أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي السلعي يستهدف رفع كفاءة منظومة السلع التموينية والخبز، وإتاحة اختيارات أكثر وأوسع أمام المواطنين، بما يسمح لكل أسرة بتحديد أولوياتها واحتياجاتها من السلع الأساسية.
وأوضح كمال خلال مداخله في برنامج الاقتصاد 24 على القناة الاولي، أن الفلسفة الأساسية للتحول من الدعم العيني إلى النقدي السلعي تقوم على منح المواطن مرونة أكبر في اختيار احتياجاته، مشيرًا إلى أن الأسرة التي يكون استهلاكها موجهًا بشكل أكبر نحو الخبز، سيكون بإمكانها الحصول على احتياجاتها من الخبز البلدي المدعم وفق الأسعار والأوزان والكميات التي سيتم الإعلان عنها، بينما الأسر التي لديها قدرة شرائية أكبر وتحتاج إلى مزيد من السلع الغذائية، سيكون أمامها فرصة لتقليل استهلاك الخبز والتوجه للحصول على السلع التموينية والأساسية.
وأضاف أن النظام الجديد يهدف إلى توسيع خيارات الأسرة المصرية، بحيث تكون قادرة على تحديد نمط استهلاكها وفقًا لاحتياجاتها الفعلية، إلى جانب رفع كفاءة استخدام المبالغ المخصصة لمنظومة الدعم، بما يسمح بدخول مستحقين جدد ضمن المنظومة.
وأشار مساعد وزير التموين إلى أن الهدف من التحول ليس تقليل قيمة الدعم، موضحًا أن الدولة قامت بزيادة مخصصات الدعم خلال العام المالي الحالي، حيث ارتفعت من 160 مليار جنيه في العام المالي الماضي إلى 175 مليار جنيه خلال العام الحالي.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد خلال اجتماعه أمس مع الوزراء المعنيين، ومن بينهم وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع مظلة الأمان والضمان الاجتماعي، والعمل على دخول مستحقين جدد إلى منظومة الدعم، بالإضافة إلى تقسيم المجتمع إلى شرائح بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجًا على قيمة دعم أعلى.
وأوضح أحمد كمال أن الدعم العيني الحالي يواجه تحديات تتعلق بانخفاض كفاءته في الإدارة، ووجود نسبة من الهدر أو الفاقد داخل المنظومة، فضلًا عن أن المواطن يحصل على كميات محددة مسبقًا لا تتوافق دائمًا مع احتياجات أسرته الفعلية.
وضرب مثالًا على ذلك بالخبز المدعم، موضحًا أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحصل حاليًا على نحو 600 رغيف شهريًا، إلا أن استهلاكها الفعلي قد يكون أقل من ذلك، بينما تظل الخيارات المتاحة أمامها محدودة، حيث يحصل المواطن على الكمية المحددة أو يحصل على مقابل مالي بسيط عن كل رغيف لم يتم صرفه.
وأضاف أن الدعم النقدي السلعي سيتيح حصول المواطن على القيمة المالية الكاملة للرغيف، بحيث إذا قام بتوفير جزء من استهلاكه من الخبز، سيكون بإمكانه استخدام القيمة المتبقية في شراء سلع أخرى وفق احتياجاته، مؤكدًا أن المشكلة الرئيسية في الدعم العيني الحالي تتمثل في تسرب جزء من الدعم أو وجود فاقد، بالإضافة إلى عدم توافقه بشكل كامل مع احتياجات الأسر الأساسية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين إلى أن منظومة الدعم النقدي السلعي الجديدة ستعتمد على توفير سلة غذائية متنوعة، بما يتيح للمواطن الحصول على أصناف أكثر بدلًا من اقتصار الاختيارات على عدد محدود من السلع مثل الزيت والسكر والمكرونة.
وأوضح أن المنظومة الجديدة ستتضمن إتاحة العديد من المنتجات الغذائية، ومن بينها مجموعة من مصادر البروتين، بالإضافة إلى الشاي، واللبن، والعسل، والبيض، والفول، والدواجن، وغيرها من السلع التي سيتم توفيرها ضمن المحفظة المالية أو المحفظة المالية السلعية الخاصة بالمواطن.
