أصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية “دليل الاستثمار الصناعي في مصر 2026″، متضمناً خريطة متكاملة للفرص الاستثمارية، وأبرز الحوافز والتشريعات المنظمة للاستثمار، إلى جانب بيانات تفصيلية عن تكاليف التشغيل والبنية التحتية والقطاعات الصناعية المستهدفة، وذلك بالتزامن مع إطلاق مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” التي تستهدف زيادة عدد الشركات المصدرة إلى ما بين 20 و30 ألف شركة.

يأتي ذلك في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز التصنيع وزيادة الصادرات، وتوفير مرجع شامل للمستثمرين المحليين والأجانب حول بيئة الاستثمار الصناعي، بالتزامن مع إطلاق وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” الهادفة إلى توسيع قاعدة المصدرين المصريين من نحو ألفي شركة حالياً إلى ما بين 20 و30 ألف شركة خلال السنوات المقبلة.

وأكد الدليل أن الدولة تواصل تطوير الإطار التشريعي لضمان بيئة استثمارية مستقرة، حيث يتمتع المستثمر الأجنبي بالمعاملة ذاتها المقررة للمستثمر الوطني، مع حظر التأميم أو المصادرة إلا للمنفعة العامة وبموجب القانون، مع ضمان تعويض عادل وسريع.

وسلط الدليل الضوء على الحافز الاستثماري النقدي الذي يعد من أبرز الأدوات الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ يمنح المشروعات الصناعية التي تعتمد في تمويلها على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة لا تقل عن 50% استرداداً نقدياً يتراوح بين 35% و55% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي، على أن يتم صرف الحافز خلال 45 يوماً من تقديم الإقرار.

وفي إطار تسهيل إجراءات الاستثمار، أشار الدليل إلى نجاح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في إصدار 56 رخصة ذهبية حتى الآن، بما يسمح للمستثمر بالحصول على موافقة واحدة شاملة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته دون الحاجة إلى موافقات متعددة، إلى جانب التوسع في منظومة التأسيس الإلكتروني للشركات لتعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

كما استعرض الدليل خريطة واضحة لتكاليف ممارسة الأعمال خلال عام 2026، حيث تتراوح تعريفة الكهرباء للأنشطة الصناعية بين 189 قرشاً للكيلووات/ساعة للجهد الفائق و274 قرشاً للجهد المنخفض، مع تطبيق نظام تسوية الذروة للمنشآت كثيفة الاستهلاك، فيما بلغ سعر المازوت 10.5 ألف جنيه للطن، والبوتاجاز التجاري 550 جنيهاً للأسطوانة، وسعر غاز تموين السيارات 13 جنيهاً للمتر المكعب.

وفي قطاع المرافق، أوضح الدليل أن تعريفة المياه للقطاع الصناعي تتراوح بين 6.5 و8 جنيهات للمتر المكعب وفقاً لشرائح الاستهلاك، مع تطبيق سعر موحد يبلغ 25 جنيهاً للمتر المكعب في المحافظات الحدودية.

وأكد الدليل تحقيق نسب تنفيذ بلغت 100% للبنية التحتية في عدد من المناطق الصناعية الاستراتيجية، من بينها بياض العرب بمحافظة بني سويف، والمنطقة الحرة ببورسعيد، ومنطقة النوبارية بمحافظة البحيرة، بما يعزز جاهزية تلك المناطق لاستقبال استثمارات جديدة.

وأشار إلى أن الحصول على الحوافز الإضافية يرتبط بتحقيق مجموعة من المعايير، أبرزها نقل التكنولوجيا الحديثة، وتصدير ما لا يقل عن 50% من الإنتاج، ورفع نسبة المكون المحلي إلى 50% على الأقل، بما يدعم استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

واستعرض الدليل خريطة الاستثمار الصناعي على مستوى الأقاليم، موضحاً أن المحافظات الحضرية، وفي مقدمتها القاهرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد، تركز على الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية، مستفيدة من قربها من الموانئ والمناطق الاقتصادية.

أما محافظات الدلتا فتتميز بصناعات الأثاث والأخشاب والطباعة والتغليف والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، إلى جانب الغزل والنسيج، فيما يشهد إقليم الصعيد توسعاً في الصناعات الثقيلة ومواد البناء والكيماويات والمنسوجات، مع اهتمام متزايد بجذب استثمارات في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

وفي المحافظات الحدودية، يركز الدليل على الصناعات القائمة على الموارد المحلية، وفي مقدمتها التصنيع الزراعي والسمكي، مع إبراز الفرص الاستثمارية في شمال سيناء من خلال المناطق الصناعية الجديدة ببئر العبد ووسط سيناء.

