استثمار «تصديري الغذائية»: التصنيع واستخلاص الزيوت يرفعان القيمة المضافة للنباتات الطبية والعطرية بواسطة سناء علام 31 أكتوبر 2026 | 3:49 م كتب سناء علام شارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية في افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، المقام بالمتحف الزراعي المصري بالدقي بمحافظة الجيزة، يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر 2026، بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين وممثلي الجهات الحكومية والمجالس التصديرية والشركات العاملة بالقطاع. وشهد جناح المجلس زيارة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، واللواء عبدالله عبدالعزيز، محافظ بني سويف، وحنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، حيث اطلعوا على الخدمات والأنشطة التي يقدمها المجلس لدعم الشركات المصرية وتعزيز قدراتها التصديرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الغذائية المصرية. ومثّل المجلس خلال الافتتاح مي خيري، المدير التنفيذي، والدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي، وهبة سهيل، مدير إدارة المعارض وخدمات الأعضاء، وسمير عبدالله، مسؤول خدمات الأعضاء. واستعرض ممثلو المجلس خلال الجولة حزمة الخدمات المقدمة للشركات والمصدرين، والتي تشمل توفير الدراسات والمعلومات المتعلقة بالأسواق الدولية والفرص التصديرية، وتنظيم المشاركة في المعارض الخارجية والبعثات التجارية، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل الفني وورش العمل المتخصصة، وخدمات التواصل مع المستوردين والشركاء التجاريين في الأسواق المستهدفة. وأكد المجلس أهمية تعظيم القيمة المضافة للنباتات الطبية والعطرية المصرية، من خلال التوسع في أنشطة التصنيع والتجهيز والتعبئة واستخلاص الزيوت والمستخلصات الطبيعية، بما يدعم التحول من تصدير المواد الخام إلى المنتجات المصنعة ذات القيمة الأعلى، ويرفع العائد التصديري ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وشدد على أهمية تعزيز التكامل بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، وتطوير سلاسل الإمداد ورفع كفاءة عمليات التصنيع، مع الالتزام باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء ومتطلبات الأسواق الدولية، بما يتيح فرصًا أوسع أمام الشركات المصرية للتوسع في هذا النشاط الواعد. وفي سياق متصل، شهدت فعاليات المهرجان تكريم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وتسلمت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس، درع التكريم تقديرًا لدوره في دعم قطاع الصناعات الغذائية المصرية وتعزيز قدراته التصديرية. ويأتي التكريم تقديرًا لجهود المجلس في مساندة الشركات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة، إلى جانب توفير الخدمات والمعلومات والبرامج التدريبية التي تسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية وتعزيز حضورها بالأسواق الدولية. وتأتي مشاركة المجلس في المهرجان ضمن جهوده لتعزيز التواصل مع الشركات العاملة في القطاع، والتعريف بالخدمات والبرامج المتاحة لدعم المصدرين، وتشجيع التوسع في التصدير، فضلًا عن توطيد التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بتطوير الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية. وتشهد الدورة الخامسة من المهرجان مشاركة عدد من الجهات والمؤسسات المعنية بقطاع النباتات الطبية والعطرية، من بينها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية، إلى جانب شركاء التنمية والخبراء والمتخصصين، ويتضمن البرنامج ندوات علمية وجلسات فنية وأنشطة متخصصة تستهدف تطوير الإنتاج والتصنيع وتعزيز فرص الاستثمار والتصدير. 31 أكتوبر 2026 | 3:49 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار صادرات النباتات الطبية والعطرية تقفز إلى 852 مليون دولار خلال 2025.. و80 ألف فدان حجم المساحات المزروعة في مصر بواسطة إيناس شعبان 31 أكتوبر 2026 | 3:45 م كتب إيناس شعبان افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، فضلاً عن حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد هاني محافظ الفيوم، واللواء دكتور مصطفى الببلاوى محافظ قنا، والنائب عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، فعاليات النسخة الخامسة من “مهرجان النباتات الطبية والعطرية” لعام 2026، بالمتحف الزراعي بالدقي. وحضر فعاليات الافتتاح، عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي بالقاهرة، ونواب المحافظين والقيادات التنفيذية بعدد من الوزارات والمحافظات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و يستمر المهرجان لمدة يومين، تحت رعاية وزير الزراعة ومحافظ الجيزة، وتنظمه الوزارة بالتعاون الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، من خلال مشروع زيادة دخل صغار المزارعين ـ الابتكار الزراعي. وتفقد الوزراء والمسئولون أجنحة المعرض المختلفة كما التقوا العارضين وممثلي الشركات العاملة في مجالات النباتات الطبية والعطرية. وأكد علاء فاروق، أن قطاع النباتات الطبية والعطرية يمثل أحد القطاعات الزراعية الواعدة التي تمتلك فيها مصر مقومات تنافسية كبيرة، بما يؤهله ليكون أحد المحركات المهمة لنمو الصادرات الزراعية، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات التصنيع الزراعي. وأضاف أن المهرجان يمثل منصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات، والتعرف على أحدث الاتجاهات والتكنولوجيات، وبناء شراكات حقيقية بين مختلف أطراف منظومة النباتات الطبية والعطرية، بما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا القطاع والفرص الواعدة للنمو والاستثمار والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية. وأوضح وزير الزراعة أن مصر تتمتع بالعديد من المقومات التنافسية في هذا المجال، في مقدمتها التنوع المناخي والبيئي، والخبرات المتراكمة لدى المزارعين والمنتجين، وتنوع النباتات التي يمكن زراعتها وإنتاجها، فضلا عن الموقع الجغرافي المتميز والقرب من العديد من الأسواق العالمية. وكشف الوزير، عن أن النباتات الطبية والعطرية تُزرع في مصر على مساحات تقدر بنحو 80 ألف فدان، وتشمل عشرات الأنواع ذات الأهمية التصديرية الكبيرة، من بينها البردقوش والريحان والنعناع واليانسون والبابونج والشمر والكزبرة والكركديه، إلى جانب الياسمين والزيوت والمستخلصات العطرية. وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية والتصديرية تعكس النمو الملحوظ الذي يشهده القطاع، حيث بلغت قيمة صادرات النباتات الطبية والعطرية ومنتجاتها، بما يشمل المنتجات المجففة والمستخلصات والزيوت، نحو 852 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 400 مليون دولار في السنوات السابقة، بما يعكس تنامي الطلب العالمي على المنتجات المصرية وما تتمتع به من جودة وميزة تنافسية. ولفت فاروق إلى أن نحو 85% من إنتاج بعض هذه المحاصيل في صورة أعشاب مجففة يتم توجيهه إلى الأسواق الخارجية، وهو ما يؤكد أهمية القطاع في دعم الصادرات الزراعية وتوفير النقد الأجنبي وخلق فرص العمل ورفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي المصري. مؤكدا أن استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تستهدف تطوير القطاع الزراعي بصورة متكاملة، بحيث لا يقتصر الدور على زيادة الإنتاج، وإنما يمتد إلى تحسين الجودة والإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وتشجيع التصنيع الزراعي، وتحسين منظومة التسويق، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. وأشار وزير الزراعة، إلى أن الوزارة تعمل في قطاع النباتات الطبية والعطرية على تشجيع التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وتحسين جودة وسلامة المنتجات، ورفع كفاءة استخدام المياه والمدخلات الزراعية، وتعزيز نظم التتبع والاعتماد، بما يتوافق مع الاشتراطات والمواصفات المطلوبة في الأسواق العالمية. مشددا على أهمية تطوير العلاقة بين المزارع والمصنع والمصدر، بما يضمن توفير خامات زراعية ذات جودة ومواصفات محددة، ويحقق عائدا أفضل للمزارع، ويوفر للمصنع احتياجاته من المواد الخام، ويدعم قدرة المصدر المصري على الوفاء بمتطلبات الأسواق الخارجية. وأضاف فاروق أن الوزارة تشجع نظم التعاقد والتكامل بين أطراف سلسلة القيمة، وتعمل على دعم صغار المزارعين وإدماجهم في المنظومة الاقتصادية للقطاع، فضلا عن تعزيز التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والجهات العلمية، والاستفادة من نتائج البحوث والتكنولوجيات الحديثة في تطوير الأصناف وأساليب الزراعة والحصاد والتجفيف والتخزين والاستخلاص والتصنيع. وأكد أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتشجيع الاستثمارات في مصانع التجفيف والاستخلاص والتقطير وإنتاج الزيوت العطرية والمستخلصات النباتية، وكذلك الصناعات القائمة على هذه المنتجات، بما يسهم في خلق حلقات جديدة من القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري. وأوضح الوزير أن مهرجان النباتات الطبية والعطرية يأتي في توقيت مهم، باعتباره منصة تجمع مختلف أطراف سلسلة القيمة في مكان واحد، بما يتيح تحويل المعرفة إلى تطبيق، والتواصل إلى شراكات، والفرص إلى استثمارات، والمنتج الزراعي إلى صناعة ذات قيمة مضافة وقدرة تنافسية. وأعرب وزير الزراعة عن تطلعه إلى أن تسهم اللقاءات والمناقشات وورش العمل التي يشهدها المهرجان في تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع، والخروج بشراكات ومشروعات جديدة تدعم تطوير منظومة النباتات الطبية والعطرية في مصر. وجدد فاروق التزام وزارة الزراعة بمواصلة دعم هذا القطاع الواعد، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساندة المزارعين والمنتجين، وتعزيز التصنيع الزراعي، وتحسين جودة المنتجات، ودعم التوجه نحو الأسواق الخارجية، والعمل مع جميع الشركاء على إزالة التحديات وتهيئة البيئة المناسبة للنمو والتوسع. ومن جانبها أعربت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن سعادتها بالتواجد في هذا الصرح العريق مقر المتحف الزراعي بالدقي لنشهد انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية ، مشيرة إلى ان حضورنا اليوم يعكس رؤية واضحة للدولة المصرية لتعظيم القيمة المضافة لثرواتنا الزراعية وعلي رأسها قطاع النباتات الطبية والعطرية ، فقد أصبح التوسع في التصنيع الزراعي سواء في الصناعات الدوائية والغذائية أو مستحضرات التجميل والزيوت العطرية ضرورة ملحة لدعم الاقتصاد الوطني . وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذا المهرجان يفتح آفاقاً واسعة لنقل التكنولوجيا والخبرات الدولية ورفع كفاءة الصناعات المصرية وتحسين جودة المنتجات المصرية لتتوافق مع أعلي المعايير الدولية مما يعزز من جاهزية شركاتنا للتوسع في الأسواق التصديرية وجذب المزيد من الاستثمارات . وثمنت الدكتورة منال عوض دعم المهرجان لصغار المزارعين والابتكار الزراعي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ، مؤكدة أن دعم صغار المزارعين وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والزراعة التعاقدية يمثل ركيزة أساسية لتحسين مستوي معيشة المزارع المصري وتسهيل وصوله إلى الأسواق والخدمات المالية . وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية الاستدامة في هذا القطاع الحيوي خاصة في ظل التحديات البيئية العالمية وتأثيرات تغير المناخ علي إنتاج النباتات الطبية والعطرية وهو ما يتطلب تكاتف كافة الجهود لتوفير حلول مبتكرة ومرنة . وأوضحت الدكتورة منال عوض ان الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع المركز الخدمي المتكامل لخدمات أعمال النباتات الطبية والعطرية بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتخذة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، ويهدف المشروع إلى دعم وتنمية سلسلة قيمة النباتات العطرية والطبية من الإنتاج إلي التسويق والتصدير. وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المركز يضم وحدات للتعقيم والمعالجة وخدمة أعمال النباتات وتقديم الخدمات الارشادية والتسويق وخدمات الارشاد الزراعي ووحدة تحليل المتبقيات وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، حيث تهدف تلك الجهود إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الطبية والعطرية وتعزيز قدرة منتجي النباتات الطبية والعطرية علي التصدير وزيادة الدخل وتوفير فرص العمل . ويُعد مهرجان النباتات الطبية والعطرية بالمتحف الزراعي بالدقي حدثاً سنوياً ورائداً يُعقد تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والشركاء الدوليين والمجالس التصديرية، حيث يجمع أكثر من 80 عارضاً يمثلون المزارعين والمُصنعين والمُصدرين والمستثمرين لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة لقطاع النباتات الطبية والعطرية في مصر، ودعم سلاسل القيمة المضافة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية. 31 أكتوبر 2026 | 3:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يفتتحان مهرجان النباتات الطبية والعطرية بواسطة إيناس شعبان 31 أكتوبر 2026 | 3:43 م كتب إيناس شعبان افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، فضلاً عن حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد هاني محافظ الفيوم، واللواء دكتور مصطفى الببلاوى محافظ قنا، والنائب عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، فعاليات النسخة الخامسة من “مهرجان النباتات الطبية والعطرية” لعام 2026، بالمتحف الزراعي بالدقي. وحضر فعاليات الافتتاح، عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي بالقاهرة، ونواب المحافظين والقيادات التنفيذية بعدد من الوزارات والمحافظات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و يستمر المهرجان لمدة يومين، تحت رعاية وزير الزراعة ومحافظ الجيزة، وتنظمه الوزارة بالتعاون الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، من خلال مشروع زيادة دخل صغار المزارعين ـ الابتكار الزراعي. وتفقد الوزراء والمسئولون أجنحة المعرض المختلفة كما التقوا العارضين وممثلي الشركات العاملة في مجالات النباتات الطبية والعطرية. وأكد علاء فاروق، أن قطاع النباتات الطبية والعطرية يمثل أحد القطاعات الزراعية الواعدة التي تمتلك فيها مصر مقومات تنافسية كبيرة، بما يؤهله ليكون أحد المحركات المهمة لنمو الصادرات الزراعية، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات التصنيع الزراعي. وأضاف أن المهرجان يمثل منصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات، والتعرف على أحدث الاتجاهات والتكنولوجيات، وبناء شراكات حقيقية بين مختلف أطراف منظومة النباتات الطبية والعطرية، بما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا القطاع والفرص الواعدة للنمو والاستثمار والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية. وأوضح وزير الزراعة أن مصر تتمتع بالعديد من المقومات التنافسية في هذا المجال، في مقدمتها التنوع المناخي والبيئي، والخبرات المتراكمة لدى المزارعين والمنتجين، وتنوع النباتات التي يمكن زراعتها وإنتاجها، فضلا عن الموقع الجغرافي المتميز والقرب من العديد من الأسواق العالمية. وكشف الوزير، عن أن النباتات الطبية والعطرية تُزرع في مصر على مساحات تقدر بنحو 80 ألف فدان، وتشمل عشرات الأنواع ذات الأهمية التصديرية الكبيرة، من بينها البردقوش والريحان والنعناع واليانسون والبابونج والشمر والكزبرة والكركديه، إلى جانب الياسمين والزيوت والمستخلصات العطرية. وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية والتصديرية تعكس النمو الملحوظ الذي يشهده القطاع، حيث بلغت قيمة صادرات النباتات الطبية والعطرية ومنتجاتها، بما يشمل المنتجات المجففة والمستخلصات والزيوت، نحو 852 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 400 مليون دولار في السنوات السابقة، بما يعكس تنامي الطلب العالمي على المنتجات المصرية وما تتمتع به من جودة وميزة تنافسية. ولفت فاروق إلى أن نحو 85% من إنتاج بعض هذه المحاصيل في صورة أعشاب مجففة يتم توجيهه إلى الأسواق الخارجية، وهو ما يؤكد أهمية القطاع في دعم الصادرات الزراعية وتوفير النقد الأجنبي وخلق فرص العمل ورفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي المصري. مؤكدا أن استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تستهدف تطوير القطاع الزراعي بصورة متكاملة، بحيث لا يقتصر الدور على زيادة الإنتاج، وإنما يمتد إلى تحسين الجودة والإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وتشجيع التصنيع الزراعي، وتحسين منظومة التسويق، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. وأشار وزير الزراعة، إلى أن الوزارة تعمل في قطاع النباتات الطبية والعطرية على تشجيع التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وتحسين جودة وسلامة المنتجات، ورفع كفاءة استخدام المياه والمدخلات الزراعية، وتعزيز نظم التتبع والاعتماد، بما يتوافق مع الاشتراطات والمواصفات المطلوبة في الأسواق العالمية. مشددا على أهمية تطوير العلاقة بين المزارع والمصنع والمصدر، بما يضمن توفير خامات زراعية ذات جودة ومواصفات محددة، ويحقق عائدا أفضل للمزارع، ويوفر للمصنع احتياجاته من المواد الخام، ويدعم قدرة المصدر المصري على الوفاء بمتطلبات الأسواق الخارجية. وأضاف فاروق أن الوزارة تشجع نظم التعاقد والتكامل بين أطراف سلسلة القيمة، وتعمل على دعم صغار المزارعين وإدماجهم في المنظومة الاقتصادية للقطاع، فضلا عن تعزيز التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والجهات العلمية، والاستفادة من نتائج البحوث والتكنولوجيات الحديثة في تطوير الأصناف وأساليب الزراعة والحصاد والتجفيف والتخزين والاستخلاص والتصنيع. وأكد أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتشجيع الاستثمارات في مصانع التجفيف والاستخلاص والتقطير وإنتاج الزيوت العطرية والمستخلصات النباتية، وكذلك الصناعات القائمة على هذه المنتجات، بما يسهم في خلق حلقات جديدة من القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري. وأوضح الوزير أن مهرجان النباتات الطبية والعطرية يأتي في توقيت مهم، باعتباره منصة تجمع مختلف أطراف سلسلة القيمة في مكان واحد، بما يتيح تحويل المعرفة إلى تطبيق، والتواصل إلى شراكات، والفرص إلى استثمارات، والمنتج الزراعي إلى صناعة ذات قيمة مضافة وقدرة تنافسية. وأعرب وزير الزراعة عن تطلعه إلى أن تسهم اللقاءات والمناقشات وورش العمل التي يشهدها المهرجان في تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع، والخروج بشراكات ومشروعات جديدة تدعم تطوير منظومة النباتات الطبية والعطرية في مصر. وجدد فاروق التزام وزارة الزراعة بمواصلة دعم هذا القطاع الواعد، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساندة المزارعين والمنتجين، وتعزيز التصنيع الزراعي، وتحسين جودة المنتجات، ودعم التوجه نحو الأسواق الخارجية، والعمل مع جميع الشركاء على إزالة التحديات وتهيئة البيئة المناسبة للنمو والتوسع. ومن جانبها أعربت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن سعادتها بالتواجد في هذا الصرح العريق مقر المتحف الزراعي بالدقي لنشهد انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية ، مشيرة إلى ان حضورنا اليوم يعكس رؤية واضحة للدولة المصرية لتعظيم القيمة المضافة لثرواتنا الزراعية وعلي رأسها قطاع النباتات الطبية والعطرية ، فقد أصبح التوسع في التصنيع الزراعي سواء في الصناعات الدوائية والغذائية أو مستحضرات التجميل والزيوت العطرية ضرورة ملحة لدعم الاقتصاد الوطني . وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذا المهرجان يفتح آفاقاً واسعة لنقل التكنولوجيا والخبرات الدولية ورفع كفاءة الصناعات المصرية وتحسين جودة المنتجات المصرية لتتوافق مع أعلي المعايير الدولية مما يعزز من جاهزية شركاتنا للتوسع في الأسواق التصديرية وجذب المزيد من الاستثمارات . وثمنت الدكتورة منال عوض دعم المهرجان لصغار المزارعين والابتكار الزراعي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ، مؤكدة أن دعم صغار المزارعين وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والزراعة التعاقدية يمثل ركيزة أساسية لتحسين مستوي معيشة المزارع المصري وتسهيل وصوله إلى الأسواق والخدمات المالية . وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية الاستدامة في هذا القطاع الحيوي خاصة في ظل التحديات البيئية العالمية وتأثيرات تغير المناخ علي إنتاج النباتات الطبية والعطرية وهو ما يتطلب تكاتف كافة الجهود لتوفير حلول مبتكرة ومرنة . وأوضحت الدكتورة منال عوض ان الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع المركز الخدمي المتكامل لخدمات أعمال النباتات الطبية والعطرية بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتخذة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، ويهدف المشروع إلى دعم وتنمية سلسلة قيمة النباتات العطرية والطبية من الإنتاج إلي التسويق والتصدير. وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المركز يضم وحدات للتعقيم والمعالجة وخدمة أعمال النباتات وتقديم الخدمات الارشادية والتسويق وخدمات الارشاد الزراعي ووحدة تحليل المتبقيات وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، حيث تهدف تلك الجهود إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الطبية والعطرية وتعزيز قدرة منتجي النباتات الطبية والعطرية علي التصدير وزيادة الدخل وتوفير فرص العمل . ويُعد مهرجان النباتات الطبية والعطرية بالمتحف الزراعي بالدقي حدثاً سنوياً ورائداً يُعقد تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والشركاء الدوليين والمجالس التصديرية، حيث يجمع أكثر من 80 عارضاً يمثلون المزارعين والمُصنعين والمُصدرين والمستثمرين لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة لقطاع النباتات الطبية والعطرية في مصر، ودعم سلاسل القيمة المضافة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية. 31 أكتوبر 2026 | 3:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة للنباتات الطبية والعطرية وزيادة صادراتها بواسطة سناء علام 31 أكتوبر 2026 | 3:39 م كتب سناء علام افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية لعام 2026، بالمتحف الزراعي بالدقي، بمشاركة محافظي الجيزة والفيوم وقنا والوادي الجديد، والنائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعدد من السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي والجهات الحكومية والقطاع الخاص. وكشف وزير الزراعة أن إجمالي صادرات النباتات الطبية والعطرية المصرية ومنتجاتها، بما يشمل الأعشاب المجففة والمستخلصات والزيوت، بلغ نحو 852 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 400 مليون دولار في السنوات السابقة، بما يعكس النمو المتزايد للطلب العالمي على المنتجات المصرية، وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية. وأضاف أن المساحات المزروعة بالنباتات الطبية والعطرية في مصر تقدر بنحو 80 ألف فدان، وتضم عشرات الأنواع ذات الأهمية التصديرية، من بينها البردقوش والريحان والنعناع واليانسون والبابونج والشمر والكزبرة والكركديه، إلى جانب الياسمين والزيوت والمستخلصات العطرية. وأوضح فاروق أن نحو 85% من إنتاج بعض هذه المحاصيل، في صورة أعشاب مجففة، يتم توجيهه إلى الأسواق الخارجية، وهو ما يعزز أهمية القطاع باعتباره أحد المحركات الرئيسية لزيادة الصادرات الزراعية وتوفير النقد الأجنبي، فضلًا عن خلق فرص العمل ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية. وأكد أن قطاع النباتات الطبية والعطرية يمتلك مقومات تنافسية كبيرة تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات، في مقدمتها التنوع المناخي والبيئي، والخبرات المتراكمة لدى المزارعين والمنتجين، وتنوع الأصناف القابلة للزراعة، فضلًا عن الموقع الجغرافي المتميز والقرب من العديد من الأسواق العالمية وأشار وزير الزراعة إلى أن استراتيجية الدولة تستهدف تطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية بصورة متكاملة، بحيث لا يقتصر الاهتمام على زيادة الإنتاج، وإنما يمتد إلى تحسين الجودة والإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وتشجيع التصنيع الزراعي، وتحسين منظومة التسويق، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية. وأضاف أن الوزارة تعمل على تشجيع تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وتحسين جودة وسلامة المنتجات، ورفع كفاءة استخدام المياه والمدخلات الزراعية، وتعزيز نظم التتبع والاعتماد، بما يتوافق مع الاشتراطات والمواصفات الدولية المطلوبة في الأسواق الخارجية. وشدد على أهمية تطوير العلاقة بين المزارعين والمصنعين والمصدرين، بما يضمن توفير خامات زراعية ذات جودة ومواصفات محددة، ويحقق عائدًا أفضل للمزارع، ويوفر احتياجات المصانع من المواد الخام، ويعزز قدرة المصدرين المصريين على تلبية متطلبات الأسواق العالمية. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع نظم الزراعة التعاقدية والتكامل بين أطراف سلسلة القيمة، ودعم صغار المزارعين وإدماجهم في المنظومة الاقتصادية للقطاع، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير الأصناف وأساليب الزراعة والحصاد والتجفيف والتخزين والاستخلاص والتصنيع. وأكد فاروق أهمية تشجيع الاستثمارات في مصانع التجفيف والاستخلاص والتقطير وإنتاج الزيوت العطرية والمستخلصات النباتية، والصناعات القائمة عليها، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري بدلًا من الاعتماد على تصدير المنتجات في صورتها الأولية. من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التوسع في التصنيع الزراعي، خاصة في الصناعات الدوائية والغذائية ومستحضرات التجميل والزيوت العطرية، أصبح ضرورة لتعظيم الاستفادة من الثروات الزراعية المصرية ودعم الاقتصاد الوطني. وأضافت أن مهرجان النباتات الطبية والعطرية يمثل منصة مهمة لنقل التكنولوجيا والخبرات الدولية، ورفع كفاءة الصناعات المحلية وتحسين جودة المنتجات، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق التصديرية وجذب المزيد من الاستثمارات. وأشارت إلى أن الوزارة تنفذ مشروع المركز الخدمي المتكامل لخدمات أعمال النباتات الطبية والعطرية بمركز سمسطا في محافظة بني سويف، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، بهدف دعم وتنمية سلسلة القيمة للقطاع بدءًا من الإنتاج وصولًا إلى التسويق والتصدير. وأوضحت أن المركز يضم وحدات للتعقيم والمعالجة، وتقديم الخدمات الإرشادية والتسويقية والإرشاد الزراعي، إلى جانب وحدة لتحليل المتبقيات بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة قيمتها المضافة وتعزيز قدرة المنتجين على التصدير. وأكدت أن المشروع يستهدف كذلك رفع دخول المنتجين، وتحسين مستويات معيشتهم، وتوفير فرص عمل جديدة، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والتوسع في الزراعة التعاقدية، بما يسهل وصول صغار المزارعين إلى الأسواق والخدمات المالية. وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية مراعاة معايير الاستدامة في تطوير القطاع، خاصة في ظل التحديات البيئية وتأثيرات التغيرات المناخية على إنتاج النباتات الطبية والعطرية، وهو ما يتطلب تبني حلول مبتكرة ومرنة لضمان استدامة الإنتاج. ويستمر مهرجان النباتات الطبية والعطرية لمدة يومين بالمتحف الزراعي بالدقي، وتنظمه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، من خلال مشروع زيادة دخل صغار المزارعين – الابتكار الزراعي. ويشارك في المهرجان أكثر من 80 عارضًا من المزارعين والمصنعين والمصدرين والمستثمرين، لعرض المنتجات واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، وتبادل الخبرات وبناء الشراكات بين مختلف أطراف سلسلة القيمة، بما يدعم تطوير القطاع وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية. 31 أكتوبر 2026 | 3:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع الذهب العالمي يفقد 280 دولارًا في أكتوبر بواسطة إيناس شعبان 31 أكتوبر 2026 | 3:32 م كتب إيناس شعبان كشف «مرصد الذهب» عن استقرار نسبي في أسعار الذهب بالسوق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعدما فقدت الأوقية نحو 280 دولارًا خلال أكتوبر، بنسبة تراجع بلغت 6.7%، وسط استمرار المخاوف بشأن التضخم وتزايد التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة مجددًا خلال اجتماع ديسمبر المقبل. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 6200 جنيه، مقارنة بختام تعاملات أمس، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7086 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5314 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49600 جنيه. وعالميًا، فقدت الأوقية نحو 280 دولارًا خلال تعاملات شهر أكتوبر، بعدما بدأت الشهر عند 4155 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 3875 دولارًا، بنسبة تراجع بلغت نحو 6.7%. كما تراجعت الأوقية بنحو 121 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، بعدما افتتحت تداولات الأسبوع عند 3996 دولارًا، واختتمتها عند 3875 دولارًا، بخسارة بلغت نحو 3%. وأوضح «مرصد الذهب» أن أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعت بنحو 145 جنيهًا خلال تعاملات الجمعة، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند 6345 جنيهًا، قبل أن ينهي التعاملات عند 6200 جنيه، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 147 دولارًا، من نحو 4022 دولارًا إلى 3875 دولارًا. وفي السوق المحلية، التي تختتم تعاملاتها الشهرية مساء اليوم السبت، يقترب عيار 21 من تحقيق مكاسب شهرية بنحو 90 جنيهًا، وبنسبة 1.5%، بعدما افتتح تعاملات الشهر عند 6110 جنيهات. وعلى أساس أسبوعي، تراجع عيار 21 بنحو 75 جنيهًا، وبنسبة 1.2%، بعدما افتتح تعاملات الأسبوع عند 6275 جنيهًا، وأنهى تعاملاته عند 6200 جنيه. وأوضح فاروق أن سعر صرف الدولار لعب دورًا مهمًا في الحد من تأثير التراجع العالمي للذهب على الأسعار المحلية خلال أكتوبر، إذ ارتفع بنحو 4 جنيهات، من 52 جنيهًا في بداية الشهر إلى نحو 56 جنيهًا بنهايته، ما جعل سعر الصرف أحد العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الذهب داخل مصر، إلى جانب حركة الأوقية عالميًا ومستويات العرض والطلب. وشهد أكتوبر صدور بيانات متتابعة عن سوق العمل والتضخم والنمو الاقتصادي الأمريكي، إلى جانب قرار الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة، لتبقى المفاضلة بين احتواء ارتفاع الأسعار ومتابعة النشاط الاقتصادي حاضرة في تقييم مسار السياسة النقدية. ففي 2 أكتوبر 2026، أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إضافة 29 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي خلال سبتمبر، مع بلوغ معدل البطالة 4.2%، ووصف المكتب التغير في التوظيف والبطالة بأنه محدود. وفي 14 أكتوبر، أظهرت بيانات المكتب ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس شهري في سبتمبر، وبنسبة 3.7% على أساس سنوي، مقابل 3.4% في أغسطس. وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 9.1% خلال سبتمبر، لتساهم بأكثر من نصف الزيادة الشهرية للمؤشر العام، بينما بلغت الزيادة السنوية للمؤشر الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، 2.6%. وفي 28 أكتوبر، أبقى الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% إلى 4%، بعد رفعه ربع نقطة مئوية في سبتمبر، وصدر قرار التثبيت بأغلبية عشرة أصوات مقابل عضوين فضّلا رفع الفائدة ربع نقطة إضافية، ما عكس وجود اختلاف داخل اللجنة بشأن القرار المناسب في تلك المرحلة. وأكد بيان الفيدرالي أن التضخم لا يزال مرتفعًا، وأن البيانات المقبلة ستساعد في تحديد مسار السياسة النقدية المناسب لإعادة التضخم إلى مستهدف 2%، دون حسم مسبق لاتجاه القرار التالي. وفي تصريحات أعقبت قرار الفيدرالي، شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش على أن التضخم لا يزال يمثل التحدي الرئيسي أمام السياسة النقدية، رغم قوة النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يزيد من صعوبة السيطرة على الضغوط السعرية، وأن إجراءات التشديد النقدي بدأت تؤثر في أوضاع الائتمان والاستثمارات. ولم تقتصر التوجهات المتشددة على تصريحات رئيس الفيدرالي، إذ دعا عدد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي، في 30 أكتوبر، إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لمواجهة استمرار التضخم، وسط تحذيرات من أن تراجع الضغوط السعرية قد يستغرق وقتًا أطول، وهو ما أبقى توقعات رفع الفائدة خلال اجتماع ديسمبر حاضرة في حسابات الأسواق، وزاد من الضغوط على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا. وفي 29 أكتوبر، أظهرت التقديرات الأولية لمكتب التحليل الاقتصادي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الأمريكي بمعدل سنوي 3.4% خلال الربع الثالث من 2026، مقابل 2.2% في الربع الثاني. كما أظهرت بيانات المكتب الصادرة في اليوم نفسه ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.5% شهريًا و3.6% سنويًا في سبتمبر، فيما ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.3% شهريًا و3.1% سنويًا، لتظل قراءات التضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي. وفي أوروبا، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في 29 أكتوبر، مشيرًا إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة يشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم. وتعكس تحركات الذهب خلال أكتوبر اختلافًا واضحًا بين أداء الأسواق العالمية والمحلية، إذ تعرضت الأوقية لضغوط نتيجة استمرار مخاوف التضخم وتزايد التوقعات بشأن اتجاه السياسة النقدية الأمريكية، بينما حد ارتفاع سعر صرف الدولار في مصر من تأثير التراجع العالمي على الأسعار المحلية، لتقترب من إنهاء الشهر على مكاسب محدودة. وعلى صعيد الاستثمارات العالمية، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي استمرار تدفقات الاستثمار إلى صناديق الذهب المتداولة، إذ جذبت الصناديق المدعومة بالذهب نحو 10 مليارات دولار خلال سبتمبر 2026، بما يعادل إضافة 67 طنًا إلى حيازاتها، لترتفع الحيازات الإجمالية إلى مستوى قياسي بلغ 4256 طنًا، رغم تراجع الأسعار خلال الشهر. وفي سياق متصل، واصلت البنوك المركزية تعزيز احتياطياتها من المعدن النفيس، إذ اشترى البنك المركزي الصيني 23 طنًا خلال سبتمبر، لترتفع مشترياته خلال الربع الثالث إلى 63 طنًا، وإجمالي مشترياته منذ بداية العام إلى 103 أطنان، في مؤشر على استمرار الطلب الرسمي على الذهب رغم التقلبات السعرية. وفي المقابل، أظهرت بيانات العقود الآجلة في بورصة كومكس استمرار احتفاظ مديري الأموال بمراكز شراء صافية بلغت 105.6 ألف عقد حتى 27 أكتوبر، مع زيادة طفيفة مقارنة بالتقرير السابق، بما يعكس استمرار وجود مراكز استثمارية تراهن على ارتفاع الذهب، رغم الضغوط البيعية التي شهدتها الأسواق خلال الشهر. 31 أكتوبر 2026 | 3:32 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع الذهب يفقد 7.2% عالميًا.. لماذا ارتفعت أسعاره في مصر خلال أكتوبر؟ بواسطة إيناس شعبان 31 أكتوبر 2026 | 3:23 م كتب إيناس شعبان أنهت أسعار الذهب شهر أكتوبر 2026 بأداء متباين بين الأسواق العالمية والمحلية؛ فبينما تعرضت الأونصة لضغوط بيعية قوية دفعتها إلى التراجع بنحو 7.2% مقارنة بمستويات بداية الشهر، سجل جرام الذهب عيار 21 في مصر ارتفاعًا محدودًا بنحو 0.9% فقط، وجاء هذا التباين نتيجة معادلة سعرية متضادة، جمعت بين قوة الدولار عالميًا، وارتفاع توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة، ومخاوف التضخم، مقابل صعود الدولار أمام الجنيه المصري، الذي حدّ من انعكاس الهبوط العالمي على الأسعار المحلية، وفق بيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. وسجلت أسعار الذهب في السوق المصرية صباح السبت 31 أكتوبر، مع نهاية الشهر، نحو 6200 جنيه لجرام عيار 21، و7086 جنيهًا لعيار 24، و5314 جنيهًا لعيار 18، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 49600 جنيه، وبلغت الأونصة عالميًا نحو 3876 دولارًا. لكن الحدث الأبرز خلال الشهر كان يوم الجمعة 30 أكتوبر، عندما تعرضت الأسواق العالمية لموجة بيع واسعة شملت الذهب والفضة والأسهم، في مشهد أعاد طرح تساؤلات مهمة حول قدرة المعدن الأصفر على الاحتفاظ بدوره كملاذ آمن خلال فترات اضطراب الأسواق، خاصة عندما تتحول حاجة المستثمرين إلى السيولة إلى عامل ضاغط على مختلف الأصول. وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن ما حدث في الأسواق يوم 30 أكتوبر يكشف أن الذهب، رغم مكانته التاريخية كملاذ آمن، ليس بمنأى عن موجات التسييل العنيف؛ فعندما تتعرض الأسواق لهزة واسعة، وتتراجع الأسهم وتتزايد خسائر المحافظ الاستثمارية، قد يضطر بعض المستثمرين إلى بيع الذهب نفسه لتوفير السيولة أو تغطية التزاماتهم المالية، وهو ما يفسر جانبًا مهمًا من هبوط المعدن بالتزامن مع تراجع أسواق الأسهم، رغم أن عوائد السندات الأمريكية لم ترتفع خلال الجلسة نفسها. وأضاف إمبابي أن من المهم عدم الخلط بين ضغط السيولة المؤقت وبين تغير الأساسيات الاقتصادية للذهب، موضحًا أن المعدن لا يزال يستفيد من تنويع الاحتياطيات ومشتريات البنوك المركزية والمخاطر الجيوسياسية، لكن هذه العوامل لا تمنع حدوث تصحيحات سعرية عندما تتغير توقعات الفائدة وترتفع تكلفة الاحتفاظ بالأصول التي لا تحقق عائدًا. وأشار إلى أن السوق المصرية شهدت خلال أكتوبر معادلة لافتة، إذ حدّ ارتفاع الدولار أمام الجنيه من أثر التراجع العالمي على الأسعار المحلية، ولذلك لم ينعكس هبوط الأونصة بالكامل على سعر الذهب في مصر. وأوضح أن السؤال الأهم خلال المرحلة المقبلة لا يتعلق فقط بانتهاء موجة صعود الذهب من عدمه، وإنما بمدى انتهاء موجة تصفية المراكز الاستثمارية، أو استمرار حاجة الأسواق إلى مزيد من الوقت لاستيعاب مستويات الفائدة والتضخم والسيولة العالمية. ولفت إلى أن اختراق مستوى 3900 دولار يرفع مخاطر استمرار التصحيح، لكنه لا يكفي وحده للحكم بانعكاس الاتجاه طويل الأجل، مؤكدًا أن السوق تحتاج إلى قراءة هادئة للأرقام، بعيدًا عن التهويل أو التعامل مع كل تراجع باعتباره فرصة شراء مؤكدة. الدولار أمام الجنيه.. ارتفاع 7.1% يحد من أثر الهبوط العالمي كان سعر الصرف أحد أهم العوامل التي شكلت أداء الذهب في السوق المصرية خلال أكتوبر، إذ ارتفع الدولار أمام الجنيه من 52.37 جنيه في بداية الشهر إلى 56.09 جنيه في 31 أكتوبر، بنسبة تقارب 7.1%. وتُظهر البيانات تحرك سعر الدولار من مستوى 52.37 جنيه في الأول من أكتوبر إلى 53.95 جنيه في 20 أكتوبر، ثم إلى 56.27 جنيه في 27 أكتوبر، قبل أن يسجل نحو 56.09 جنيه في اليوم الأخير من الشهر. ويجب التمييز بين تأثيرين مختلفين للدولار على سوق الذهب؛ الأول يتمثل في قوة العملة الأمريكية عالميًا أمام العملات الرئيسية، وهو ما يؤثر عادةً بصورة سلبية على الذهب المقوم بالدولار، والثاني ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري، الذي يرفع القيمة المحسوبة للذهب بالعملة المحلية، ويحد من أثر انخفاض الأونصة العالمية على السعر في مصر. ويمثل هذا التمييز أحد المفاتيح الأساسية لفهم اختلاف أداء الذهب في السوق المصرية عن أدائه في الأسواق العالمية خلال الشهر. خروج 10 إلى 15 مليار دولار من الأموال الساخنة في مصر وفي سياق تحركات رؤوس الأموال وسوق الصرف، قدّر بنك «ستاندرد تشارترد» حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر بما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار، مقارنة بأعلى مستوى بلغته هذه الاستثمارات في البلاد، بحسب ما قاله مازن بربير، رئيس تداول العملات الإقليمي بالبنك. وأضاف أن مستثمري الأموال الساخنة في مصر «يختبرون السوق المصرية مع كل محنة.. والامتحان ينتهي لصالح السوق المصرية». وأشار رئيس قطاع الأسواق في «ستاندرد تشارترد»، في حديثه لـ«الشرق»، إلى أن سهولة الخروج الآمن لمستثمري الأموال الساخنة عند الأزمات تعد سببًا رئيسيًا في عودتهم بقوة أكبر مع انتهاء الأزمة. عيار 21 يرتفع 55 جنيهًا خلال أكتوبر.. وموجة البيع تعصف بمكاسب منتصف الشهر على الرغم من التراجع العالمي، سجل جرام الذهب عيار 21 ارتفاعًا محدودًا خلال أكتوبر، وفقًا للأرقام المتاحة، إذ صعد من 6145 جنيهًا في بداية الشهر إلى 6200 جنيه بنهايته، بزيادة صافية بلغت 55 جنيهًا، وبنسبة نمو تقارب 0.90%. وبدأ عيار 21 الشهر عند مستوى 6145 جنيهًا، وتحرك في منتصفه إلى نحو 6240 جنيهًا يوم 15 أكتوبر، قبل أن ينهي الشهر عند 6200 جنيه، محققًا ارتفاعًا إجماليًا قدره 55 جنيهًا مقارنة ببداية الشهر. وشهدت الأسعار المحلية عدة مراحل خلال الشهر؛ ففي الفترة من بداية أكتوبر وحتى 10 أكتوبر، تحرك عيار 21 في نطاق محدود بين 6145 و6160 جنيهًا، وسط توازن نسبي بين حركة الأونصة العالمية وسعر الصرف المحلي. وخلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر، ارتفع السعر تدريجيًا إلى نحو 6240 جنيهًا، مدعومًا بحركة الذهب العالمية والتوترات الاقتصادية والجيوسياسية. أما خلال الفترة من 16 إلى 29 أكتوبر، فقد شهد السوق تحركات متباينة، مع استمرار تأثير سعر الصرف على التسعير المحلي، ووصلت الأسعار وفقًا للبيانات المقدمة إلى مستويات بلغت نحو 6350 جنيهًا. وفي يومي 30 و31 أكتوبر، تعرض الذهب لهبوط حاد بالتزامن مع موجة البيع العالمية، وتراجعت الأسعار المحلية إلى نحو 6225 جنيهًا في 30 أكتوبر، ثم إلى 6200 جنيه بنهاية الشهر. وبذلك، لم يكن الارتفاع الشهري المحدود انعكاسًا لقوة الذهب عالميًا، وإنما جاء نتيجة تفاعل متغيرات متعاكسة، في مقدمتها تراجع الأونصة وارتفاع الدولار أمام الجنيه. الفجوة السعرية.. اختلاف بين السعر المحلي والقيمة النظرية خلال أكتوبر تُعد مقارنة السعر المحلي بالقيمة النظرية المحسوبة من الأونصة العالمية وسعر الصرف أداة مهمة لفهم اختلاف التسعير بين السوق المصرية والأسواق العالمية. وتُحسب القيمة النظرية لجرام الذهب عيار 21 وفق معادلة سعر الأونصة بالدولار مضروبًا في سعر الدولار بالجنيه، ثم قسمة الناتج على 31.1035، وضربه في 0.875. وأظهرت البيانات المقدمة أن الفجوة السعرية تحركت بين قيم موجبة وسالبة خلال الشهر؛ إذ سجلت نحو 25.31 جنيهًا في 2 أكتوبر، وارتفعت إلى 31.25 جنيهًا في 5 أكتوبر، ثم إلى 52.31 جنيهًا في 7 أكتوبر. وفي المقابل، تحولت الفجوة إلى النطاق السالب، مسجلة نحو 35.15 جنيهًا بالسالب في 15 أكتوبر، و14.84 جنيهًا بالسالب في 16 أكتوبر، ثم 31.24 جنيهًا بالسالب في 20 أكتوبر، و31.88 جنيهًا بالسالب في 21 أكتوبر، و30.17 جنيهًا بالسالب في 26 أكتوبر. وسجلت الفجوة قراءة استثنائية بلغت 113.04 جنيهًا في 30 أكتوبر، وهي قراءة تحتاج إلى مراجعة مدخلات الحساب وتوقيتاتها قبل اعتمادها. وتعني الفجوة الموجبة أن السعر المحلي أعلى من القيمة النظرية المحسوبة، بينما تعني الفجوة السالبة أن السعر المحلي أقل منها. لكن هذه الفجوة لا تكفي وحدها للحكم على قوة الطلب أو ضعفه، ولا تثبت وجود نقص في المعروض أو زيادة في المبيعات؛ إذ قد تتأثر الفروق بتوقيت تحديث الأسعار، واختلاف أسعار الصرف المستخدمة، وهوامش التجار، وتكاليف الاستبدال والسيولة المتاحة في السوق. أما القراءة الاستثنائية المسجلة يوم 30 أكتوبر، والبالغة 113.04 جنيهًا، فتحتاج إلى مراجعة مدخلات الحساب وتوقيتاتها، إذ قد يكون اختلاف توقيت تحديث السعر المحلي عن سعر الأونصة أو الدولار سببًا في اتساع الفجوة بصورة مؤقتة. الأونصة تخسر 7.2% خلال أكتوبر.. والضغوط تتسارع في نهاية الشهر بدأت الأونصة تعاملات أكتوبر عند نحو 4177.4 دولار، وسجلت مستويات مرتفعة قرب 4194 دولارًا خلال النصف الأول من الشهر، قبل أن تدخل في موجة تراجع تدريجية تسارعت حدتها خلال الأيام الأخيرة. وبحسب البيانات المتاحة، تراجعت الأونصة إلى نحو 3876.2 دولار يوم 30 أكتوبر، بما يمثل انخفاضًا يقارب 7.2% مقارنة بمستوى بداية الشهر، ونحو 7.6% مقارنة بذروة الشهر. ويعكس هذا الأداء تحولًا واضحًا في توجهات المستثمرين، بعدما تراجعت قدرة العوامل الداعمة للذهب، مثل المخاطر الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية، على موازنة الضغوط الناتجة عن السياسة النقدية وتغيرات السيولة في الأسواق. ويجب الإشارة إلى أن سعر 3876.2 دولارًا يحتاج إلى تثبيت مصدره وتحديد ما إذا كان يمثل أدنى مستوى خلال الجلسة أم سعرًا لحظيًا أو إغلاقًا؛ لذلك لا يُعامل باعتباره سعر تسوية نهائيًا للأونصة. 30 أكتوبر.. نزيف الأسواق العالمية يضرب الذهب والفضة والأسهم كان يوم الجمعة 30 أكتوبر الحدث الأكثر تأثيرًا في المشهد الاستثماري خلال الشهر، بعدما امتدت موجة البيع إلى عدد من الأسواق والأصول في وقت واحد. وتراجع الذهب الفوري خلال الجلسة إلى مستويات قرب 3881 دولارًا للأونصة، وسط خسائر حادة في المعادن النفيسة، بالتزامن مع تراجعات واسعة في أسواق الأسهم، خاصة قطاع التكنولوجيا الأمريكي. وشملت أبرز التحركات التي رصدتها التقارير المنشورة تراجع الذهب الفوري بنحو 3.5% خلال الجلسة إلى مستويات قرب 3881 دولارًا للأونصة، وهبوط الفضة بنحو 6.5% إلى مستويات قرب 49 دولارًا للأونصة، إلى جانب تراجع مؤشر ناسداك بنحو 2.9%، وانخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.8%. كما تعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط بيعية قوية، وسط إعادة تقييم المستثمرين للعوائد المتوقعة من استثمارات الذكاء الاصطناعي. لماذا هبط الذهب مع الأسهم رغم مكانته كملاذ آمن؟ يرتبط تفسير هذا التراجع بتداخل عدة عوامل، وليس بعامل واحد، في مقدمتها البحث عن السيولة وتغطية الخسائر؛ فعندما تتعرض المحافظ الاستثمارية لخسائر متزامنة، قد يضطر المستثمرون إلى بيع أصول رابحة أو قابلة للتسييل، حتى لو كانت من فئة الملاذات الآمنة، بهدف توفير النقد أو تغطية مطالبات الهامش والالتزامات المالية. وهنا تظهر مفارقة مهمة، إذ قد يتراجع الذهب في أوقات الأزمات ليس بالضرورة لأن المستثمرين فقدوا الثقة فيه، وإنما لأنهم يحتاجون إلى السيولة بشكل عاجل. ومن بين التفسيرات المحتملة أن تكون خسائر الأسهم قد دفعت بعض المستثمرين إلى تسييل مراكزهم في الذهب لتغطية مطالبات الهامش. كما تزامنت موجة الهبوط مع ضغوط على أسهم التكنولوجيا، وسط تساؤلات حول ضخامة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة الشركات على تحويل هذه الاستثمارات إلى عوائد مالية تتناسب مع تقييماتها المرتفعة. ومع تراجع الأسهم، اتسعت عمليات تقليص المخاطر الاستثمارية، وهو ما انعكس على أصول أخرى، من بينها المعادن النفيسة. ومن العوامل الأخرى استمرار المخاوف من التضخم، إلى جانب احتمالات بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قلل من جاذبية الذهب مقارنة بالأصول المدرة للعائد. كما أن ارتفاع أسعار النفط قد يضيف ضغوطًا تضخمية ويعزز مخاوف تأجيل خفض الفائدة أو استمرار التشديد النقدي. كذلك، فإن تراجع الأسعار دون مستويات دعم مهمة قد يدفع بعض المتعاملين إلى إغلاق مراكز الشراء، ويزيد من حدة الضغوط البيعية، خاصة مع وجود مراكز مضاربية كبيرة. وبالتالي، لا يمكن تفسير ما حدث باعتباره مجرد تراجع طبيعي في الطلب على الذهب، بل كان مزيجًا من الضغوط النقدية والتصفية الاستثمارية والعوامل الفنية. ماذا يعني قرار الفيدرالي بالنسبة للذهب؟ استمرار الفائدة المرتفعة يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، في حين يرفع عدم وضوح المسار المستقبلي للفائدة درجة عدم اليقين لدى المستثمرين. كما أن احتمالات التشديد النقدي مجددًا قد تدعم الدولار وتضغط على المعدن الأصفر، بينما يمكن لأي مؤشرات لاحقة على تباطؤ التضخم أو ضعف سوق العمل أن تعيد إحياء توقعات التيسير النقدي وتمنح الذهب فرصة للتعافي. وتداولت الأسواق احتمالات مرتفعة لرفع الفائدة في ديسمبر، لكن هذه الاحتمالات تظل انعكاسًا لتوقعات المستثمرين وتسعيرهم للأدوات المالية، وليست قرارًا اتخذه الفيدرالي بالفعل. التضخم الأمريكي.. ارتفاع الأسعار قد يعزز الضغوط على الذهب أظهرت بيانات التضخم الأمريكية لشهر سبتمبر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس شهري، و3.7% على أساس سنوي. كما ارتفع التضخم الأساسي إلى 2.6% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 2.4% في أغسطس، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير. وكان ارتفاع أسعار الطاقة، خاصة البنزين، أحد العوامل المؤثرة في قراءة التضخم. وتكمن أهمية هذه الأرقام في أن ارتفاع التضخم لا يدعم الذهب بالضرورة؛ إذ يتوقف التأثير النهائي على رد فعل السياسة النقدية. فإذا أدى التضخم المرتفع إلى ترسيخ توقعات استمرار الفائدة عند مستويات مرتفعة، فقد يصبح أثره سلبيًا على الذهب، رغم أن التضخم في حد ذاته يمثل أحد دوافع التحوط على المدى الطويل. التوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية.. عوامل دعم لم تمنع التصحيح استمرت المخاطر الجيوسياسية خلال أكتوبر في تقديم دعم أساسي للذهب، خاصة مع استمرار التوترات المرتبطة بالولايات المتحدة وإيران ومنطقة الخليج. كما ظل مضيق هرمز نقطة حساسة في حسابات أسواق الطاقة والتجارة العالمية، وهو ما أبقى علاوة المخاطر الجيوسياسية حاضرة في تسعير عدد من الأصول. لكن تأثير هذه المخاطر على الذهب لم يكن كافيًا لتعويض الضغوط النقدية والبيعية خلال الشهر. ومن ناحية أخرى، استمرت مشتريات البنوك المركزية وتنويع الاحتياطيات في تمثيل أحد العوامل الداعمة للذهب على المدى المتوسط والطويل. ويجب هنا التمييز بين العوامل التي تدعم الاتجاه طويل الأجل والعوامل التي تحرك الأسعار على المدى القصير؛ فمشتريات البنوك المركزية قد تعزز الأساس الاستثماري للذهب، لكنها لا تمنع حدوث تصحيحات سعرية حادة نتيجة تغير السيولة أو توقعات الفائدة. الذهب يهبط لأدنى مستوى في عام تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة 30 أكتوبر، لتسجل أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2025، وسط تصاعد المخاوف التضخمية وارتفاع أسعار النفط، ما عزز توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية ورفع أسعار الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3.5% إلى 3880.97 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 3.3% لتسجل 3898.90 دولار عند التسوية، متجهة نحو تسجيل خسائر شهرية للشهر الثاني على التوالي، بنحو 5.9%. موجة بيع الأسهم تضغط على الذهب ورجح محللون في بنك «كومرتس بنك» أن يكون الهبوط الحاد لأسهم التكنولوجيا يوم الجمعة قد دفع بعض المستثمرين إلى بيع أصول الملاذ الآمن، مثل الذهب، لتوفير السيولة أو تلبية طلبات تغطية الهامش، مشيرين إلى أنهم يتوقعون تعافي أسعار المعادن النفيسة خلال الفترة المقبلة. وتراجع الذهب بنحو 30% منذ تسجيله مستوى قياسيًا عند 5595 دولارًا للأوقية في يناير، تحت ضغط توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، إلى جانب ضعف الطلب في الأسواق الآسيوية. لكن محللين أشاروا إلى أن طلب البنوك المركزية على الذهب يميل إلى التحسن عندما تنخفض الأسعار دون مستوى 4000 دولار للأوقية. تحليلات المؤسسات العالمية.. أربعة تفسيرات لموجة الهبوط قدمت تحليلات المؤسسات والمتعاملين في الأسواق العالمية عدة تفسيرات لما حدث في نهاية أكتوبر. وأشار محللون في «Commerzbank» إلى احتمال أن تكون خسائر الأسهم قد دفعت بعض المستثمرين إلى بيع الذهب لتغطية مطالبات الهامش وتوفير السيولة، وهي رؤية تدعم تفسير تراجع المعدن بالتزامن مع هبوط الأسهم، بدلًا من اعتباره مجرد تراجع في الطلب على الملاذات الآمنة. وفيما يتعلق بمخاطر استمرار التصحيح، حذر مارك تشاندلر، المدير التنفيذي في «Bannockburn Global Forex»، من إمكانية امتداد الهبوط إلى نطاق 3750–3850 دولارًا إذا استمرت الضغوط البيعية، مع التأكيد على أن هذا النطاق يمثل سيناريو فنيًا محتملًا، وليس توقعًا مؤكدًا أو هدفًا سعريًا مضمونًا. من جانب آخر، ربط محللون في «Blue Line Futures» استمرار الضغوط على الذهب بمخاوف التضخم وارتفاع النفط، وما قد يترتب عليه من استمرار السياسة النقدية المتشددة. كما لفت محللون في «Saxo» إلى أن المراكز المضاربية الكبيرة وكسر المستويات الفنية قد يسرّعان عمليات إغلاق مراكز الشراء، ويزيدان من حدة الحركة السعرية. وتكشف هذه الآراء أن موجة الهبوط لم تكن نتيجة عامل منفرد، بل نتاج تداخل السياسة النقدية والسيولة والمراكز الاستثمارية والعوامل الفنية. العوامل الداعمة والضاغطة على أسعار الذهب تتوزع العوامل المؤثرة في أسعار الذهب بين محفزات داعمة، أبرزها التوترات الجيوسياسية، ومشتريات البنوك المركزية، ومخاوف التضخم وتراجع القوة الشرائية للعملات، واحتمالات تحول السياسة النقدية الأمريكية نحو التيسير. في المقابل، تضغط قوة الدولار، واستمرار توقعات ارتفاع الفائدة، ومخاوف التضخم المرتبط بالطاقة، وتصفية المراكز الاستثمارية لتوفير السيولة، فضلًا عن كسر مستويات الدعم الفنية، بما يعزز موجات البيع. توقعات الذهب خلال نوفمبر 2026.. ثلاثة سيناريوهات محتملة يدخل الذهب شهر نوفمبر وسط حالة من عدم اليقين، بعد موجة الهبوط الحادة التي شهدتها الأسواق في نهاية أكتوبر، وفي ظل تداخل العوامل النقدية والفنية والجيوسياسية، بما يجعل بناء توقع موثوق على اتجاه واحد أمرًا صعبًا. ويتمثل السيناريو الأول في استمرار التصحيح، حال استمرار قوة الدولار وميل توقعات الفائدة الأمريكية إلى التشديد، بالتزامن مع استمرار عمليات تصفية المراكز الاستثمارية، وهو ما قد يعرض الذهب لمزيد من الضغوط. وفي هذا السياق، يظل نطاق 3750–3850 دولارًا أحد السيناريوهات الفنية التي طرحها بعض المحللين، دون اعتباره هدفًا مؤكدًا. أما السيناريو الثاني فيتمثل في استقرار الأسعار وتكوين قاعدة جديدة، إذ قد يدخل الذهب في مرحلة تذبذب وتجميع إذا تراجعت حدة عمليات البيع، واستقرت توقعات الفائدة، وبدأت الأسواق في استيعاب موجة التصحيح الأخيرة. وفي هذه الحالة، ستكون قدرة الذهب على الحفاظ على مستويات الدعم واستعادة التوازن أهم من أي ارتداد يومي مؤقت. ويتمثل السيناريو الثالث في التعافي واستعادة الزخم، إذ قد يستعيد الذهب جزءًا من خسائره إذا أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية تباطؤًا في التضخم أو سوق العمل، وتراجعت توقعات التشديد النقدي، أو تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بصورة تدفع المستثمرين إلى زيادة التحوط. أما في السوق المصرية، فسيظل سعر الدولار أمام الجنيه عنصرًا حاسمًا في تحديد مسار الأسعار المحلية، وقد يحد ارتفاعه من أثر أي تراجع جديد في الأونصة العالمية. وبالتالي، فإن اتجاه الذهب في مصر خلال نوفمبر لن يتوقف على حركة الأونصة وحدها، بل سيتحدد وفق التفاعل بين السعر العالمي وسعر الصرف والفجوة السعرية المحلية. 31 أكتوبر 2026 | 3:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية لجنة الشمول المالي باتحاد بنوك مصر تستعرض سبل توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية بواسطة مصطفى محمود 31 أكتوبر 2026 | 2:45 م كتب مصطفى محمود استعرضت لجنة الشمول المالي باتحاد بنوك مصر، خلال اجتماعها بدار البنك الأهلي المصري، سبل تعزيز جهود الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية، وذلك بمشاركة ممثلي البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، وعدد من البنوك المصرية والشركات والمنصات العاملة في مجال التمكين المالي. وتناول الاجتماع سبل دعم جهود القطاع المصرفي في نشر ثقافة الشمول المالي، وتذليل العقبات التي تواجه البنوك في هذا المجال، من خلال تعزيز التواصل مع البنك المركزي المصري، ودراسة مقترحات البنوك والتحديات التي تواجهها، إلى جانب مناقشة الأفكار والحلول غير التقليدية التي تسهم في تطوير آليات الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، لا سيما محدودي الدخل وغير المتعاملين مع البنوك. كما يأتي الاجتماع في إطار الدور الذي تضطلع به اللجنة باعتبارها منصة للتواصل والتشاور بين مديري الشمول المالي بالبنوك، بما يدعم تبادل الخبرات والتجارب، وتنسيق الجهود، وتطوير المبادرات التي تسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، فضلًا عن دعم تنفيذ الفعاليات والمبادرات القومية ذات الصلة. وشهد الاجتماع حضور كل من خالد بسيوني، مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، عمرو يوسف القلش، مدير عام اتحاد بنوك مصر، محمد ثروت، رئيس لجنة الشمول المالي باتحاد بنوك مصر ورئيس قطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي ببنك القاهرة، نغم قنديل مدير إدارة التجزئة المصرفية في بنك قناة السويس. كما حضر الاجتماع علي وهبي، نائب الرئيس ورئيس تطوير الأعمال التجارية بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد، بلال عبد اللطيف، مدير التسويق بشركة الاستعلام الائتماني آي سكور، عبير الليثي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «ممكن فور هير»، ونادية جمال الدين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «راحة بالي». وقال محمد ثروت، رئيس لجنة الشمول المالي باتحاد بنوك مصر ورئيس قطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي ببنك القاهرة، إن اللجنة تحرص على تعزيز التعاون مع الشركاء القادرين على دعم جهود الشمول المالي، وتبادل الأفكار والخبرات بين مختلف الجهات المعنية. وأوضح ثروت، خلال الاجتماع، أن فكرة عقد الاجتماع طُرحت منذ نحو عام، مشيرًا إلى أن اللجنة ركزت على استقطاب الشركاء الداعمين لجهود الشمول المالي، بما يتيح تبادل الأفكار والاستفادة من التجارب والخبرات المختلفة. وأضاف أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة بحث آليات التواصل مع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة (FinTech) العاملة في السوق المصرية والراغبة في التعاون مع البنوك، بهدف إتاحة الفرصة أمامها للتواصل المباشر مع البنوك، بما يمكّن كل بنك من اختيار الشركات التي تتوافق خدماتها مع احتياجاته وتوجهاته. وشدد ثروت على أهمية إطلاق حملات توعوية بالشمول المالي تستهدف الشباب، مع التركيز على تعريفهم بسبل بناء سجل ائتماني جيد (Credit History)، بما يعزز فرص حصولهم على التسهيلات الائتمانية، ويدعم دمجهم في القطاع المصرفي. وفي السياق ذاته؛ استعرضت اللجنة أربع تجارب من قطاعات متنوعة، بما يتيح فرصًا لتبادل الخبرات والاستفادة من الحلول والخدمات المقدمة، بما يسهم في تطوير الخدمات المالية وتعزيز جهود الشمول المالي، وشملت التجارب شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور» (i-Score)، وماستركارد (Mastercard)، ومنصة «راحة بالي»، ومنصة «ممكن». استعرض بلال عبد اللطيف، مدير التسويق بشركة الاستعلام الائتماني «آي سكور» (i-Score)، أبرز المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة، والتطور الذي شهدته أعمالها خلال الفترة الماضية. وأوضح أن الشركة أتاحت أكثر من 25 مليون تسهيل ائتماني، فيما بلغ عدد حسابات العملاء التي تمتلك تاريخًا ائتمانيًا (Credit History) نحو 14.5 مليون حساب، مشيرًا إلى أن قاعدة عملاء الشركة تضم أكثر من 1000 بنك وشركة. وأضاف أن «آي سكور» بدأت إتاحة خدماتها للأفراد (B2C) عبر بوابة مصر الرقمية، بما يسهّل على العملاء الاستعلام عن تصنيفاتهم الائتمانية والاطلاع عليها، وهو ما يعزز من وعي الأفراد بالتاريخ الائتماني الخاص بهم. من جانبه؛ أكد علي وهبي، نائب الرئيس ورئيس تطوير الأعمال التجارية بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد، أهمية دمج أصحاب المشروعات متناهية الصغر والعاملين المستقلين (Freelancers) في الاقتصاد الرسمي، بما يعزز الشمول المالي ويوسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية. وأوضح وهبي أن دمج هذه الفئات في المنظومة الاقتصادية الرسمية يتيح لها فرصًا أوسع للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية، بما يدعم أنشطتها ويسهم في نموها. وأشار إلى أن ماستركارد توفر خدمة «حساب النشاط الاقتصادي»، التي تستهدف تيسير دمج العاملين المستقلين في القطاع المصرفي، من خلال إتاحة الاستفادة من الخدمات المصرفية باستخدام الرقم القومي، دون الحاجة إلى تقديم إثباتات الدخل التقليدية. واستعرضت نادية جمال الدين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «راحة بالي»، نشاط المنصة مشيرةً إلى أن المنصة تنظم سنويًا أربعة اجتماعات للتوعية والتثقيف المالي للسيدات، بمشاركة أكثر من 10 آلاف سيدة، بهدف تعزيز الوعي المالي وتمكين المرأة من إدارة مواردها المالية بكفاءة. وأوضحت أن الشركة تضم أكثر من 22 مليون مستخدم نشط في منطقة الشرق الأوسط، فيما يصل نطاق وصولها إلى نحو 74 مليون شخص، مشيرةً إلى عقد شراكات مع أكثر من 600 علامة تجارية ومؤسسة حكومية خلال عام 2026، إلى جانب التعاون مع 13 بنكًا لتقديم خدماتها. وأضافت أن المنصة تتعاون مع البنك المركزي المصري في تنظيم ورش عمل للتثقيف المالي وإطلاق حملات توعية رقمية، بما يسهم في نشر ثقافة الشمول المالي وتعريف المواطنين بالخدمات والمنتجات المالية والمصرفية المتاحة. وقالت عبير الليثي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «ممكن فور هير»، أن المنصة تستهدف دعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكينها اقتصاديًا، من خلال توفير فرص عمل وخدمات تساعدها على الوصول إلى الوظائف المناسبة. وأوضحت أن المنصة تعمل في 27 محافظة، واستفادت من خدماتها نحو 120 ألف سيدة، فيما تجاوزت زياراتها عبر قنوات التواصل المختلفة 6 ملايين زيارة، بما يعكس اتساع نطاق وصولها إلى السيدات بمختلف فئاتهن. وأضافت أن المنصة تتعاون مع عدد كبير من الشركات لربط السيدات باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تقديم دورات تدريبية عبر موقعها الإلكتروني لتنمية مهاراتهن وتعزيز فرص توظيفهن. وأشارت إلى أن المنصة تنظم ملتقى توظيف سنويًا، يتيح التواصل المباشر بين السيدات الباحثات عن العمل والشركات، دعمًا لجهود تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل. واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على أهمية البناء على ما طُرح من تجارب وأفكار، وتحويلها إلى مبادرات وشراكات عملية تدعم مسيرة الشمول المالي، وذلك من خلال تعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية، كما شددت على مواصلة العمل خلال الفترة المقبلة لتوسيع نطاق الخدمات المصرفية وتيسير الوصول إليها، لا سيما للشباب والمرأة وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والعاملين المستقلين، بما يسهم في دمجهم في القطاع المصرفي ويدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. 31 أكتوبر 2026 | 2:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين 100 ألف جنيه للوفاة.. رئيس الرقابة المالية يوجه بسرعة صرف تعويضات حادث الطريق الأوسطي بواسطة أموال الغد 31 أكتوبر 2026 | 2:36 م كتب أموال الغد وجّه الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الأوسطي، الذي وقع اليوم بنطاق محافظة الجيزة، وأسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة أكثر من 24 آخرين، وفقًا للحصيلة الأولية. وتقدم رئيس الهيئة بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل. ووجّه عزام بالتواصل الفوري مع أسر المتوفين والمصابين، والتيسير عليهم، والعمل على سرعة صرف التعويضات المقررة، والتي تبلغ 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، فيما تُحدد قيمة تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي، طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وفي حدود التغطيات التأمينية المقررة. وأكدت الهيئة أن صرف التعويضات سيتم فور استلام مستندات الحادث واستيفائها، مع سرعة الانتهاء من تسويتها للمستحقين، بعد التحقق من سريان وثيقة التأمين الإلزامي. وفي استجابة سريعة لتوجيهات رئيس الهيئة، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيتواصلون مع أسر الضحايا لاستيفاء المستندات المطلوبة، تمهيدًا لبدء إجراءات صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن. 31 أكتوبر 2026 | 2:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الاستثمار يبحث مع «المانع» القطرية خطط التوسع بمشروعات جديدة في مصر بواسطة سناء علام 31 أكتوبر 2026 | 2:17 م كتب سناء علام بحث د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الشيخ عبد العزيز محمد حمد المانع، رئيس مجلس إدارة مجموعة «المانع القابضة» القطرية، تطورات استثمارات المجموعة في مصر وموقف تنفيذ مشروعاتها القائمة، إلى جانب استكشاف فرص التوسع وإقامة مشروعات جديدة في عدد من القطاعات الاقتصادية، خاصة الأنشطة الإنتاجية. جاء ذلك خلال لقاء عقده الجانبان بالعاصمة القطرية الدوحة، على هامش مشاركة الوزير في منتدى الاستثمار العالمي الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، حيث تناولت المباحثات متابعة المشروعات الحالية للمجموعة في مصر، وبحث خططها المستقبلية لتعزيز حضورها الاستثماري بالسوق المحلية. واستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي تحظى باهتمام المجموعة، وإمكانية إقامة مشروعات جديدة من شأنها توسيع نطاق التعاون الاستثماري بين الجانبين، وفتح مجالات إضافية للاستثمار في الأنشطة الإنتاجية. وأكد أهمية استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين ومتابعة تطورات مشروعاتهم بصورة دورية، للوقوف على احتياجاتهم والتحديات التي قد تواجه تنفيذ خططهم الاستثمارية، والعمل على دراسة الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. وأوضح فريد أن الوزارة تستهدف دعم استقرار الاستثمارات القائمة وتهيئة المناخ الملائم لتوسع الشركات وإقامة مشروعات جديدة، من خلال تعزيز التواصل مع المستثمرين وتيسير الإجراءات وتوفير المعلومات اللازمة بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة. كما أكد استعداد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتقديم الدعم اللازم لمجموعة «المانع القابضة» بشأن المشروعات والفرص المطروحة، وتيسير التواصل مع الجهات المختصة، بما يساعد المجموعة على دراسة الفرص المتاحة وتحديد مجالات التوسع في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة. 31 أكتوبر 2026 | 2:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
سيارات وزير الصناعة: حوافز جديدة لتشجيع الصناعات المغذية وجذب استثمارات السيارات الكهربائية بواسطة سناء علام 31 أكتوبر 2026 | 2:00 م كتب سناء علام أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن بدء تجميع السيارات الكهربائية بمصانع شركة النصر لصناعة السيارات يمثل خطوة مهمة في مسار إحياء الصناعة الوطنية وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات، لكنه يعد مرحلة أولية تستهدف الوزارة البناء عليها للوصول إلى تصنيع محلي عميق وزيادة نسب المكون المحلي وتطوير الصناعات المغذية. وقال إن المشروع يعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي ومواكبة التطورات العالمية في صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن ما يشهده قطاع السيارات عالميًا من تحولات تكنولوجية متسارعة يفرض ضرورة بناء قدرات صناعية وطنية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا. وأضاف، خلال كلمته باحتفالية إطلاق إنتاج السيارة الكهربائية بمصانع النصر لصناعة السيارات، أن الوزارة تستهدف وضع قطاع السيارات ضمن الصناعات القادرة على الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، بما يدعم زيادة القيمة المضافة محليًا، ويجعل الصناعة المصرية محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية. وأوضح أن استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على زيادة نسب المكون المحلي، والتوسع في تصنيع مكونات السيارات ومستلزمات الإنتاج، وصولًا إلى بناء صناعة سيارات متكاملة وقادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير. وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة أطلقت البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، الذي يقدم حزمة من الحوافز للمصنعين ترتبط بزيادة القيمة المضافة المحلية، والتوسع في الإنتاج والاستثمارات، والالتزام بالمعايير البيئية. وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تطوير البرنامج وتعزيز الحوافز الموجهة للصناعات المغذية، بما يشجع الشركات العالمية على زيادة الاعتماد على الموردين المحليين، ونقل التكنولوجيا وتوطين المكونات الصناعية. وأكد أن توطين صناعة السيارات الكهربائية يتطلب التوسع في تصنيع المكونات المرتبطة بها، خاصة أنظمة البطاريات والمحركات الكهربائية والمكونات الإلكترونية، إلى جانب تطوير الصناعات المعدنية والميكانيكية والتكنولوجية والإلكترونية، وتعزيز قدرات الاختبار والتصنيع للصناعات المغذية. ولفت إلى أن التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والشركات العالمية يمثل عنصرًا أساسيًا لتحويل خطط توطين الصناعة إلى استثمارات إنتاجية فعلية، وفرص عمل نوعية، وقيمة مضافة للاقتصاد المصري. وأوضح هاشم أن المشروع يمثل نموذجًا للتعاون الذي تستهدف الوزارة تعزيزه خلال الفترة المقبلة، من خلال الجمع بين القدرات الصناعية الوطنية واستثمارات وخبرات القطاع الخاص والتكنولوجيا العالمية. وأشار إلى أهمية الاستغلال الأمثل للأصول والإمكانات الصناعية المملوكة للدولة، وتحقيق التكامل بين المؤسسات والكيانات الصناعية المختلفة، بما يسمح بتعظيم الاستفادة من القدرات المتاحة في مجالات التصنيع التكنولوجي والإلكتروني والميكانيكي والصناعات المعدنية، وتطوير منظومة الصناعات المغذية للسيارات. وأضاف أن وجود شركة النصر لصناعة السيارات والهيئة العربية للتصنيع وشركاء من كبرى الشركات العالمية في منظومة التعاون الصناعي يعكس أهمية توحيد القدرات والإمكانات الوطنية لمواكبة المنافسة العالمية في قطاع السيارات، الذي يشهد سباقًا متسارعًا على توطين التكنولوجيا وبناء سلاسل إمداد قوية. وأكد وزير الصناعة أن التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية والتكنولوجيات المتقدمة يفتح مجالات جديدة للتصنيع والاستثمار والابتكار، ويعيد تشكيل سلاسل الإمداد الدولية، وهو ما يستدعي تحركًا متوازيًا لتطوير القدرات الصناعية المصرية والاستفادة من الفرص المتاحة. وشدد على أن التصنيع المحلي يجب ألا يقتصر على تجميع السيارات، بل يتعين أن يصاحبه نقل حقيقي للتكنولوجيا ومواكبة مستمرة لأحدث التطورات العالمية، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة وعدم الاكتفاء بتكنولوجيات قديمة. وأشار إلى أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعميق التصنيع المحلي وتشجيع الصناعات المغذية، من خلال تطوير الحوافز وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات والتوسع في إنتاج مكونات السيارات الكهربائية والتقليدية. وأعرب هاشم عن تقديره للجهود التي بذلها الدكتور محمود عصمت في إعادة إحياء شركة النصر لصناعة السيارات، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل نموذجًا لنجاح الرؤية الصناعية عندما تتحول إلى خطوات تنفيذية واستثمارات فعلية ونتائج ملموسة على أرض الواقع. وشدد على التزام وزارة الصناعة بمواصلة دعم الاستثمارات الجادة في قطاع السيارات، وتعزيز الشراكات التي تسهم في توطين التكنولوجيا وزيادة الإنتاج والصادرات، بما يدعم بناء صناعة سيارات وطنية قوية ومتكاملة خلال السنوات المقبلة. 31 أكتوبر 2026 | 2:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail