أطلق اتحاد شركات التأمين المصرية بالتعاون مع كلية التجارة – جامعة القاهرة، صباح اليوم الإثنين، النسخة الثالثة من ملتقى التوظيف السنوي لقطاع التأمين، بفندق جراند نايل تاور، وذلك في إطار جهود الاتحاد المستمرة لدعم الشباب وتأهيل الكوادر الجديدة وربط الخريجين بسوق العمل، بما يسهم في تنمية رأس المال البشري وتعزيز مستقبل صناعة التأمين في مصر.

ويهدف الملتقى إلى توفير منصة تجمع بين شركات التأمين والطلاب والخريجين، بما يتيح التعرف على فرص العمل والتدريب المتاحة داخل القطاع، وتعزيز التواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف وخبراء الصناعة، بالإضافة إلى رفع الوعي بطبيعة العمل في قطاع التأمين والمهارات المطلوبة للالتحاق به.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور كل من:

علاء الزهيري – رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية.

محمد رفعت السركي– نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

لبنى فريد – عميد كلية التجارة – جامعة القاهرة.

رئيس اتحاد شركات التأمين: نحرص على تعريف الشباب بالفرص المهنية التي يوفرها القطاع

وأكد علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، أن التعاون بين الاتحاد وجامعة القاهرة، ولا سيما كلية التجارة، يمتد لسنوات من خلال بروتوكولات تعاون تهدف إلى تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل، مشيرًا إلى حرص الاتحاد على تعريف الشباب بالفرص المهنية التي يوفرها قطاع التأمين، وتشجيعهم على الانضمام إليه.

وأوضح أن شركات التأمين المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا باستقطاب الخريجين الجدد، إيمانًا بأهمية إعداد كوادر شابة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، خاصة في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا، مؤكدًا أن الشركات توفر برامج تدريبية متخصصة تسهم في صقل مهاراتهم وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي.

وأضاف أن الاتحاد لا يبحث فقط عن المؤهل الأكاديمي، وإنما يركز أيضًا على الطلاب الذين يمتلكون الرغبة في التعلم والتطوير المستمر، والقدرة على اكتساب المهارات العملية والتكيف مع متطلبات سوق العمل.

علاء الزهيري: قطاع التأمين يفتح أبوابه أمام جميع الخريجين دون تمييز

وأشار إلى أن قطاع التأمين يفتح أبوابه أمام جميع الخريجين دون تمييز، مؤكدًا أن معيار الاختيار يعتمد على الكفاءة والاستعداد للتعلم، وليس على أي اعتبارات أخرى، لافتًا إلى أن الاتحاد يعمل على دعم الشباب في الوصول إلى فرص العمل سواء من خلال ملتقيات التوظيف أو عبر التواصل المباشر مع شركات التأمين الأعضاء.

ومن جانبه، أكد محمد رفعت السركي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن ملتقى التوظيف السنوي الثالث يُجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجامعة ومؤسسات سوق العمل، ويعكس حرص جامعة القاهرة على بناء شراكات فاعلة مع اتحاد شركات التأمين والقطاع الخاص، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف اللازمة للمنافسة في سوق العمل.

وأشار إلى أن قطاع التأمين يُعد من القطاعات الواعدة التي توفر فرصًا مهنية متنوعة للشباب، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في مجالات التحول الرقمي وتحليل البيانات وإدارة المخاطر، مؤكدًا أن الملتقى لا يقتصر على توفير فرص التوظيف، بل يسهم أيضًا في تنمية مهارات الطلاب والخريجين وتعزيز التواصل المباشر مع مؤسسات الأعمال، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

ومن جانبها، أكدت لبنى فريد، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن ملتقى التوظيف يُعد ثمرة للتعاون المستمر بين الكلية واتحاد شركات التأمين المصرية، مشيرةً إلى أن هذه هي السنة الثالثة على التوالي لتنفيذ بروتوكول التعاون بين الجانبين، مع تزايد عدد الشركات والجهات المشاركة عامًا بعد عام، بما يعكس نجاح التجربة وأثرها الإيجابي.

وأضافت أن النجاح الذي حققه الملتقى خلال الأعوام الماضية شجع على التوسع في التعاون، معلنةً أن جامعة القاهرة ستنظم في أبريل 2027 ملتقى توظيف على مستوى الجامعة بالكامل، بمشاركة اتحاد شركات التأمين المصرية، بعد أن اقتصرت النسخ السابقة على كلية التجارة.

وأوضحت أن الملتقيات السابقة أسهمت بالفعل في توفير فرص عمل حقيقية لعدد من الطلاب والخريجين داخل شركات التأمين، مؤكدة أن العديد منهم التحقوا بالعمل عقب مشاركتهم في الملتقى، وهو ما يعكس نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها وربط الطلاب بسوق العمل.

واختتمت بتوجيه الشكر إلى اتحاد شركات التأمين المصرية برئاسة علاء الزهيري، وأعضاء مجلس الإدارة، على دعمهم المستمر وحرصهم على تعزيز التعاون مع الجامعة بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل.

وتضمن برنامج الملتقى مجموعة من الفعاليات والجلسات المتخصصة، حيث بدأت الفعاليات بورشة عمل بعنوان “كيفية كتابة السيرة الذاتية واستراتيجيات التوظيف عبر منصات التواصل”، قدمها أريج مرزوق، خبير إدارة الموارد البشرية ومدرب تطوير الشركات.

كما شهد الملتقى جلسة حوارية بعنوان “صناع التأمين.. المهارات والفرص في قطاع التأمين في ظل التحول الرقمي”، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع، وهم:

* محمد موافي – الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة مصر لتأمينات الحياة.

* أحمد بهاء – مستشار التطوير للأعمال والمهارات ومدرب معتمد من البورد الأمريكي والنرويجي.

* نهال عفيفي – مدير عام إدارة التسويق والاتصالات والتحول الرقمي بشركة جي آي جي للتأمين – مصر.

واختُتمت الجلسات الرسمية بفتح القاعة المخصصة لشركات التأمين المشاركة، حيث أتيحت الفرصة للحضور للتعرف على فرص التوظيف والتدريب، وتقديم السير الذاتية، وإجراء مقابلات مبدئية مباشرة مع مسؤولي التوظيف بالشركات.

وشارك في الملتقى عدد من كبرى شركات التأمين العاملة في السوق المصري، من بينها: أكسا مصر، جي آي جي مصر، مصر لتأمينات الحياة، ثروة للتأمين، جي آي جي مصر للتأمين التكافلي – حياة، مصر للتأمين، أليانز مصر، المهندس للتأمين، قناة السويس للتأمين، سلامة للتأمين التكافلي – مصر، وميتلايف مصر.

ويتقدم اتحاد شركات التأمين المصرية بخالص الشكر والتقدير إلى جميع شركات التأمين المشاركة، والرعاة، وكلية التجارة – جامعة القاهرة، وإدارة الجامعة، وكافة الطلاب والخريجين الذين ساهموا في نجاح النسخة الثالثة من الملتقى.

ويؤكد الاتحاد أن ملتقى التوظيف السنوي يأتي ضمن استراتيجية مستمرة تستهدف دعم تشغيل الشباب، وتنمية الكفاءات التأمينية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع التأمين، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة مستقبل الصناعة ودعم التنمية الاقتصادية في مصر.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

في مستهل اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي ملف تأمين احتياجات الدولة من الطاقة أولوية قصوى، في إطار الحرص على ضمان استدامة توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لمختلف القطاعات، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية، ومواصلة تنفيذ خطط الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي، والإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة، بما يعزز أمن الطاقة، ويدعم جهود الدولة لتحقيق الاستفادة المثلى من مواردها، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية خطة الوزارة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة خلال شهر أغسطس، والإجراءات التنفيذية المتخذة لتوفير إمدادات الطاقة والبدائل التشغيلية، مستعرضًا الموقف التنفيذي لمختلف سيناريوهات التشغيل، ومؤكدًا استمرار المتابعة الدورية لمنظومة الإمدادات، ورفع درجات الجاهزية، وسرعة التعامل مع أية مستجدات؛ بما يضمن الحفاظ على استقرار منظومة الإمداد، واستمرار تلبية احتياجات مختلف القطاعات.

كما أكد المهندس كريم بدوي أن خطط الطوارئ والسيناريوهات الاستباقية والبدائل التشغيلية، التي أعدتها الوزارة مسبقًا، أثبتت كفاءتها في التعامل الفوري مع مختلف المتغيرات، بما يسهم في استمرار تأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي والوقود، والحفاظ على استقرار التغذية لقطاع الكهرباء، وكذا مختلف القطاعات الحيوية.

وفي إطار متصل، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية انتظام وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال والوقود البترولي اللازمة لضمان التشغيل الكامل والمستمر لشبكات ومحطات توليد الكهرباء، بما يواكب معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف، ويضمن استقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء التنسيق المستمر مع البنك المركزي المصري، ووزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وجميع الوزارات والجهات المعنية.

كما استعرض “بدوي” نتائج اجتماعاته الأخيرة مع عدد من شركاء مصر الإقليميين والدوليين ، مشيرًا إلى ما يشهده التعاون من تقدم في تنفيذ مشروعات تنمية اكتشافات الغاز، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وربطها بالبنية التحتية المصرية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات والبنية الأساسية المتطورة التي تمتلكها مصر في قطاع الغاز، ويعزز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، فضلًا عن تحقيق قيمة مضافة وعوائد اقتصادية للدول المشاركة، والإسهام في دعم أمن الطاقة الإقليمي وتوفير إمدادات إضافية للأسواق الأوروبية.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا رقم 2354 لسنة 2026 بشأن تعديل المادتين رقمي (6، 7) من النظام الأساسي لشركة المصرية للتأمين التكافلي على الممتلكات والمسئوليات.

ووفقًا لقرار الهيئة، تحدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ مليار جنيه، ورأسمالها المصدر بنحو 650 مليون جنيه موزعة على 6.5 مليون سهم قيمة كل سهم 100 جنيه وجميعها أسهم نقدية.

وأشار القرار إلى إكتتاب المؤسسين والمساهمين بالشركة في في رأس المال بنسبة مشاركة مصرية 65.5%، وقد تم سداد  رأسمال الشركة بالكامل وقدره 500 مليون جنيه بموجب التأشير بالسجل التجاري، كما تم سداد مبلغ وقدره 150 مليون جنيه تمثل 100% من قيمة الزيادة من الأرباح المرحلة وفقًا للمركز المالي في 31 ديسمبر 2024.

ويضم هيكل المساهمين بالشركة كلًا من بنك فيصل الإسلامي المصري بحصة 32.75%، والمصرف العربي الدولي بنحو 9.5%، بجانب مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 8.75%، وميد بنك بحصة 8.25%، وكذلك بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنحو 8.25%، وبنك البركة مصر بحصة 8.25%، وشركة كامكو للاستثمار بنسبة 8.25%، بالإضافة إلى شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين بنحو 8%، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحصة 8%.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات تخطط لزيادة رأسمالها المدفوع إلى 750 مليون جنيه، حيث وافقت الجمعية العمومية للشركة خلال اجتماعها في أبريل الماضي، على رفع رأس المال المدفوع من 650 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه، بما يعزز من الملاءة المالية ويدعم خطط النمو والتوسع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حسام علما، العضو المنتدب للشركة في تصريحات سابقة لـ”أموال الغد”، أنه سيتم تمويل الزيادة من الأرباح المرحلة، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار التوافق مع متطلبات القانون الجديد وتعديلاته، خاصة فيما يتعلق بالاكتتاب في فروع البترول والطيران والطاقة، والحد الأدنى لرؤوس الأموال.

وفي سياق متصل، كانت وكالة AM Best قد أكدت في يوليو 2025 تصنيف القوة المالية للشركة عند درجة B- (مقبول)، وتصنيف ائتمان المُصدر طويل الأجل عند “bb-” (مقبول)، إلى جانب تصنيف المقياس الوطني (NSR) عند aa+.EG (متفوق)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن هذه التصنيفات تعكس قوة المركز المالي للشركة، مدعومة بميزانية عمومية قوية، وأداء تشغيلي كافٍ، إلى جانب إدارة مخاطر مؤسسية مستقرة.

وتتمتع الشركة بهيكل مساهمين قوي يضم عددًا من المؤسسات المالية والبنكية المصرية والكويتية، من بينها بنوك فيصل الإسلامي المصري، والبركة مصر، وميدبنك، وsaib، والمصرف العربي الدولي، فضلًا عن مجموعة الخليج للتأمين، وشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين، وجهاز تنمية المشروعات.

أعلنت شركة الطاقة الفرنسية “توتال إنرجيز” عن صفقتين في أوروبا، حيث وافقت على الاستحواذ على أعمال “شل” للطاقة المتجددة البالغة قدرتها 4 جيجاوات بينما ستبيع حصة نسبتها 50% في محفظتها للطاقة المتجددة البالغة قدرتها 1.2 جيجاوات لشركة “كيه كيه آر”.

ووقعت الشركة اتفاقاً للاستحواذ على محفظة “شل” بالكامل من أصول الطاقة المتجددة البرية في أوروبا التي تضم أصولاً من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 500 ميغاواط، وتوجد في الأساس في إيطاليا وهولندا، إلى جانب خط أنابيب لمشاريع بقدرة 3.5 جيجاوات خاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين البطاريات في إيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا.

ولم يتم الكشف عن قيمة عملية الاستحواذ التي من المتوقع إتمامها بحلول نهاية عام 2026، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

وعند إتمام عملية الاستحواذ ستضم محفظة الطاقة المتجددة الأوروبية الخاصة بشركة توتال إنرجيز نحو 10 جيجاوات من إجمالي المشاريع العاملة أو قيد الإنشاء.

وبشكل منفصل، وافقت “توتال إنرجيز” على بيع حصة نسبتها 50% في محفظة أصول برية خاصة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية قدرتها 1.2 جيجاوات في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وبولندا لحساب تأميني تديره شركة “كيه كيه آر” مقابل 2 مليار دولار “1.8 مليار يورو”، ومن المتوقع إتمام الصفقة في 2026.

وقعت اليوم المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع تحالف شركة ميجا للإنشاءات والصناعات قائد التحالف والشركة العربية للصناعة والتجارة الدولية لإنشاء محطة محولات هليوبوليس 2 ومثل التحالف في التوقيع المهندس محمد زيد رئيس مجلس الإدارة لشركة ميجا للإنشاءات والصناعات والمهندس زكي محمد زكي السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة العربية للصناعة والتجارة الدولية .

وشهد مراسم التوقيع المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية والمهندسة زينب قمر رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق.

ويتضمن المشروع التابع لمنطقة كهرباء القاهرة إنشاء محطة محولات هليوبوليس 2 جهد 220/66/11 كيلوفولت بسعة 3 × 175 +4 × 40 ميجا فولت امبير قابلة للتوسع بإضافة محول رابع جهد 220/66/11 كيلوفولت ومحول خامس جهد 66/11 كيلوفولت من النوع المعزول بالغاز GIS بنظام تسليم مفتاح ويستهدف المشروع توفير التغذية الكهربائية اللازمة للأحمال المتنامية بمنطقة هليوبوليس والتخفيف عن الأحمال على محطتي هليوبوليس القائمة وبهتيم 2 وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 12 شهرًا تبدأ من تاريخ توقيع العقد.

وأكدت المهندسة منى رزق أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تواصل تنفيذ خطة التطوير والتوسع في مشروعات نقل الكهرباء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة القومية الموحدة واستيعاب القدرات الكهربائية الجديدة وتأمين التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية ومواكبة الزيادة المستمرة في الأحمال وفق أعلى معايير الجودة والاعتمادية.