وأشار الدليل إلى أن قطاع السيارات يأتي ضمن القطاعات الصناعية السبع ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية للدولة، مع التركيز على دمج الشركات المصرية في سلاسل التوريد العالمية وتعميق التصنيع المحلي، بدلاً من الاكتفاء بعمليات التجميع.

كما تناول فرص النمو في قطاع الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، لافتاً إلى أن شركات الأدوية المصرية تدرس إنشاء ما بين 7 و10 مصانع خارج مصر، خاصة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج وأفريقيا، بما يعزز انتشار الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية ويدعم صادرات القطاع.

واختتم الدليل بمجموعة من التوصيات لتعزيز مناخ الاستثمار، تضمنت الإسراع في استكمال أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية التي لم تصل بعد إلى الجاهزية الكاملة، وتطوير البنية اللوجستية، وتوسيع برامج تدريب الكوادر المؤهلة للتصدير، وتفعيل منظومة الرعاية الاستباقية للمستثمرين، إلى جانب وضع خطط للتكيف مع التغيرات المناخية لضمان استدامة المشروعات الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن تعزيز جاهزية الشركات يمثل الركيزة الأساسية لزيادة الصادرات المصرية والتوسع في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن نجاح أي شركة في التصدير يبدأ قبل تنفيذ أول شحنة، من خلال تقييم قدراتها الإنتاجية والإدارية والمالية والتسويقية، ومدى توافق منتجاتها مع متطلبات الأسواق المستهدفة.

جاء ذلك خلال مشاركة المجلس في ورشة العمل «Export Readiness & Landscape Workshop»، التي نظمها البنك التجاري الدولي (CIB) بمقره في القرية الذكية، بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات الداعمة لمنظومة التصدير، بهدف رفع جاهزية الشركات المصرية وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق العالمية.

ومثل المجلس في الورشة هبة سهيل، مدير إدارة المعارض الدولية وخدمات الأعضاء، وآلاء البيرقدار، ممثل إدارة معلومات الأسواق (Market Intelligence)، حيث استعرضتا رحلة التصدير، وآليات تقييم جاهزية الشركات، والخدمات التي يقدمها المجلس لدعم المصدرين في مختلف مراحل التوسع الخارجي.

وأوضح المجلس أن دوره لا يقتصر على الترويج للصادرات، بل يشمل إعداد الدراسات والبحوث السوقية، وتنظيم المعارض الدولية والبعثات التجارية واللقاءات الثنائية مع المستوردين، إلى جانب تنفيذ برامج بناء القدرات، وتقديم خدمات الدعم الفني والاستشاري التي تسهم في رفع تنافسية الشركات المصرية وزيادة فرصها في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية احتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية غير البترولية خلال عام 2025، بعدما سجل صادرات بقيمة 6.8 مليار دولار، بما يمثل نحو 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

وأضاف أن صادرات قطاع الحاصلات الزراعية بلغت نحو 4.7 مليار دولار خلال العام نفسه، مستحوذة على قرابة 9% من إجمالي الصادرات غير البترولية، بما يعكس الأهمية المتنامية لسلاسل القيمة الزراعية والغذائية في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

وأكد المجلس أن رحلة التصدير تبدأ بتقييم جاهزية الشركة، ثم اختيار الأسواق المستهدفة استنادًا إلى البيانات وتحليل الفرص التصديرية، يليها تطوير المنتجات بما يتوافق مع متطلبات كل سوق، ثم الوصول إلى المشترين الدوليين، وتنفيذ العمليات التصديرية، وصولًا إلى بناء علاقات تجارية مستدامة.

ولفت إلى أن اختيار الأسواق يجب أن يعتمد على دراسة حجم الطلب والمنافسة والأسعار وقنوات التوزيع والاشتراطات الجمركية والفنية، بما يضمن توجيه جهود الشركات نحو الأسواق الأكثر جدوى، بدلًا من الاعتماد على قرارات تصديرية عشوائية.

كما شدد على أهمية تطوير المنتجات الموجهة للتصدير من خلال الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء، وتحديث التعبئة والتغليف وبطاقات البيانات، والحصول على الشهادات المطلوبة وفقًا للمتطلبات التنظيمية لكل دولة.

