أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية تطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية ومواكبة التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، بما يسهم في تقليص زمن الشحن وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز انتشار المركبات الكهربائية في السوق المصرية.

وقال  إن التطور التكنولوجي المتسارع في صناعة السيارات الكهربائية يفرض ضرورة مواكبة أحدث تقنيات الشحن، مشيرًا إلى أن تكنولوجيا الشحن بجهد 800 فولت تمثل أحد الاتجاهات الحديثة التي تسهم في تقليل التيار الكهربائي المار أثناء الشحن، ومن ثم خفض الفواقد الحرارية الناتجة عن مرور التيار داخل البطارية، بما يسمح بتوفير قدرة شحن أكبر وتقليص الوقت اللازم لإعادة شحن السيارة.

وأضاف، خلال كلمته باحتفالية إطلاق أول سيارة كهربائية يتم تجميعها محليًا بمصانع شركة النصر لصناعة السيارات، أن التطورات العالمية في تقنيات الشحن تستهدف الوصول إلى أوقات شحن أقصر، قد تصل في بعض التطبيقات والتكنولوجيات الحديثة إلى نحو 5 أو 10 دقائق، بما يلبي احتياجات المستخدمين ويعزز جاذبية السيارات الكهربائية.

وأشار إلى أن شركات عالمية كبرى، من بينها «BYD» و«Tesla»، تعمل على تطوير تقنيات ومكونات السيارات الكهربائية ومنظومات الشحن، بهدف تحسين كفاءة الخدمة وتقليص زمن الشحن، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه التطورات عند التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية محليًا.

وأوضح وزير الكهرباء أن التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية يجب أن يتزامن مع تطوير شبكة محطات الشحن وتوفير البنية التحتية اللازمة، لافتًا إلى أهمية التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة لتحديد احتياجات السوق من محطات الشحن والتوسع في إتاحتها بالمواقع المختلفة.

وأكد سعادته ببدء الإنتاج الفعلي لسيارة كهربائية داخل مصانع النصر لصناعة السيارات، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في مسار توطين صناعة السيارات، وتعكس ضرورة الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التصنيع والإنتاج الفعلي.

وشدد على أهمية الحفاظ على الأصول الصناعية الوطنية واستمرار تشغيلها بكفاءة، بما يضمن استدامة الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات التي تم ضخها لإعادة إحياء شركة النصر لصناعة السيارات.

محمود عصمت: تطوير تكنولوجيا الشحن السريع وتنظيم الجمارك يدعمان توطين صناعة السيارات الكهربائية

وفي سياق متصل، دعا عصمت إلى إعادة النظر في تنظيم المعاملة الجمركية للسيارات الكهربائية المستوردة ومكوناتها، بما يحقق التوازن بين تشجيع انتشار السيارات الكهربائية ودعم التصنيع المحلي.

وأوضح أن بعض السيارات الكهربائية المستوردة كانت تدخل السوق دون جمارك، في حين تخضع المكونات المستوردة المستخدمة في التصنيع المحلي لرسوم جمركية، وهو ما يستدعي دراسة تنظيم هذه المعاملة بما يضمن حصول المنتج المحلي على فرص تنافسية عادلة في مواجهة المنتجات المستوردة.

وأشار إلى أهمية تعزيز دور وزارة الصناعة والتجارة في وضع الأطر التنظيمية والسياسات التجارية التي تدعم صناعة السيارات المحلية، وتشجع الشركات على التوسع في التصنيع وزيادة نسب المكون المحلي.

أكد الدكتور نبيل حماد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، أن الشركة تستهدف الانتقال من مرحلة تجميع السيارات إلى التصنيع الفعلي ونقل التكنولوجيا، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية، وتطوير القدرات الفنية والهندسية، بما يسهم في توطين صناعة السيارات وتعزيز المكون المحلي.

وقال، إن إطلاق أول سيارة كهربائية بشراكة بين شركة النصر لصناعة السيارات وشركة SN Automotive يمثل خطوة مهمة في مسيرة إعادة إحياء أحد أعرق الصروح الصناعية الوطنية، ويعكس التطور الذي تشهده صناعة السيارات في مصر، في إطار توجه الدولة نحو توطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية المحلية.

وأضاف حماد خلال كلمته في حفل إطلاق السيارة الكهربائية، أن الشراكة مع SN Automotive تمثل نموذجًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم منظومة الصناعة والتجارة، ويفتح المجال أمام بناء شراكات تتيح نقل الخبرات الفنية والتكنولوجية، ورفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

وأوضح أن شركة النصر للسيارات عملت خلال الفترة الماضية على استعادة قدراتها الإنتاجية وتطوير بنيتها الصناعية، والاستعداد لمرحلة جديدة تقوم على تحديث خطوط الإنتاج وتبني أحدث التكنولوجيات، إلى جانب إقامة شراكات استراتيجية تدعم خططها التوسعية.

وأشار حماد إلى أن شركة النصر للسيارات تختلف عن مصانع السيارات الأخرى العاملة في السوق المصرية، باعتبارها الشركة الوحيدة المملوكة للدولة، موضحًا أن طموحها لا يقتصر على العمل في نشاط التجميع، سواء لعلامتها التجارية أو لصالح علامات أخرى، وإنما يمتد إلى امتلاك المعرفة الفنية والتكنولوجية (Know-how)، والانتقال إلى مراحل التصنيع ونقل التكنولوجيا من الأسواق العالمية إلى مصر.

وشدد على أن الهدف الرئيسي للشركة يتمثل في تجاوز نموذج تجميع السيارات المستورد مكوناتها من الخارج، إلى بناء قاعدة صناعية قادرة على تصنيع مكونات ذات قيمة مضافة محلية، من خلال نقل التكنولوجيا والتدريب وتأهيل الكوادر الفنية والهندسية.

ولفت حماد إلى أن توقف شركة النصر للسيارات عن الإنتاج عام 2008 ارتبط بتوقف أحد الموردين عن توريد المكونات اللازمة، موضحًا أن التحدي الحالي يتمثل في الاعتماد على استيراد الجزء الأكبر من مكونات السيارات وتجميعها محليًا، في ظل محدودية المكونات المحلية المستخدمة، والتي لا تزال تتركز في العناصر الأساسية البسيطة.

وطالب  المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بدعم الشركة في بدء مشروع إنتاج سيارة تحمل علامة «النصر»، مؤكدًا أن أهمية المشروع لا تتعلق بمجرد إحياء العلامة التجارية العريقة، وإنما بتحقيق مستهدفات الدولة في بناء صناعة سيارات محلية حقيقية، قائمة على التصنيع ونقل التكنولوجيا.

وذكر حماد أن الشركة تستهدف التوسع مستقبلًا في أنشطة البحث والتطوير، من خلال إنشاء مركز للبحث والتطوير (R&D Center)، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة والجهات المعنية بالتنمية الصناعية، بما يدعم نقل التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها داخل السوق المصرية، ويؤسس لمرحلة جديدة من تطوير صناعة السيارات محليًا.

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات متابعتها تداعيات الحادث الذي وقع اليوم السبت، بالطريق الأوسطي بنطاق محافظة الجيزة، إثر تصادم سيارة أجرة «ميكروباص» تقل عددًا من العمال بسيارة نقل ثقيل «تريلا»، ما أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 24 آخرين، وفقًا للمعلومات الأولية.

وأوضحت المجمعة، في بيان لها، أن الحادث وقع أثناء سير الميكروباص الذي كان يقل مجموعة من العمال العاملين في جمع المحاصيل الزراعية، حيث اختلت عجلة القيادة من يد قائده، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل ثقيل كانت متوقفة على جانب الطريق الأوسطي، بدائرة مدينة السادس من أكتوبر، وتحديدًا عند تقاطع الطريق مع طريق الضبعة بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم.

وأكدت المجمعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التغطية التأمينية للمركبات محل الحادث، تمهيدًا لمباشرة إجراءات صرف التعويضات المستحقة للمتوفين والمصابين، حال ثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي لدى المجمعة.

وأضافت أنها ستبدأ إجراءات تسوية التعويضات فور استلام مستندات الحادث ودراستها، والانتهاء من القيد والوصف القانوني للواقعة من جانب النيابة العامة التي تتولى التحقيق، وذلك وفقًا لنوعية وحدود التغطيات التأمينية المقررة بموجب الوثيقة.

وفي هذا الإطار، وجّه إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة، المسؤولين بمتابعة تطورات الحادث والتعاون الكامل مع أسر الضحايا والمصابين، وتيسير الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة، والرد على استفساراتهم بشأن المستندات المطلوبة وخطوات الحصول على التعويض، وفقًا لطبيعة الضرر الواقع عليهم.

وأشارت المجمعة إلى إمكانية تقديم الإخطارات والمستندات اللازمة من خلال المركز الرئيسي أو أي من فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما يضمن وصول مبالغ التأمين إلى مستحقيها بأيسر وأسرع الطرق.

وأعرب المدير التنفيذي للمجمعة عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وبحسب التغطيات التأمينية المقررة بالوثيقة الصادرة عن المجمعة، يبلغ تعويض حالة الوفاة 100 ألف جنيه، فيما يُحدد تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقررها القومسيون الطبي، وبناءً على التقارير الصادرة عن الجهات الطبية المختصة، وفقًا لأحكام القانون.

وفي سياق متصل، أكدت المجمعة أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية للحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، مشددة على ضرورة الالتزام بالسرعات التي تتناسب مع مدى الرؤية وظروف الطريق، بما يتيح لقائدي المركبات التوقف عند ظهور أي خطر، إلى جانب مضاعفة مسافات الأمان بين السيارات.

كما دعت قائدي المركبات إلى الانتباه والتركيز أثناء القيادة، وتوقع التغييرات المفاجئة في حركة السير، وتجنب الانشغال بأي أمور أخرى بعيدًا عن الطريق، فضلًا عن إجراء الصيانة الدورية للمركبات والتأكد من سلامة الإطارات وكفاءة أنظمة الفرامل.

وأوضحت المجمعة أنها تقدم خدماتها من خلال المركز الرئيسي بالمهندسين وفروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية، إلى جانب موقعها الإلكتروني، لاستقبال المستندات اللازمة والبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة للمتضررين.

أطلق منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2026، المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي «إعداد الشخصية المهنية المتكاملة»، ضمن مبادرة «مسارك لبُكرة»، وذلك بحضور نخبة من السادة الخبراء ومسؤولي وزارة الإتصالات ومعهد التخطيط والقيادات التنفيذية لعدد من الشركات، خلال فعالية أُقيمت بمعهد التخطيط القومي.

تأتي الفعالية في إطار استكمال جهود تمكين الشباب المصري وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، وتعزيز مهاراتهم المهنية والرقمية والحياتية، بما يسهم في ربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية.

تستهدف المرحلة الثانية تخريج 200 طالب وطالبة، من 45 جامعة عبر برنامج تدريبي يمتد من 15 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 2026، ويُنفذ عبر الإنترنت، بما يتيح للمشاركين تطوير مهاراتهم المعرفية والمهنية، وتعزيز استعدادهم للانتقال إلى بيئات العمل المختلفة.

كما تشهد المرحلة إضافة التدريب على التثقيف المالي إلى المسارين اللذين تم تقديمهما في المرحلة الأولى، وهما مسار التكنولوجيا ومسار التسويق، في خطوة تستهدف توسيع نطاق المهارات التي يكتسبها المشاركون، والجمع بين المهارات التخصصية والوعي المالي والمهارات الحياتية والمهنية اللازمة للنجاح في سوق العمل.

يأتي البرنامج في إطار رؤية مبادرة «مسارك لبُكرة» لسد الفجوة بين مخرجات التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، من خلال نموذج تدريبي متكامل يجمع بين تنمية المهارات التقنية والتخصصية، وبناء الشخصية المهنية، وتعزيز المهارات الشخصية والقيادية، بما يسهم في رفع قابلية الشباب للتوظيف وتأهيلهم للانخراط في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

من جانبها؛ أكدت الإعلامية دينا عبد الفتاح، مؤسس ورئيس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، أن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج «مسارك لبُكرة» يعكس التزام المنتدى بالاستثمار في قدرات الشباب المصري، من خلال تقديم نموذج تدريبي متكامل لا يقتصر على تنمية المهارات التخصصية والتكنولوجية، بل يمتد إلى بناء الشخصية المهنية وتعزيز المهارات الحياتية والوعي المالي، بما يؤهل الشباب للتعامل مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

أضافت أن الشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعهد التخطيط القومي تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في دعم وتأهيل الشباب، مشيرةً إلى أن المرحلة الثانية تمثل امتدادًا لما تحقق في المرحلة الأولى، مع توسيع نطاق المحتوى التدريبي ليشمل التثقيف المالي إلى جانب التكنولوجيا والتسويق، بما يمنح المشاركين رؤية أكثر شمولًا لمساراتهم المهنية ويساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا بشأن مستقبلهم العملي والاقتصادي.

أوضحت أن البرنامج يستهدف الانتقال بالتدريب من مرحلة اكتساب المعرفة إلى التطبيق العملي، من خلال إتاحة فرص للتدريب داخل الشركات والمؤسسات، بما يعزز قدرة الشباب على توظيف المهارات التي اكتسبوها في بيئات العمل الحقيقية، ويرفع من جاهزيتهم للتوظيف.

أكدت أن المنتدى يواصل العمل على بناء شراكات فاعلة مع الجهات المعنية والقطاع الخاص لربط التدريب بفرص واقعية، بما يدعم التمكين الاقتصادي للشباب ويسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل.

تتضمن خطة البرنامج إتاحة فرص للتدريب العملي داخل الشركات والمؤسسات، حيث يستعد المشاركون للالتحاق بفرص التدريب الصيفي والتدريب العملي بالشركات خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، بما يتيح لهم التعرف عن قرب على بيئات العمل المهنية، وتطبيق المهارات التي اكتسبوها خلال التدريب، وبناء خبرات عملية تعزز فرصهم المستقبلية في التوظيف.

يعكس إطلاق المرحلة الثانية من برنامج «مسارك لبُكرة» أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الاستثمار في الشباب، وتوفير مسارات تدريبية متكاملة تجمع بين المعرفة والتطبيق، وتواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والتسويق والمهارات المهنية والمالية.

من خلال هذه المرحلة، يواصل البرنامج رسالته في إعداد جيل من الشباب المصري القادر على تطوير مهاراته، واستكشاف مساراته المهنية، والاستفادة من الفرص المتاحة في سوق العمل، بما يدعم التمكين الاقتصادي للشباب ويسهم في بناء كوادر مؤهلة لمتطلبات المستقبل.

افتتح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فعاليات الدورة التدريبية «أصول الفكر المعتدل وتحسين الأداء اللغوي» بمسجد التوفيقي بحلوان بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للارتقاء بالمستوى العلمي والفكري واللغوي للأئمة، وتعزيز قدراتهم على مواجهة الفكر المتطرف وترسيخ الفهم الصحيح للدين.

واستُهِلَّتِ الدورة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ فضيلة الشيخ محمود أحمد حفني.

وأكد وزير الأوقاف أن التوسع في إنشاء الوحدات التدريبية داخل إدارات الأوقاف يستهدف تيسير طلب العلم على الأئمة، وتقريب التدريب من أماكن عملهم، وتخفيف الأعباء المادية ومشقة الانتقال، بما يتيح تدريب نحو ألف إمام شهريًّا وفقًا للطاقة الاستيعابية للوحدات، مع سرعة إنجاز البرامج التدريبية وتعميمها تدريجيًّا على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الوزارة تستهدف تقديم محتوى علمي وتدريبي حقيقي وعميق، لا مجرد دورات شكلية قصيرة، بما يسهم في رفع كفاءة الأئمة وتجديد معارفهم، وتعزيز قدرتهم على أداء رسالتهم الدعوية والمجتمعية.

وشدد الأزهري على أن الحفاظ على الوطن والتحصين من الفكر المتطرف والتكفير يمثل أولوية قصوى، مؤكدًا أن مواجهة الأفكار المنحرفة تتطلب علمًا راسخًا وفهمًا صحيحًا للنصوص الشرعية، والقدرة على التمييز بين النص المقدس والتأويل الخاطئ له، وتفنيد الشبهات بالحجة والبرهان.

وأشار إلى أن برنامج «أصول الفكر المعتدل» يتضمن خمسين ساعة تدريبية، إلى جانب خمسين ساعة أخرى لبرنامج «تحسين الأداء اللغوي»، بإجمالي مائة ساعة تدريبية، تستهدف إكساب الأئمة الأدوات العلمية اللازمة لفهم النصوص الشرعية وتحليلها، من خلال علوم اللغة العربية والبلاغة وأصول الفقه وعلم الكلام والمنطق، مع التأكيد على أهمية مواصلة القراءة والمذاكرة والمدارسة، وعدم الاكتفاء بحضور البرامج التدريبية.

وأكد وزير الأوقاف أن دور الإمام لا يقتصر على أداء الصلوات وإلقاء خطبة الجمعة، بل يمتد إلى محيط المسجد والمجتمع بأسره، من خلال تفقد أحوال الناس، والوقوف إلى جوار المرضى والمحتاجين، والمشاركة في حل المشكلات الأسرية والاجتماعية، والإصلاح بين المتخاصمين، بما يعزز الثقة بين الإمام وأبناء مجتمعه.

وأوضح أن المواقف الإنسانية الصادقة قد يكون أثرها في القلوب أبلغ من كثير من الكلمات والمواعظ، مشددًا على أن خدمة الناس شرف عظيم وجوهر الرسالة الدينية، وأن الإمام الحقيقي منارة نور ورحمة وإصلاح في محيطه.

واستشهد الأزهري بالحديث النبوي الوارد عن حذيفة بن اليمان، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلًا قَرَأَ الْقُرْآنَ، حَتَّى إِذَا رُئِيَتْ بَهْجَتُهُ عَلَيْهِ، وَكَانَ رِدْءًا لِلْإِسْلَامِ، غَيَّرَهُ إِلَى مَا شَاءَ اللهُ، فَانْسَلَخَ مِنْهُ، وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ». قال حذيفة: قلتُ: يا نبيَّ الله، أيُّهما أَوْلَى بِالشِّرْكِ: الرَّامِي أَمِ الْمَرْمِيُّ؟ قال: «بَلِ الرَّامِي». وهو تحذير من رجلٍ قرأ القرآن وظهرت عليه بهجته، ثم انحرف بفهمه وتأويله حتى صار مصدرًا للفتنة والتكفير، موضحًا أن الاستشهاد بالنصوص الشرعية وحده لا يكفي للحكم بصحة المنهج ما لم يصاحبه فهم سليم وأدوات علمية راسخة.

كما تناول مناظرة عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما، للخوارج، بوصفها نموذجًا في مواجهة الفكر المنحرف بالعلم والحجة وحسن إدارة الحوار، مؤكدًا ضرورة الجمع بين قوة الاستدلال وحسن الخلق، وأن تكون غاية الإمام بيان الحق وتحصين المجتمع، لا مجرد الانتصار في الجدل.

شهد الافتتاح كلٌّ من: الشيخ محمود أبو العزايم – مساعد وزير الأوقاف لشؤون التدريب والمراكز الثقافية، والشيخ محمد مجدي عوض – مدير عام التدريب، والشيخ أحمد جمال – مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور منتصف عبد المهيمن – مدير إدارة الإدارات، والدكتور رمضان محمد عبد الغني – مدير إدارة أوقاف حلوان، إلى جانب عدد من الأئمة والمتدربين.

انتخب أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية، إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية،وللمرة الثالثة على التوالي، جمهورية مصر العربية، ممثلة في حسن رداد، وزير العمل، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة ، الممتدة حتى نهاية شهر أكتوبر عام 2027.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد اليوم السبت بالقاهرة، في دورته رقم 105، بدعوة من فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، وبحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة العرب، من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، أعضاء “المجلس “،وممثلي جامعة الدول العربية..كما انتخب مجلس الإدارة الشيخ راشد بن عامر المصلحي من سلطنة عُمان، ممثلًا عن فريق أصحاب الأعمال، والدكتور سر الختم الأمين عبد القادر،من السودان،ممثلًا عن فريق العمال.

ووجّه وزير العمل حسن رداد الشكر والتقدير إلى ممثلي أطراف العمل الثلاثة العرب على ثقتهم وانتخابهم مصر لرئاسة مجلس إدارة المنظمة، مؤكدًا اعتزازه بهذه الثقة، وتعهد بأن مصر ستواصل بذل كل الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد الرؤى والمواقف لمواجهة مختلف التحديات الراهنة التي تواجه أسواق العمل العربية، ودعم قضايا التشغيل والتدريب والتأهيل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل اللائق…. ودعا الوزير إلى وحدة الصف العربي، وتكامل الجهود بين أطراف العمل الثلاثة، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، بما يدعم المصالح العربية، ويعزز حضورها وتأثيرها في القضايا المتعلقة بالعمل والعمال.

ويناقش الاجتماع على مدار اليوم عددًا من الملفات المهمة، من بينها انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة،وتقرير بشأن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، إلى جانب المسائل التنظيمية والمالية والإدارية، واستعراض تقرير عن أنشطة المنظمة وإنجازاتها.