وأكد أن المواطن سيكون أمامه أكثر من اختيار، سواء استخدام القيمة المخصصة له في شراء الخبز التمويني فقط، أو السلع التموينية فقط، أو السلع الغذائية المختلفة وفقًا لاحتياجات أسرته.
وحول كيفية تحديد قيمة الدعم في ظل التغيرات السريعة في أسعار السلع، أكد أحمد كمال أن قيمة الدعم لن تقل بأي حال من الأحوال عن القيمة التي يحصل عليها المواطن حاليًا، بل ستزيد.
وأوضح أن الوزارة تضع في الاعتبار معدلات التضخم، وأنه بعد الإعلان عن كافة تفاصيل وضوابط المنظومة الجديدة وآليات تطبيقها، سيكون هناك نظام دوري لتقييم أسعار السلع ونسب الارتفاعات بها، على غرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.
وأضاف أنه سيتم ربط الزيادات في قيمة الدعم بمعدلات تغير أسعار السلع ومتوسط الرقم القياسي العام للأسعار ومعامل التضخم، مع مراعاة الزيادات المناسبة التي تتوافق مع معدلات التضخم في السلع الغذائية.
وأشار مساعد وزير التموين إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز تعاقداتها مع الموردين لتوفير كميات أكبر من السلع الغذائية، إلى جانب توسيع شبكة التوزيع، وتقليل حلقات التداول والوسطاء، وخفض تكاليف النقل وإدارة المنظومة.
وأكد أن هذه الإجراءات ستساهم في توفير السلع بأسعار أقل، بما يسمح للمواطن بالحصول على كميات أكبر وخيارات أوسع بنفس قيمة الدعم المخصصة له.
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن التصور الخاص بمنظومة الدعم النقدي السلعي، الذي تم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيخضع لاستكمال الدراسات المالية والاقتصادية والفنية، إلى جانب طرحه للحوار المجتمعي قبل بدء التطبيق الفعلي.
وأوضح كمال أن تقييم قيمة المبالغ المخصصة للمواطنين سيتم تحديده وفقًا للتصور النهائي للمنظومة، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يتضمن الإعلان عن المخصصات المالية التي سيتم التحرك من خلالها، والتي تبلغ نحو 175 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
وأضاف أن تطبيق المنظومة الجديدة سيتم خلال العام المالي الجاري، دون تحديد موعد بعينه حتى الآن، لحين الانتهاء من الدراسات اللازمة، موضحًا أنه سيتم تحديد المخصص المالي، وحساب أعداد المستفيدين بعد عمليات التنقية التي تتم حاليًا، إلى جانب إدخال مستحقين جدد، ثم طرح الفئات المالية المقترحة للحوار المجتمعي.
وأشار مساعد وزير التموين إلى أن التوجيهات الرئاسية عقب عرض التصور على الرئيس تضمنت ضرورة دعم الفئات المختلفة بمبالغ تلبي احتياجاتها، مع إضافة الأسر الأكثر احتياجًا إلى منظومة الدعم، مؤكدًا أن ذلك سيظهر بشكل واضح عند الإعلان عن شرائح المجتمع وقيمة الدعم المخصص لكل شريحة.
وأوضح أن تقسيم المستفيدين إلى شرائح سيأخذ في الاعتبار الفئات الأولى بالرعاية، والمواطنين الموجودين داخل منظومة التموين ويحصلون على معاش تكافل وكرامة، بالإضافة إلى الطبقات المتوسطة الموجودة ضمن المنظومة، خاصة أن مجتمع التموين يضم حاليًا نحو 24 مليون أسرة تختلف درجات احتياجاتها وقدراتها المالية.
وأكد أحمد كمال أن النظام الحالي يتعامل مع جميع المستفيدين بطريقة واحدة، حيث يحصل الفرد على 50 جنيهًا دعمًا تموينيًا شهريًا، بينما يحصل الفرد الإضافي على 25 جنيهًا، رغم اختلاف الاحتياجات بين الأسر.
وأضاف أنه عند تقسيم المجتمع إلى شرائح وفقًا لدرجة الاحتياج، سينعكس ذلك على قيمة الدعم المالي المخصص لكل فئة، بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجًا على قيمة أعلى من الدعم مقارنة بالفئات الأخرى.
وأوضح أن الأسرة المكونة من 4 أفراد تحصل حاليًا على نحو 200 جنيه دعمًا تموينيًا، بالإضافة إلى 600 رغيف خبز شهريًا، حيث يحصل الفرد على 150 رغيفًا شهريًا، مشيرًا إلى أن قيمة الخبز لها تكلفة منفصلة عن مبلغ الدعم النقدي الحالي.
وأشار إلى أنه عند تطبيق المنظومة الجديدة سيتم احتساب قيمة الرغيف وإضافتها إلى قيمة الدعم الحالية، والتي تبلغ 50 جنيهًا للفرد، وقد تزيد، مؤكدًا أن المبلغ المالي الذي سيحصل عليه المواطن لن يقل عن المبلغ الحالي، بل سيزيد، بما يمنحه قدرة أكبر على الشراء والتحرك وفقًا لاحتياجاته داخل المنظومة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أن المنظومة الجديدة لا تعني حصول المواطن على أموال نقدية مباشرة، وإنما ستكون في صورة دعم نقدي سلعي، من خلال محفظة مالية يتم تحديد قيمتها وفقًا للأسعار الحرة داخل المنظومة، بما يتيح للمواطن اختيار الخبز والسلع المختلفة وفقًا لاحتياجاته.
وأضاف أن السلع التي سيتم توفيرها ضمن المنظومة الجديدة لن تكون مدعمة بالشكل التقليدي، وإنما ستطرح بأسعار مخفضة، خاصة أن جزءًا كبيرًا منها سيكون من إنتاج شركات الصناعات الغذائية التابعة للوزارة أو من خلال الشركات والمصانع التابعة لها.
وأكد أن الوزارة ستعمل على تخفيض عناصر تكلفة إنتاج السلع إلى الحدود الدنيا، موضحًا أن دور الوزارة ليس تحقيق الربح، وإنما تقديم خدمة للمواطنين، ولذلك سيتم طرح السلع بسعر التكلفة مع إضافة هامش ربح بسيط يغطي تكاليف الإنتاج، بما يضمن استدامة عمل شركات قطاع الأعمال العام والوفاء بالتزاماتها.
وحول آلية تطبيق منظومة الدعم النقدي السلعي، أوضح أحمد كمال أن المقترح المقدم من وزارة التموين هو تطبيقها على مستوى الجمهورية، على غرار منظومة الخصم المباشر التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 أغسطس.
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد النهائي للتطبيق من خلال مؤتمر صحفي موسع برئاسة مجلس الوزراء، وبمشاركة جميع الوزارات المعنية ووسائل الإعلام، حيث سيتم الكشف عن قيمة المبالغ المخصصة، وتقسيم المجتمع إلى شرائح، وآليات التنفيذ والضمانات الخاصة بمواجهة أي ارتفاعات في الأسعار.
وأضاف أنه سيتم خلال الإعلان الكشف عن المنافذ التي سيتم من خلالها صرف السلع الحرة أو التموينية، ودور المخازن الاستراتيجية والتموينية في المنظومة الجديدة، بالإضافة إلى مشاركة فروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع كارفور، والبدالين التموينيين، ومنافذ مشروع جمعيتي، باعتبار جميع أطراف المنظومة شركاء في تنفيذ النظام الجديد.
وأكد مساعد وزير التموين أن تطبيق المنظومة سيتم خلال العام المالي الجاري الذي بدأ في 1 يوليو 2026 وينتهي في 30 يونيو 2027، وذلك وفقًا لما سيتم الانتهاء منه من الدراسات الخاصة بالمنظومة.
وأوضح أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل التطبيق قبل التنفيذ بوقت كافٍ، مع إجراء حوار مجتمعي موسع، وإعلان خطوات التنفيذ تدريجيًا، بما يضمن تهيئة المجتمع وأطراف المنظومة للبدء.
وأشار إلى أن حجم المستفيدين من المنظومة الجديدة كبير للغاية، حيث تضم منظومة التموين نحو 24 مليون أسرة، وأكثر من 60 مليون مستفيد، وهو ما يتطلب إعدادًا دقيقًا قبل بدء التطبيق الفعلي.

أكدت د. جيهان بيومي، نائب الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مصر، أن تسليم المعدات المعملية الجديدة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة البنية التحتية للجودة، ويجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الحكومة المصرية والحكومة اليابانية ومنظمة “اليونيدو” لدعم التنمية الصناعية المستدامة.

وقالت، خلال كلمتها في افتتاح معامل مشروع “جرين دوم”، إن المشروع لا يقتصر على افتتاح معامل جديدة أو تسليم معدات حديثة، بل يعكس ترجمة عملية للأهداف والسياسات التنموية إلى نتائج ملموسة تدعم الصناعة المصرية، وتعزز قدرتها على تبني ممارسات الاقتصاد الدائري وتحقيق الاستدامة.

وأعربت بيومي عن تقديرها للحكومة اليابانية على دعمها لمشروع “تنمية الاقتصاد الدائري لسلسلة قيمة البلاستيك أحادي الاستخدام”، مشيدة بثقتها المستمرة في منظمة “اليونيدو” كشريك رئيسي في تنفيذ المبادرات التنموية في مصر.

كما أثنت على التعاون الوثيق مع وزارات التنمية المحلية والبيئة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مؤكدة أن هذا التنسيق أسهم في توفير البيئة المناسبة لتحقيق الاستفادة المستدامة من المعدات المعملية الجديدة.

وأوضحت أن الأجهزة التي تم تسليمها ستعزز قدرات معامل الهيئة في اختبار بدائل الأكياس والمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتحقق من مطابقتها للاشتراطات الفنية والبيئية، بما يدعم الصناعة الوطنية، ويعزز ثقة الأسواق في جودة المنتجات المصرية.

وأضافت أن الدعم المقدم لا يقتصر على توفير المعدات، بل يشمل أيضًا برامج متخصصة للتدريب ونقل المعرفة وبناء قدرات الكوادر الفنية، بما يضمن التشغيل الأمثل للمعامل وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات التكنولوجية الجديدة.

وأكدت بيومي أن التحول نحو تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري يمثل فرصة واعدة لتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز الابتكار، ورفع كفاءة استخدام الموارد، بالتوازي مع الحد من الآثار البيئية، مشيرة إلى أن منظمة “اليونيدو” تواصل دعمها لمصر في مجالات التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وتطوير منظومة الجودة، وبناء القدرات المؤسسية.

وشددت على التزام المنظمة بمواصلة التعاون مع الحكومة المصرية لدعم التحول نحو الصناعة الخضراء والابتكار، بما يتوافق مع أولويات الدولة وأهداف التنمية المستدامة، موجهة التهنئة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجميع الجهات الشريكة على نجاح المشروع.

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تسليم المعدات المعملية الجديدة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة البنية التحتية للجودة وتيسير التجارة، مشيرًا إلى أن الدولة تربط بين جودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية، بما يعزز فرص نفاذه إلى الأسواق العالمية.

وقال، خلال كلمته في افتتاح معامل مشروع “جرين دوم”، إن المشروع يُنفذ بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وبدعم من الحكومة اليابانية، في إطار جهود الدولة لتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري، ورفع كفاءة منظومة الفحص والرقابة، وتطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

وأوضح فريد أن الدولة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل منذ عام 2017 على تنفيذ خطة متكاملة لتحديث منظومة الفحص والرقابة، شملت تطوير معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتوسع في انتشارها بالموانئ، وإنشاء معامل مركزية نموذجية وربطها إلكترونيًا على مستوى الجمهورية، بما يعزز كفاءة الخدمات ويرفع ثقة الأسواق الدولية في المنتج المصري.

وأشار إلى أن عدد المعامل المجهزة بأحدث التقنيات ارتفع من 111 معملاً في عام 2018 إلى 322 معملاً في عام 2026، فيما زاد عدد الاختبارات المعتمدة دوليًا إلى أكثر من 4200 اختبار، كما ارتفع عدد عينات الفحص المعملي بنسبة 62% مقارنة بعام 2024، مع إجراء اختبارات لأكثر من 115 ألف عينة داخل مصر.

وأضاف أن توطين عدد من الاختبارات التي كانت تُجرى خارج البلاد، لاسيما في الصين وتركيا، أسهم في توفير نحو 28.75 مليون دولار، إلى جانب تقليل الوقت والتكلفة على الشركات، والحفاظ على النقد الأجنبي، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وذكر فريد أن الوزارة تنفذ برنامجًا متكاملًا لتطوير منظومة التجارة الخارجية، يرتكز على تحديث التشريعات، والتوسع في التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، بما يوفر بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية للمستثمرين والمصدرين، ويخفض زمن وتكلفة إنجاز المعاملات.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير منظومة رقمية موحدة للكيانات الاقتصادية، بالتوازي مع التوسع في تطبيق نظام إدارة المعلومات المعملية (LIMS)، بهدف ميكنة عمليات الفحص والربط الإلكتروني بين معامل الهيئة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة البيانات، وتسريع تقديم الخدمات.

وتابع فريد أن المعدات المعملية الجديدة ستعزز قدرة الهيئة على إجراء اختبارات بدائل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتحقق من مطابقتها للاشتراطات الفنية والبيئية، إلى جانب تنفيذ اختبارات التحلل الحيوي والسمية البيئية، بما يسرع إجراءات الفحص والإفراج عن السلع، ويدعم دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق التي تطبق معايير بيئية متقدمة.

وشدد على أن الاستدامة أصبحت عنصرًا رئيسيًا في منظومة التجارة العالمية، مؤكدًا أن تطوير قدرات الفحص والاختبارات سيمكن الصناعات المصرية، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من تحسين جودة منتجاتها، وتقليل مخاطر رفض الشحنات التصديرية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات.

وأشار إلى أن التحول نحو الاقتصاد الدائري يخلق فرصًا استثمارية واعدة في مجالات بدائل البلاستيك، وإعادة التدوير، والتكنولوجيات البيئية، مؤكدًا أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على تكامل جهود مختلف الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتنمية المحلية والبيئة، والصناعة، والطيران المدني، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب الشركاء الدوليين.

كما أكد فريد أن الهدف لا يقتصر على تطوير المعامل، بل يمتد إلى تقديم خدمات فحص أكثر سرعة ودقة، وخفض التكلفة على الشركات، وتعزيز ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري، بما يدعم رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتجارة والاستثمار المستدام.

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن مشروع “جرين دوم” يمثل نموذجًا للشراكة الناجحة بين مصر واليابان ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ويعكس التزام الدولة بتعزيز التنمية المستدامة ودعم جهود حماية البيئة، من خلال تطوير البنية التحتية للجودة وتطبيق أفضل الممارسات البيئية.

وقالت، خلال كلمتها في افتتاح معامل مشروع “جرين دوم”، إن المشروع يعد استثمارًا استراتيجيًا في بناء القدرات الوطنية، إذ يوفر للدولة أدوات متطورة للرقابة والتحقق من الالتزام بالتشريعات والمعايير الدولية المرتبطة بالاستدامة والاقتصاد الدائري، بما يدعم التحول إلى أنماط إنتاج واستهلاك أكثر كفاءة واستدامة.

وأضافت عوض أن وزارة التنمية المحلية والبيئة تواصل تنفيذ برامج تستهدف دعم الصناعة والاستثمار المستدام، وتطوير منظومة إدارة المخلفات، وتعظيم الاستفادة من الموارد، إلى جانب خلق فرص اقتصادية جديدة ترتكز على مبادئ النمو الأخضر، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.

وأوضحت أن تجهيزات المعامل الجديدة ستعزز قدرات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في اختبار بدائل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية والاشتراطات البيئية المعتمدة، الأمر الذي يسهم في رفع جودة المنتجات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكدت عوض أن بناء منظومة وطنية متكاملة للاعتماد وتقييم المطابقة أصبح ضرورة استراتيجية في ظل التوسع العالمي في تطبيق المعايير البيئية، مشددة على أن الدولة مستمرة في تطوير البنية التحتية للجودة، بما يدعم الصناعة الوطنية، ويعزز تنافسية الصادرات المصرية، ويرسخ توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن افتتاح معامل الهيئة الجديدة ضمن مشروع “جرين دوم” يجسد نجاح الشراكة المصرية اليابانية في دعم البنية التحتية للجودة، بما يسهم في تعزيز التجارة المستدامة ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية، إلى جانب مواكبة أحدث المتطلبات الفنية والبيئية للأسواق العالمية.

وقال ، خلال كلمته في افتتاح معامل المشروع، إن التعاون يأتي في إطار مشروع “دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام في مصر”، موضحًا أن المعامل الجديدة زُودت بأجهزة وتقنيات متطورة ترفع جاهزية الهيئة لاختبار بدائل الأكياس والمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية والبيئية.

وأوضح النجار أن المعامل أصبحت قادرة على إجراء اختبارات متقدمة تشمل التحلل الحيوي والسمية البيئية، فضلًا عن تقييم المنتجات من حيث قابليتها لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير وكفاءة استهلاك الموارد، بما يوفر أساسًا علميًا موثوقًا لدعم التحول نحو بدائل أكثر أمانًا واستدامة، ويعزز تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي.

وأضاف رئيس الهيئة أن تطوير معامل الرقابة على الصادرات والواردات يأتي ضمن استراتيجية تستهدف تحقيق التوازن بين إحكام الرقابة وتيسير حركة التجارة، من خلال توفير خدمات فنية متطورة تضمن مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، وفي الوقت نفسه تدعم المصنعين والمصدرين وترفع جاهزية الشركات المصرية للمنافسة في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية للجودة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة، لما له من دور في الربط بين منظومة المواصفات والاختبارات وتقييم المطابقة، واحتياجات الصناعة والاستثمار والتصدير، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي.

ولفت النجار إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمواصلة تحديث الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وتبسيط الإجراءات، ودعم تنافسية الصادرات المصرية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأكد أن التعاون مع الحكومة اليابانية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) يمثل بداية مرحلة جديدة في تطوير منظومة معامل الهيئة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعظيم الاستفادة من الأجهزة الحديثة، وتأهيل الكوادر الفنية، وضمان دقة نتائج الاختبارات وسرعة إنجازها، إلى جانب التوسع في الخدمات الفنية المقدمة للمصنعين والمصدرين.

وشدد رئيس الهيئة على استمرار التعاون مع مختلف الوزارات والجهات الدولية لدعم التطبيق العملي لممارسات الاقتصاد الدائري وتشجيع الصناعات الخضراء، بما يعزز حماية السوق المحلية، ويسهم في تيسير التجارة، ويدعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.

ووجه النجار الشكر إلى الحكومة اليابانية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والوزارات والجهات الوطنية الشريكة، تقديرًا لدورهم في تنفيذ المشروع ودعم جهود تطوير معامل الهيئة وتعزيز منظومة البنية التحتية للجودة في مصر.

أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن افتتاح معامل “جرين دوم” يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة الفحص والرقابة في مصر، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الفنية، وتسريع إجراءات الإفراج عن السلع، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وقال، خلال كلمته على هامش افتتاح المعامل الجديدة، إن المشروع يأتي ثمرة للتعاون بين الحكومة المصرية والحكومة اليابانية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، موجها الشكر إلى جميع الجهات التي ساهمت في تنفيذ المشروع ودعمه، بما يعكس أهمية الشراكات الدولية في تطوير البنية التحتية لمنظومة التجارة الخارجية.

وأوضح النجار، أن معامل “جرين دوم” تمثل طفرة كبيرة في إمكانات الهيئة، لما تضمه من أجهزة وتقنيات حديثة تتوافق مع أحدث المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الإمكانات ستنعكس بصورة مباشرة على تحسين كفاءة عمليات الفحص والاختبارات، وتقليل زمن الإفراج عن السلع، إلى جانب الارتقاء بجودة المنتجات المصرية.

وأضاف أن تطوير المعامل يدعم جهود الدولة في تعزيز تنافسية الصادرات، من خلال توفير خدمات فنية متقدمة تساعد المنتجين والمصدرين على الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية للأسواق الخارجية، بما يدعم الصناعة الوطنية ويزيد من فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قد افتتحت، اليوم، معاملها الجديدة ضمن مشروع “جرين دوم”، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى جانب ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وسفارة اليابان لدى مصر.

وشهدت مراسم الافتتاح مشاركة عدد من قيادات الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، من بينهم المهندس خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومحمد عياد مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، وأحمد عبد الحميد عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء، والدكتورة سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، ومحمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.

وتضمنت الفعالية عرضًا حول منظومة الإدارة الذكية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، إلى جانب فيلم وثائقي استعرض دور معامل الهيئة في دعم الاستدامة البيئية وتطوير خدمات الفحص والرقابة، كما شهدت كلمات للمسؤولين أكدت أهمية تحديث البنية التحتية للمعامل ورفع كفاءة خدماتها بما يواكب متطلبات التحول الرقمي والاستدامة، ويعزز قدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.

واختُتمت الفعالية بعرض تعريفي بمشروع “جرين دوم”، أعقبه قص الشريط إيذانًا بالتشغيل الرسمي للمعامل الجديدة، ثم جولة تفقدية داخلها للاطلاع على أحدث التجهيزات الفنية والتكنولوجية التي تستهدف الارتقاء بمنظومة الفحص والرقابة ودعم جودة الصادرات والواردات في مصر.

كشف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن اعتزام صندوق مصر السيادي التوسع خارجيا خلال المرحلة المقبلة، من خلال صندوق متخصص للاستثمار في القارة الأفريقية يركز على قطاعات منها القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي، وقطاعات: السياحة، والصحة، والتعليم، وكذلك صندوق استثمار صناعي.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، معه؛ لاستعراض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة، وذلك بحضور نهى خليل، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من المسئولين المعنيين بالوزارة والصندوق.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد أن الدولة تولي أولوية قصوى لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها من خلال الدور المحوري لصندوق مصر السيادي؛ كذراع استثمارية يحول الموارد غير المستغلة إلى فرص تنموية مستدامة، سعياً لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تعزز مرونة الاقتصاد الوطني وتضمن حقوق الأجيال القادمة.

فيما أشار وزير الاستثمار إلى أن هناك جهودا كبيرة يتم بذلها من أجل تطوير آليات عمل صندوق مصر السيادي خلال المرحلة المقبلة، عبر استخدام مناهج ونماذج عمل مبتكرة تراعي مختلف التطورات والمتغيرات، كما يتم التشاور بشأن أفضل الشراكات الممكنة التي تعظم العوائد على أصول الصندوق، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية الاحتياجات التنموية المطلوبة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن رؤية المرحلة المقبلة تتجاوز مفهوم حصر الأصول أو إدارتها بصورة نمطية، لتنطلق نحو مزيد من الابتكار لتعظيم القيمة وتحويل الأصول إلى محركات نمو قادرة على جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض ملخص تنفيذي لأبرز الأصول المُدارة من قِبل صندوق مصر السيادي، فضلاً عن محفظة الأراضي والأصول العقارية.

وقال المتحدث الرسمي: تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات عدد من المشروعات قيد التنفيذ، وخطط العمل للفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك تركيزا أكثر على تنفيذ الأعمال القائمة بكفاءة، ودراسة فرص جديدة وفق أسس اقتصادية واضحة، مع العمل على تفعيل نماذج استثمارية أكثر تنوعًا، بما يعزز مساهمة الأصول المدارة في دعم النمو الاقتصادي، ويكرس موقع الصندوق كذراع استثمارية سيادية تعمل وفق معايير عالمية وتواكب طموحات الدولة التنموية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى أن الصندوق يسعى خلال المرحلة المقبلة لأن يكون مسرّعًا ومحفزًا لجذب الاستثمارات عبر تطوير أدواته لتصبح أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات الأسواق، بالإضافة إلى التركيز على القطاعات ذات العائد المرتفع والأثر التنموي المستدام، بما يسهم في بناء محفظة قوية ومتوازنة تدعم الاستقرار المالي.