قال المهندس وليد رجب، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن المرحلة الحالية تفرض منح المنتج المحلي أولوية حقيقية باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، في ظل التحديات العالمية المستمرة، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلبات أسعار العملات، مؤكدًا أن دعم الصناعة الوطنية لم يعد خيارًا، وإنما أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن المنتج المصري يمتلك العديد من المزايا التنافسية، وفي مقدمتها توافر خدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار، والضمان، إلى جانب الأسعار المناسبة، وهو ما يؤهله لمنافسة المنتجات المستوردة بقوة متى أتيحت له فرص عادلة داخل السوق المحلية.

وأشار رجب إلى أن الصناعة المصرية حققت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مع توسع المصانع في إنتاج سلع جديدة وزيادة نسب المكون المحلي بصورة مستمرة، لافتًا إلى أن بعض الشركات انتقلت من تصنيع عدد محدود من المنتجات إلى إنتاج معظم احتياجاتها محليًا، مع إمكانية رفع نسبة المكون المحلي إلى نحو 80% حال استمرار الدولة في إزالة المعوقات وتقديم المزيد من الحوافز للمصنعين.

وأضاف أن مصر نجحت في عقد شراكات مع شركات عالمية لتصنيع منتجات وأجهزة ذات تقنيات متقدمة داخل السوق المحلية، بما يعكس تطور القدرات الصناعية الوطنية، مؤكدًا أن استدامة هذا المسار تتطلب تبسيط إجراءات اعتماد المنتجات المحلية ومنحها فرصًا متكافئة للمنافسة.

وأكد عضو غرفة الصناعات الهندسية أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف توطين الصناعة، كما أن وزارة الصناعة قدمت دعماً ملموسًا للمصنعين من خلال المبادرات والمعارض والمؤتمرات، إلا أنه شدد على أهمية ترجمة هذه التوجهات إلى إجراءات تنفيذية داخل الجهات الفنية والاستشارية، بما يضمن منح المنتج المحلي فرصًا عادلة عند إعداد المواصفات الفنية وطرح المناقصات.

ودعا رجب إلى تطبيق مبدأ “المكافئ المعتمد” (Equal Approved)، بما يسمح بقبول المنتجات المصرية كبديل للمنتجات المستوردة متى استوفت المواصفات الفنية المطلوبة، مؤكدًا استعداد الشركات المحلية لتقديم الضمانات اللازمة وفترات التشغيل التجريبية لإثبات كفاءة منتجاتها.

وأشار إلى أن الاعتماد المفرط على شهادات الاعتماد الأجنبية يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المصانع، إذ تصل تكلفة بعض الشهادات الدولية إلى مئات الآلاف من اليورو، وهو ما يستدعي الإسراع في إنشاء منظومة وطنية لاعتماد المنتجات المحلية.

واقترح تشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والصحة، إلى جانب الجهات العلمية والبحثية، وفي مقدمتها المركز القومي للبحوث وكليات الهندسة بالجامعات، تتولى تقييم واعتماد المنتجات المصرية وفقًا لمعايير الجودة والمواصفات الفنية، لتكون الجهة الرسمية المسؤولة عن إصدار شهادات الاعتماد للمنتجات المصنعة محليًا.

وأكد على أن دعم المنتج المحلي لا يقتصر على تقليل الواردات وتوفير النقد الأجنبي، بل يمثل ركيزة أساسية لبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، داعيًا إلى استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الصناعي لإزالة العقبات أمام المصنعين وتعزيز الاعتماد على الصناعة المصرية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعاً لمتابعة جهود توافر العديد من السلع والمنتجات الأساسية، وزيادة حجم المخزون الاستراتيجي منها، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد/ مصطفى إسماعيل، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، واللواء/ خالد صلاح، مُمثلاً عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وشارك عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار المتابعة المستمرة لجهود مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتوفير السلع والمنتجات الأساسية واتاحتها في مختلف الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، وكذا السعي الدائم لتوفير مخزون استراتيجي وآمن من هذه السلع يغطي فترات زمنية طويلة، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع والمنتجات، مؤكدا أن هناك تكليفات مستمرة من فخامة الرئيس بذلك.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض جهود الوزارات والتنسيق مع الجهات المعنية لإتاحة وتوفير العديد من السلع والمنتجات الأساسية، والتأكد من وجود مخزون يكفى لمدد زمنية طويلة، تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، والخاصة بضرورة العمل على تكوين مخزون آمن ومطمئن من السلع الاستراتيجية، وذلك بما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق المزيد من توازن الأسعار.

واتصالا بهذا الأمر، تمت الإشارة، إلى ما توفره منافذ الوزارات والجهات المعنية، الثابتة منها والمتحركة على مستوى الجمهورية من سلع ومنتجات مختلفة، بكميات كافية وأسعار مناسبة منافسة، وهو ما ساهم في أن يشعر المواطنون بمزيد من الاستقرار والانخفاض في أسعار عدد من السلع، ومن ذلك سلعة السكر التي يصل سعرها حاليا إلى نحو 28 جنيها للكيلو، في حين سجل سعرها منذ سنوات قليلة أكثر من 50 جنيها للكيلو، وهنا تمت الإشارة أيضا بشكل من التفصيل إلى حجم الإنتاج السنوي من هذه السلعة الأساسية، وما يتوافر من مخزون استراتيجي لها، حيث تم التأكيد على وجود مخزون استراتيجي من هذه السلع الحيوية يكفى لمدة عام كامل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا جهود التعاون لإتاحة وتوفير المواد الخام لمختلف الصناعات الغذائية، جذبا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم، وتشجيعاً على زيادة حجم ومعدلات الإنتاج من مختلف السلع والمنتجات الغذائية الأساسية، تحقيقاً للاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، ودعما لإقامة العديد من الشراكات القوية مع مؤسسات القطاع الخاص، تعزيزا لدوره، وللاندماج بشكل أكبر في تنفيذ العديد من الأنشطة التنموية والاقتصادية.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة استمرار جهود المتابعة لحركة الأسواق وما يتعلق بتوافر مختلف السلع والمنتجات، من خلال تكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأسواق، سعياً لتحقيق المزيد من الانضباط في حركتها، ومنعاً لأي محاولات لاستغلال المواطنين، ضماناً لحقوقهم، مع التشديد على التعامل الصارم والجاد مع أي مخالفات أو تلاعب من جانب التجار، بما يضمن حقوق المواطنين، ويعزز لمزيد من الشفافية في مختلف التعاملات.

وفى هذا السياق، تمت الإشارة إلى الحملات الرقابية الموسعة التي تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضبط الأسواق وضمان اتاحة السلع والمنتجات بالكميات والأسعار المناسبة، وخاصة تلك الحملات التي شملت مؤخرا مختلف المخابز، للتأكد من التزامها بالأوزان والأسعار المقررة.