وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، إلى جانب تحديد أسس تقدير التعويض والجهة المختصة بأدائه.

وينص مشروع القرار على تطبيق نظام عمل اللجنة المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لعملها.

ويتضمن مشروع القرار تنظيم إجراءات تقديم طلب التعويض من مالك المبنى أو المنشأة ذات الطراز المعماري المتميز، وتحديد المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب، إلى جانب التقرير الفني الذي يحدد الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بموقع المبنى أو المنشأة.

كما يحدد القرار اختصاصات لجنة تقدير التعويض وآلية انعقادها، فضلًا عن تنظيم أسس تقدير قيمة التعويض المستحق للمالك، والتي تقوم على تحديد الفارق بين القيمة السوقية للعقار في حال خضوعه للقيد وعدم خضوعه له، وذلك في وقت تقدير التعويض.

ويحدد مشروع القرار كذلك الجهة المختصة بصرف التعويضات المستحقة، وطرق أدائها، بما يضع إطارًا واضحًا لتنظيم عملية التعويض عن القيود المفروضة على المباني والمنشآت ذات القيمة والطراز المعماري المتميز.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المتعلقة بملفات الإسكان والصحة والمشروعات الحكومية، بما يستهدف دعم برامج الإسكان الاجتماعي، وتسريع تنفيذ المشروعات، والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في عدد من المشروعات القائمة.

واعتمد مجلس الوزراء قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المنعقد في 6 يوليو 2026، والتي تضمنت اعتماد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، التي يمكن التعامل عليها ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

وتشمل الوحدات المستهدفة شققًا مكونة من غرفتين كاملة التشطيب بدون مصعد، وأخرى مكونة من غرفتين كاملة التشطيب وبها مصعد، كما تضمنت القرارات الموافقة على إبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في بيع الوحدات السكنية المتبقية ضمن البرنامج، على أن يتم الطرح وفقًا للشروط والضوابط المعمول بها، وحدود الدعم النقدي المقرر لمنخفضي الدخل والمعتمد من مجلس الوزراء، مع ضرورة استيفاء الموقف المالي والعقاري للوحدات من جهاز المدينة أو مديرية الإسكان.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد، وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لاستكمال مشروع تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي، بهدف الإسراع في إنجاز الأعمال المطلوبة وفقًا للتوقيتات الزمنية المقررة.

واعتمد المجلس كذلك توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المنعقد في 30 يونيو 2026، بشأن 12 موضوعًا تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، وذلك للإسناد إلى الشركات لتنفيذ الأعمال المستهدفة.

كما اعتمد توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن 41 موضوعًا تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة، والصحة والسكان، ومحافظة الغربية، وذلك لزيادة الإسناد إلى الشركات لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على هذه المشروعات.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج حملات رفع الإشغالات والتصدي للمخالفات ورفع كفاءة الخدمات بالمدن الجديدة، بالتعاون مع الجهات المعنية، في إطار تحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحافظ على مكتسبات التنمية وحقوق الدولة.

ففي مدينة القاهرة الجديدة، كثف جهاز المدينة حملاته لرفع الإشغالات والتصدي للمخالفات وتحسين مستوى النظافة بعدد من الأحياء والمناطق والمحاور، حيث تم التعامل مع إشغالات الباعة الجائلين بعدد من مناطق التجمع الخامس، إلى جانب تنفيذ حملات بمنطقة خدمات بيت الوطن للتصدي للإشغالات والأكشاك المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما تم التصدي للمخالفات الإنشائية بمنطقة خدمات القرنفل بالتجمع الأول، وإيقاف أعمال بناء غرف على الأسطح بالمخالفة للاشتراطات، فضلًا عن رفع الإشغالات بالحي الثالث ومحيط مول السرايا بالتجمع الخامس، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بعدد من المناطق والمحاور بالتجمع الثالث.

وفي مدينة الشروق، واصل جهاز المدينة تنفيذ حملاته المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات وفتح الممرات والطرق أمام السكان والمارة، حيث شملت الحملات عدد من المناطق الحيوية، بالإضافة إلى مساكن البحر الأحمر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تم رصدها.

وفي مدينة العبور، يواصل الجهاز تنفيذ خطة متكاملة للمتابعة الميدانية ورفع كفاءة الخدمات، بالتوازي مع تكثيف الحملات الرقابية للتعامل مع الإشغالات والتعديات والمظاهر العشوائية.

وفي هذا الإطار، تمت متابعة مستوى الخدمات المقدمة للسكان، بالحي الثاني، ومتابعة أعمال النظافة والصيانة ورفع الكفاءة، إلى جانب متابعة أعمال تطوير المسطحات الخضراء، ومراجعة حالة أعمدة الإنارة وأغطية المرافق، حيث تم التوجيه بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة.

كما واصل الجهاز أعمال صيانة ورفع كفاءة أنفاق المشاة بالحيين السادس والسابع، بما يضمن الاستخدام الآمن والميسر لها.

وكانت الحملات الرقابية بمدينة العبور خلال شهر يوليو 2026 قد أسفرت عن إزالة ورفع 35 حالة إشغال طريق، و117 وصلة كهربائية مخالفة، و9 إعلانات غير مرخصة، و19 تندة مخالفة، و3 أكشاك خشبية مخالفة، وعدد من عربات بيع المأكولات والمشروبات المخالفة، فضلا عن تحرير 700 محضر إشغال طريق ومحضرين للنظافة العامة، وتحصيل 20 غرامة فورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وامتدت الحملات بمدينة العبور إلى مخالفات تغيير النشاط والتعديات على الأراضي والمنشآت، حيث تم تنفيذ قرارات بشأن قطعة أرضة لمخالفة الغرض المخصص لها، وتنفيذ إزالة فورية لمبنى مخالف تحت الإنشاء، فضلًا عن ضبط مخالفة داخل البدروم بقطعة أرض بجوار مشروع إسكان دار مصر بالحي الترفيهي، لتغيير النشاط، مع التحفظ على المهمات المضبوطة.

كما تم رفع الإشغالات بمحلية 34 بالحي الثاني، فضلًا عن مركبات مستخدمة في أعمال النبش بالقمامة، وتنفيذ حملات مسائية مكبرة بالأحياء السابع والسادس والأول، وعلى المحاور والطرق الرئيسية.

وفي مدينة حدائق أكتوبر، واصل الجهاز حملاته للحفاظ على المظهر الحضاري، حيث تم اتخاذ الإجراءات المقررة لسحب عدد من قطع الأراضي والمحال التجارية لعدم سداد المستحقات المالية المقررة، وشملت الإجراءات قطعة أرض بمحور خدمات 4R، وقطعة أرض بمنطقة الـ620 فدانًا، وقطعة أرض بقطاع (ي) بالمنطقة السابعة، وقطعة أرض بقطاع (ص) بالمنطقة السابعة.

وفي مدينة بني سويف الجديدة، واصل الجهاز تنفيذ خطته لرفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات، حيث تم متابعة أعمال صيانة ورفع كفاءة عدد من الطرق والمحاور الرئيسية ومداخل المدينة، بما يسهم في تحسين كفاءة شبكة الطرق، وتحقيق سيولة الحركة المرورية، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

كما نفذ الجهاز حملة مكبرة لتنفيذ قرارات لجنة التنمية الصناعية والقرارات الإدارية الصادرة بشأن سحب قطع الأراضي التي تم إلغاء تخصيصها لعدم إثبات الجدية في تنفيذ المشروعات، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 6 قرارات سحب لقطع أراضٍ بمنطقتي الصناعات الخفيفة وورش الشباب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الرسمية.

وشددت وزيرة الإسكان على استمرار التعامل الحاسم مع المخالفات والإشغالات والتعديات، والحفاظ على حقوق الدولة، مع العمل بالتوازي على رفع كفاءة الخدمات والمرافق والطرق، بما يدعم جهود الدولة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وجاذبة للسكان والاستثمار.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعددٍ من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري بعدد من المحافظات، وذلك من خلال نتائج الجولات الميدانية التي نفذها مسئولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف دفع معدلات التنفيذ، وسرعة إنهاء المشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة ودخولها الخدمة، بما يسهم في الاستفادة منها لخدمة المواطنين.

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالمشروعات، لضمان سرعة إنجاز الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، مع الاستمرار في المتابعة والتنفيذ المتكامل لمكونات المشروعات، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الاستثمارات الموجهة لتنفيذ المبادرة، وتحقيق أهداف المبادرة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرضت وزيرة الإسكان تقريرًا شمل نتائج جولة للمهندس أمين شوقي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وعددٍ من مسئولي الهيئة، في محافظة بني سويف، لتفقد محطة معالجة دنديل بطاقة 40 /80 ألف م³/يوم، ومحطة رفع الحمام وشبكات انحدارها، ومحطة معالجة أبو صير بطاقة 30/15 ألف م³/يوم، ومحطة رفع أشمنت وشبكاتها، ومحطة معالجة طنسا بني مالو بطاقة 40/20 ألف م³/يوم، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية وسرعة تذليل المعوقات.

كما شملت المتابعة بمحافظة دمياط نتائج جولة للمهندس عصام عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات بحري شرق بالهيئة، لعددٍ من مشروعات معالجة الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة” بالمحافظة، من بينها مشروع محطة معالجة كفر سليمان البحري بطاقة 10/5 آلاف م³/يوم، ومحطة معالجة صرف صحي أم الرزق بطاقة 5 /10 آلاف م³/يوم، ومحطة معالجة صرف صحي كفور الغاب بطاقة 5 /10 آلاف م³/يوم، مع التأكيد على سرعة دفع الأعمال وتذليل المعوقات.

وفي محافظة المنيا، أجرى المهندس عبد السلام بركات، رئيس الإدارة المركزية لشمال الصعيد، والمهندس ناجح عبدالرحمن، نائب رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات شمال الصعيد بالهيئة، وعدد من مسئولي الهيئة، جولات تفقدية شملت عددًا من مشروعات محطات رفع الصرف الصحي، من بينها محطة رفع صرف صحي قرية منشأة نيازي، ومحطة رفع صرف صحي أبو بشت، ومحطة رفع صرف صحي طنبدي الرئيسية، ومحطة رفع صرف صحي أبا البلد الفرعية، ومحطة رفع صرف صحي الشيخ زياد بمركز مغاغة، إلى جانب محطة رفع صرف صحي قرية الرحمانية، ومحطة رفع قرية الناصرية، ومحطة رفع بني حرام الرئيسية، ومحطة رفع صرف صحي بني حرام الفرعية بمركز ديرمواس.

وشملت المتابعة في محافظة أسيوط عددًا من المشروعات، من بينها محطتا رفع العوامر الفرعية والرئيسية، ومحطتا رفع بني زيد والأكراد الرئيسية والفرعية، ومحطتا رفع باقور الفرعية والرئيسية، فضلًا عن تفقد مشروع صرف صحي عرب الطاولة بمركز الفتح، ومحطة معالجة دشلوط، ومحطة معالجة عواجا، ومحطة رفع قرية نجع خضر، ومحطة رفع صرف صحي قرية النهاية، ومحطة رفع صرف صحي صنبو الرئيسية بمركز ديروط.

كما تمت متابعة توسعات محطة معالجة صرف صحي صدفا والغنايم بطاقة 20 /40 ألف م³/يوم، لخدمة 17 قرية بمركز صدفا، ومحطة معالجة صرف صحي عرب الكابلات بطاقة 20 /40 ألف م³/يوم، لخدمة 14 قرية بمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة في تطوير الريف المصري، مؤكدة أهمية ضمان التكامل بين أعمال تنفيذ شبكات ومحطات المرافق ومختلف مكونات البنية الأساسية، بما يحقق أعلى كفاءة تشغيلية للمشروعات بعد دخولها الخدمة، ويحافظ على الاستثمارات التي تم ضخها، ويضمن استدامة الخدمات وتحقيق مردود تنموي ملموس على أهالي القرى المستهدفة.

نفذت شركة بتروسيف مناورة حابي 4 لمكافحة التلوث النهري بالزيت بمنطقة كفر العلو بحلوان، وذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ورفع جاهزية الاستجابة للطوارئ.

أجريت أعمال المناورة بالتنسيق بين وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وجهاز شئون البيئة، والهيئة العامة للنقل النهري، ومحافظة القاهرة، وشركة أنابيب البترول، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشرطة المسطحات المائية، إلى جانب فرق شركة بتروسيف ومراكز مكافحة التلوث.

استهدفت المناورة اختبار كفاءة خطط الاستجابة للطوارئ، وسرعة تحرك فرق المكافحة، وجاهزية الأفراد والمعدات، وفاعلية التنسيق والاتصال بين الجهات المشاركة.

واعتمد سيناريو المناورة على محاكاة تسريب بقعة من الزيت الخام إلى مجرى نهر النيل مع احتمالية اقترابها من مأخذ محطة مياه الشرب بشمال حلوان، بما استدعى تفعيل خطة الطوارئ وتحريك فرق ومعدات المكافحة لاحتواء التلوث والسيطرة عليه وتأمين المناطق الحيوية ومنع وصوله إلى مأخذ المياه.

وأكدت نتائج المناورة جاهزية فرق الاستجابة والمعدات، وكفاءة إجراءات الاحتواء والمكافحة، وسرعة التنسيق الميداني بين الجهات المشاركة، بما يدعم حماية نهر النيل ومصادر مياه الشرب والمناطق الحيوية من مخاطر التلوث الزيتي.

وشهد أعمال المناورة المهندس محمود ناجي وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة واللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهري والكيميائي محمد صبري مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة للبيئة والمشرف على الأمن الصناعي بالهيئة المصرية العامة للبترول والكيميائي هاني توفيق رئيس شركة بتروسيف و المهندس أيمن معوض، نائب رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث بجهاز شئون البيئة.

وتواصل بتروسيف دورها كذراع بيئي لقطاع البترول في تعزيز جاهزية منظومة الاستجابة للطوارئ البيئية، وإدارة وتشغيل مراكز مكافحة التلوث البحري والنهري، بما يدعم حماية الموارد المائية والبيئة.