ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين، بدعم من تراجع الدولار، بينما أدى التفاؤل بإمكان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران إلى هبوط حاد في أسعار النفط، ما خفف المخاوف من استمرار التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 4048.84 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للمعدن بالنسبة نفسها إلى 4048.80 دولار.

وسجل الذهب في يوليو أول مكاسب شهرية خلال خمسة أشهر، بعدما ارتفع بنحو 1%.

تراجع النفط يدعم الذهب

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 4 دولارات للبرميل، بعدما أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجوم جديد على إيران، سعيا إلى التوصل لاتفاق سريع ينهي طموحات طهران النووية ويعيد فتح مضيق هرمز.

وقال ترامب إن محادثات مع إيران ستُعقد الاثنين، لكنه رفض تحديد مهلة للتوصل إلى اتفاق، فيما نفت طهران وجود محادثات جارية مع واشنطن.

وقال محلل “يو بي إس” جيوفاني ستونوفو إن الأسواق عادت إلى الارتباط السابق الذي يرتفع فيه الذهب عند تراجع النفط والعكس، موضحا أن انخفاض أسعار الخام يقلص بشكل طفيف توقعات رفع الفائدة الأمريكية هذا العام، ما يدعم المعدن النفيس.

وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة، ما يضعف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

الدولار وعوائد السندات يتراجعان

تلقى الذهب دعما إضافيا من تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ منتصف يونيو، بعد تدخل السلطات في سوق الصرف لدعم الين، إلى جانب انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

ويترقب المستثمرون مجموعة من بيانات سوق العمل الأميركية هذا الأسبوع، تشمل تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة “إيه دي بي” وبيانات الوظائف غير الزراعية.

وأضاف ستونوفو أن ضعف سوق العمل الأميركية قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام، ما سيكون إيجابيا للذهب مع تراجع توقعات رفع الفائدة.

كان ثلاثة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي، خالفوا قرار اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي وصوتوا لصالح رفع الفائدة، قد أعربوا الجمعة عن مخاوفهم من استمرار التضخم أعلى مستهدف البنك البالغ 2% ما لم تُرفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل فورا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 57.93 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.1% إلى 1643.46 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1273.12 دولار.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واِستصلاح الأراضي، واللواء عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مُستقبل مصر للتنمية المُستدامة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع وضع منظومة الأمن الغذائي، بما في ذلك إنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية، ومدى توافر مخزون آمن منها لمدة زمنية مُطمئنة، لا سيما في ظل الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة، حيث تم التأكيد على أن أرصدة السلع الأساسية تقع في مُستويات مُطمئنة للغاية، وأن الدولة لديها مخزون سلعي يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي لفترات آمنة، تقترب في بعض السلع من عام كامل. وفي هذا الإطار؛ تم استعراض الأهداف والبنية التكنولوجية لمُجمع صوامع “مستقبل مصر”، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي المصري، وتوفير مخزون استراتيجي لمواجهة الأزمات.

وذكر المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شَهِدَ أيضاً استعراضاً لمنظومة الحماية الاجتماعية والاستثمار في صندوق تكافل وكرامة، والتي تستهدف تقديم الحماية اللازمة للفئات والشرائح المُستهدفة والمُستحقة من المواطنين، حيث أكد الرئيس على ضرورة مواصلة الاهتمام بالمواطنين الأشد فقراً. وفي هذا الصدد، تم استعراض البرنامج المُقترح للدعم النقدي السلعي، حيث تم التأكيد على أن نظام الدعم النقدي السلعي يأتي كأحد أهم أدوات التطوير الحديثة التي تبنتها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين المواطن من حرية الاختيار وفق احتياجاته الفعلية.

وقعت اليوم المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتفاقية شراء الطاقة مع شركة الكازار لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 407 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة ومثل الشركة في التوقيع المهندس محمد زيدان رئيس مجلس الادارة .

وشهد مراسم التوقيع المهندس عادل الحريري العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات والمهندسة حميدة محفوظ رئيس قطاع ربط محطات القطاع الخاص بالشركة المصريةلنقل الكهرباء .

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتعظيم الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتنفيذ استراتيجية الدولة للوصول بنسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 45% من إجمالي قدرات التوليد بحلول عام 2030 وبناءً على توجيهات ومتابعة مستمرة من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة.

وتتضمن الاتفاقية إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 407 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة على أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال عام 2028 بما يدعم زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ويعزز استقرار واستدامة التغذية الكهربائية.

ومن المقرر أن تسهم المحطة في توفير طاقة كهربائية نظيفة تكفي لتلبية احتياجات نحو 775 ألف منزل مع خفض الانبعاثات الكربونية بما يعكس التزام جمهورية مصر العربية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودعم جهود مواجهة التغيرات المناخية كما يسهم المشروع في تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة لتصل إلى 45% من إجمالي القدرات المركبة.

وأكدت المهندسة منى رزق أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبتوجيهات معالي الوزير الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تواصل تنفيذ خططها لتطوير ودعم الشبكة القومية الموحدة واستيعاب القدرات المتزايدة من مشروعات الطاقة المتجددة بما يضمن نقلها بكفاءة وأمان إلى مراكز الأحمال في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضافت أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس ثقة المستثمرين في قطاع الكهرباء المصري ويؤكد نجاح الدولة في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة مشيرة إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق مستهدفات الدولة في مجال الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة .

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاق 15 مدرسة مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2026/2027 تحت اسم “ 8ones” وذلك بالتعاون مع أكاديمية إنجيم فارما جوليو ناتا وأكاديمية سان باولو للضيافة، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة فى مجال الضيافة وفق أحدث المعايير الدولية.

وتنطلق المدارس بالتعاون مع أكاديمية إنجيم فارما جوليو ناتا في مجال الضيافة، وتشمل مدرسة طلخا المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الدقهلية، ومدرسة بني سويف المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بني سويف، ومدرسة كفر الزيات المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الغربية.

كما تنطلق المدارس بالتعاون مع أكاديمية سان باولو للضيافة في تخصص الضيافة، وتشمل مدرسة أسوان للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة أسوان، ومدرسة سوهاج للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة سوهاج، ومدرسة أسيوط للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة أسيوط، ومدرسة شرق الفيوم للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة الفيوم، ومدرسة بندر دمنهور للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة البحيرة، ومدرسة أكتوبر للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة وصناعة السينما بمحافظة الجيزة.

كما تشمل مدرسة شرق مدينة نصر للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة ، ومدرسة بدر للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة، ومدرسة النزهة للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى مدرسة شرق الإسكندرية للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة، ومدرسة وسط الإسكندرية للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة الإسكندرية، ومدرسة جنوب السويس للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص الضيافة بمحافظة السويس.

وتستهدف هذه المدارس تقديم نموذج تعليمي متطور يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي داخل بيئات عمل حقيقية، من خلال مناهج حديثة تم إعدادها بالتعاون مع الجانب الإيطالي، بما يضمن تأهيل الطلاب بالمهارات الفنية والمهنية التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التوسع في المدارس المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية يأتي في إطار رؤية الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني، وتعزيز الشراكات مع القطاع الصناعي والمؤسسات الدولية، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات والخبرات اللازمة للمنافسة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء، حيث تم استعراض التعديلات المقترحة فيما يخص تنظيم اتحاد الشاغلين، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعددٍ من مسئولي الوزارة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز دور اتحادات الشاغلين.

وأكدت وزيرة الإسكان، في مستهل الاجتماع، أن مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء تأتي في إطار توجه الدولة نحو تهيئة بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، وبما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، مع الحفاظ على الانضباط العمراني ومنع المخالفات، مشددة على ضرورة أن تحقق التعديلات التوازن بين التيسير والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تستهدف من خلال التعديلات المقترحة مواكبة حجم التنمية العمرانية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الصالح العام.

واستعرض المهندس مصطفى النجار، خلال الاجتماع، أبرز التعديلات المقترحة على منظومة اتحاد الشاغلين، والتي تستهدف وضع إطار أكثر تنظيمًا لعمل الاتحادات، وتحديد اختصاصات الجهات الإدارية المختصة في متابعة أعمالها وقيدها وتحديث بياناتها، بما يسهم في تعزيز دورها لرفع كفاءة إدارة العقارات وصيانتها، والحفاظ على سلامتها وطابعها المعماري.

كما تناول الاجتماع إجراءات إنشاء اتحادات الشاغلين، وتحديد مسؤوليات المطور العقاري في أعمال الإدارة والصيانة خلال الفترة المحددة قانونًا، والمقترحات الخاصة بتنظيم تشكيل مجالس إدارات اتحادات الشاغلين، واختصاصات الجمعية العمومية، وآليات اتخاذ القرارات، فضلًا عن آليات التعامل مع حالات عدم إنشاء الاتحاد أو عدم توفيق أوضاع الاتحادات القائمة.

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة أن تسهم التعديلات المقترحة في إيجاد منظومة فعالة للإدارة والصيانة، ورفع كفاءة العقارات والمشروعات العمرانية، وضمان الحفاظ على الاستثمارات العقارية، مع تفعيل دور الجهات الإدارية المختصة في المتابعة والرقابة، بما يحقق المصلحة العامة.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة الانتهاء من مراجعة جميع المقترحات، وإعداد الصياغات النهائية للتعديلات، مع مراعاة توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتيسير الإجراءات، والارتقاء بمنظومة البناء، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مناخ الاستثمار في القطاع العقاري.