واستعرض المجلس أداة Export Readiness Assessment التي يعمل على تطويرها لقياس جاهزية الشركات للتصدير بصورة منهجية، من خلال تقييم جاهزية المنتج، والقدرات الإنتاجية والإدارية والمالية، ومستوى الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء، إضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسواق الدولية.

وأوضح أن الأداة تمنح الشركات، عقب انتهاء التقييم، تقريرًا شاملًا يحدد مستوى الجاهزية، ونقاط القوة، والجوانب التي تحتاج إلى تطوير، إلى جانب توصيات تنفيذية وخريطة طريق تساعدها على اتخاذ قرارات تصديرية تستند إلى البيانات.

وأشار المجلس إلى أن مشاركته في الورشة تأتي ضمن جهوده المستمرة لنشر ثقافة التصدير، ودعم الشركات المصرية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير المعرفة والخدمات الفنية والأدوات التي تسهم في زيادة تنافسية صادرات الصناعات الغذائية وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية.

قال المهندس وليد رجب، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن المرحلة الحالية تفرض منح المنتج المحلي أولوية حقيقية باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، في ظل التحديات العالمية المستمرة، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلبات أسعار العملات، مؤكدًا أن دعم الصناعة الوطنية لم يعد خيارًا، وإنما أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن المنتج المصري يمتلك العديد من المزايا التنافسية، وفي مقدمتها توافر خدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار، والضمان، إلى جانب الأسعار المناسبة، وهو ما يؤهله لمنافسة المنتجات المستوردة بقوة متى أتيحت له فرص عادلة داخل السوق المحلية.

وأشار رجب إلى أن الصناعة المصرية حققت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مع توسع المصانع في إنتاج سلع جديدة وزيادة نسب المكون المحلي بصورة مستمرة، لافتًا إلى أن بعض الشركات انتقلت من تصنيع عدد محدود من المنتجات إلى إنتاج معظم احتياجاتها محليًا، مع إمكانية رفع نسبة المكون المحلي إلى نحو 80% حال استمرار الدولة في إزالة المعوقات وتقديم المزيد من الحوافز للمصنعين.

وأضاف أن مصر نجحت في عقد شراكات مع شركات عالمية لتصنيع منتجات وأجهزة ذات تقنيات متقدمة داخل السوق المحلية، بما يعكس تطور القدرات الصناعية الوطنية، مؤكدًا أن استدامة هذا المسار تتطلب تبسيط إجراءات اعتماد المنتجات المحلية ومنحها فرصًا متكافئة للمنافسة.

وأكد عضو غرفة الصناعات الهندسية أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف توطين الصناعة، كما أن وزارة الصناعة قدمت دعماً ملموسًا للمصنعين من خلال المبادرات والمعارض والمؤتمرات، إلا أنه شدد على أهمية ترجمة هذه التوجهات إلى إجراءات تنفيذية داخل الجهات الفنية والاستشارية، بما يضمن منح المنتج المحلي فرصًا عادلة عند إعداد المواصفات الفنية وطرح المناقصات.

ودعا رجب إلى تطبيق مبدأ “المكافئ المعتمد” (Equal Approved)، بما يسمح بقبول المنتجات المصرية كبديل للمنتجات المستوردة متى استوفت المواصفات الفنية المطلوبة، مؤكدًا استعداد الشركات المحلية لتقديم الضمانات اللازمة وفترات التشغيل التجريبية لإثبات كفاءة منتجاتها.

وأشار إلى أن الاعتماد المفرط على شهادات الاعتماد الأجنبية يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المصانع، إذ تصل تكلفة بعض الشهادات الدولية إلى مئات الآلاف من اليورو، وهو ما يستدعي الإسراع في إنشاء منظومة وطنية لاعتماد المنتجات المحلية.

واقترح تشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والصحة، إلى جانب الجهات العلمية والبحثية، وفي مقدمتها المركز القومي للبحوث وكليات الهندسة بالجامعات، تتولى تقييم واعتماد المنتجات المصرية وفقًا لمعايير الجودة والمواصفات الفنية، لتكون الجهة الرسمية المسؤولة عن إصدار شهادات الاعتماد للمنتجات المصنعة محليًا.

وأكد على أن دعم المنتج المحلي لا يقتصر على تقليل الواردات وتوفير النقد الأجنبي، بل يمثل ركيزة أساسية لبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، داعيًا إلى استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الصناعي لإزالة العقبات أمام المصنعين وتعزيز الاعتماد على الصناعة المصرية.