو، مدعومة أيضاً بمشتريات البنك المركزي الأخيرة مع تجدد تدفقات النقد الأجنبي. وأكد الصندوق استمرار قوة الأداء المالي، موضحاً أن الحكومة تجاوزت حتى نهاية مارس مستهدفي الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بفضل جهود تعزيز الإيرادات واحتواء الإنفاق، كما نجحت في خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025-2026. وتوقع الصندوق ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.2 نقطة مئوية خلال العام المالي الجاري، مع زيادة الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026 إلى 5% في 2026-2027، مدفوعاً باستمرار جهود تعبئة الإيرادات. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج مصر ضمن “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، والمراجعة الثانية ضمن “تسهيل الصلابة والاستدامة” (RSF)، بما أتاح للقاهرة السحب الفوري لنحو 1.8 مليار دولار، تشمل 1.5 مليار دولار ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” و272 مليون دولار ضمن “تسهيل الصلابة والاستدامة”. وبذلك يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من البرنامجين إلى نحو 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 7.3 مليار دولار. 31 يوليو 2026 | 3:38 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية صندوق النقد يوافق على صرف 1.8 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعتين السابعة والثانية لبرنامجي التمويل بواسطة فاطمة إبراهيم 31 يوليو 2026 | 3:27 ص كتب فاطمة إبراهيم وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج مصر ضمن «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، والمراجعة الثانية ضمن «تسهيل الصلابة والاستدامة» (RSF)، بما يتيح لمصر السحب الفوري لنحو 1.8 مليار دولار، في وقت اعتبر فيه الصندوق أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط بفضل مرونة سعر الصرف، وتعديلات أسعار الطاقة، والانضباط المالي. وأوضح الصندوق، في بيان الخميس، أن موافقة المجلس تتيح لمصر الحصول على 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.5 مليار دولار) ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، إضافة إلى 200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 272 مليون دولار) ضمن «تسهيل الصلابة والاستدامة». وبذلك يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من البرنامجين إلى نحو 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 7.3 مليار دولار. ويتبقى لمصر مراجعة أخيرة في الربع المقبل بما يمهد لصرف الدفعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي. الصندوق يتحدث عن الاقتصاد المصري وقال الصندوق إن الاقتصاد المصري واجه تداعيات الحرب في الشرق الأوسط من موقع اقتصادي أقوى مقارنة بفترات الضغوط الخارجية السابقة، مستفيداً من نمو اقتصادي قوي، وتراجع التضخم، وارتفاع الاحتياطيات الدولية، مشيراً إلى أن أثر الحرب ظل «محدوداً نسبياً» بفضل استجابة السلطات السريعة، التي شملت مرونة سعر الصرف، وتعديل أسعار الطاقة، وإجراءات لاحتواء الإنفاق العام. وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026، لترتفع وتيرة النمو خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 5.2%، وهو ما يدعم توقعات تحقيق نمو بنحو 4.6% خلال العام المالي بأكمله، بانخفاض طفيف قدره 0.1 نقطة مئوية فقط مقارنة بتوقعات المراجعتين الخامسة والسادسة. وأشار الصندوق إلى أن التضخم الرئيسي واصل التراجع حتى مارس 2026، قبل أن يرتفع إلى 15.2%، متجاوزاً توقعات خبراء الصندوق بنحو 1.4 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الطاقة، ثم تراجع إلى 14.3% في يونيو، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى المستوى نفسه، مع بقاء معدل التضخم الأساسي الشهري المعدل موسمياً عند 1.5%، بحسب تقديرات الصندوق. ولفت البيان إلى تعرض الحساب الجاري لضغوط في مارس بفعل ارتفاع أسعار النفط والغاز، إلا أن التدفقات القياسية لتحويلات المصريين بالخارج، وقوة إيرادات السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، حدّت من أثر تلك الضغوط، ليُقدر عجز الحساب الجاري عند 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025-2026. وأضاف أن عقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط، واتفاقيات توريد الغاز طويلة الأجل، ساعدت أيضاً في تخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة، فيما ظلت الاحتياطيات الدولية الإجمالية قوية، لتصل إلى 119% من معيار كفاية الاحتياطيات (ARA) بنهاية يونيو، مدعومة أيضاً بمشتريات البنك المركزي الأخيرة في ظل تجدد تدفقات النقد الأجنبي. وأكد الصندوق استمرار قوة الأداء المالي، موضحاً أن الحكومة تجاوزت حتى نهاية مارس مستهدفي الفائض الأولي والإيرادات الضريبية، بفضل جهود تعزيز الإيرادات واحتواء الإنفاق، كما نجحت في خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025-2026. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.2 نقطة مئوية خلال العام المالي الجاري، مع زيادة الفائض الأولي من 4.8% من الناتج في 2025-2026 إلى 5% في 2026-2027، مدفوعاً باستمرار جهود تعبئة الإيرادات. إصلاحات هيكلية أبطأ من المتوقع ورأى الصندوق أن التقدم في الإصلاحات الهيكلية جاء “غير متكافئ”، رغم اعتبار سياسة ملكية الدولة التي اعتمدتها الحكومة خطوة مهمة لتعزيز إطار إدارة الأصول العامة، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة، شملت تبسيط إجراءات التخليص الجمركي والإدارة الضريبية. لكنه أشار إلى أن وتيرة تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص، بما في ذلك تنفيذ برنامج الطروحات، جاءت أبطأ من المتوقع، داعياً إلى تسريعها. وأوضح البيان أن الحكومة انتهت مؤخراً من صفقة جبل الزيت، إلى جانب بيع وزارة المالية حصصاً في شركات مدرجة، لترتفع حصيلة برنامج التخارج إلى نحو 520 مليون دولار. المخاطر لا تزال مرتفعة ورجح الصندوق أن تؤدي الآثار المتأخرة للحرب، بما في ذلك ضعف الاستثمار وارتفاع تكاليف الإنتاج واستمرار حالة عدم اليقين، إلى تباطؤ النمو إلى 4.4% خلال السنة المالية 2026-2027. كما توقع ارتفاع التضخم إلى 16.7% خلال النصف الثاني من 2026، بفعل ارتفاع أسعار الطاقة، وانخفاض قيمة العملة، وتأثير سنة الأساس، مع تأخر عودة التضخم إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري لمدة تقارب عاماً إضافياً. وفي المقابل، توقع الصندوق تحسن الحساب الجاري بدعم من تحسن الميزان التجاري مع تراجع أسعار النفط، وزيادة فائض الخدمات، واستمرار قوة تحويلات العاملين بالخارج، مع بقاء الاحتياطيات الدولية أعلى من 100% من معيار كفاية الاحتياطيات. ورغم ذلك، حذر الصندوق من استمرار مخاطر الهبوط، مشيراً إلى أن أي تصعيد جديد للتوترات الإقليمية قد يضغط على النمو، ويرفع الضغوط التضخمية العالمية، ويشدد الأوضاع المالية، ويزيد الضغوط على المالية العامة والقطاع الخارجي. وأضاف أن المخاطر المحلية تشمل صعوبة الحفاظ على السياسات المتشددة في ظل الضغوط الاجتماعية، وارتفاع احتياجات إعادة التمويل، وبطء تقليص دور الدولة في الاقتصاد. في المقابل، رأى أن تجديد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران قد يسهم في خفض أسعار الطاقة وتحسين ثقة المستثمرين، كما أن تعافي حركة الملاحة في قناة السويس وتسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية قد يدعمان النمو ويحفزان القطاع الخاص. الصندوق: مواصلة الانضباط المالي والإصلاحات ضرورية وقال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس المجلس التنفيذي بالإنابة، نايجل كلارك، إن مصر دخلت فترة الحرب في الشرق الأوسط من وضع اقتصادي كلي قوي، نتيجة التقدم المحقق في استعادة الاستقرار وإعادة بناء الاحتياطيات ضمن البرنامج المدعوم من الصندوق. وأضاف أن الاستجابة المنسقة والسريعة للسلطات، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وتعديل أسعار الطاقة، والدعم الموجه، ساعدت في احتواء أثر الصدمة. لكنه أكد أن الاقتصاد لا يزال يواجه تحديات تتمثل في ارتفاع الدين العام، وكبر الاحتياجات التمويلية، واتساع دور الدولة في الاقتصاد، مشدداً على أن استمرار الانضباط المالي، وتسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج، يمثلان عناصر أساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات. وأشار كلارك إلى أهمية الإبقاء على سياسة نقدية متشددة، مدعومة بتواصل واضح، لترسيخ توقعات التضخم وإعادته إلى المستهدف، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف ومواصلة بناء الاحتياطيات. ورحب بالتزام الحكومة بالانضباط المالي، مؤكداً ضرورة مواصلة الضبط المالي، وتعزيز الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستئناف تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود، بما يسهم في تقليص دعم الطاقة غير الموجه واستكمال استرداد التكلفة. كما شدد على أهمية تحسين إدارة المالية العامة، والحد من المخاطر المالية، بما في ذلك المرتبطة بالشركات المملوكة للدولة والهيئة المصرية العامة للبترول، إلى جانب مواصلة تحقيق فوائض أولية مرتفعة، وإدارة الدين، وإطالة آجال الاستحقاق، وتقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل وغير السوقي، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة التمويل الميسر. وأضاف أن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بالمتانة، إلا أن تعزيز خطط الطوارئ سيسهم في رفع قدرته على مواجهة المخاطر، مرحباً باستكمال تقييمات الحوكمة في البنوك المملوكة للدولة، وداعياً إلى تنفيذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب. وأكد على أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بصورة أكثر حسماً، وتسريع برنامج التخارج، وتطبيق سياسة ملكية الدولة، وتعزيز حوكمة الشركات الحكومية، تمثل عناصر أساسية لتقليص دور الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص، وجذب الاستثمارات، ورفع الإنتاجية، إلى جانب مواصلة إصلاحات المناخ وسياسات التجارة والمنافسة لدعم النمو المستدام على المدى الطويل. 31 يوليو 2026 | 3:27 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة أسعار النفط تتراجع عند التسوية وسط محادثات عمان وإيران وتوتر الشرق الأوسط بواسطة أموال الغد 31 يوليو 2026 | 12:29 ص كتب أموال الغد تراجعت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الخميس، بعدما سجلت مكاسب في وقت سابق، بينما يقيم المستثمرون المحادثات الجارية بين عُمان وإيران بشأن مضيق هرمز، وسط تصاعد التوتر بين أمريكا وطهران. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 87 سنتاً، بما يعادل 1.03%، إلى 83.59 دولار للبرميل عند التسوية، كما هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.71 دولار بما يعادل 1.88% لتسجل 89.03 دولار للبرميل عند التسوية. واستمرت حدة التوتر بعدما أعلن الجيش الأمريكي قصف عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، عقب إطلاق طهران صواريخ باليستية على قوات أمريكية في الشرق الأوسط. منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير، ظل مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20% من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، محور اهتمام الأسواق. ويركز المستثمرون على حجم التدفقات الخارجة من ممرات العبور الرئيسية، بما في ذلك مضيقا هرمز وباب المندب عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، إلى جانب احتمالات حدوث انفراجة دبلوماسية. وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية أن ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية أبحرت عبر المسار الذي حددته إيران بتصريح منها. ووفق بيانات “كبلر” Kpler ومجموعة بورصات لندن، غادرت الناقلة “العريش” المضيق ليلة 29 يوليو، بعد أن شحنت حمولتها من ميناء رأس لفان القطري بين الرابع والسادس من الشهر الجاري. وأفاد مصدران وبيانات شحن بأن ناقلات كان من المقرر تحميلها بالنفط في محطة اتحاد خط أنابيب بحر قزوين تبحر بعيدا عن البحر الأسود، بعد استهداف سفينة أثناء عملية التحميل اليوم الخميس، مما يوجه ضربة جديدة للإمدادات. كما قال مصدران في قطاع الطاقة إن هجوما أوكرانيا بمسيرات تسبب في اندلاع حريق بمصفاة “بيرم” التابعة لشركة “لوك أويل” Lukoil، ما ألحق أضرارا بإحدى وحدات تقطير الخام وأجبرها على التوقف عن العمل. 31 يوليو 2026 | 12:29 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail