اخبار محلية رئيس الوزراء يفتتح ويتفقد عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الغربية بواسطة محمود شعبان 11 أغسطس 2026 | 12:10 م كتب محمود شعبان يواصل اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولاته الميدانية التي يقوم بها في مختلف المحافظات؛ حيث بدأ جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ببعض مراكز وقرى محافظة الغربية؛ في إطار الحرص على الاطلاع ميدانيا على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في مختلف القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري؛ وذلك سعيا لتشغيلها لخدمة مواطني هذه القرى، وتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية في تحسين جودة حياة المواطنين. ويرافق رئيس مجلس الوزراء اليوم في جولته كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، وعدد من نواب البرلمان عن المحافظة، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء هاني الإسكندراني، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء عصام الغرابلي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط. وتشمل جولة رئيس الوزراء عددا من المشروعات المتنوعة في قطاعات: الصحة من خلال تفقد عدد من المنشآت الصحية ومراكز طب الأسرة بالقرى المستهدفة، كما تتضمن محطات مياه الشرب، وأيضا محطات معالجة الصرف الصحي، بالإضافة إلى افتتاح الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، وغيرها من الحدائق والمشروعات الخدمية التي تستهدف خدمة المواطنين بالمحافظة. وعقب وصوله، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن جولتنا اليوم، والتي تأتي بعد يوم واحد من الجولة التفقدية الموسعة في عدة مشروعات خدمية وتنموية بمحافظة مطروح، تستهدف الوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تسعى الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلالها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأكثر من 60 مليون مواطن في تلك القرى المستهدفة، والتي ظهرت بالفعل نتائج مرحلتها الأولى على مستوى الخدمات، وتسعى الحكومة لاستكمال المبادرة بقرى المرحلة الثانية، والإسراع بدخول المشروعات المنتهية حيز التشغيل بأسرع وقت ممكن. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تحظى محافظة الغربية بميزة تنافسية بين المحافظات، في أنها كانت دوما إحدى قلاع الصناعة المصرية، كما أنها تعد محافظة زراعية، ونحرص على زيارتها ودفع العمل بمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بها، في إطار تذليل التحديات التي تواجهها، وتقديم مختلف صور الدعم الممكن لإنجازها وفق الخريطة الزمنية المقررة. من جانبه، أوضح محافظ الغربية أن مشروعات المبادرة الرئاسية في محافظة الغربية تتضمن قرى مركز زفتى التي نحن بصدد تفقدها اليوم، من خلال 10 وحدات محلية تشمل 55 قرية، وعدد 92 عزبة وتابعا، تخدم نحو 560 ألف نسمة، وتشمل المشروعات تنفيذ مجمعات خدمات حكومية وزراعية، ومنشآت صحية، ومراكز شباب، ونقاط إسعاف، ووحدات اجتماعية، بالإضافة إلى مراكز طب أسرة، فضلا عن مشروعات الطرق والكباري ومشروعات الري، والمرافق الخدمية، وغيرها من المشروعات الأخرى، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 221 مشروعا بمركز زفتى، تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط. 11 أغسطس 2026 | 12:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «المواصفات والجودة» تطلق منظومة بطاقات كفاءة المركبات.. أول تصريح لسيارة كهربائية وأخرى هجينة بواسطة سناء علام 11 أغسطس 2026 | 12:04 م كتب سناء علام شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مراسم تسليم أول تصاريح لوضع بطاقات كفاءة استهلاك الوقود والطاقة والانبعاثات الضارة للمركبات في مصر، والتي أصدرتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وذلك لشركتي جنرال موتورز مصر وماك إنترناشيونال، كأول شركتين تحصلان على التصاريح منذ بدء تطبيق المنظومة. وشملت الدفعة الأولى من التصاريح مركبة كهربائية بالكامل تحمل العلامة التجارية Chevrolet، إلى جانب مركبة كهربائية هجينة تحمل العلامة التجارية SOUEAST، في خطوة تستهدف تعزيز شفافية سوق السيارات وإتاحة معلومات فنية وبيئية دقيقة أمام المستهلكين. وقال الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن إصدار هذه التصاريح يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة تقييم أداء المركبات في السوق المصرية، وتعزيز حق المستهلك في الحصول على معلومات موثوقة بشأن كفاءة السيارة واستهلاكها للطاقة وانبعاثاتها. وأوضح أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة هي الجهة الوحيدة المختصة بمنح هذه التصاريح في مصر، بما يعكس دورها في تطبيق المواصفات والاشتراطات الفنية المنظمة لكفاءة المركبات، والتحقق من دقة البيانات المقدمة للمستهلك قبل إتاحتها. وأشار صوفي إلى أن المنظومة تعتمد على تطبيق المواصفة المصرية م ق م 9001/2024، إلى جانب الاستفادة من شهادات اعتماد المركبات E-Mark الصادرة وفقًا للوائح الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا UNECE ذات الصلة، بما يدعم دقة البيانات الخاصة باستهلاك الطاقة وأداء المركبات البيئي. وأضاف أن إتاحة بيانات كفاءة استهلاك الوقود والطاقة والانبعاثات بصورة واضحة ومباشرة أمام المستهلك، من شأنها مساعدته في اتخاذ قرارات شراء أكثر وعيًا، واختيار المركبات الأعلى كفاءة والأقل تأثيرًا على البيئة، فضلًا عن تحفيز الشركات والمصنعين على تطوير تقنيات أكثر كفاءة واستدامة. وأكد رئيس الهيئة مواصلة العمل على تطوير المواصفات واللوائح وآليات تقييم كفاءة المركبات، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة في تكنولوجيا المركبات الكهربائية والهجينة، ويتماشى مع المعايير الدولية واحتياجات السوق المصرية. ما البيانات التي تتضمنها بطاقة كفاءة المركبة؟ وتتضمن بطاقة كفاءة استهلاك الوقود والطاقة والانبعاثات مجموعة من البيانات الأساسية، من بينها معدلات استهلاك الوقود أو الطاقة، ومستويات الانبعاثات، ومدى السير دون إعادة ملء خزان الوقود أو إعادة شحن البطارية، بما يتيح للمستهلك مقارنة أداء المركبات وفق معايير واضحة. وتبدأ إجراءات الحصول على التصريح بمراجعة المستندات والبيانات الفنية الخاصة بالمركبة، وإجراء الاختبارات المطلوبة، والتحقق من القيم والبيانات المعتمدة، قبل إصدار التصريح من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. وتستهدف المنظومة تعزيز شفافية سوق المركبات وتشجيع المنافسة بين الشركات على أساس الكفاءة والأداء البيئي، إلى جانب تحفيز المصنعين والموردين على طرح مركبات أكثر كفاءة وأقل تأثيرًا على البيئة. كما تسهم المنظومة في دعم جهود الدولة لرفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات، وتعزيز حماية المستهلك والبيئة، فضلًا عن دعم تنافسية صناعة السيارات المصرية ومواكبة التحول العالمي نحو المركبات منخفضة الانبعاثات. 11 أغسطس 2026 | 12:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية تراجع مديونية مصر لصندوق النقد مع بعد سداد أكثر من 16 مليار دولار بواسطة فاطمة إبراهيم 11 أغسطس 2026 | 11:51 ص كتب فاطمة إبراهيم تراجعت مديونية مصر لصندوق النقد الدولي إلى 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بعد سداد أكثر من 16 مليار دولار منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، بحسب تصريحات محمد معيط، المدير التنفيذي للصندوق وممثل المجموعة العربية، وفق لـ«الشرق بلومبرج». وقال معيط، إن مصر حصلت على تمويلات بقيمة إجمالية بلغت 25.3 مليار دولار من صندوق النقد منذ بداية برنامجها معه وحتى الآن. المراجعة الأخيرة متوقعة في نوفمبر توقع معيط إتمام المراجعة الثامنة والأخيرة للبرنامج الحالي في نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن مصر تسلمت الثلاثاء الماضي نحو 1.8 مليار دولار مرتبطة بالمراجعة السابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة. وجاء صرف التمويل بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على المراجعتين، عقب توصل الجانبين إلى اتفاق على مستوى الخبراء في نهاية يونيو الماضي. وتندرج الدفعة ضمن حزمة تمويل يقدمها الصندوق لمصر، تشمل اتفاق تسهيل ممدد بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب نحو 1.3 مليار دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. خدمة الدين تضغط على الموازنة يتزامن انخفاض مديونية مصر للصندوق مع استمرار الضغوط التي تفرضها خدمة الدين على الموازنة العامة. وتُقدّر قيمة فوائد وأقساط القروض المحلية والأجنبية المطلوب سدادها خلال العام المالي 2026-2027 بنحو 5.23 تريليون جنيه، بزيادة سنوية تبلغ 19.3%، وفق بيانات حكومية صدرت سابقاً. وتشمل المدفوعات نحو 2.8 تريليون جنيه لأقساط وإهلاك القروض، بارتفاع 34.7%، إضافة إلى فوائد بقيمة 2.419 تريليون جنيه، بزيادة 5.3%. وتستحوذ القروض الأجنبية على 12% من إجمالي الأقساط المستحقة خلال العام المالي، بما يعادل 337.44 مليار جنيه، وفق افتراض متوسط سعر صرف عند 47 جنيهاً للدولار. ويجعل ذلك كلفة السداد عرضة للزيادة في حال تراجع قيمة العملة المحلية. في موازاة ذلك، ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر بنسبة 0.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، أو ما يعادل 868 مليون دولار، ليصل إلى 164.78 مليار دولار بنهاية مارس، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. ترقب المستثمرين لمراجعات الصندوق يتابع المستثمرون الأجانب مراجعات برنامج مصر مع صندوق النقد عن كثب، نظراً إلى ارتباطها بصرف شرائح التمويل وتقييم المؤسسة الدولية لمسار الإصلاحات الاقتصادية. وتُعد المراجعة السابعة قبل الأخيرة ضمن الاتفاق الحالي، فيما يُنتظر أن تمهد المراجعة الثامنة لإنهاء البرنامج. كانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد في مارس 2024 على زيادة قيمة البرنامج من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة دعم أوسع شملت تمويلات واستثمارات من شركاء دوليين، بعد تفاقم الضغوط الاقتصادية جراء تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة. 11 أغسطس 2026 | 11:51 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار اليوم..«التنمية الصناعية» تطرح 8 رخص لإنتاج البيليت بطاقة 2.8 مليون طن سنويًا بواسطة سناء علام 11 أغسطس 2026 | 11:47 ص كتب سناء علام أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح 8 رخص جديدة لتصنيع منتجات الحديد والصلب، وتحديدًا مربعات الصب المستمر «البيليت»، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ نحو 2.8 مليون طن سنويًا، في إطار توجهات وزارة الصناعة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة بقطاع الحديد والصلب. ويأتي الطرح تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بهدف توفير خامات ومدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع الوطنية، وزيادة الطاقة الإنتاجية المحلية من البيليت، بما يسهم في الحد من الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية. وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الطرح يستهدف دعم احتياجات مصانع الدرفلة الوطنية من مربعات البيليت، وتعزيز التكامل الصناعي داخل قطاع الصناعات المعدنية، بما يرفع القيمة المضافة محليًا ويدعم تنافسية صناعة الحديد والصلب في السوق المصرية. وأوضحت أن الرخص المطروحة تتضمن 4 رخص بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن سنويًا لكل رخصة، إلى جانب 4 رخص بطاقة 200 ألف طن سنويًا لكل رخصة، بإجمالي طاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 2.8 مليون طن سنويًا. وأضافت أن زيادة الطاقات الإنتاجية المحلية من البيليت من شأنها توفير جزء من احتياجات مصانع الدرفلة، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، فضلًا عن خفض الاعتماد على الواردات وما يرتبط بها من احتياجات للعملة الأجنبية. وأكدت رئيس الهيئة أن الطرح يأتي ضمن جهود وزارة الصناعة لتعزيز التكامل بين الصناعات الأساسية والصناعات المغذية، وتشجيع الاستثمارات الجديدة في القطاعات الاستراتيجية، بما يضمن استدامة توفير مدخلات الإنتاج ورفع نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية. وأشارت إلى أن الهيئة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين الراغبين في الدخول إلى قطاع الحديد والصلب، وتوفير التيسيرات اللازمة لدعم الاستثمارات الصناعية الجديدة، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة. ودعت «التنمية الصناعية» الشركات الراغبة في التقدم للحصول على الرخص إلى سحب كراسات الشروط والمواصفات من مقر الهيئة الرئيسي بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 11 إلى 20 أغسطس 2026. وحددت الهيئة 9 سبتمبر 2026، في تمام الساعة 12 ظهرًا، موعدًا نهائيًا لتقديم العروض، مؤكدة أنه لن يتم الالتفات إلى أي طلبات سبق تقديمها للهيئة بشأن هذه الرخص قبل الإعلان عن الطرح الحالي. 11 أغسطس 2026 | 11:47 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية «دلتا للطباعة والتغليف» تضاعف أرباحها 103% خلال النصف الأول من 2026 بواسطة أموال الغد 11 أغسطس 2026 | 11:44 ص كتب أموال الغد أظهرت القوائم المالية لشركة دلتا للطباعة والتغليف، ارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 103.2% خلال النصف الأول من عام 2026، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 83.69 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2026، مقابل 41.19 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025. وعلى صعيد الإيرادات، ارتفعت إيرادات الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى نحو 502.13 مليون جنيه، مقابل 407.47 مليون جنيه خلال النصف المقارن من العام الماضي. وخلال الربع الأول من 2026، حققت الشركة صافي ربح بلغ 24.91 مليون جنيه، مقابل 20.94 مليون جنيه خلال الربع المقارن من عام 2025. في المقابل، تراجعت صافي مبيعات الشركة خلال الربع الأول بنسبة 4.48%، لتسجل نحو 188.77 مليون جنيه، مقابل 197.62 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. 11 أغسطس 2026 | 11:44 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير الزراعة يلتقي وفداً من رجال الأعمال الأتراك لبحث فرص الاستثمار بالقطاع الزراعي بواسطة محمود شعبان 11 أغسطس 2026 | 11:24 ص كتب محمود شعبان التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفداً موسعاً يضم عدداً من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون الاقتصادي والتوسع في الاستثمارات المشتركة، وتقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وتمكين القطاع الخاص، وفي إطار الزيارة التي يقوم بها وفد تركي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الزراعة والغابات التركي إلى مصر. حضر اللقاء رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ورؤساء الشعب التخصصية، ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، للوقوف على سبل التعاون الشامل وبحث فرص الشراكة الواعدة بين الجانبين. وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع حرص الدولة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري وتذليل كافة العقبات أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي والإنتاج الداجني في مصر يمتلكان مقومات تنافسية وفرصاً استثمارية واعدة تدعم خطط التنمية المستدامة وتعزز الأمن الغذائي. وتناول اللقاء آليات دعم الشراكة بين القطاع الخاص المصري والتركي، وتعزيز التبادل التجاري في مجال الحاصلات الزراعية، فضلاً عن نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير سلاسل الإمداد والإنتاج الداجني والحيواني. وشهد الاجتماع مناقشة إمكانية اعتماد دولة تركيا، كمركز إقليمي محوري لتصدير الدواجن المصرية ومنتجاتها إلى الدول المجاورة والقريبة منها، وذلك للاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز وسلاسل التوريد الممتدة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للشركات المصرية، وزيادة صادرات القطاع الداجني، وتعظيم القيمة المضافة للإنتاج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية. واتفق الجانبان على تنظيم زيارة ميدانية مرتقبة لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من دولة تركيا، تتضمن جولات تفقدية لمزارع الدواجن والمجازر الحديثة، إلى جانب المشروعات الزراعية الكبرى ومزارع الإنتاج النباتي في مصر، للاطلاع على حجم التطور التكنولوجي والفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الواقع. 11 أغسطس 2026 | 11:24 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال مينا للاستثمار السياحي والعقاري تتحول للربحية بتسجيل 14.21 مليون جنيه في النصف الأول بواسطة حاتم عسكر 11 أغسطس 2026 | 11:23 ص كتب حاتم عسكر كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة “مينا للاستثمار السياحي والعقاري”، عن نجاح الشركة في التحول نحو الربحية خلال النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي، بدعم من نمو إيرادات النشاط. وأوضحت المؤشرات المالية المُرسلة إلى البورصة، أن الشركة سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 14.21 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2026، مقارنة بتسجيل صافي خسائر بقيمة 9.88 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق. وعلى صعيد الإيرادات المجمعة، بلغ إجمالي إيرادات النشاط نحو 23.91 مليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.50 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي. أما على صعيد القوائم المالية المستقلة، فقد سجلت الشركة صافي ربح بعد الضريبة بلغ 21.24 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بتسجيل صافي خسارة قدرها 4.29 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي. 11 أغسطس 2026 | 11:23 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية «سماد مصر» تتحول للربحية وتسجل 13.8 مليون جنيه خلال النصف الأول بواسطة أموال الغد 11 أغسطس 2026 | 11:15 ص كتب أموال الغد كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة سماد مصر – إيجيفرت، عن تحول الشركة للربحية خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بخسائر خلال الفترة نفسها من العام السابق. وأوضحت القوائم المالية المرسلة إلى البورصة المصرية اليوم، أن الشركة سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 13.80 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2026، مقابل صافي خسائر بقيمة 2.47 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق. وعلى صعيد الإيرادات المجمعة، ارتفعت المبيعات إلى نحو 375.60 مليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 93.23 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة. وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة تسجيل صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 13.61 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل صافي خسارة قدرها 2.18 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي. 11 أغسطس 2026 | 11:15 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل ارتفاع أصول وإلتزامات «يو» للتمويل الاستهلاكي إلى 19.79 مليار جنيه بنهاية يونيو بواسطة تقى حاتم 11 أغسطس 2026 | 11:07 ص كتب تقى حاتم ارتفعت إجمالي الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية لشركة «يو» للتمويل الاستهلاكي، إلى 19.79 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 14.24 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، وفقاً لقائمة المركز المالي المجمعة الصادرة عن الشركة. وأوضحت الشركة أن إجمالي الأصول المتداولة سجلت 13.49 مليار جنيه، بينما بلغت إجمالي الأصول غير المتداولة 6.29 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026. كما سجلت إجمالي الإلتزامات المتداولة 12.64 مليار جنيه، بينما بلغت الإلتزامات غير المتداولة 4.39 مليار جنيه. بالإضافة إلى إجمالي حقوق الملكية للشركة والتي سجلت 2.75 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026. كما بلغت إيرادات النشاط لشركة يو للتمويل الاستهلاكي 1.82 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026. وارتفت صافي الأرباح بعد الضرائب إلى 486.09 مليوني جنيه بنهاية يونيو 2026. 11 أغسطس 2026 | 11:07 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير المالية: تخصيص 6 مليارات جنيه للدفعة الثالثة من مستحقات المصدرين بواسطة مصطفى محمود 11 أغسطس 2026 | 11:00 ص كتب مصطفى محمود أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف تخصيص ٦ مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من المستحقات المتأخرة للمصدرين نقدًا عن مشحونات ماقبل أول يوليو ٢٠٢٤، موضحًا أنه سيتم تلقى طلبات الشركات المصدرة الراغبة فى الاستفادة من الدفعة الثالثة لمبادرة السداد النقدي اعتبارًا من ١٦ أغسطس حتى الأول من أكتوبر المقبل، بحيث يتم الصرف يوم ٢٢ من أكتوبر المقبل أيضًا. أضاف الوزير، أننا سددنا أكثر من ٨٠ مليار جنيه للمصدرين خلال ٦ سنوات، ونستهدف الانتهاء من كل المتأخرات خلال عامين، لافتًا إلى تخصيص ٤٨ مليار جنيه بالموازنة الحالية لسرعة تقديم المساندة التصديرية، بينما بلغ دعم الصادرات ٢٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمعدل نمو سنوى ٥٥٪ أوضح الوزير، أن هناك تنسيقًا وتكاملًا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة الصادرات وتحفيز القطاع التصديري، مؤكدًا أننا نعمل على توفير سيولة نقدية لتحفيز نمو وتنافسية صادراتنا السلعية والخدمية، حيث نستهدف زيادات كبيرة فى مخصصات مساندة وتنشيط الصادرات كل عام لفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا. قالت نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إننا صرفنا ١٢,٦ مليار جنيه نقدًا لنحو ٢٥٠٠ شركة مصدرة خلال العام المالى الماضى، تمثل إجمالى قيمة الدفعتين الأولى والثانية من المستحقات المتأخرة نقدًا فى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بدلًا من سدادهما على عامين ماليين. 11 أغسطس 2026 | 11:00 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail