في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور استغلال المواطنين، وجه قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وجميع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية والإفرنجية المنتجة للخبز السياحي الحر والخبز الفينو، مع تكثيف المرور الميداني على مدار اليوم، للتأكد من الالتزام الكامل بأحكام التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 بشأن تنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو وتحديد الحد الأقصى لأسعارهما.

وأكد وزير التموين استمرار العمل بأحكام التوجيه الوزاري، مشددًا على ضرورة التزام جميع المخابز بالأوزان والأسعار المقررة، وعدم تحصيل أي مبالغ تزيد على الأسعار المحددة، مع الإعلان عن الأسعار والأوزان في أماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين، بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق المستهلك.

وقال الدكتور شريف فاروق: “لن نسمح بأي تجاوز أو محاولة لاستغلال المواطنين، وسيتم التعامل بكل حسم مع أي مخبز يثبت مخالفته للأسعار أو الأوزان المقررة، دون استثناء، وستواصل أجهزة الوزارة حملاتها الرقابية المكثفة لضمان الالتزام الكامل وحماية حقوق المواطنين.”

وأوضح الوزير أن التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 حدد الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر على النحو التالي:

* رغيف وزن 80 جرامًا: 2 جنيه.

* رغيف وزن 60 جرامًا: 1.5 جنيه.

* رغيف وزن 40 جرامًا: 1 جنيه.

كما حدد أسعار الخبز الفينو على النحو التالي:

* رغيف وزن 50 جرامًا: 2 جنيه.

* رغيف وزن 40 جرامًا: 1.5 جنيه.

* رغيف وزن 30 جرامًا: 1 جنيه.

وأكد أن الالتزام بهذه الأسعار والأوزان واجب على جميع المخابز، وأن أي مخالفة سيتم التعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون.

وشدد وزير التموين على أن أجهزة الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات، سواء تعلقت بالبيع بأزيد من الأسعار المقررة، أو نقص الأوزان، أو عدم الإعلان عن الأسعار، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة بحق المخالفين.

كما وجه الدكتور شريف فاروق مديريات التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق الكامل مع مباحث التموين وكافة الجهات المعنية لتنفيذ حملات رقابية مشتركة وموسعة، مع موافاة الوزارة بنتائج الحملات أولًا بأول، والعرض الفوري بأي مخالفات جسيمة أو ظواهر تستوجب التدخل، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد الوزير أن الوزارة تتابع نتائج الحملات الرقابية في جميع المحافظات بصورة لحظية، ولن تسمح بأي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تستهدف استغلالهم، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك الحملات هو ضمان حصول المواطنين على الخبز بالجودة والأوزان والأسعار المقررة، بما يعزز الانضباط والاستقرار في الأسواق ويحمي حقوق المستهلك.

وختاما تهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بالسادة المواطنين حال رصد أي مخالفات للاوزان والاسعار المقررة بالتوجيه الوزاري الإبلاغ فوراً عن المخابز المخالفة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء من خلال رقم الخط الساخن 16528، أو من خلال رقم الخط الساخن لشكاوى جهاز حماية المستهلك 19588.

في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور استغلال المواطنين، وجه قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وجميع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية والإفرنجية المنتجة للخبز السياحي الحر والخبز الفينو، مع تكثيف المرور الميداني على مدار اليوم، للتأكد من الالتزام الكامل بأحكام التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 بشأن تنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو وتحديد الحد الأقصى لأسعارهما.

وأكد وزير التموين استمرار العمل بأحكام التوجيه الوزاري، مشددًا على ضرورة التزام جميع المخابز بالأوزان والأسعار المقررة، وعدم تحصيل أي مبالغ تزيد على الأسعار المحددة، مع الإعلان عن الأسعار والأوزان في أماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين، بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق المستهلك.

وقال الدكتور شريف فاروق: “لن نسمح بأي تجاوز أو محاولة لاستغلال المواطنين، وسيتم التعامل بكل حسم مع أي مخبز يثبت مخالفته للأسعار أو الأوزان المقررة، دون استثناء، وستواصل أجهزة الوزارة حملاتها الرقابية المكثفة لضمان الالتزام الكامل وحماية حقوق المواطنين.”

وأوضح الوزير أن التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 حدد الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر على النحو التالي:

* رغيف وزن 80 جرامًا: 2 جنيه.
* رغيف وزن 60 جرامًا: 1.5 جنيه.
* رغيف وزن 40 جرامًا: 1 جنيه.

كما حدد أسعار الخبز الفينو على النحو التالي:

* رغيف وزن 50 جرامًا: 2 جنيه.
* رغيف وزن 40 جرامًا: 1.5 جنيه.
* رغيف وزن 30 جرامًا: 1 جنيه.

وأكد أن الالتزام بهذه الأسعار والأوزان واجب على جميع المخابز، وأن أي مخالفة سيتم التعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون.

وشدد وزير التموين على أن أجهزة الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات، سواء تعلقت بالبيع بأزيد من الأسعار المقررة، أو نقص الأوزان، أو عدم الإعلان عن الأسعار، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة بحق المخالفين.

كما وجه الدكتور شريف فاروق مديريات التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق الكامل مع مباحث التموين وكافة الجهات المعنية لتنفيذ حملات رقابية مشتركة وموسعة، مع موافاة الوزارة بنتائج الحملات أولًا بأول، والعرض الفوري بأي مخالفات جسيمة أو ظواهر تستوجب التدخل، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد الوزير أن الوزارة تتابع نتائج الحملات الرقابية في جميع المحافظات بصورة لحظية، ولن تسمح بأي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تستهدف استغلالهم، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك الحملات هو ضمان حصول المواطنين على الخبز بالجودة والأوزان والأسعار المقررة، بما يعزز الانضباط والاستقرار في الأسواق ويحمي حقوق المستهلك.

وختاما تهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بالسادة المواطنين حال رصد أي مخالفات للاوزان والاسعار المقررة بالتوجيه الوزاري الإبلاغ فوراً عن المخابز المخالفة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء من خلال رقم الخط الساخن 16528، أو من خلال رقم الخط الساخن لشكاوى جهاز حماية المستهلك 19588.

أكد أحمد كمال، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر اليوم قرارًا وزاريًا ببدء الأوكازيون الصيفي، مشيرًا إلى أن الأوكازيون يمثل فرصة جيدة للمستهلكين والتجار للاستفادة من التخفيضات وتنشيط حركة الأسواق.

وقال كمال خلال مداخله هاتفية في برنامج كل الابعاد على قناة اكسترا نيوز، إن نحو 500 محل على مستوى الجمهورية انضمت إلى الأوكازيون في اليوم الأول منذ صدور القرار الوزاري، موضحًا أن مدة الأوكازيون تستمر أسبوعين، مع إمكانية مدها لمدة أسبوعين إضافيين، بما يجعل فترة التخفيضات تمتد إلى شهر كامل على الأقل.

وأضاف أن توقيت الأوكازيون يتزامن مع الاستعداد لموسم المدارس، لافتًا إلى أن المشاركة لا تقتصر على محال الملابس فقط، وإنما تشمل أيضًا المكتبات، ومحال الأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية، وغيرها من الأنشطة التجارية.

وأوضح أن الاشتراك في الأوكازيون اختياري، حيث يتقدم التاجر بطلب إلى مديرية التموين التابع لها للحصول على تصريح بالمشاركة، مؤكدًا أن الوزارة لا تطلب سوى صورة بطاقة الرقم القومي لاستكمال إجراءات استخراج التصريح، داعيًا جميع التجار على مستوى الجمهورية إلى سرعة التقدم للمشاركة.

وأشار إلى أن الوزارة لا تتدخل في تحديد نسب التخفيضات، إذ يحددها التاجر وفقًا لسياساته التجارية، إلا أن دور وزارة التموين، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومديريات التموين، يتمثل في التأكد من مصداقية التخفيضات المعلنة، من خلال مراجعة الفواتير الخاصة بالشهر السابق للتخفيضات ومقارنتها بالأسعار الحالية، عبر قطاع التجارة الداخلية وقطاع الرقابة والتوزيع.

وأضاف أن المحال المشاركة ملزمة بالإعلان عن نسب التخفيضات بصورة واضحة، موضحًا أن بعض المحال أعلنت عن خصومات تبدأ من 15% و20%، بينما تصل في محال أخرى إلى 50% و60%.

وأكد كمال أن الحصول على تصريح من مديريات التموين شرط أساسي للمشاركة في الأوكازيون، مشيرًا إلى أن عدد المحال المشاركة ارتفع إلى 500 محل في اليوم الأول، ومتوقعًا أن يصل بنهاية الموسم إلى ما بين 4500 و5000 محل في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح أن الأوكازيون يمثل فرصة مهمة للتجار للترويج للمنتجات الوطنية والصناعة المحلية، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة وتحقيق رواج اقتصادي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين إلى أن التجارب السابقة للأوكازيونات الصيفية والشتوية أثبتت أن المواطنين ينتظرون هذه المواسم للاستفادة من التخفيضات الحقيقية، مؤكدًا أن انخفاض الأسعار لا يكون على حساب الجودة، بل إن المنتجات المعروضة تتمتع بجودة مرتفعة، ومعظمها من الصناعة المصرية والمنتجات المحلية.

وأكد أن وزارة التموين تعمل على تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك ودعم التجار، من خلال تنظيم الأوكازيون وتذليل أي عقبات تواجه المشاركين، في إطار دورها في تنظيم التجارة الداخلية، إلى جانب مسؤولياتها الأساسية في إدارة منظومة التموين والدعم ورغيف الخبز والسلع التموينية.

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عددًا من التفاصيل المتعلقة بمنظومة الدعم النقدي السلعي، ومشروع المخابز الاستراتيجية، والاحتياطيات الاستراتيجية من السلع.

وأضاف وزير التموين، في تصريحات خاصة للإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وزارة التموين انتهت من إعداد التصور العام لمنظومة الدعم النقدي السلعي، وأنه تم اليوم عرض التصور العام للمنظومة على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد وزير التموين، أن العمل جاري على استكمال دراسة جميع الجوانب الفنية والمالية والاجتماعية والاقتصادية لمنظومة الدعم النقدي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع عرض نتائج الدراسات والتطورات أولًا بأول على الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن ملف الدعم النقدي السلعي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية.

وأوضح شريف فاروق، أن أي خطوات تنفيذية لتطبيق منظومة الدعم النقدي لن تتم إلا بعد استكمال الدراسة خلال العام الحالي، مؤكدًا أن الدعم النقدي السلعي يضمن الوصول إلى منظومة تحقق العدالة الاجتماعية، ويحافظ على حقوق المواطنين، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بأعلى درجات الكفاءة.

وأشار وزير التموين إلى أن مشروع المخابز الاستراتيجية يُعد أحد المشروعات المهمة التي تستهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة الطاقة الإنتاجية للخبز في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن المرحلة الأولى من مشروع المخابز الاستراتيجية تستهدف إنشاء 300 مخبز على مستوى الجمهورية، على أن تبدأ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتنفيذ 20 مخبزًا كنموذج تجريبي، لتقييم التجربة ودراسة خطة التوسع المستقبلية.

وأكد أن المخابز الاستراتيجية تضمن تحقيق أعلى كفاءة في التشغيل، والوصول إلى المناطق التي تحتاج إلى خدمات توفير الخبز، كما تستهدف تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم بسهولة وجودة عالية.

وأوضح أن الدولة تتعامل مع ملف الأمن الغذائي باعتباره أحد أهم ملفات الأمن القومي، وتعمل وفق رؤية استباقية تقوم على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مع الحرص على عدم ترك السوق عرضة لأي متغيرات خارجية.