أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا رقم 2354 لسنة 2026 بشأن تعديل المادتين رقمي (6، 7) من النظام الأساسي لشركة المصرية للتأمين التكافلي على الممتلكات والمسئوليات.

ووفقًا لقرار الهيئة، تحدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ مليار جنيه، ورأسمالها المصدر بنحو 650 مليون جنيه موزعة على 6.5 مليون سهم قيمة كل سهم 100 جنيه وجميعها أسهم نقدية.

وأشار القرار إلى إكتتاب المؤسسين والمساهمين بالشركة في في رأس المال بنسبة مشاركة مصرية 65.5%، وقد تم سداد  رأسمال الشركة بالكامل وقدره 500 مليون جنيه بموجب التأشير بالسجل التجاري، كما تم سداد مبلغ وقدره 150 مليون جنيه تمثل 100% من قيمة الزيادة من الأرباح المرحلة وفقًا للمركز المالي في 31 ديسمبر 2024.

ويضم هيكل المساهمين بالشركة كلًا من بنك فيصل الإسلامي المصري بحصة 32.75%، والمصرف العربي الدولي بنحو 9.5%، بجانب مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 8.75%، وميد بنك بحصة 8.25%، وكذلك بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنحو 8.25%، وبنك البركة مصر بحصة 8.25%، وشركة كامكو للاستثمار بنسبة 8.25%، بالإضافة إلى شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين بنحو 8%، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحصة 8%.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات تخطط لزيادة رأسمالها المدفوع إلى 750 مليون جنيه، حيث وافقت الجمعية العمومية للشركة خلال اجتماعها في أبريل الماضي، على رفع رأس المال المدفوع من 650 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه، بما يعزز من الملاءة المالية ويدعم خطط النمو والتوسع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حسام علما، العضو المنتدب للشركة في تصريحات سابقة لـ”أموال الغد”، أنه سيتم تمويل الزيادة من الأرباح المرحلة، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار التوافق مع متطلبات القانون الجديد وتعديلاته، خاصة فيما يتعلق بالاكتتاب في فروع البترول والطيران والطاقة، والحد الأدنى لرؤوس الأموال.

وفي سياق متصل، كانت وكالة AM Best قد أكدت في يوليو 2025 تصنيف القوة المالية للشركة عند درجة B- (مقبول)، وتصنيف ائتمان المُصدر طويل الأجل عند “bb-” (مقبول)، إلى جانب تصنيف المقياس الوطني (NSR) عند aa+.EG (متفوق)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن هذه التصنيفات تعكس قوة المركز المالي للشركة، مدعومة بميزانية عمومية قوية، وأداء تشغيلي كافٍ، إلى جانب إدارة مخاطر مؤسسية مستقرة.

وتتمتع الشركة بهيكل مساهمين قوي يضم عددًا من المؤسسات المالية والبنكية المصرية والكويتية، من بينها بنوك فيصل الإسلامي المصري، والبركة مصر، وميدبنك، وsaib، والمصرف العربي الدولي، فضلًا عن مجموعة الخليج للتأمين، وشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين، وجهاز تنمية المشروعات.

أعلنت شركة الطاقة الفرنسية “توتال إنرجيز” عن صفقتين في أوروبا، حيث وافقت على الاستحواذ على أعمال “شل” للطاقة المتجددة البالغة قدرتها 4 جيجاوات بينما ستبيع حصة نسبتها 50% في محفظتها للطاقة المتجددة البالغة قدرتها 1.2 جيجاوات لشركة “كيه كيه آر”.

ووقعت الشركة اتفاقاً للاستحواذ على محفظة “شل” بالكامل من أصول الطاقة المتجددة البرية في أوروبا التي تضم أصولاً من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 500 ميغاواط، وتوجد في الأساس في إيطاليا وهولندا، إلى جانب خط أنابيب لمشاريع بقدرة 3.5 جيجاوات خاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين البطاريات في إيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا.

ولم يتم الكشف عن قيمة عملية الاستحواذ التي من المتوقع إتمامها بحلول نهاية عام 2026، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

وعند إتمام عملية الاستحواذ ستضم محفظة الطاقة المتجددة الأوروبية الخاصة بشركة توتال إنرجيز نحو 10 جيجاوات من إجمالي المشاريع العاملة أو قيد الإنشاء.

وبشكل منفصل، وافقت “توتال إنرجيز” على بيع حصة نسبتها 50% في محفظة أصول برية خاصة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية قدرتها 1.2 جيجاوات في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وبولندا لحساب تأميني تديره شركة “كيه كيه آر” مقابل 2 مليار دولار “1.8 مليار يورو”، ومن المتوقع إتمام الصفقة في 2026.

وقعت اليوم المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع تحالف شركة ميجا للإنشاءات والصناعات قائد التحالف والشركة العربية للصناعة والتجارة الدولية لإنشاء محطة محولات هليوبوليس 2 ومثل التحالف في التوقيع المهندس محمد زيد رئيس مجلس الإدارة لشركة ميجا للإنشاءات والصناعات والمهندس زكي محمد زكي السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة العربية للصناعة والتجارة الدولية .

وشهد مراسم التوقيع المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية والمهندسة زينب قمر رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق.

ويتضمن المشروع التابع لمنطقة كهرباء القاهرة إنشاء محطة محولات هليوبوليس 2 جهد 220/66/11 كيلوفولت بسعة 3 × 175 +4 × 40 ميجا فولت امبير قابلة للتوسع بإضافة محول رابع جهد 220/66/11 كيلوفولت ومحول خامس جهد 66/11 كيلوفولت من النوع المعزول بالغاز GIS بنظام تسليم مفتاح ويستهدف المشروع توفير التغذية الكهربائية اللازمة للأحمال المتنامية بمنطقة هليوبوليس والتخفيف عن الأحمال على محطتي هليوبوليس القائمة وبهتيم 2 وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 12 شهرًا تبدأ من تاريخ توقيع العقد.

وأكدت المهندسة منى رزق أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تواصل تنفيذ خطة التطوير والتوسع في مشروعات نقل الكهرباء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة القومية الموحدة واستيعاب القدرات الكهربائية الجديدة وتأمين التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية ومواكبة الزيادة المستمرة في الأحمال وفق أعلى معايير الجودة والاعتمادية.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين، بدعم من تراجع الدولار، بينما أدى التفاؤل بإمكان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران إلى هبوط حاد في أسعار النفط، ما خفف المخاوف من استمرار التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 4048.84 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للمعدن بالنسبة نفسها إلى 4048.80 دولار.

وسجل الذهب في يوليو أول مكاسب شهرية خلال خمسة أشهر، بعدما ارتفع بنحو 1%.

تراجع النفط يدعم الذهب

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 4 دولارات للبرميل، بعدما أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجوم جديد على إيران، سعيا إلى التوصل لاتفاق سريع ينهي طموحات طهران النووية ويعيد فتح مضيق هرمز.

وقال ترامب إن محادثات مع إيران ستُعقد الاثنين، لكنه رفض تحديد مهلة للتوصل إلى اتفاق، فيما نفت طهران وجود محادثات جارية مع واشنطن.

وقال محلل “يو بي إس” جيوفاني ستونوفو إن الأسواق عادت إلى الارتباط السابق الذي يرتفع فيه الذهب عند تراجع النفط والعكس، موضحا أن انخفاض أسعار الخام يقلص بشكل طفيف توقعات رفع الفائدة الأمريكية هذا العام، ما يدعم المعدن النفيس.

وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة، ما يضعف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

الدولار وعوائد السندات يتراجعان

تلقى الذهب دعما إضافيا من تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ منتصف يونيو، بعد تدخل السلطات في سوق الصرف لدعم الين، إلى جانب انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

ويترقب المستثمرون مجموعة من بيانات سوق العمل الأميركية هذا الأسبوع، تشمل تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة “إيه دي بي” وبيانات الوظائف غير الزراعية.

وأضاف ستونوفو أن ضعف سوق العمل الأميركية قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام، ما سيكون إيجابيا للذهب مع تراجع توقعات رفع الفائدة.

كان ثلاثة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي، خالفوا قرار اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي وصوتوا لصالح رفع الفائدة، قد أعربوا الجمعة عن مخاوفهم من استمرار التضخم أعلى مستهدف البنك البالغ 2% ما لم تُرفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل فورا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 57.93 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.1% إلى 1643.46 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1273.12 دولار.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واِستصلاح الأراضي، واللواء عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مُستقبل مصر للتنمية المُستدامة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع وضع منظومة الأمن الغذائي، بما في ذلك إنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية، ومدى توافر مخزون آمن منها لمدة زمنية مُطمئنة، لا سيما في ظل الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة، حيث تم التأكيد على أن أرصدة السلع الأساسية تقع في مُستويات مُطمئنة للغاية، وأن الدولة لديها مخزون سلعي يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي لفترات آمنة، تقترب في بعض السلع من عام كامل. وفي هذا الإطار؛ تم استعراض الأهداف والبنية التكنولوجية لمُجمع صوامع “مستقبل مصر”، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي المصري، وتوفير مخزون استراتيجي لمواجهة الأزمات.

وذكر المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شَهِدَ أيضاً استعراضاً لمنظومة الحماية الاجتماعية والاستثمار في صندوق تكافل وكرامة، والتي تستهدف تقديم الحماية اللازمة للفئات والشرائح المُستهدفة والمُستحقة من المواطنين، حيث أكد الرئيس على ضرورة مواصلة الاهتمام بالمواطنين الأشد فقراً. وفي هذا الصدد، تم استعراض البرنامج المُقترح للدعم النقدي السلعي، حيث تم التأكيد على أن نظام الدعم النقدي السلعي يأتي كأحد أهم أدوات التطوير الحديثة التي تبنتها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين المواطن من حرية الاختيار وفق احتياجاته الفعلية.

وقعت اليوم المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتفاقية شراء الطاقة مع شركة الكازار لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 407 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة ومثل الشركة في التوقيع المهندس محمد زيدان رئيس مجلس الادارة .

وشهد مراسم التوقيع المهندس عادل الحريري العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات والمهندسة حميدة محفوظ رئيس قطاع ربط محطات القطاع الخاص بالشركة المصريةلنقل الكهرباء .

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتعظيم الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتنفيذ استراتيجية الدولة للوصول بنسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 45% من إجمالي قدرات التوليد بحلول عام 2030 وبناءً على توجيهات ومتابعة مستمرة من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة.

وتتضمن الاتفاقية إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 407 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة على أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال عام 2028 بما يدعم زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ويعزز استقرار واستدامة التغذية الكهربائية.

ومن المقرر أن تسهم المحطة في توفير طاقة كهربائية نظيفة تكفي لتلبية احتياجات نحو 775 ألف منزل مع خفض الانبعاثات الكربونية بما يعكس التزام جمهورية مصر العربية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودعم جهود مواجهة التغيرات المناخية كما يسهم المشروع في تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة لتصل إلى 45% من إجمالي القدرات المركبة.

وأكدت المهندسة منى رزق أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبتوجيهات معالي الوزير الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تواصل تنفيذ خططها لتطوير ودعم الشبكة القومية الموحدة واستيعاب القدرات المتزايدة من مشروعات الطاقة المتجددة بما يضمن نقلها بكفاءة وأمان إلى مراكز الأحمال في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضافت أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس ثقة المستثمرين في قطاع الكهرباء المصري ويؤكد نجاح الدولة في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة مشيرة إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق مستهدفات الدولة في مجال الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة .