أكد ياسوهيرو تسوكاموتو، الوزير المفوض ونائب رئيس بعثة سفارة اليابان لدى مصر، أن الشراكة بين مصر واليابان تشهد تطورًا مستمرًا وتوسعًا في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الاقتصاد الأخضر والتحول نحو الاقتصاد الدائري، بما يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في مواجهة التحديات البيئية العالمية، وعلى رأسها التغيرات المناخية والتلوث الناتج عن المخلفات البلاستيكية.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية تسليم المعدات والدعم الفني للمشروعات الشريكة ضمن مشروع تسريع الانتقال نحو الاقتصاد الدائري وتقليل استهلاك المواد البلاستيكية، الذي يُنفذ بالتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة البيئة المصرية.

وأوضح  أن المشروع يستند إلى مخرجات قمة مجموعة العشرين (G20) التي عُقدت بمدينة أوساكا اليابانية عام 2019، والتي شهدت توافقًا بين رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي والرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز التعاون للحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، وإطلاق رؤية “أوساكا للمحيطات الزرقاء” الهادفة إلى الحد من التلوث البلاستيكي في البحار والمحيطات.

وأشار تسوكاموتو أن المشروع يوفر دعمًا فنيًا وعروضًا تطبيقية للشركات المصرية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، لتشجيعها على تبني ممارسات الاقتصاد الدائري، من خلال تطبيق مبادئ الحد من الهدر، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير (3Rs)، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل الأثر البيئي للأنشطة الصناعية.

وأضاف أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) تواصل دعم جهود إدارة المخلفات في عدد من المحافظات، من بينها البحر الأحمر وبورسعيد، إلى جانب تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات المصرية ونظيراتها اليابانية، وفي مقدمتها جامعة طوكيو، لتطوير بدائل مستدامة للبلاستيك التقليدي.

وشدد نائب رئيس بعثة سفارة اليابان على أن نجاح التحول نحو الاقتصاد الدائري لا يعتمد على السياسات الحكومية فقط، وإنما يتطلب مشاركة فاعلة من القطاع الخاص والشركات الصناعية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تبني تقنيات الإنتاج المستدام وتحقيق أهداف التنمية البيئية.

كما أكد على تطلع بلاده إلى أن تسهم المعدات والدعم الفني المقدم ضمن المشروع في تحقيق نتائج عملية تدفع المزيد من القطاعات الصناعية في مصر إلى تبني ممارسات إنتاج أكثر استدامة، بما يعزز جهود البلدين في دعم الاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة.

أعلنت شركة فالي ووتر، المالكة للعلامة التجارية للمياه المعبأة “إيلانو”، توقيع اتفاقية رعاية مع النادي الأهلي لمدة أربع سنوات، لتنضم العلامة التجارية إلى منظومة الرعاة الرسميين للنادي، وذلك بالتزامن مع إطلاق الهوية الجديدة للعلامة التجارية.

وجرى توقيع الاتفاقية بين شركة النادي الأهلي لكرة القدم، التي مثلتها نيرة علي، المدير التنفيذي للشركة، وشركة فالي ووتر، التي مثلها محمود زمزم، نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب الشركة المتحدة للرياضة، المسوق الحصري للنادي الأهلي، ومثلها محمد يحيى لطفي، رئيس الشركة.

وشهد مراسم التوقيع الدكتور أحمد عليوة، رئيس مجلس إدارة شركة فالي ووتر، وأيمن فتحي حسين، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي لكرة القدم، وأحمد شمس، نائب رئيس الشركة، وأحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وشركة الأهلي لكرة القدم.

وبموجب الاتفاقية، تصبح “إيلانو” راعياً رسمياً والمياه الرسمية للنادي الأهلي لمدة أربع سنوات، كما ستظهر العلامة التجارية على قميص الفريق الأول لكرة القدم، ضمن الحقوق التسويقية المتفق عليها بين الطرفين.

وتتزامن الاتفاقية مع إطلاق الهوية الجديدة لعلامة “إيلانو”، في إطار خطة الشركة للتوسع في أنشطة الرعاية الرياضية، فيما أعلنت الشركة إضاءة برج القاهرة بشعاري النادي الأهلي و”إيلانو” احتفاءً بإطلاق الشراكة.

وقال محمود زمزم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فالي ووتر، إن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في الاستثمار الرياضي، مشيراً إلى أن التعاون مع النادي الأهلي يمثل أول شراكة رياضية للعلامة التجارية منذ إطلاقها، ويتزامن مع طرح هويتها الجديدة في السوق.

وأضاف أن الشركة تستهدف من خلال هذه الشراكة تعزيز انتشار العلامة التجارية والتواصل مع شريحة أكبر من المستهلكين، إلى جانب دعم الأنشطة الرياضية.

من جانبه، قال أيمن فتحي ، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي لكرة القدم، إن الاتفاقية تأتي ضمن خطة الشركة لتنمية الحقوق التجارية للنادي، والتوسع في الشراكات مع مؤسسات من مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تنويع مصادر الإيرادات وتعظيم العائد التجاري.

وأضاف أن انضمام “إيلانو” إلى رعاة النادي يعكس استمرار اهتمام الشركات بالاستثمار في الرعاية الرياضية، والاستفادة من المنصات التسويقية التي يوفرها النادي.

وتعد هذه الاتفاقية أول عقد رعاية رياضية لعلامة “إيلانو” منذ إطلاقها، ضمن خطة شركة فالي ووتر للتوسع في السوق المحلية من خلال الشراكات المؤسسية.

وتأسست شركة فالي ووتر عام 2019، وتعمل في إنتاج المياه الطبيعية المعبأة وفق معايير الجودة المعتمدة، كما توفر مجموعة متنوعة من أحجام العبوات لتلبية احتياجات السوق المحلية.

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير قدرات معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وتيسير حركة التجارة، وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم جهود الدولة في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال مشاركته في مراسم افتتاح وتسليم معدات وأجهزة حديثة لدعم معامل الهيئة بمقرها أمام قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وياسوهيرو تسوكاموتو، الوزير المفوض ونائب رئيس بعثة سفارة اليابان لدى مصر، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة جيهان بيومي نائب الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية وشركاء التنمية.

وأوضح  أن المشروع يأتي ضمن مشروع “دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام في مصر”، الذي تنفذه منظمة “اليونيدو” بدعم من الحكومة اليابانية، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري وتطوير منظومة الجودة.

وقال فريد إن الدولة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت منذ عام 2017 تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة الفحص والاختبارات، شملت تحديث معامل الهيئة، والتوسع في انتشارها بالموانئ، وإنشاء معامل مركزية نموذجية وربطها إلكترونيًا، بما يواكب المعايير الدولية ويعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري.

وأشار إلى أن عدد المعامل المجهزة بأحدث التقنيات ارتفع من 112 معملاً عام 2018 إلى 323 معملاً بنهاية 2026، فيما وصل عدد الاختبارات المعتمدة دوليًا إلى أكثر من 4200 اختبار، كما ارتفع عدد عينات الفحص بنسبة 62% مقارنة بعام 2024، مع فحص أكثر من 115 ألف عينة خلال عام 2026، وهو ما يعكس التطور الكبير في قدرات الهيئة واستجابتها لاحتياجات مجتمع الأعمال.

وأضاف أن توطين عدد من الاختبارات التي كانت تُجرى خارج مصر، خاصة في الصين وتركيا، أسهم في توفير نحو 29 مليون دولار، إلى جانب تقليل الوقت والتكلفة على الشركات، والحفاظ على النقد الأجنبي، ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وأكد فريد أن الهيئة تمثل نموذجًا حديثًا لمنظومات الرقابة الداعمة للتجارة، حيث تجمع بين حماية السوق المحلية من خلال ضمان مطابقة السلع للمواصفات، ودعم المصنعين والمصدرين عبر توفير نتائج اختبارات دقيقة ومعتمدة دوليًا تقلل من احتمالات رفض الشحنات في الأسواق الخارجية.

وشدد على أن جودة الاختبارات وسرعة إنجازها أصبحتا عاملين حاسمين في دعم التجارة، مؤكدًا أن امتلاك معامل متطورة يجب أن يتزامن مع تقليص زمن الفحص والإفراج عن السلع، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكلفة ممارسة الأعمال.

وذكر فريد أن خطة تطوير المعامل لا تقتصر على تحديث الأجهزة، وإنما تشمل التوسع الجغرافي في الموانئ والمنافذ، ورفع كفاءة الكوادر الفنية، والتوسع في التحول الرقمي، من خلال تطبيق نظام إدارة المعلومات المعملية (LIMS)، بما يضمن سرعة تداول البيانات ورفع كفاءة التشغيل.

وأشار إلى أن الأجهزة الجديدة ستتيح إجراء اختبارات متخصصة لبدائل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، تشمل اختبارات التحلل الحيوي والسمية البيئية، إلى جانب تقييم المنتجات من حيث قابليتها لإعادة الاستخدام والتدوير وكفاءة استخدام الموارد، بما يدعم التوافق مع متطلبات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية.

ونوه فريد أن هذه القدرات تمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم الصناعات الخضراء، وجذب الاستثمارات في مجالات إعادة التدوير وبدائل البلاستيك والتكنولوجيا البيئية، فضلًا عن تمكين الشركات المصرية من الالتزام بالاشتراطات البيئية المتزايدة في الأسواق العالمية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وأضاف أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتوازي على تحديث الإطار التشريعي لمنظومة التجارة الخارجية، عبر تطوير اللوائح التنفيذية لقانوني الاستيراد والتصدير وسجل المستوردين، إلى جانب تبسيط الإجراءات والتوسع في الرقمنة، بما يعزز كفاءة حركة السلع عبر المنافذ المصرية.

من جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الأجهزة الجديدة تمثل إضافة نوعية لقدرات الهيئة، وستسهم في تطوير الخدمات الفنية المقدمة للمصنعين والمصدرين، ودعم جهود الدولة في تيسير التجارة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

بدوره، أعرب ياسوهيرو تسوكاموتو، الوزير المفوض ونائب رئيس بعثة سفارة اليابان لدى مصر، عن تقدير بلاده للشراكة مع مصر، مؤكدًا استمرار دعم المشروعات التي تحقق أثرًا تنمويًا وبيئيًا مستدامًا.

فيما أكدت الدكتورة جيهان بيومي، نائب الممثل المقيم لمنظمة “اليونيدو”، أن المشروع يعزز البنية التحتية للجودة ويدعم تحول مصر نحو الاقتصاد الدائري.

كما أوضح ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن تطوير القدرات المعملية يمثل ركيزة أساسية لتطبيق سياسات الحد من استخدام المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، ودعم التحول نحو البدائل المستدامة.

كما أكد وزير الاستثمار على أن نجاح المشروع لا يقاس بعدد الأجهزة التي تم تسليمها، وإنما بما تحققه من خدمات أسرع، ونتائج أكثر دقة، وتكلفة أقل على الشركات، وثقة أكبر في المنتج المصري، بما يدعم مستهدف الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتجارة والاستثمار المستدام، وتعزيز مكانة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.